الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعبارة الكوثري تفيد هذا، وعبارة حجاج إنما تدل على مرة واحدة عند أبي نعيم، وعبارة الكوثري تدل أن التلقي في حال النوم كان من عادة إبراهيم عند أبي نعيم وغيره! فتدبر وتأمل". اهـ.
وزاد المعلمي في ترجمة إبراهيم من "التنكيل"(5):
قال الأستاذ في "الترحيب" ص 50: لا يتصور من مثل ابن الشاعر أن يقع فيه من غير أن يتكرر ذلك منه.
فقال المعلمي:
"أما كلمة حجاج، فلا تقتضي إلا مرة واحدة، وأما قول ابن خراش: "وكان حجاج يقع فيه" فإن عَني تلك الكلمة، بان حالُها، وإن عناها وغيرَها، فالوقيعة في الإنسان معناها مطلقُ الذمِّ، كأن يكون قال مَرَّة تلك الكلمة، وقال مَرَّة: لم يكن بالذكي، وقال أخرى: مغرمٌ بالكتابة عن كُلِّ أحدٍ لِيُقالَ: مكثر، ونحو ذلك من الكلمات التي لا توجب جرحًا.
ثم مال الأستاذ إلى الإنصاف، فذكر أنه يجب الذب عن إبراهيم بن سعيد، ولكنه جعل الحمل على عبد الرحمن بن خراش، وستأتي ترجمته". اهـ.
11 - رمي الراوي بأنه أَلْحَق اسمَه أو تسميعه في بعض الأجزاء:
• في ترجمة: الحسن بن علي بن محمد أبي علي ابن المذهب التميمي من "التنكيل"(78):
قال الخطيب في "التاريخ"(ج 7 ص 390):
"كان يروي عن ابن مالك القطيعي "مسند أحمد بن حنبل" بأسره، وكان سماعه صحيحًا، إلا الأجزاء منه، فإنه أَلْحَقَ اسمَه فيها، وكذلك فعل في أجزاء من "فوائد ابن مالك" وذكر أمورا أخرى.
فقال الشيخ المعلمي:
"أما الأمر الأول، وهو إلحاق السماع، فأجاب ابن الجوزي في "المنتظم" (ج 8 ص 155) بقوله: "هذا لا يوجبُ القدحَ؛ لأنه إذا تبين سماعُه للكتاب، جاز أن يكتب سماعَه بخطه. والعجب من عوام المحدثين، كيف يجيزون قولَ الرجل: أخبرني فلان، ويمنعون أن يكتب سماعَه بخط نفسه، أو إلحاق سماعه فيها بما يتقنه".
أقول: جرت عادتهم بكتابة السماعِ وأسماءِ السامعين في كل مجلس، فمن لم يُسَمَّعْ له في بعض المجالس، دَلَّ ذلك على أنه فاته فلم يسمعه، فإذا ادَّعى بعد ذلك أنه سمعه ارتابوا فيه؛ لأنه خلاف الظاهر، فإذا زاد فَأَلْحَقَ اسمَه أو تسميعَه بخط كاتب التسميع الأول، قالوا: زَوَّرَ.
والظاهر أن هذا لم يقع من ابن المذهب، ولو كان وقع، لبالغ الخطيب في التشنيع، وإنما أَلْحَقَ ما ألحق بخطه الواضح.
ولا ريب أن من استيقن أنه سمع، جاز له أن يخبر أو يكتب أنه سمع، وأن من تثبت عدالته وأمانته ثم ادعى سماعًا، ولا معارض له، أو يعارضه ما مَرَّ ولكن له عذر قريب، كأن يقول: فاتني أولًا ذلك المجلس، وكان الشيخ يعتني بي، فأعاده لي وحدي، ولم يحضر كاتبُ التسميع، فإنه يُقبل منه.
ولعل هذا هو الواقع، فقد دل اعتمادُ الخطيب عليه في كتاب "الزهد" -كما يأتي- واقتصاره في الحكم على قوله:"ليس بمحل للحجة" أنه كان عنده صدوقًا.
وذكر ابن نقطة كما في "الميزان" أن مسندي فضالة بن عبيد وعوف بن مالك، وأحاديث من مسند جابر لم تكن في كتاب ابن المذهب، وهي ثابتة في رواية غيره عن شيخه، قال:"ولو كان يُلحق اسمه -كما زعم الخطيب- لأَلحق ما ذكرناه".