الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو الفتح الأزدي
صاحب كتاب "الضعفاء"
(ت 274 هـ)
• قال الشيخ المعلمي في "التنكيل"(1/ 476):
"ليس في نفسه بعمدة، حتى لقد اتهموه بوضع الحديث". اهـ.
• وفيه (1/ 495):
"هو في نفسه على يديّ عدلٍ، وترجمته في "تاريخ بغداد" و"الميزان" و"اللسان" تبين ذلك". اهـ.
• وفيه (1/ 221):
"أما الأزدي فقد تكلموا فيه حتى اتهموه بالوضع، راجع ترجمته في "لسان الميزان" (ج 7) رقم (464) مع الرقم الذي يليه من: "قال الخطيب"، إلى آخر الترجمة، فإنه كله متعلق بالأزدي، وقال ابن حجر في ترجمة أحمد بن شبيب في الفصل التاسع من مقدمة "الفتح":
"لا عبرة بقول الأزدي؛ لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات"، وذكر نحو ذلك في ترجمة خثيم بن عراك وغيرها، وقال في ترجمة علي بن أبي هاشم:"قدَّمت غير مرة أن الأزدي لا يعتبر تجريحه؛ لضعفه هو". اهـ.
قال أبو أنس:
ومع ما سبق من ذِكْرِ المعلمي له بالضعف والتهمة، فقد أقام له وزنا ما لمَّا ذكر الأزدي مستنده في تضعيف من ضعفه.
ففي ترجمة: مهنأ بن يحيى -وهو من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل- من "التنكيل" رقم (255):
"قال الكوثري: قال أبو الفتح الأزدي
…
منكر الحديث
…
فقال الشيخ المعلمي:
الأزدي نفسه متكلم فيه، حتى رُمي بالوضع، وقد رَدَّ ابن حجر في مواضع من:"مقدمة الفتح" جَرْحَهُ وبيَّن أنه لا يُعتد به.
…
ثم ذكر المعلمي - في أثناء رَدِّهِ على ابن الجوزي:
أن الأزدي ذكر مُتَمَسَّكَهُ، فلا يسوغُ ردُّ قولِه إلا ببيان سُقُوطِ حُجَّتِهِ.
قال:
أما متمسك الأزدي فهو أن مهنأ روى عن زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن جابر حديثًا في الجمعة.
ولا يُعلم رواه أحدٌ غيره عن زيد بن أبي الزرقاء، ولا عن غيره عن سفيان الثوري.
فلا يُعرف عن الثوري إلا بهذا الإسناد.
وإنما يُعرف من رواية عبد الله بن محمد العدوي التميمي رواه عن علي بن زيد، والعدوي طعنوا فيه، وقال وكيع: يضع الحديث، وحكى ابن عبد البر عن جماعة أهل العلم بالحديث أنهم يقولون: إن هذا الحديث من وضعه، كذا في ترجمة العدوي من "التهذيب".
وفي ترجمة مهنأ من "اللسان" عن ابن عبد البر: لهذا الحديث طرق ليس فيها ما يقوم به حجة، إلا أن مجموعها يدل على بطلان قول من حمل على العدوي أو على مهنأ بن يحيى.
…
وعلى كل حالٍ، فغاية ما في الباب أن يكون مهنأ أخطأ في سند هذا الحديث، فكان ماذا؟!
وقد ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان من خيار الناس في حديث أحمد بن حنبل وبشر الحافي، مستقيم الحديث.
ويكفيه مكانته عند أحمد، وثناء أصحابه عليه، والله أعلم. اهـ.
قال أبو أنس:
• قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ"(3/ 967):
"له مصنف كبير في الضعفاء، وهو قويُّ النَّفَسِ في الجَرْحِ، وَهَّى جماعة (1) بلا مستند طائل". اهـ.
• وقال في "السير"(16/ 347):
"وعليه في كتابه في الضعفاء مؤاخذات، فإنه ضَعَّفَ جماعةً بلا دليل، بل قد يكون غيره قد وثقهم". اهـ.
قلت:
مع ما سبق من بيان حال الأزدي، وإشارة مثل الذهبي إلى تلك المؤاخذات، إلا أن الحفاظ -لاسيما من صنف منهم في الرجال، وبخاصة الضعفاء- قد استوعبوا كتابه هذا في مصنفاتهم، فنقلوا كلامه ونقده للرواة، على اختلاف الحال في ذلك:
فتارةً: يوافق سائر من تناول ذاك الراوي بالضعف.
وتارةً: يوافق بعضا، ويخالف آخرين.
وتارةً: يخالف كُلَّ من نُقِلَ عنه قولٌ فيه.
وتارةً: ينفرد الأزدي بذكر الرجل في الضعفاء، مكتفيا بقوله فيه، أو ذاكرا له حديثا استنكره عليه.
(1) في "التذكرة": "وهاه جماعة"، وهو خطأ، يدل عليه قوله الآتي في "السير".
أما الحالان الأولان فلا إشكال فيهما، ولا غبار عليه إذا وافق غيره، أما الأخيران وهما مخالفة الجميع أو التفرد فهذه نماذج ينظر فيها منتزعة من "ميزان الاعتدال" للذهبي.
أولا: المخالفة:
• في "الميزان"(1076):
"أيوب بن سليمان (خ د ت س) ابن بلال أبو يحيى المدني، عن أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال بنسخة كبيرة.
وعنه البخاري، والذهلي، ومحمد بن إسماعيل الترمذي.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال البخاري: لا بأس به.
وقال أبو الفتح الأزدي: يحدث بأحاديث لا يتابع عليها، ثم ساق له أحاديث جيدة غريبة". اهـ.
زاد ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(1/ 404):
"وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وقال الحاكم عن الدارقطني: ليس به بأس، وقال زكريا الساجي وأبو الفتح: يحدث بأحاديث لا يتابع عليها، ثم ساق الأزدي له أحاديث غرائب صحيحة.
…
وقال ابن عبد البر في "التمهيد": "أيوب بن سليمان بن بلال ضعيف، ووهم في ذلك، ولم يسبقه من الأئمة إلى تضعيفه إلا ما أشرنا إليه عن الساجي ثم الأزدي، والله أعلم". اهـ.
• وفيه (1325):
" (صح) بهز بن أسد (خ م) العمي عن شعبة وطائفة، وعنه أحمد وبندار وطائفة.
قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت. وقال أبو حاتم: ثقة إمام.
وقال أبو الفتح الأزدي: كان يتحامل على عثمان رضي الله عنه، كذا قال الأزدي، والعهدة عليه، فما علمت في بهز مغمزا". اهـ.
• وفيه (2891):
"زكريا بن يحيى بن أسد المروزي، صاحب ابن عيينة، قال أبو الحسين بن المنادي: توفي أبو يحيى زكرويه صاحب الخبر الواحد الذي رواه لنا عن سفيان في ربيع الآخر سنة سبعين ومائتين.
وقال الدارقطني: لا بأس به.
وقال أبو الفتح الأزدي: لقبه جوذابه، كذا قال.
ولولا أن الأزدي أورده في كتاب "الضعفاء" لما أوردته، ثم إنه ما نطق فيه بشيء، بل قال: زعم أنه سمع من ابن عيينة". اهـ.
• وفيه (3093):
"السري بن يحيى (س) ابن إياس بن حرملة أبو الهيثم الشيباني البصري عن الحسن وجماعة، وعنه ابن وهب وسعيد بن أبي مريم وأبو الوليد وعدة.
قال أحمد: ثقة ثقة.
وقال أبو الفتح الأزدي: حديثه منكر، فآذى أبو الفتح نفسه.
وقد وقف أبو عمر بن عبد البر على قوله هذا، فغضب أبو عمر، وكتب بإزائه: السري بن يحيى أوثق من مؤلف الكتاب -يعني الأزدي- مائة مرة.
قلت: ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين والنسائي وآخرون
…
". اهـ.
• وفيه (819):
" (صح) إسرائيل بن موسى (خ د ت س) البصري، نزيل السند عن الحسن وجماعة، وعنه حسين الجعفي ويحيى القطان.
وثقه أبو حاتم وابن معين.
وشذ الأزدي، فقال: فيه لين".
ثم ذكر الذهبي حديثا من طريقه استغربه جدًّا.
• وفيه (873):
" (صح) إسماعيل بن رجاء الزبيدي (م عو).
وثقه ابن معين وغيره، وحدث عنه شعبة وفطر.
وقال أبو الفتح الأزدي وحده: منكر الحديث". اهـ.
• وفيه (1069):
"أيوب بن أبي حجر الشامي، منكر الحديث، قاله الأزدي، وهو ابن سليمان بن أبي حجر، روى عن بكر بن صدقة.
وأما أبو حاتم فقال: أحاديثه صحاح". اهـ.
تعقبه ابن حجر في "اللسان" بقوله: "والذي في كتاب ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: لا نعرفه". اهـ.
قلت: هو فيه كذلك (2/ 249)، ثم قال ابن أبي حاتم:"وقال أبي: هذه الأحاديث التي رواها صحاح". اهـ.
• وفيه (1106):
"أيوب بن موسى بن عمرو الأشدق، لا يقوم إسناد حديثه، قاله الأزدي، فلا عبرة بقوله؛ لأنه وثقه أحمد ويحيى وجماعة". اهـ.
• وفيه (1389):
" (ت) ثعلبة بن سهيل (ت ق) الطهوي أبو مالك الكوفي الطبيب نزيل الري عن الزهري وجماعة، وعنه جرير ومحمد بن يوسف الفريابي وجماعة.
وثقه ابن معين
…
قال أبو الفتح الأزدي: قال ابن معين: ثعلبة بن سهيل ليس بشيء.
قلت: هذه رواية منقطعة، والصحيح ما رَوى إسحاق الكوسج عن ابن معين: ثقة، أو لعل ليحيى فيه قولان والله أعلم". اهـ.
فهذه مخالفة في النقل.
• وفيه (1416):
"جابر بن صبح (د ت س) أبو بشر بصري عن خلاس وغيره، وعنه شعبة والقطان.
وثقه ابن معين وغيره. وقال الأزدي: لا يقوم حديثه".
• وفيه (1545):
" (صح) جعيد بن عبد الرحمن (خ م)، ويقال: جعد، شيخ لمكي بن إبراهيم.
صدوق (1)، شذ الأزدي، فقال: فيه نظر". اهـ.
• وفيه (1740):
"حجاج بن صفوان المدني عن أسيد بن أبي أسيد، وعنه أبو ضمرة والقعنبي.
وكان القعنبي يثني عليه، وقال الأزدي: ضعيف، وقال أحمد بن حنبل: ثقة". اهـ.
وزاد ابن حجر في "اللسان"(2/ 389):
"وقال أبو حاتم: صدوق، وهو ابن صفوان بن أبي يزيد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى أيضًا عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه". اهـ.
(1) وثقه ابن معين والنسائي، وأخرج له الشيخان.
• وفيه (1888):
"الحسن بن عطية (ت) ابن نجيح القرشي الكوفي عن إسرائيل وخالد بن طهمان وأبي عاتكة وقيس بن الربيع، وعنه أبو كريب.
ضعفه الأزدي، وقال أبو حاتم: صدوق، وحدث عنه أيضًا أبو زرعة، وعباس الدوري، والبخاري في "التاريخ"، وتمتام، وعدة". اهـ.
قال ابن حجر في "التهذيب"(2/ 294): "أظنه اشتبه عليه بالذي قبله". اهـ.
يعني: الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة، المتفق على ضعفه.
• وفيه (2024):
"الحسن بن عروة (ق) البصري عن الحمادين ومالك، وعنه أحمد بن المعذل ونصر بن علي الجهضمي.
قال أبو حاتم: لا بأس به، وقال الأزدي: ضعيف". اهـ.
• وفيه (2164):
"حفص بن ميسرة (خ م س ق) الصنعاني أبو عمر نزيل عسقلان عن زيد بن أسلم والعلاء بن عبد الرحمن وجماعة، وعنه آدم وسعيد بن منصور وجماعة.
وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه في حديثه بعض الأوهام.
وقال الأزدي: يتكلمون فيه.
قلت: بل احتج به أصحاب الصحاح، فلا يلتفت إلى قول الأزدي". اهـ.
• وفيه (2235):
" (صح) حماد بن أسامة أبو أسامة الحافظ الكوفي (ع) أحد الأثبات، سمع من هشام بن عروة وطبقته.
قال الأزدي: قال المعيطي: كان كثير التدليس، ثم بعد ذلك تركه، وذكر الأزدي عن سفيان الثوري -بلا إسناد- قال: إني لأعجب، كيف جاز حديثُ أبي أسامة، كان أمرُه بَيِّنًا؛ كان من أسرقِ الناس لحديثٍ جيدٍ.
قلت: أبو أسامة، لم أورده لشيء فيه، ولكن ليُعْرَفَ أن هذا القولَ باطلٌ، قد روى عنه أحمد، وعلي، وابن معين، وابن راهويه.
وقال أحمد: ثقة، من أعلم الناس بأمور الناس وأخبارهم بالكوفة، وما كان أرواه عن هشام، وما كان أثبته، لا يكاد يخطىء.
وقال عبد الله مشكدانه: سمعت أبا أسامة يقول: كتبت بأصبعي هاتين مائة ألف حديث". اهـ.
قال أبو أنس:
قد نظرت فيما نسب إلى أبي أسامة من التدليس في ترجمته من القسم الأول من هذا الكتاب رقم (228)، فرأيت من الفائدة إيراد هذا المبحث هنا:
فأقول:
"قال المعلمي في المسألة (14) من "التنكيل" (2/ 113):
"كان يدلس، ثم ترك التدليس بأخرة، ولا يُدرى متى حدث بهذا". اهـ.
أقول:
في نسبة حماد بن أسامة إلى التدليس نظر؛ فقد حمل عنه الأئمة واحتجوا به مطلقًا، ووثقوه وثبتوه، ولم يذكره أحدٌ منهم بشيء من التدليس.
فقد روى عنه ابن مهدي على تقدمه، وأحمد، وابن المديني، وابن معين، وإسحاق بن راهويه، والشافعي، والحميدي، وغيرهم، واحتج به البخاري ومسلم وباقي الستة.
وقال أحمد: كان ثبتًا، ما كان أثبته، لا يكاد يخطىء. "العلل ومعرفة الرجال"(745).
وقال في موضع آخر: أبو أسامة أثبت من مائة مثل أبي عاصم -يعني النبيل- كان أبو أسامة صحيح الكتاب، ضابطًا للحديث، كيسًا صدوقًا. (772، 4891).
وقال الثوري: ما بالكوفة شاب أعقل من أبي أسامة. "تهذيب الكمال"(7/ 223).
أما ابن سعد فقد قال في "طبقاته"(6/ 395): كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، يدلس وتبين -كذا- تدليسه.
وليس ابن سعد ممن يُقبل منه تفرده بمثل هذا؛ فإن مادته من شيخه الواقدي، والواقدي ليس بعمدة، وانظر ترجمة ابن سعد من هذا الكتاب.
ولعل ابن سعد أو شيخه قد بَنَى على ما لا يصح، أو ما لا يُفيد الوصف بالتدليس.
فقد قال الآجري عن أبي داود: دَفَن أبو أسامة كتبه فما أخرجها، وكان بعد ذلك يستعير الكتب. "سؤالات الآجري"(284).
وقال عنه أيضًا: قال وكيع: قد نهيتُ أبا أسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كتبه. (585).
ومثله في "العلل ومعرفة الرجال" لعبد الله بن أحمد عن أبيه عن وكيع، بدون ذكر دفن الكتب (1726).
فقد كان أمرُ دَفْنِه كتبه واستعارته كتب غيره معروفًا عند الآخذين عنه من الأئمة الأثبات، ومع ذلك لم يغمزه أحدٌ بذلك، ولا وصفه أحدٌ بتدليس أو غيره، وانتظر.
قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(3/ 4):
"حكى الأزدي في "الضعفاء" عن سفيان بن وكيع، قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة، فيأخذها وينسخها. قال لي ابن نمير: إن المحسِنَ لأبي أسامة يقول: إنه دفن كتبه، ثم تتبع الأحاديث بَعْدُ من الناس.
قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة! كان أمره بَيِّنًا، وكان من أسرق الناس لحديثٍ جيد". اهـ.
أقول: هاهنا أمور:
الأول: الأزدي في نفسه متهم، فلا يؤتمن على مثل هذا النقل.
الثاني: سفيان بن وكيع قد اتهمه أبو زرعة بالكذب، وأسقطه غيرُ واحد، فليس هو ممن يقبل قوله في مثل هذا، وستأتي ترجمته، فلعلَّه سمع قول أبيه، فأساء فَهْمَهُ.
الثالث: ذكر الذهبي حكاية الأزدي في "الميزان"(2 / ت 2235) لكن وقع له: عن سفيان الثوري، ووهَّمَهُ الحافظ في "التهذيب"(3/ 3).
ثم قال الذهبي: أبو أسامة لم أورده لشيء فيه، ولكن ليُعرف أن هذا القول باطل. اهـ.
الرابع: لابن نمير -وهو محمد بن عبد الله- قولٌ في أبي أسامة، يُوهم تهمته له بالتدليس؛ فقد قال يعقوب الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (2/ 801): قال ابن نمير: هو الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ونرى أنه ليس بابن جابر المعروف، ذكر لي أنه رجل يسمى بابن جابر، فدخل فيه، وإنما هو إنسان يسمى بابن جابر.
قال يعقوب: صدق، هو ابن تميم، وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف، ولكن تغافل عن ذلك، قال لي ابن نمير: أما ترى روايته لا تشبه شيئًا من حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه الثقات. اهـ.
قال الذهبي في "تاريخ الإسلام": تلقت الأُمَّةُ حديث أبي أسامة بالقبول لحفظه ودينه، ولم يُنْصِفْهُ ابن نمير. اهـ.
أقول: لو ثبت أن ابن نمير اتهم أبا أسامة بتدليس اسم هذا الرجل، فقد عَذَرَ أبا أسامة سائر الأئمة، ووصفوه بالوهم فيه، وقد شاركه في هذا الوهم: حسين الجعفي -وهو ثقة أيضًا- كما حكاه البخاري في "التاريخ الكبير"(5 / ت 1156) وأبو زرعة وأبو حاتم "الجرح"(5 / ت 1423) وراجع "تهذيب الكمال"(17/ 482 - 486)، (18/ 8) وغيره.
الخامس: قضية دفن أبي أسامة كتبه واستعارته كتب غيره -إن ثبتت الاستعارة- لا تخدش فيه؛ وذلك لأنه هو في نفسه قد سبق أنه كان ثقةً ثبتًا حافظًا صحيح الكتاب، كيِّسًا عاقلًا، لا يكاد يخطىء، فقد دفن كتبه ثقةً بحفظه، وربما لغير ذلك أيضًا، وقد دفن بعض الأئمة كتبهم، انظر "سير أعلام النبلاء"(11/ 377).
وأما استعارته الكتب، فقد قال وكيع:"نهيتُ أبا أسامة أن يستعير الكتب، وكان دفن كتبه". فليس في هذا القول تصريح بأن أبا أسامة كان يستعير الكتب، وإنما فيه نهي وكيع له عن ذلك، فلعلَّ وكيعًا لما رأى أبا أسامة دفن كتبه، بادر فحذَّره من استعارة الكتب، خشيةَ أن يروي أبو أسامة ما فيها من أحاديثه، فتقع له أشياء لم تكن في كتبه التي دفنها.
لكن لو ثبتت الاستعارة، فلا يلزم منها أن يروي حماد ما ذُكر، ولو ثبت أنه نظر في كتب غيره، فوجد فيها أحاديث يحفظها فرواها، لا يقدح هذا فيه البتة؛ لأن مدار الأمر على الضبط والتثبت، وقد كان حافظًا ضابطًا متثبتًا، فلا يُظَنُّ به إلا أن يروي ما حفظه وضبطه، يدل على ذلك تداول الأئمة النقاد لحديثه، والاحتجاج به، دون الإشارة إلى روايته من كتب غيره، وذلك اطمئنانًا إلى ضبطه.
وقضية الرواية من كتب الغير قد تناولها الأئمة، وبَيَّنوا أن الرواة في ذلك ليسَوا على وتيرة واحدة، وأنه بينما يُقْبَلُ هذا الأمرُ من البعض، فربما سقط به آخرون، وربما أُعِلَّ به أحاديثُ قومٍ من الثقات ممن لم يبلغوا من الضبط ما بلغ مثل حماد بن أسامة.
فمثال الأول: قول الخطيب في بندار محمد بن بشار: "وإن كان يقرأ من كل كتاب، فإنه كان يحفظ حديثه". "تاريخ بغداد"(2/ 104).
وقد قال الدارقطني في بندار: "من الحفاظ الأثبات". "تهذيب التهذيب"(9/ 73).
وقال الذهبي في "الميزان"(3 / ت 7269): "ثقة صدوق، احتج به أصحاب الصحاح كلهم، وهو حجة بلا ريب، كان من أوعية العلم".
ومثال الثاني: أقوام من الرواة أخذوا كتب الناس بغير سماع، فرووا ما فيها سرقةً وانتحالًا، انظر على سبيل المثال ترجمة عبد الله بن زياد بن سمعان.
ومثال الثالث: ما رواه أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر الحديث الذي رواه الأنصاري -وهو محمد بن عبد الله بن المثنى- عن حبيب ابن الشهيد، عن ميمون، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم"، فضعَّفَهُ، وقال: كانت ذهبت للأنصاري كُتُبٌ، فكان بَعْدُ يُحدثُ من كُتُبِ غلامه أبي حكيم، أُراه قال: وكان هذا من ذلك. اهـ. "تاريخ بغداد"(5/ 410).
والأنصاري ثقة، ولكنه لم يكن مبرزًا في الحفظ، وكان قد غلب عليه الرأي، ولم يكن من فرسان الحديث. انظر "تهذيب الكمال"(25/ 542 - 545).
والمقصود هنا أن مَنْ وَصَفَ أبا أسامة بالتدليس، إن كان بنى على قضية استعارته للكتب، فليس فيها أنه كان يروي منها ما لم يسمع مما ليس من حديثه، كما سبق بيانه،
وإن كان بنى على كلام ابن نمير، فقد كان ابن نمير متحاملًا عليه، أما سائر الأئمة فقد بَيَّنوا أن أبا أسامة إنما أخطأ في ذلك، ووهم فيه -كما مَرَّ- والواهم غيرُ قاصدٍ للإيهام، فليس بمدلسٍ.
ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة، ما وقع من الأستاذ/ نور الدين عتر في تعليقه على كتاب "شرح علل الترمذي" من الإغراب في تصوُّرِ معنى كلام الحافظ ابن رجب في تبويبه لِمَا وقع لأبي أسامة وغيره بنحو هذا الوهم.
فقد قال ابن رجب (2/ 679): "ذِكْرُ من حَدَّث عن ضعيفٍ وسماهُ باسم ثقة"، وأورد ما وقع لأبي أسامة، ومثله لحسين الجعفي، ولزهير بن معاوية، ولأبي بلج الواسطي، ولجرير بن عبد الحميد، ولأهل الشام عن زهير بن محمد.
وبيَّن ابن رجب أخطاء هؤلاء في تسمية بعض شيوخٍ لهم؛ فأبو أسامة وحسين الجعفي أخطئا في عبد الرحمن بن يزيد فجعلاه: ابن جابر، وإنما هو: ابن تميم.
وزهير بن معاوية انقلب عليه اسم: صالح بن حيان، فجعله: واصل بن حيان ولم يوصف زهير بتدليس أصلًا.
وأبو بلج الواسطي أخطأ في اسم عمرو بن ميمون، وليس هو ذاك المشهور، وإنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة، وهو ضعيف.
ونحو ذلك الباقون، وليس في هذا الباب ذكر التدليس، وإنما هي أوهام وأخطاء، إلا ما كان من قول ابن نمير في أبي أسامة، وقد سبق الجواب عليه.
ثم قال ابن رجب بعد ذلك (2/ 690): "ذِكْرُ من روى عن ضعيف وسماه باسم يتوهم أنه اسم ثقة".
فزاد في العنوان هنا لفظ الإيهام، وهو شرط التدليس، ثم ذكر ما وقع من عطية العوفي، والوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد، وحسين بن واقد.
وبَيَّن ابن رجب تدليس هؤلاء -وبخاصة الثلاثة الأُوَل- لبعض أسامي شيوخهم.
فأما عطية فكان يأخذ عن الكلبي التفسير -والكلبي كذاب- ويكنيه بأبي سعيد، يوهم أنه أبو سعيد الخدري الصحابي.
وأما الوليد بن مسلم فكان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي -وهو ضعيف جدًّا- ويكنيه بأبي عمرو، موهمًا أنه أبو عمرو الأوزاعي الإمام.
وأما بقية بن الوليد فكان ربما روى عن سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، أو زرعة ابن عمرو الزبيدي -وكلاهما ضعيف الحديث- فيقول فيه: نا الزبيدي، موهمًا أنه محمد بن الوليد الزبيدي الثقة صاحب الزهري.
ثم ذكر ابن رجب ما يتعلق بمن كان يدلس تدليس التسوية بعد ذكره تدليس الشيوخ.
أقول:
واضح مما سلف من سياق ابن رجب أنه قرن بين صورتين تتشابهان في إبدال اسم راوٍ بغيره، لكن افترقا في القصد، فأولاهما محمولة على الخطأ، والثانية محمولة على التدليس.
لكن الأستاذ نور الدين العتر قد حمل الصورتين على تدليس الشيوخ، وقد بان بحمد الله الفرق بين الصورتين، والله تعالى الموفق.
وبعد:
فقد تبين مما سبق براءة أبي أسامة من التدليس، وأنه لم يثبت في حقه اتهامه بذلك، ولا ما يخدش في روايته البتَّة، والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل". اهـ.
• وفيه -أعني "الميزان"- (2493):
" (صح) خثيم بن عراك (خ م) ابن مالك عن أبيه وسليمان بن يسار، وعنه ابنه إبراهيم ويحيى القطان وحماد بن زيد وطائفة.
وثقه النسائي وغيره.
وقال الأزدي وحده: منكر الحديث، كذا قال". اهـ.
• وفيه (3104):
"سعد بن أوس (عو) العبسي عن بلال بن يحيى.
صدوق، وثقه بعض الحفاظ، وضعفه الأزدي فقط، وهو كوفي، قال أبو حاتم: صالح.
قلت: روى عنه أبو نعيم وأبو أحمد الزبيري وعدة.
قال ابن الجوزي: أحاديثه مناكير". اهـ.
• وفيه (3684):
"شرحبيل بن شريك (م تِ س) روى عنه الليث بن سعد وغيره.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال الأزدي: ضعيف، وقال النسائي: ليس به بأس، يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي". اهـ.
• وفيه (4764):
" (صح) عبد الحميد بن أبي أويس (خ د م س ق) عبد الله بن عبد الله أبو بكر المدني، أخو إسماعيل، روى عن ابن أبي ذئب وسليمان بن بلال وخلق، وعنه أخوه وأيوب بن سليمان وابن راهويه.
وثقه يحيى بن معين وغيره. وأما الأزدي، فقال: كان يضع الحديث.
قلت: وهذه منه زلة قبيحة". اهـ.
• وفيه (5518):
" (صح) عثمان بن أبي شيبة (خ م د ق) أبو الحسن، أحد أئمة الحديث الأعلام كأخيه أبي بكر
…
وقال الأزدي: رأيت أصحابنا يذكرون أن عثمان روى أحاديث لا يتابع عليها.
قلت: عثمان لا يحتاج إلى متابع، ولا يُنكر له أن ينفرد بأحاديث؛ لسعة ما روى، وقد يغلط، وقد اعتمده الشيخان في "صحيحيهما"، وروى عنه أبو يعلى والبغوي والناس.
وقد سئل عنه أحمد، فقال: ما علمت إلا خيرا، وأثنى عليه، وقال يحيى: ثقة مأمون.
قلت: إلا أن عثمان كان لا يحفظ القرآن فيما قيل
…
". اهـ.
• وفيه (6086):
"عمر بن حبيب المكي عن عمرو بن دينار عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو، قال: كان كركرة على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فمات.
قلت: الحديث صحيح، أورده الأزدي لعمر بن بن حبيب، وعمر نزل اليمن، وقد وثقه أحمد ويحيى (1)، فافتضح الأزدي". اهـ.
• وفيه (6209):
"عمر بن محمد (م د س) ابن المنكدر.
(1) انظر "الجرح"(6/ 104).
قال الأزدي: في القلب منه شيء.
قلت: احتج به مسلم (1)، فليسكن قلبك، له حديث واحد عندهم". اهـ.
• وفيه (6981):
"كهمس بن الحسن (ع) التميمي البصري العبد الصالح الثقة، يروي عن أبي الطفيل ويزيد بن الشخير وطائفة، وعنه يحيى القطان والمقرىء وعدة.
قال أحمد: ثقة (2) وزيادة.
…
وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الأزدي: قال ابن معين: ضعيف.
كذا نقله أبو العباس النباتي، ولم يسنده الأزدي عن يحيى، فلا عبرة بالقول المنقطع، لاسيما وأحمد يقول في كهمس: ثقة وزيادة.
وقال عثمان بن دحية: ضعيف روى مناكير، وهذا أخذه ابن دحيم -كذا والصواب: دحية- من المعدن -كذا- الذي نقل عنه النباتي". اهـ.
وقال الذهبي في "المغني"(2/ 534): "كَهْمَس بن الحسن، ضعفه عثمان بن دحية بجهلٍ، فقال: ضعيف، روى مناكير.
(1) حديث رقم (1910) قال مسلم: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهَ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.
قَالَ ابْنُ سَهْمٍ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". اهـ.
ووثقه النسائي، وهو قليل الحديث، كما قال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه"(642).
(2)
وكذا وثقه ابن معين وأبو داود، وغيرهما.
• وفيه (8693):
"مُعمَّر، بالتثقيل، (ت ق س) ابن سليمان الرقي عن خُصيف وإسماعيل بن أبي خالد، وعنه أحمد وسعدان وعدة.
وثقه ابن معين وغيره. وقال أبو عبيد: كان خيرَ مَنْ رأيت.
وذكره أحمد، فذكر من فضله وهيبته.
وقال الأزدي: في حديثه مناكير.
قلت: ما التُفتَ بلى غمز الأزدي له، ويكفيه أنه ذكره فيمن اسمه مَعمَر، بالتخفيف، وإنما هو مُثَقَّل". اهـ.
ثانيا: التفرد:
• في "الميزان"(704): "أسامة بن حفص عن عبيد الله بن عمر، صدوق، ضعفه أبو الفتح الأزدي بلا حجة، وقال اللالكائي: مجهول، قلت: روى عنه أربعة". اهـ.
• وفيه (710):
"أسباط بن عبد الواحد، منكر الحديث، ذكره أبو الفتح الأزدي". اهـ.
• وفيه (905):
"إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي عن حماد بن زيد وطبقته، وعنه ابن الإمام أحمد، وابن أبي الدنيا. وثقه ابن حبان، وقال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث". اهـ.
• وفيه (1169):
"بسطام بن جميل شامي عن التابعين.
قال الأزدي: ليس حديثه بشيء". اهـ.
زاد ابن حجر في "اللسان"(2/ 200):
"وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يروي عن يوسف بن عمر، روى عنه محمد بن المهاجر الشامي.
وكذا قال ابن أبي حاتم (1)، وقال البخاري (2): روى عنه بقية، قليل الحديث". اهـ.
• وفيه (1175):
"بشار بن عبيد الله عن عطاء بن أبي ميمونة، روى عنه أبو عمر الغداني، قال الأزدي: متروك منكر الأمر جدًّا". اهـ.
• وفيه (1212):
"بشر بن غالب الأسدي عن الزهري.
قال الأزدي: مجهول". اهـ.
زاد ابن حجر في "اللسان"(2/ 215):
"وفي "الكني" للنسائي: حدثنا لوين، ثنا حسين بن بسطام، حدثني أبو مالك بشر بن غالب بن بشر، عن الزهري، عن مجمع بن جارية، عن عمه، يرفعه: "لا دين لمن لاعقل له".
قال النسائي: هذا حديث باطل منكر.
قلت: واستفدنا منه كنيته وتسمية جده". اهـ.
• وفيه (1240):
"بشير بن طلحة، من التابعين، روى عنه خالد بن دريك.
(1) في "الجرح"(2/ 414).
(2)
في "التاريخ"(2/ 126).
قال الموصلي: ليس بالقوي". اهـ.
واستدرك ابن حجر في "اللسان"(2/ 227 - 228) فقال: "هذا من أغلاط أبي الفتح؛ فإن ابن أبي حاتم ذكره، فقال: الخشني شامي، روى عن خالد بن دريك، روى عنه بقية، ومنصور بن عمار، وأبو توبة، والهيثم بن خارجة، قال: وروى هو عن عطاء الخراساني، والعباس بن عبد الله بن معبد، ويزيد بن يزيد بن جابر، سألت أبي عنه (1)، فقال: ليس به بأس، حدث عنه ضمرة.
وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من "الثقات"، قال: يروي عن خالد بن دريك، عن يعلى بن منبه، روى عنه بقية بن الوليد، وأعاده في الطبقة الرابعة، فقال: الخشني من أهل الشام، يروي عن خالد بن دريك، روى عنه الهيثم بن خارجة. فقد تبين أن خالد بن دريك شيخه، لا الراوي عنه، وأنه ليس من التابعين، وأنه ليس بضعيف". اهـ.
• وفيه (1749):
"حجاج بن النعمان عن سليمان بن الحكم، قال الأزدي: لا يكتب حديثه". اهـ.
وزاد ابن حجر في "اللسان"(2/ 391):
"وقال في موضع آخر -يعني الأزدي: مجهول ضعيف، وقال ابن عدي في ترجمة الحسن بن علي العدوي: لا يعرف". اهـ.
• وفيه (1805):
"حسان بن سنيد، لا يُدرى مَنْ هو، ضعفه أبو الفتح الأزدي". اهـ.
(1) هكذا في "اللسان"، والذي في "الجرح" (2/ 375): "أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي، قال: سألت أبي عن بشير بن طلحة، فقال
…
"
زاد ابن حجر في "اللسان"(3/ 6): "وإنما أخشى أن يكون هو: حنان، بنون خفيفة، وأبوه: سدير، بمهملة وزن: قدير، تصحف، هو وأبوه".اهـ.
• وفيه (1807):
"حسان بن عبد الله المزني البصري عن أيوب، وعنه إسماعيل بن عياش، له حديث في البيع.
قال الأزدي: منكر الحديث.
قلت: النكارة من جهة الراوي عنه". اهـ.
زاد ابن حجر في "اللسان"(3/ 8):
"والحديث المذكور رواه عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجلٍ، وهو يساوم صاحبه، فجاءه رجل، فقال للمشتري: دعه لا تزد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ومن استنصح أخاه فلينصحه"". اهـ.
• وفيه (2248):
"حماد بن راشد عن جابر الجعفي، قال الأزدي: يتكلمون فيه". اهـ.
• وفيه (2582):
"خيثمة بن خليفة عن ربيعة الرأي، ضعفه أبو الفتح الأزدي جدًّا، وهو جعفي كوفي".اهـ.
زاد ابن حجر في "اللسان"(3/ 252):
"وقد نسبه الأزدي، فسمَّى جدَّهُ: خيثمة بن عبد الرحمن، وأورد له حديثًا من رواية أصرم بن حوشب عنه، وأصرم ضعيف أيضًا". اهـ.
• وفيه (3274):
"سعيد بن معروف بن رافع بن خديج، قال الأزدي: لا تقوم به حجة، ثم ساق له عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "التمسوا الجارَ قبلَ الدار، والرفيقَ قبلَ الطريق"، رواه عنه أَبان بن المحبر.
قلت: أَبان متروك، فالعهدةُ عليه". اهـ.
• وفيه (5754):
"علاق بن أبي مسلم (ق) عن أَبان بن عثمان.
وَهَّاهُ الأزدي (1)، وما لَيَّنَهُ القدماء". اهـ.
• وفيه (6019):
"عمارة بن أبي حجار عن نافع.
قال أبو الفتح الأزدي: لا يصح حديثه". اهـ.
• وفيه (6900):
"قطن بن صالح الدمشقي عن ابن جريج، قال أبو الفتح الأزدي: كذاب". اهـ.
• وفيه (7481):
"محمد بن خثيم عن شداد بن أوس، قال أبو الفتح الأزدي: يتكلمون فيه". اهـ.
* * *
(1) فقال: ذاهب الحديث، ذكره ابن حجر في "التهذيب".