المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - الاعتراض عليه في إطلاق التجهيل على من لم يطلع على حاله من الرواة مع مناقشة هذا الاعتراض: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٢

[إبراهيم بن سعيد الصبيحي]

فهرس الكتاب

- ‌الْقسم الثاني«مناهج بعض أئمة النقد والمصنِّفين»

- ‌مقدمة

- ‌خطة العمل في هذا القسم:

- ‌البخاري

- ‌المبحث الأول: منهج البخاري في "الجامع الصحيح

- ‌المطلب الأول: فيما يتعلق بالأسانيد

- ‌الأمر الأولمنهج البخاري في انتقاء رجال "صحيحه" وكيفية إخراجه لحديثهم، أو: شرطه في رجال "صحيحه

- ‌ توطئة

- ‌أولاً: قول ابن طاهر في شروط الأئمة الستة:

- ‌ثانيًا: قول الحازمي في شروط الأئمة الخمسة:

- ‌ثالثًا: قول ابن تيمية:

- ‌رابعًا: قول العراقي:

- ‌مقصد تطبيقات العلامة المعلمي على منهج البخاري وشرطه في رجال "صحيحه

- ‌الأمر الثاني: انتقاء البخاري من أحاديث شيوخه المتكلم فيهم

- ‌الأمر الثالث: الرواة المتكلم فيه داخل "الصحيحين

- ‌الأمر الرابع: هل عدم إخراج الشيخين للرجل في "الصحيح" يقتضي ضعْفَهُ أو لِينَهُ عندهما

- ‌الأمر الخامس: هل عدم إخراج الشيخين للرجل في الأصول يقتضي أنه لا يحتج به عندهما

- ‌المطلب الثاني: فيما يتعلق بالمتون

- ‌الأمر الأولمن منهح البخاري في ترتيب أحاديث الباب

- ‌الأمر الثانيمن منهج البخاري في إخراج الحديث في باب دون باب

- ‌النموذج الأول:

- ‌النموذج الثاني:

- ‌النموذج الثالث:

- ‌الأمر الثالثالأحاديث المنتقدة على "الصحيحين

- ‌الأمر الرابعما يعلقه البخاري بصيغة الجزم

- ‌الأمر الخامسرواية البخاري من حفظه

- ‌الأمر السادسفيما ذكر أن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه

- ‌المبحث الثاني: منهج البخاري في غير "الصحيحين

- ‌أولًا: شيوخه:

- ‌ثانيًا: غير شيوخه:

- ‌المبحث الثالث: البخاري وكتابه "التاريخ الكبير

- ‌المطلب الأولطريقة البخاري في إخراج كتابه "التاريخ الكبير" ومنهجه في تصنيفه والجواب المجمل على ما أُخذ عليه فيه

- ‌المطلب الثانيإشارة البخاري أحيانًا إلى حال الرجل بإخراج شيء من حديثه في ترجمته من "التاريخ

- ‌المبحث الرابع: اصطلاح البخاري في بعض عبارات الجرح

- ‌أولاً: قوله: "فيه نظر"، "سكتوا عنه"، "منكر الحديث

- ‌ثانيا: قوله: "لم يصح حديثه"، "في إسناده نظر"، "يتكلمون في إسناده

- ‌مسلم بن الحجاج

- ‌المطلب السابعمنهج مسلم في ترتيب روايات الحديث في الباب الواحد

- ‌النوع الأولما وقفتُ فيه لمسلمٍ فيه على كلام خارج "الصحيح"، وهو أعلاها

- ‌نموذج (1)في باب: مواقيت الحج والعمرة

- ‌نموذج (2)في باب: من باع نخلا عليها ثمر

- ‌نموذج (3)في أول كتاب القسامة

- ‌النوع الثانيما نبَّهَ مسلم عقب إيراده على ما وقع فيه من الوهم أو المخالفة

- ‌نموذج (1)

- ‌نموذج (2)

- ‌نموذج (3)

- ‌النوع الثالثما يورد فى فيه مسلمٌ الحديثَ أولا بالسياق المحفوظ، ثم يشير إلى وروده من طريقٍ أخرى يسوق إسنادها أو يقول: بمثل إسناد السابق، لكنه يُعرض عن متنها

- ‌نموذج (1)في باب التيمم من "الصحيح

- ‌نموذج (2)راجع النموذج الآتي المتعلق بصلاة الكسوف في النوع الرابع

- ‌النوع الرابعما تدل طريقة عرضه لأحاديث الباب، ولقرائن تحتف بذلك على إرادته ترجيح أحاديث على أخرى

- ‌نموذج (1)الأحاديث الواردة في صفة صلاة الكسوف

- ‌نموذج (2)الأحاديث المتعلقة بصلاة العشاء: وقتها وتأخيرها

- ‌نموذج (3)أحاديث "سترة المصلي

- ‌النوع الخامس:ما شرح مسلم فيه ما وقع أحيانا من الإدراج في بعض الأحاديث، دون النص على وقوع ذلك

- ‌نموذج (1)باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن من "الصحيح

- ‌نموذج (2)باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه:

- ‌أبو حاتم الرازي

- ‌1 - أيوب بن سويد الرملي:

- ‌2 - ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي:

- ‌3 - حسين بن علي بن الأسود العجلي الكوفي:

- ‌4 - سماك بن حرب الكوفي:

- ‌5 - ضرار بن صرد أبو نعيم الطحان الكوفي:

- ‌6 - عبد الرحمن بن النعمان بن معبد:

- ‌7 - أبو جعفر الرازي واسمه عيسى، واخلتف في اسم أبيه:

- ‌8 - مجاهد بن وردان:

- ‌9 - محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي:

- ‌10 - الوليد بن الوليد بن زيد العنسي الدمشقي:

- ‌11 - يمان بن عدي الحضرمي الحمصي:

- ‌12 - يوسف بن محمد بن يزيد بن صيفي بن صهيب:

- ‌13 - يونس بن أبي يعفور العبدي الكوفي:

- ‌ابن معين

- ‌الأمر الأولاختلاف قوله في الراوي

- ‌الأمر الثانيتكذيبه أحيانًا بمعنى كثرة الخطأ ونحوه

- ‌الأمر الثالثقوله "ليس بثقة" قد يريد به نفي الدرجة العليا من التوثيق

- ‌الأمر الرابعتشدده أحيانًا فيما يتفرد به الراوي

- ‌الأمر الخامسمعنى قول ابن معين: ليس بشيء

- ‌الأمر السادستوثيقه لبعض المجاهيل

- ‌الأمر السابعتوثيقه لمن ضعفه غيره

- ‌الأمر الثامنتجمُّل بعض الرواة الضعفاء لابن معين واستقباله بأحاديث مستقيمة فيُحسن القولَ فيهم

- ‌الإمام أحمد بن حنبل

- ‌الأمر الأولكيف يشير إلى تعليل الروايات في "مسنده" أحيانا

- ‌الأمر الثانيمنهجه في ترتيب الروايات في "المسند" من حيث القوة

- ‌الأمر الثالثموضوع "المسند" وهل يخرج فيه مراسيل

- ‌الإمام مالك بن أنس

- ‌قضية تركه للعمل بما لم يعمل به أهل المدينة

- ‌عبد الله بن المبارك

- ‌الأول: أن من عادته تتبع أصول شيوخه:

- ‌الثاني: هل روايته عن الرجل تقويه

- ‌الثالث: هل هو ممن لا يشدد في الرواية عن الرجال

- ‌الإمام النسائي

- ‌المبحث الأول: منهجه في الجرح والتعديل

- ‌المطلب الأولشرط النسائي في الرجال مقارنةً بشرط الشيخين

- ‌المطلب الثانيتوسُّعُه في توثيق المجاهيل

- ‌المبحث الثاني: منهجه في إيراد اختلاف الروايات في سننه

- ‌تطبيق يتعلق بما نسب إلى النسائي من التشيع

- ‌ابن حبان

- ‌المطلب الأولما لا صلة له بمنهجه في الجرح والتعديل أو التصحيح والتعليل

- ‌الأمر الأولقولُ ابن الصلاح فيه: غلط الغلط الفاحش في تصرفه

- ‌الأمر الثانيما نُقل عنه أنه قال: "النبوة: العلم والعمل

- ‌الأمر الثالثما نُقل من إنكاره الحدّ لله تعالى

- ‌المطلب الثانيما يتعلق بمنهج ابن حبان في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل وغير ذلك

- ‌الأمر الأولمنزلة ابن حبان بين أهل النقد

- ‌الأمر الثانيمنهج ابن حبان في شرائط إيراده للرواة في كتاب "الثقات

- ‌الأمر الثالثفي ذكر بعض عادات ابن حبان في إيراد الرواة في كتاب "الثقات

- ‌أولًا: يذكر الرجل في "الثقات" بناء على أنه يروي المناكير التى رويت من طريقه أنَّ الحمل فيها على غيره:

- ‌ثانيًا: إذا تردد ابن حبان في توثيق راوٍ ذكره في "الثقات" وغَمَزَهُ:

- ‌ثالثًا: عادة ابن حبان فيمن لم يجد عنه إلا راوٍ واحدٍ:

- ‌الأمر الرابعفي درجات توثيق ابن حبان

- ‌الأمر الخامسفيما ذُكر من تعنت ابن حبان في باب الجرح في مقابل ما وُصف به من التساهل في باب التوثيق

- ‌الأمر السادسفي تفسير بعض الألفاظ التي يطلقها ابن حبان في كتاب "الثقات

- ‌أولاً: قوله: ربما أخطأ، وربما خالف، ونحوهما:

- ‌ثانيًا: قوله: يغرب:

- ‌ثالثًا: قوله: يخطىء ويخالف:

- ‌الأمر السابعفي شرائط ابن حبان في تصحيح الأخبار

- ‌الأمر الثامنفي النظر في طبقة شيوخ وشيوخ شيوخ ابن حبان

- ‌1 - طبقة شيوخ ابن حبان:

- ‌2 - طبقة شيوخ شيوخ ابن حبان:

- ‌الأمر التاسعأمثلة لما أُخذ على ابن حبان في توثيقه لمَنْ ضَعَّفَهُ في موضع آخر

- ‌الحاكم صاحب "المستدرك

- ‌المطلب الأولشرط الحاكم في كتابه "المستدرك

- ‌المطلب الثانيتناقضه في إخراج أحاديث في "المستدرك" بأسانيد قد وَهَّنَ هو بعض رجالها في مواضع أخرى

- ‌المطلب الثالثالبحث في القَدْر الذي أصاب الحاكم فيه التساهُل في "المستدرك"، والسبب في ذلك

- ‌المطلب الرابع:منزلته في التوثيق والتصحيح

- ‌ابن القطان صاحب "بيان الوهم والإيهام

- ‌الأمر الأولقول المعلمي فيما وقع لابن القطان من التصحيف في أسماء الرواة

- ‌الأمر الثانيما زدتُّه من بعميه الفوائد والنكات الحديثية المتعلقة بكتاب "بيان الوهم والإيهام

- ‌نماذج من مناقشات واعتراضات بعض الحفاظ على ابن القطان في جانب نقده للرواة

- ‌1 - الرد عليه في رميه هشام بن عروة بالاختلاط والتغير:

- ‌2 - الاعتراض عليه في إطلاق التجهيل على من لم يَطَّلِعْ على حاله من الرواة مع مناقشة هذا الاعتراض:

- ‌3 - عدم معرفة ابن القطان بأئمة كبار:

- ‌4 - الاعتراض عليه في ذهابه إلى أن انفراد الثقات أو اختلافهم لا يضر:

- ‌5 - الاعتراض على ابن القطان في إيطاله لكثير من تعليلات النقاد بأنواع من التجويزات والاحتمالات العقلية:

- ‌6 - الاعتراض عليه في رده مراسيل الصحابة:

- ‌تعليق مجمل على ما سبق

- ‌الضياء المقدسي صاحب "المختارة

- ‌الأمر الأولقول المعلمي في تصحيحٍ للضياء

- ‌الأمر الثانيما زدتُّه من بعض الفوائد والنكات المتعلقة بإخراج الضياء المقدسي للحديث في كتابه "المختارة" وتصحيحه له بناء على ذلك

- ‌1 - مدح كتابه لا سيما عند مقارنته بـ "مستدرك الحاكم

- ‌2 - تصحيحه ما لم يُسبق إليه:

- ‌3 - بعض ما انتقده الحفاظ عليه في "المختارة

- ‌أبو عوانة

- ‌الأمر الأولقول المعلمي في أبي عوانة والمستخرجات بصفة عامة

- ‌الأمر الثانيما زدتُّه من بعض النماذج التي وقفت عليها مما يؤيد تلك المعاني التي شرحها المعلمي

- ‌الخطيب البغدادي

- ‌الأمر الأولالنظر في عقيدته وتقرير أنه كان على مذهب السلف

- ‌الأمر الثانيالنظر في مذهبه في الفروع

- ‌الأمر الثالثحول اختصاصه بالبغداديين

- ‌الأمر الرابعحول انفراده بالرواية عن الرجل وتصديقه إياه

- ‌الأمر الخامستثبته واحتياطه

- ‌الأمر السادسعادته في "تاريخه" التعويل فيما يورده من الجرح والتعديل على الكلام المؤخر في الترجمة

- ‌الأمر السابعالإشارة إلى وَهَن الراوي بإيراد الأحاديث الشاذَّة والمنكرة في ترجمته من "التاريخ

- ‌ابن الجوزي

- ‌الأمر الأولالنظر في عقيدته

- ‌الأمر الثانيالتنبيه على أنه لا يُعلم أنه يلتزم الصحة فيما يحكيه بغير سند، والتنبيه على كثرة أوهامه في تصانيفه

- ‌الأمر الثالثكشف ما في كلامه في الخطيب من التجني والتحامل

- ‌ابن عدي

- ‌الأمر الأولذكره الأحاديث في ترجمة الرجل مع أن الحمل فيها على غيره واعتذار المعلمي عنه في بعض المواضع

- ‌الأمر الثانيالنظر في جواب المعلمي على رمي ابن عدي رجلا بالسرقة من أجل حديث واحد لا يتبين الحمل فيه عليه

- ‌الأمر الثالثمعنى قوله في التراجم: أرجو أنه لا بأس به

- ‌الدارقطني

- ‌البيهقي

- ‌الأمر الأولبيان عذر البيهقي في إخراج أحاديث البخاري وغيره بإسناد البيهقي إليهم، ونسبتها إليهم مع وجود خلاف في اللفظ

- ‌الأمر الثانيجواب الشيخ المعلمي عن قول البيهقي في حماد بن سلمة

- ‌الأمر الثالثمقارنة البيهقي بابن حبان والخطيب في معرفة دقائق هذا الفن

- ‌ابن قانع

- ‌وصفه الشيخ المعلمي

- ‌ نماذج مما تعقب فيه ابنُ حجر ابنَ قانع:

- ‌الدولابي

- ‌ نعيم بن حماد

- ‌ حماد بن سلمة

- ‌العقيلي

- ‌مسلمة بن القاسم الأندلسي

- ‌أبو الفتح الأزدي

- ‌السليماني

- ‌السيوطي

- ‌ابن التركماني

- ‌ابن سعد

- ‌ابن شاهين

- ‌ابن يونس

- ‌أبو الشيخ الأصبهاني

- ‌السُّلَمي

- ‌ابن طاهر

- ‌رزين بن معاوية العبدري

- ‌النووي

- ‌ابن تيمية

- ‌ابن السبكي

- ‌سبط ابن الجوزي

- ‌ابن فُورَك

- ‌ابن الثلجي

- ‌ابن قتيبة

- ‌ابن خراش

- ‌ابن نمير

- ‌عثمان بن أبي شيبة

- ‌دحيم

- ‌العجلي

- ‌ابن أبي خيثمة

- ‌ابن محرز

- ‌موسى بن عقبة

- ‌الحكيم الترمذي

- ‌بدر الدين العيني

- ‌ياقوت الحموي

- ‌الحسن بن صالح بن حي

- ‌الإمام أبو حنيفة

- ‌أبو بكر الرازي

- ‌عبد القادر القرشي

- ‌ابن خالويه

- ‌أبو الحسن الأشعري

- ‌الدميري

- ‌أبو جعفر الإسكافي

- ‌الثعالبي

- ‌الملك عيسى بن أبي بكر بن أيوب

- ‌ابن دحية

- ‌محمد بن مخلد أبو عبد الله العطار

- ‌ابن أبي الحديد

- ‌محمد رشيد رضا

- ‌الأمر الأولمناقشته في قضية خطيرة نسبها إلى أبي حامد الغزالي، وهو منها براء

- ‌الأمر الثانيالرَّدُّ عليه في قوله إن النهي عن كتابة الأحاديث متأخر عن الإذن بالكتابة

- ‌الأمر الثالثالجواب عما زعمه هو وأبو رية من تصديق النبي للمنافقين والكفار في أحاديثهم لعدم علمه بالغيب

- ‌الأمر الرابعهل السنة تنسخ القرآن أم لا

- ‌المدعو مسعود بن شيبة

الفصل: ‌2 - الاعتراض عليه في إطلاق التجهيل على من لم يطلع على حاله من الرواة مع مناقشة هذا الاعتراض:

‌2 - الاعتراض عليه في إطلاق التجهيل على من لم يَطَّلِعْ على حاله من الرواة مع مناقشة هذا الاعتراض:

• قال الذهبي في "الميزان"(2109):

"حفص بن بُغَيْل" عن زائدة وجماعة، وعنه أبو كريب وأَحمد بن بديل، قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف.

"قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل، أو أخذ عمن عاصره، ما يدل على عدالته.

وهذا شيء كثير؛ ففي "الصحيحين" من هذا النمط خلق كثير مستورون؛ ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل". اهـ.

قال أبو أنس:

لكن إخراج مثل هؤلاء في "الصحيحين" له مزية على غيرهم كما هو معلوم، فلا يقاس عليهم، وانتظر جواب ابن حجر على الترجمة الآتية.

• وفيه (7015):

"مالك بن الخير الزيادي مصري محله الصدق، يروي عن أبي قبيل عن عبادة مرفوعًا: "ليس منا من لم يبجل كبيرنا".

روى عنه حيوة بن شريح، وهو من طبقته، وابن وهب، وزيد بن الحباب، ورشدين.

قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته.

يريد أنه ما نصَّ أحدٌ على أنه ثقة، وفي رواة "الصحيحين" عددٌ كثيرٌ ما عَلِمْنا أن أحدًا نَصَّ على توثيقهم.

والجمهور على أن مَنْ كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأتِ بما يُنكر عليه أن حديثه صحيح". اهـ.

ص: 316

تعقبه ابن حجر في "اللسان"(6/ 82) بقوله:

"هذا الذي نسبه للجمهور لم يُصَرِّحْ به أحدٌ من أئمة النقد إلا ابن حبان، نعم هو حَقٌّ في حَقِّ مَنْ كان مشهورًا بطلب الحديث، والانتساب إليه، كما قررته في علوم الحديث.

وهذا الرجل قد ذكره ابن حبان في "تاريخ الثقات"، فهو ثقة عنده، وكذا نص الحاكم في "مستدركه" على أنه ثقة.

ثم إن قول الشيخ: إن في رواة "الصحيح" عددًا كثيرًا

إلى آخره، مما يُنازَعُ فيه، بل ليس كذلك، بل هذا شيء نادر؛ لأن غالبهيم معروفون بالثقة، إلا من خرجًا له في الاستشهاد" اهـ.

• وفيه (9936):

"أبو إدريس السكوني (د) حمصي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي بثلث منها الضحى. رواه عنه صفوان بن عمرو.

قال ابن القطان: حالة مجهولة.

قلت: قد روى عنه غير صفوان، فهو شيخ محله الصدق. وحديثه جيد". اهـ.

تعقب ابنُ حجر الذهبيَّ في "التهذيب"(12/ 6) بقوله:

"قرأت بخط الذهبي: قال ابن القطان: حالة مجهولة. قال الذهبي: قد روى عنه غير صفوان بن عمرو، فهو شيخ محله الصدق.

كذا قال، ولم يسم الراوي الآخر، وقد جزم ابن القطان بأنه ما روى عنه غير صفوان.

وقول الذهبي: أن من روى عنه أكثر من واحد فهو شيخ محله الصدق لا يوافقه عليه من يبتغي على الإسلام مزيدَ العدالة، بل هذه الصفة هي صفة المستورين الذين اختلفت الأئمة في قبول أحاديثهم، والله تعالى أعلم". اهـ.

ص: 317

• وقال ابن حجر في "اللسان"(1/ 318):

"ن أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري عن أَبيه، وعنه الحسن بن علي المعمري، وإبراهيم بن حماد، وعلي بن سعيد الرازي، وآخرون.

قال ابن القطان: مجهول.

قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: روى عن ابن عيينة وعنه ابن الباغندي. [قال ابن القطان]: لم تثبت عدالته.

وابن القطان يتبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله، وهذا الرجل بصري شهير، وهو ولد عبيد الله القاضي المشهور". اهـ.

• وفي "تهذيب التهذيب"(9/ 487):

"ت محمد بن نجيح أبي معشر بن عبد الرحمن السندي أبو عبد الملك مولى بني هاشم رأى ابن أبي ذئب وروى عن أَبيه والنضر بن منصور الغبري وأبي نوح الأنصاري، روى عنه الترمذي، وروى أيضًا عن يحيى بن موسى البلخي عنه. و

وأبو حاتم الرازي، وأبو يعلى الموصلي، وابن جرير الطبري

وآخرون.

قال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الحسين بن حبان: سألت أَبا زكريا عنه، فقال: قدم المصيصة فسألت حجاجا عنه، فقال: جاءني، فطلب مني كتبًا مما سمعت من أَبيه فأخذها ونسخها وما سمعها مني.

وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو يعلى الموصلي: ثقة.

قلت:

عَدَّهُ أبو الحسن بن القطان فيمن لا يعرف، وذلك قصور منه، فلا تغتر به.

وقد أكثر مِنْ وَصف جماعةٍ من المشهورين بذلك، وتبعه إلى مثل ذلك: أبو محمد ابن حزم، ولو قالا: لا نعرفه لكان أولي لهما". اهـ.

• وفيه (10478):

"أبو عمير (د س ق) ابن أنس بن مالك عن عمومة له في ثبوت العيد بعد الزوال وصلاة العيد من الغد.

ص: 318

لا يعرف إلا بهذا، وبحديث آخر، تفرد عنه أبو بشر.

قال ابن القطان: لم تثبت عدالته.

وصحح حديثه ابنُ المنذر، وابن حزم، وغيرهما؛ فذلك توثيق له، فالله أعلم". اهـ.

قال أبو أنس:

تصحيح ابن المنذر وابن حزم وغيرهم -على جلالتهم- للحديث، لا يستلزم توثيقَ كُلِّ راوٍ فيه، فربما يُصَحَّحُ الحديثُ لاعتباراتٍ أخرى سوى توثيق رواته توثيقا اصطلاحيا، فالأمر يحتاج إلى اشتراطٍ من المُصَحِّحِ بذلك، حينئذٍ يقال: الأصل أنه ثقة عنده.

فلو سلمنا بصحة دلالة تصحيحهما على ثقته عندهما، فهل هما من أئمة الجرح والتعديل الذين يثبت بتوثيقهما لأحد التابعين ما يدفع توقف ابن القطان في إثبات العدالة له؟ والأصل معه؛ فإنه لم يأت عن أئمة هذا الشأن لا تصريحًا ولا تضمينا ما يثبت له الثقة بمعناها الاصطلاحي. والله تعالى أعلم.

• وفيه (10494):

"أبو عيسى الخراساني (د) عن الضحاك مرسلًا: نهى أن يخرج يوم العيد بسلاح.

قال ابن القطان: لا يعرف حالة.

قلت: ذا ثقة؛ روى عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أَيوب، وابن لهيعة، وجماعة، سكن مصر، ووثقه ابن حبان". اهـ.

قال أبو أنس:

انظر ما مرَّ من جواب ابن حجر على ترجمة: مالك بن الخير، وذِكْرُ ابنِ حبان للرجل من هذه الطبقات في ثقاته لا يُركن إليه، راجع ترجمة ابن حبان من هذا الكتاب.

ص: 319

• وفي الميزان: (2868):

"زفر بن وثيمة (د) ابن مالك بن أوس بن الحدثان النصري من الشاميين عن حكيم بن حزام في النهي عن الشِّعْر والحدود في المسجد.

ضعفه عبد الحق - أعني الحديث.

وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر، تفرد عنه محمد بن عبد الله الشعيثي.

قلت؛ قد وثقه ابن معين، ودحيم". اهـ.

• وفي "اللسان"(3/ 259):

"داود بن حماد بن فرافصة البلخي كان بنيسابور عن ابن عيينة، ووكيع، وإبراهيم ابن الأشعث، وجرير.

وعنه: أبو زرعة، وأَحمد بن سلمة النيسابوري، والحسن بن سفيان، وغيرهم.

قال ابن القطان: حالة مجهول.

قلت: بل هو ثقة؛ فمن عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: كان ضابطًا، صاحب حديث، يغرب". اهـ.

قال أبو أنس:

فمثل هذا -مع ثقته- يُحتاط فيما أغرب أو تفرد به، حسبما تقتضيه عبارة ابن حبان، والله تعالى أعلم.

• وفي "اللسان"(3/ 326):

"زكريا بن الحكم عن عمرو بن عمرو العسقلاني، وعنه أحمد بن حماد بن عبد الله الرقي، وأبو عروبة، وجماعة من أهل الجزيرة.

قال ابن القطان: مجهول.

قلت: وليس بمجهول؛ فقد روى عنه هؤلاء، ووثقه ابن حبان". اهـ.

ص: 320

قال أبو أنس:

نعم، هو مستور على رأي ابن حجر نفسه، كما شرحه في ترجمة مالك بن الخير الزيادي التي مرت، وانظر الترجمة الآتية.

• وفي "الميزان"(5035):

"عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان عن الزهري، روى عنه جماعة، سماهم ابن أبي حاتم، مجهول.

قلت: من الرواة عنه: العقدي، ومعلى بن أسد، وإبراهيم بن الحجاج السامي، فهذا شيخ ليس بواهٍ، ولا هو بمجهول الحال، ولا هو بالثبت، ويكنى أَبا مرحوم.

قال البزار في "مسنده": حدثنا محمد بن معمر ثنا أبو عامر ثنا أبو مرحوم الأرطباني ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغيرة من الإيمان والبذاء من النفاق".

قال البزار: لا نعلمه يُروى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا اللفظ، تفرد به أبو مرحوم، هو ابن عم عبد الله بن عون بن أرطبان الإمام.

قال أبو الحسن بن القطان: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: مجهول.

ثم قال أبو الحسن: فانظر كيف عرفه برواية جماعة عنه، ثم قال فيه: مجهول. وهذا منه صواب". اهـ.

زاد ابن حجر في "اللسان"(5/ 10):

"يعني مجهول الحال، قلت: وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطىء. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع على حديثه. وأخرج له الحاكم في "المستدرك"". اهـ.

ص: 321

• وفي "اللسان"(7/ 73):

"مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأَشعري عن محمد بن أَبان عن أَيوب بن عائذ بحديث في الوضوء عند الدارقطني، وعنه محمد بن عبد الله الزهري.

قال ابن القطان: لا يعرف البتة.

قلت: هو مشهور بكنيته أبو بلال من أهل الكوفة يروي عن قيس بن الربيع والكوفيين روى عنه أهل العراق.

قال ابن حبان في "الثقات": يغرب ويتفرد.

ولينه الحاكم أيضًا.

وقول ابن القطان: لا يعرف البتة وهم في ذلك؛ فإنه معروف". اهـ.

• وفيه (8/ 135):

"أبو الوليد بن برد الأَنطاكي.

قال ابن القطان: لا يعرف. انتهى.

وقد ذكره النسائي في "الكني" وقال: صالح". اهـ.

• وفي "تهذيب التهذيب" أيضًا (8/ 226):

"د س عيسى بن أبي عيسى واسمه هلال بن يحيى السليحي الطائي الحمصي المعروف بابن البراد، وسليح بطن من قضاعة.

روى عن

روى عنه: أبو داود، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وإبراهيم بن يوسف الهسنجاني، وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، والحسين بن إدريس الهروي

وأبو بكر بن أبي داود وآخرون.

ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما أغرب.

ص: 322

قلت:

وعده ابن القطان فيمن لا يُعرف حالة، فما أصاب، فقد ذكره النسائي في أسماء شيوخه، وقال: لا بأس به". اهـ.

• وفي "تهذيب التهذيب"(4/ 19):

"د ت سعيد بن حيان التيمي، من تيم الرباب الكوفي، روى عن علي وأبي هريرة والحارث بن سويد وشريح القاضي ومريم بنت طارق وغيرهم وعنه ابنه أبو حيان التيمي.

ذكره ابن حبان في "الثقات".

قلت: وجعل الحارث بن سويد راويًا عنه عكس ما هنا.

وقال العجلي: كوفي ثقة، ولم يقف ابن القطان على توثيق العجلي، فزعم أنه مجهول". اهـ.

قال أبو أنس:

توثيق العجلي قريب من ابن حبان في التساهل، فلا يُعَوَّلُ على ما انفردا بتوثيقه. والله تعالى أعلم.

• ومثله قوله في "التلخيص الحبير"(1/ 154):

"ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان، وقد وثقه العجلي، وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول". اهـ.

• وفي "تهذيب التهذيب"(10/ 116):

"س مسعود بن جويرية بن داود المخزومي الموصلي أبو سعيد روى عن المعافى بن عمران، وهشيم، وعفيف بن سالم، وابن عيينة، ووكيع، وغيرهم. وعنه النسائي، وجعفر بن محمد البلدي، وعلي بن الهيثم الفزاري، وأَحمد بن العباس البغدادي

وغيرهم.

ص: 323

قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال أبو زكريا الأزدي في "تاريخ الموصل": كان نبيلا من الرحالة توفي سنة ثمان وأربعن ومائتين.

قلت: تتمة كلام ابن حبان: مستقيم الحديث. وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به. وغفل ابن القطان فقال: لا يعرف". اهـ.

• وفي "مقدمة الفتح"(408):

"خ س ق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المدني.

قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف حالة.

قلت: وروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان. وله في "الصحيح" حديث واحد في كتاب الأطعمة في دعائه صلى الله عليه وسلم في تمر جابر بالبركة حتى أوفى دينه، وهو حديث مشهور، له طرق كثيرة عن جابر، وروى له النسائي وابن ماجه". اهـ.

قاله أبو أنس:

نعم، هو مستور، انتقى له البخاري حديثا دلت القرائن على أنه حفظه، فاكتسب قوة بإخراج البخاري له.

• وفي "ذيل ميزان الاعتدال" للعراقي (614):

"عميرة بن أبي ناجية، واسم أبي ناجية: حريث أبو يحيى الرعيني المصري مولى حجر بن رعين.

روى عن أَبيه، وعن بكر بن سوادة، ويزيد بن أبي حبيب في آخرين.

روى عنه الليث بن سعد، وابن وهب وآخرون.

له عند النسائي عن الليث قال: حدثني عميرة بن أبي ناجية وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار، مرسلًا: أن رجلين خرجًا في سفر

فذكر الحديث في صلاتهما بالتيمم، ثم وجدا الماء في الوقت. الحديث.

ص: 324

قال ابن القطان: إنه مجهول الحال.

وكأنه لم يمعن الكشف عنه؛ وإلا فقد قال النسائي في "التمييز": إنه ثقة. وكذا قال يحيى بن بكير: إنه ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال: توفي سنة إحدى وخمسين ومائة. وقال ابن يونس: سنة ثلاث وخمسن ومائة، وكانت له عبادة وفضل". اهـ.

• وفيه أيضًا (658):

"محمد بن عبد الملك بن زنجويه أبو بكر البغدادي الغزال، صاحب أحمد بن حنبل، روى عن يزيد بن هارون، وعبد الرزاق، وغيرهما روى عنه أصحاب "السنن"، وغيرهم.

قال ابن القطان: وهو مجهول الحال، لم أجد له ذكرًا.

قلت: هذا عجيب من أبي الحسن، وهو كثير النقل من كتاب ابن أبي حاتم، وقد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه، فقال: روى عن عبد الرزاق، والحسن بن موسى الأشيب، وجعفر بن عون، ويزيد بن هارون، والفريابي، وعصام بن خالد، وأسد ابن موسى، وطلق بن السمح.

سمع منه أبي، وسمعت منه وهو صدوق.

قلت: ووثقه النسائي أيضًا، وروى عنه جماعة من الأئمة، منهم: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وإبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي، وعبد الله ابن أحمد، وأبو يعلى الموصلي، وابن صاعد، وآخرون.

فَمَنْ هذه ترجمته، كيف تكون حالة مجهولة؟

ولكن الذي أوقع أَبا الحسن في ذلك كون ابن أبي حاتم لم يصفه بأنه الغزال، ونسبه إلى جده، ثم إن صاحب "الكمال" ترجمه ترجمتين؛ مرة نسبه إلى جده، ومرة ذكره من غير ذكر جده، ووصفه بأنه الغزال، وهو وهم. وقد ذكره على الصواب: ابنُ عساكر في أسماء "شيوخ النبل"، فنسبه إلى جده، ووصفه بأنه الغزال، ونقل توثيق النسائي له، وتبعه على ذلك: المزي في "تهذيبه"، والذهبي في مختصره". اهـ.

ص: 325