‌ ‌النوع الثاني ما نبَّهَ مسلم عقب إيراده على ما وقع فيه - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٢

‌

‌النوع الثاني

ما نبَّهَ مسلم عقب إيراده على ما وقع فيه من الوهم أو المخالفة

‌

‌نموذج (1)

في باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها من "الصحيح" ص (262) ذكر مسلم (333/ 62) حديثَ هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، في سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها وصلاتها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها:

"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

أخرجه من طريق وكيع عن هشام.

ثم ذكر من حديث عبد العزيز بن محمد، وأبي معاوية -جمعهما- وجرير، وعبد الله من نمير، وحماد بن زيد -فرقهم-: كلهم عن هشام.

قال مسلم: بمثل حديث وكيع وإسناده.

ثم قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادةُ حرفٍ تركنا ذكره. اهـ.

أقول:

فقد أشار مسلم إلى اتفاق وكيع، والدراوردي، وأبي معاوية الضرير، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن نمير، جميعا عن هشام في لفظ هذا الحديث.

لكن في حديث حماد وحده عن هشام زيادةُ حرف، ترك مسلم ذكره لينبه على خطئه، وهذا الحرف هو الأمر بالوضوء وهو قوله:"اغسلي عنك الدم وتوضئي".

والمحفوظ أن هذا الحرف إنما هو من قول عروة، كذلك خرجه البخاري في كتاب الوضوء من طريق أبي معاوية، عن هشام، فذكر الحديث، وقال في آخره: قال: وقال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". اهـ.

فأدرجه حماد بن زيد في الحديث، راجع لذلك "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 116) و"فتح الباري" لابن رجب (2/ 69 - 73)، وغيرها.

والمقصود أن مسلما عبر عن إعلاله لهذه الزيادة بتركه لذكرها أصلا، وتنبيهه على هذا الترك؛ ليعلم الناظر في هذا الموضع رأيه في ذلك.

ولم يكن سائغا له أن يشير إلى رواية حماد بن زيد دون التنبيه على ما فيها من الزيادة، لكن كان من السائغ أن يذكر هذه الزيادة بلفظها، كأن يقول: وفي حديث حماد بن زيد زيادة: وتوضئي، ثم يحكم عليها بالخطأ.

لكنه آثر طريقة الإشارة في هذا الموضع، دون التنصيص.

* * *