‌أولا: قول ابن طاهر في شروط الأئمة الستة: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٢

‌

‌المطلب الأول: فيما يتعلق بالأسانيد

وفيه أربعة أمور:

‌

‌الأمر الأول

منهج البخاري في انتقاء رجال "صحيحه" وكيفية إخراجه لحديثهم، أو: شرطه في رجال "صحيحه

"

ويشتمل الكلام هنا على‌

‌ توطئة

، ومقصد.

توطئة

في ذكر ما قاله بعض أهل العلم في ذلك إجمالًا.

‌

‌أولاً: قول ابن طاهر في شروط الأئمة الستة:

قال: (ص 13): "إن الأئمة الخمسة: البخاري، ومسلمًا، وأبا داود، والترمذي، والنسائي، لم يُنقلْ عن واحدٍ منهم أنه قال: شرطتُّ في كتابي أن أخرج على كذا، لكن لما سُبِرَتْ كُتُبهم عُلِم بذلك كُلُّ واحدٍ منهم، فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديثَ المتفقَ على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدًا فحسنٌ، وإن لم يكن له إلا راوٍ وصَحَّ الطريقُ إليه كَفَى

…

".

تعليق بعض الحفاظ على قول ابن طاهر:

أ- على قوله: "المتفق على ثقة نقلته".

• قال العراقي: "ليس ما قاله بجيد؛ لأن النسائي ضَعَّف جماعةً أَخرج لهم الشيخان أو أحدهما (1)، وأُجيب بأنهما أخرجا من أُجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما، ولا يقدحُ في ذلك تضعيفُ النسائي بعد وجود الكتابين". اهـ.

• فقال ابن حجر: "تضعيفُ النسائي إن كان باجتهاده أو نَقْلِه عن معاصرٍ فالجواب ذلك، وإن نَقَلَهُ عن متقدِّمٍ فلا، ويمكن أن يُجابَ بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بنيا عليه أمرهما، وقد يُخْرِجَانِ عنه لمُرَجِّع يقوم مقامه". اهـ.

• قال السخاوي في "فتح المغيث"(1/ 46):

"ما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجودُ حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما؛ لتجويز أنهما لم يرياه قادحًا، فَنَزَّلا كلام الجمهور والمعتمد عندهما منزلة الإجماع". اهـ.

ب- التعليق على قوله: "من غير اختلاف بين الثقات الأثبات".

قال السخاوي: "قوله: من غير اختلاف بين الثقات، ليس على إطلاقه؛ فإنه ليس كُلُّ خلافٍ مُؤثرًا، وإنما المؤثر مخالفة الثقة لمن هو أحفظ منه أو أكثر عددًا من الثقات كما سيأتي في الشاذ". اهـ.