المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[قال المعلمي: هو من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

[إبراهيم بن سعيد الصبيحي]

فهرس الكتاب

- ‌المرتبة الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل عله خطإٍ إن كان

- ‌1 - دلائل العلة

- ‌أ- أما التفرد

- ‌1 - هل مجرد التفرد مانع من الأحتجاج

- ‌2 - علام يُحْمَلُ تفردُ الثقةِ بما لا يُقبل

- ‌3 - إطلاق التفرد لا ينفي وجود طرق أخري واهية أو غير محفوظة

- ‌4 - هل مجرد تفرد الراوي عن شيخ بأحاديث يُسَوِّغُ ردَّها والطعن فيه بسببها

- ‌5 - نماذج من التفرد المردود:

- ‌ب- أمَّا المخالفة:

- ‌2 - أسباب التعليل

- ‌النوع الأول: الأسباب المتعلقة بالراوي في نفسه

- ‌1 - دخول حديث في حديث:

- ‌2 - الوهم أثناء التحويل في الأسانيد عند التصنيف:

- ‌3 - النقل من كتب غير مسموعة، فيشتبه خَطٌّ بآخر:

- ‌4 - سُلوك الجادة في الأسانيد:

- ‌5 - الرواية بالمعنى:

- ‌6 - التباس أحاديث شيخين أو أكثر على الراوي، فيحدث بها على التوهم:

- ‌7 - خطأ الراوي في حداثته، وبقاء ذلك في أصله العتيق، فلا يُغتر بوجود ذلك فيه

- ‌8 - تأخر كتابة الراوي ما سمعه عن وقت السماع، فيكتب من حفظه، فربما وهم أو لم يأت باللفظ على وجهه:

- ‌النوع الثاني: الأسباب المتعلقة بكتاب الراوي

- ‌1 - قراءة الراوي من أصلٍ آخر غيرِ أصلِ نفسِه

- ‌2 - النقل من كتابِ شيخٍ دون التصريح أنه بخطِّ صاحبه:

- ‌3 - وجود الحديث في حاشية أصل الشيخ، أو على ظهر الكتاب:

- ‌النوع الثالث: الأسباب المتعلقة بتأثير آخرين في الراوي

- ‌1 - التلقين:

- ‌2 - الإدخال على الراوي في كتبه:

- ‌3 - سماع الراوي الصالح في نفسه مع مُخَلِّطٍ، فيملي عليه ما ليس من سماعه:

- ‌3 -‌‌ السبر والاعتبار

- ‌ السبر والاعتبار

- ‌النكارة:

- ‌1 - من أمارات نكارة الخبر:

- ‌2 - إلصاق النكارة بمن جُرب عليه مثلها:

- ‌فوائد في المتابعات والشواهد

- ‌1 - لا بد للمتابعة أن تكون ممن يُعتد به:

- ‌2 - لا بد أن يصح السند إلى المتابِع:

- ‌3 - رَدُّ ما صورته متابعة إذا كان المحفوظ تفرد غير المتابِع بتلك الرواية:

- ‌4 - نقد المتن أو النقد الداخلي

- ‌1 - تحقيق المقال في عناية الأئمة بنقد المتن:

- ‌2 - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث:

- ‌المرتبة الرابعة: النظر في الأدلة الأخري مما يوافق الخبر أو يخالفه

- ‌الباب الثالث: فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وفنون من علم الرجال

- ‌مقدمة الشيخ المعلمي في أهمية علم الرجال

- ‌الفصل الأول: قواعد النظر في كتب الفن لتعيين الرواة والبحث عن أحوالهم والحكم عليهم

- ‌المبحث الأول: منهج النظر في كتب تراجم الرجال

- ‌1 - قال الشيخ المعلمي في "القاعدة السادسة" من قسم القواعد من "التنكيل": "كيف البحث عن أحوال الرواة

- ‌2 - ولَخَّصَ الشيخ المعلمي عامّة الأمور التي يجب أن تتوفر في المقالة المسندة التي ظاهرها ذم أحد الرواة أو ما يقتضيه:

- ‌المبحث الثانيتتبع أحاديث الراوي الذي يُشكلُ أمرُهُ، وتتباينُ فيه أقوالُ الأئمة جرحا وتعديلاً

- ‌فائدة:اعتبار حديث الراوي في الأحوال والأوقات المختلفة، للاستدلال على حاله:

- ‌المبحث الثالثتتبع مواضع الإرسال ونحوه في أحاديث الثقات إذا اختلف الرأي فيهم

- ‌المبحث الرابعتتبع مرويات بعض الرواة للنظر في شيوخهم وأسانيدهم

- ‌المبحث الخامساستقراء كلام أئمة الجرح والتعديل والمتكلمين في الرجال للوقوف على طرائقهم أو مصطلحاتهم

- ‌المبحث السادسالنظر في مواليد الرواة، ووفياتهم، وطبقات شيوخهم؛ للتعيين، والجمع والتفريق، وغير ذلك

- ‌المطلب الأولالنظر في تأخر تدوين الوفيات، واختلاف الروايات فما وفاة بعض الصحابة، وكيف الترجيح في ذلك

- ‌المطلب الثانياستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في التعيين

- ‌المطلب الثالثاستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في نقد الحكايات، لا سيما المشتملة على جرح بعض الرواة

- ‌المطلب الرابعاستعمال مواليد ووفيات شيوخ الراوي والآخذين عنه، في معرفة طبقته، أو تقريب سنة مولده ووفاته، أو في نفي الإدراك أو استبعاد السماع، ونحو ذلك

- ‌الفصل الثانى: حدود ومعاني ألفاظ وأوصاف فى الجرح والتعديل

- ‌المبحث الأولحدود ومعاني ألفاظ وأوصاف عامة

- ‌1 - الفرق بين قول البخاري: "فيه نظر" و"في حديثه نظر

- ‌2 - الفرق بين قولهم: "ليس بالقوي" و"ليس بقوي"، وأشباه ذلك:

- ‌3 - قولهم: "ليس بحجة" أو "ليس بمحل للحجة

- ‌4 - قولهم "ليس بالمحمود

- ‌5 - قول ابن معين "ليس بشيء

- ‌6 - قول أبي حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به

- ‌7 - الإلماح إلى الفرق بين "يكتب حديثه" و"هو في عداد من يكتب حديثه

- ‌8 - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير

- ‌فوائد تتعلق برواية الغرائب والمناكير:

- ‌9 - الفرق بين "مجهول" و"لا أعرفه

- ‌10 - الفرق بين "صالح" و"صالح الحديث

- ‌11 - الفرق بين قولهم "يضع" و"يروي الموضوعات عن الثقات

- ‌12 - قولهم: "متروك" أشدُّ جرحا من قولهم: "منكر الحديث

- ‌13 - هل قولهم: "متروك الحديث" أَخَفُّ جرحا من قولهم: "متروك

- ‌14 - قولهم: كان عسرًا في الرواية:

- ‌15 - من معانى قولهم: "فيه بعض الشيء

- ‌16 - قولهم: "لا أحب حديثه ولا ذِكْرَهُ

- ‌17 - قولهم: "لا يحدث عنه إلا من هو شرٌّ منه

- ‌18 - قولهم: "فلان الذي يحدث عن فلان لا شيء

- ‌19 - قولهم: "سيء الحفظ

- ‌20 - فوائد تتعلق بحد الصدوق:

- ‌21 - " صدوق" عند أبي حاتم:

- ‌22 - قولهم: "أرجو أن يكون صدوقا

- ‌23 - قولهم: "لا بأس به

- ‌24 - " أرجو أنه لا بأس به" عند ابن عدي:

- ‌25 - " لا أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا

- ‌26 - الفرق بين قولهم: "كأنه ضعفه" و"ضعفه

- ‌27 - قولهم: "تكلموا فيه" في مقابل التوثيق:

- ‌28 - قولهم: "كُفَّ بصره فاضطرب حديثه

- ‌29 - قولهم: "ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه

- ‌30 - قولهم: "في حديثه بعض المناكير

- ‌31 - قولهم: "كبر وافتقر

- ‌32 - قولهم: "لو لم يصنف كان خيرا له

- ‌33 - قولهم: "فيه ضعف" أَخَفُّ من: "ضعيف

- ‌34 - قولهم: "كان يتهم بداء سوء

- ‌المبحث الثانيألفاظ وأوصاف ظاهرها الجرح، لكنها ربما لا تقتضيه، إذا دلت القرائن على ذلك

- ‌1 - قولهم: "لم يكن من أصحاب الحديث

- ‌2 - قولهم: "لا أعرفه بطلب الحديث" أو "ما رأيته طلب حديثًا قط

- ‌3 - قولهم: "حدَّث بما ليس في كتابه" أو "حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه"، والفرق بينها وبين: "حدَّث بما ليس في حديثه" و"حدث من حفظه بما ليس عنده" و"يحدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله" و"يروي عما ليس عليه سماعه

- ‌4 - قولهم: "لو قدر أن يسرق حديث فلان لسرقه

- ‌5 - قولهم: "كان يجبي الخراج

- ‌6 - قولهم: "في خلقه زعارة

- ‌7 - شُرْبُ النبيذ على مذهب العراقيين:

- ‌8 - عدم الحنكة السياسية:

- ‌9 - اللحن في الأسماء، وعدم رجوع الراوي عن الخطأ الذي يراه من غيره:

- ‌10 - الإغفاءة حال القراءة لِمَا سبق سماعُه، لاسيما من المكثرين:

- ‌11 - رمي الراوي بأنه أَلْحَق اسمَه أو تسميعه في بعض الأجزاء:

- ‌12 - قولهم: يروي كتابا لم يكن له به أصل عتيق:

- ‌13 - إلحاق أنساب المُهْمَلِين في الأسانيد بسؤالِ عارفٍ بالفن:

- ‌14 - استنساخ ما فقده الراوي: من كتابٍ ليس عليه سماعه:

- ‌15 - قولهم: "رأيت كتبه طرية" أو"كانت أصوله العتق غرقت فاستدرك نسخها" أو"يترب كتبه لِيُظَنَّ أنها عتق

- ‌16 - قراءة الشيخ من كتاب غيره، وليس عليه سماعه، إذا وثق به:

- ‌17 - عدم رواية أصحاب الكتب الستة عن الشيخ في كتبهم، مع إدراكهم له، إذا دلت القرائن على قيام العذر في ذلك:

- ‌18 - عدم التزام الشيخ بمذهب معين في الفقه:

- ‌المبحث الثالثألفاظ وأوصاف ظاهرها التعديل في الرواية وربما لا تقتضيه

- ‌1 - قولهم: "كانه عالما بالحديث" أو الوصف بالعلم عموما:

- ‌2 - الوصف بالاضطلاع بعلوم كثيرة كالنحو واللغة ومعرفة النسب وحفظ أيام العرب والإنس الشديد بعلم الحديث:

- ‌3 - الوصف بالإمامة في الفقه:

- ‌4 - الشهرة بحفظ القرآن، وفهم المعاني:

- ‌5 - الوصف بالصلاح والفضل لا يقتضي التوثيق المطلق، بل يُثبت الصدق، ويبقى النظر في ثبوت الضبط:

- ‌6 - شَرَفُ الأصل لا دخل له بالرواية:

- ‌7 - ذِكْر الرجل في الأكابر الذين رَوَوْا عن فلانٍ لا يستلزم الثقة في الرواية:

- ‌8 - عدالة الشهادة لا تستلزم عدالة الرواية:

- ‌الفصل الثالث: قواعد ومسائل وفوائد في الجرح والتعديل

- ‌المطلب الأولتقدمة الشيخ المعلمي لكتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم

- ‌المطلب الثانيالقواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك

- ‌القاعدة الأولى: هل يشترط تفسير الجرح

- ‌القاعدة الثانيةإذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل

- ‌القاعدة الثالثةقولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا

- ‌القاعدة الرابعةقدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌المطلب الثالثتلخيص منهج المعلمي في نقد روايات الجرح والتعديل في مسائل على هذا الترتيب

- ‌المسألة الأولىممن يُقبل الجرح والتعديل

- ‌الفرع الأول: هل يُقبل الجرح والتعديل من غير أهله

- ‌الفرع الثاني: هل يُقبل من الثقة في نفسه المتكلم في روايته -من جهة الغفلة وعدم الإتقان- ما لا تَعَلُّقَ له بالرواية؛ كرأيه في بعض الناس ونحو ذلك

- ‌الفرع الثالث: هل نَقْلُ كلامِ الجرح والتعديل عن الرجل يقتضيم أنه عند الناقل ممن يُقبل منه ذلك

- ‌الفرع الرابع: هل يُقبل الجرح من مطعونٍ فيه إذا كان مشروحا مفسَّرًا

- ‌الفرع الخامس: عدم الركون لأقوال الجرح والتعديل من المتأخرين، والتي لا يُعلم لهم فيها سلف:

- ‌المسألة الثانيةالبحث في ثبوت كُلٍّ من الجرح والتعديل عن القائلين بهما

- ‌الفرع الأول:ما ذكره الشيخ المعلمي في النوع السادس من مغالطات الكوثري ومجازفاته في "طليعة التنكيل" (ص 54):

- ‌الفرع الثاني:نماذج أخري من كلام الشيخ المعلمي على معنى هذه المسألة:

- ‌الفرع الثالث:مواضع تعقبتُها على الشيخ للمعلمي، وبَيَّنْتُ فيها عدم ثبوت أقوال الجرح والتعديل التي عَوَّل عليها - لافتقاده للمصادر غالبا:

- ‌المسألة الثالثةالبحث في مقتضى كُلٍّ من الجرح والتعديل عند القائل بهما، خشيةَ أن تكون هناك مصطلحات خاصة بالقائل

- ‌المسألة الرابعةالبحث في مظنات دخول الخلل على الجرح أو التعديل

- ‌1 - اشتباه الأسماء ووقوع الخطأ فيمن قيل فيه ذاك القول:

- ‌2 - نقل أقوال الجرح والتعديل بتصرفٍ يُخِلُّ بالمعنى لا سيما عند النقل بواسطة:

- ‌المسألة الخامسةاختبار الواقع العملي لحال الراوي، كاستقامة مروياته، ومدي حظوته بقبول معاصريه من المحدثين وأهل العلم؛ لتوجيه بعض ما يَحتاج إلى توجيه مما قيل فيه من جرح

- ‌المطلب الرابعمسائل وفوائد مستخرجة ومستنبطة من سائر كلام المعلمي

- ‌1 - خطورة الكذب في روايات الجرح والتعديل:

- ‌2 - هل استوعب المصنفون في الرجال أسماء الرواة

- ‌3 - الراوي المختلف فيه:

- ‌4 - قضية اختلاف عبارات الإمام في الراوي:

- ‌5 - عرض قول الإمام المشتبِه على أقوال سائر الأئمة:

- ‌6 - اختلاف حكم الأئمة على الراوي نتيجة لاختلاف حاله من وقتٍ لآخر:

- ‌7 - طعن أهل البلد في بلديهم مع مدح الغرباء له

- ‌8 - تقديم رأي أهل عصر الراوي علي رأي من بعدهم:

- ‌9 - الاستفادة من معرفة ما نُسب إليه بعضُ أئمة الجرح والتعديل من الميل إلى بعض البدع، والاستعانة بذلك في توجيه انفراد أحدهم بالحمل على من نُسب لضد تلك البدعة، ولم يحمل عليه أحد غيره:

- ‌10 - هل قول المحدث: "رواه جماعة ثقات" أو "شيوخي كلهم ثقات" أو "شيوخ فلان كلهم ثقات" يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سُئل عنه وحده، يقول: ثقة

- ‌11 - لا يضر العالم أو المحدث أن يكون في شيوخه مطعون فيه:

- ‌12 - هل مجرد رواية الراوي عن إمام من الأئمة تفيده في تقوية حاله؟ والفرق بينها وبين مرافقته:

- ‌13 - هل كون الرجل خادمًا أو وصيًا أو كاتبًا لأحد الأئمة المتثبتين يقتضي ثقته عنده

- ‌14 - هل كون الرجل صديقًا لإمامٍ -كأحمد- ينزلُ عليه: يقتضي ثقته

- ‌15 - أصحاب الإمام الأعراف به والألزمُ له .. قولُهم أوْلى مِمَّن ليس كذلك:

- ‌16 - الاستفادة من دراسة الأحوال التفصيلية للراوي في الحكم عليه، ومناقشة الشيخ المعلمي في بعض ذلك:

- ‌17 - هل يَطِّرِدُ تطبيقُ كُلِّ وجهٍ من أَوْجِهِ الطَّعْن في الراوي على كُلِّ روايةٍ له، أم ينبغي أن تكون تلك الروايةُ من مَظَانَ ذلك الطعن؟ "ضرورة اعتبار مظان الخطأ والوهم

- ‌18 - الأحاديث التي تورد في ترجمة الرجل من كتب الضعفاء كأنها أشد ما انتقد على الرجل، وما عداها فالأمر فيه قريب:

- ‌19 - مَنْ ضُعِّفَ في شيخٍ معيَّن:

- ‌20 - الساقط والكذاب لا تنفعه كثرة من ذكر من شيوخه؛ لأن من كان في مثل حاله فالناس كلهم شيوخه:

- ‌21 - هل وصف الرجل بكونه قاصًا أو من القُصَّاص يقدحُ فيه

- ‌22 - هل مجرد ذكر الرجل في كتب الضعفاء يكفي في الحكم عليه بالضعف

- ‌23 - الحمل على الراوي إنما يكون على الغالب ولا اعتداد بالقضية النادرة:

- ‌24 - رفع الحرج عن الجارح إذا جرح بما يستوجب حدًّا في غير التجريح كالوصف بالزنا ونحوه:

- ‌25 - رواية المحدث عن الشيخ على سبيل الاضطرار بعد أن امتنع من الرواية عنه:

- ‌26 - مجرد وجود رواية الشيخ عن رجلٍ في الكتب لا ينفي ما ثبت عنه أنه تركه بأخرة

- ‌27 - حرص المحدثين في القرن الثالث على التبكير بإسماع أبنائهم

- ‌28 - جرت عادة المحدثين من الحرص على الكتابة عن المعمّر ولو كان ضعيفًا رغبةً فى العلوّ:

- ‌29 - أهل الرأي: نشأتهم، وعلاقتهم بالرواية والرواة:

- ‌30 - المتكلمون، وأثرهم في علوم السنة:

- ‌31 - محنة خلق القرآن وعلاقتها بعلم الرواية:

- ‌32 - قضية الخروج على بعض الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك، وترتب الذم والمدح للرواة بناء عليه:

- ‌ملحق (1)المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد يظهر فيها تميزه عن كثير من المتأخرين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الواحد والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌ملحق (2)الفن الخاص بالتعامل مع المخطوطات، والطريق الأمثل لتصحيح الكتب وضبطها

- ‌أولًا: رسالة المعلمي فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة فعله

- ‌المقدمة:

- ‌الباب الأول: في الأعمال التي قبل التصحيح العلمي

- ‌العمل الأول: انتخاب كتاب للطبع

- ‌العمل الثاني: انتخاب نسخة للنقل

- ‌العمل الثالث: انتخاب ناسخ للمسودة

- ‌العمل الرابع: نسخ المسودة

- ‌العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل

- ‌العمل السادس: مقابلة المسودة أصل آخر فأكثر

- ‌الباب الثاني: تصحيح الكتاب

- ‌الرأي المختار

- ‌ تنبيه

- ‌فصل

- ‌ثانيًا: رسالة المعلمي في أصول التصحيح

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌ الطريقة الثانية

- ‌الطريقة الرابعة

- ‌الطريقة الخامسة:

- ‌ثالثًا: رسالة في علامات الترقيم

- ‌1 - النقطة:

- ‌2 - الشولة:

- ‌3 - الشولة المنقوطة

- ‌4 - الشولة المثناة:

- ‌5 - النقطتان

- ‌6 - لفظ الحذف

- ‌7 - علامة الاستفهام

- ‌8 - علامة الانفعال

- ‌9 - الشرطة

- ‌10 - الشناتر

- ‌11 - القوسان

- ‌رابعًا: مقدمته لكتاب الإكمال لابن ماكولا

- ‌[الخاتمة]

الفصل: [قال المعلمي: هو من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي

[قال المعلمي: هو من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

، والوليد مدلس! التسوية، وعثمان بن أبي سودة: تابعي، وثقه بعضهم، ولم يقنع ذلك ابن القطان فقال:(لا يعرف حاله) والخبر على هذا مرسل.

وفي اللآلىء أن عيسى بن يونس رواه "عن رجل، عن عثمان بن أبي سودة قال: كان يقال .... " فذكره.

ومما يريب في الخبر من أصله أن أمهات المؤمنين لم يذكرن شيئًا من ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم]. اهـ. كلام المعلمي

‌الحديث الثاني:

(ص 67): "اطلبوا الخير عند حسان الوجوه".

قال الشوكاني:

رواه الخطيب عن ابن عباس مرفوعًا (1).

[قال المعلمي: "في سنده طلحة بن عمرو هالك"].

قال الشوكاني:

ورواه أيضًا من حديثه بلفظ: "اطلبوا الخير عند صباح الوجوه"(2).

وفي إسناده: أحمد بن أبي سلمة المدائني، يحدث عن الثقات بالأباطيل.

[قال المعلمي: "وفي السند غيره من الضعفاء: عيسى بن خشنام، ومنصور بن عمار"].

(1)"تاريخ بغداد"(11/ 42)(13/ 158) من حديث سفيان الثوري، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا به.

(2)

"تاريخ بغداد"(4/ 185).

ص: 417

قال الشوكاني:

ورواه بإسناد آخر عنه: فيه مصعب بن سلام التميمي. ضعفه يحيى، وابن المديني، وأبو داود (1).

[قال المعلمي: "نسبوه إلى الصدق، إلا أنه كان لا يضبط الأسانيد، فكان يجعل حديث ذا لذا، وشيخه والراوي عنه لم أعرفهما"].

قال الشوكاني:

ورواه العقيلي من حديثه بإسناد فيه عصمة بن محمد الأنصاري: كذاب وضاع (2).

وقد روى هذا الحديث: الترمذي.

[قال المعلمي: "كذا في الأصلين، وإنما قال في اللآلىء عند ذكر مصعب بن سلام "روى له الترمذي" يعني غير هذا الحديث"].

قال الشوكاني:

والطبراني من حديثه (3).

[قال المعلمي: "أي من حديث ابن عباس، ولفظه: "

عبد الله، عن العوام، عن مجاهد، عن ابن عباس، رواه رفعه إلخ" عبد الله هو ابن خراش بن حوشب كما

(1)"تاريخ بغداد"(7/ 11).

(2)

"الضعفاء" للعقيلي (3/ 340). وقال العقيلي: "الرواية في هذا ليِّنة".

ونقل بإسناده عن يحيى بن معين أنه سئل عن عصمة بن محمد الأنصاري -يعني الذي في إسناده- فقال: هذا كذاب يضع الحديث.

(3)

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(11/ 81 / ح 11110) من حديث العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ:"اطلبوا الخير والحوائج عند حسان الوجوه".

والحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الستة فضلًا عن الترمذي.

ص: 418

في مجمع الزوائد (8/ 195)، وقال:"وثقه ابن حبان، وقال: ربما أخطأ، وضعفه غيره"، أقول: بل هو هالك. راجع ترجمته"].

قال الشوكاني:

ورواه عبد بن حميد من حديث ابن عمر (1).

[قال المعلمي: "في سنده محمد بن عبد الرحمن بن المجبر تالف جدًّا"].

قال الشوكاني:

وكذا رواه ابن حبان من حديثه بإسناد فيه الكديمي: وضاع (2). وكذا رواه الطبراني من حديثه (3).

[قال المعلمي: "كذا وقع في الأصلين، والذي في اللآلىء، أخرجه السلفي في الطيوريات

" وساق بعض سنده وفيه من لم أعرفه]

قال الشوكاني:

ورواه الطبراني أيضًا من حديث جابر بإسناد فيه محمد بن زكريا. وضاع (4).

[قال المعلمي: "قد توبع، فالبلاء ممن فوقه، رواه عن سليمان بن كران، عن عمر ابن صهبان، وعمر متروك وإن أثنى عليه من لا يُعتد بثنائه، وسليمان فيه نظر"].

(1) أخرجه: عبد بن حميد في "مسنده"(751) من حديث يزيد بن هارون، عن محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به.

(2)

"المجروحين" لابن حبان (2/ 313).

(3)

لم أجده في الطبراني، ولم يذكره صاحب "المجمع" من حديث ابن عمر أنه من زوائد المعجم.

(4)

"المعجم الأوسط"(6117)، وأبو نعيم من نفس الطريق في "حلية الأولياء"(3/ 156)، وقال:"غريب من حديث جابر"، وابن عدي في "الكامل"(3/ 290).

ص: 419

قال الشوكاني:

ورواه الخطيب من حديث أنس بإسناد فيه محمد بن محمد الطرازي، وضاع (1).

[قال المعلمي: "رواه عن أبي سعيد العدوي، عن خراش، وهما وضاعان أيضًا، وزاد ابن الجوزي في هذا الموضع فرواه من طريق سليمان بن سلمة، وقال: "اتهمه ابن حبان بالوضع" وذكر السيوطي أن له طريقًا أخرى في تاريخ ابن عساكر، ولم يسق سندها، وذلك يدل على سقوطه"].

قال الشوكاني: ورواه العقيلي من حديث أبي هريرة. وفي إسناده: عبد الرحمن بن إبراهيم ليس بشيء، ومحمد بن أزهر البجلي يحدث عن الكذابين (2).

وقد رواه الدارقطني من حديثه بإسناد فيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وضاع.

[قال المعلمي: "رواه الغفاري عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، وقد رواه غير الغفاري عن يزيد فالحمل على يزيد، وهو هالك، ولا اعتداد بتوثيق ابن سعد إذا خالف، فإن مادته من الواقدي، كما قاله ابن حجر في تراجم: عبد الرحمن بن شريح، ومحارب بن دثار، ونافع بن عمر الجمحي من مقدمة الفتح، والواقدي لا يعتد به، وللنوفلي سند آخر رواه عنه ابن يحيى -وهو قريب منه- عن يزيد بن خصيفة، عن أبيه، عن جده مرفوعًا، ولا يُعرف والد يزيد بن خصيفة في الرواة ولا جده في الصحابة.

والخبر عند الطبراني في "الأوسط"(3)، وفي "اللآلىء" أن الطبراني أخرجه في "الأوسط"(4) من طريق عطاء، عن أبي هريرة.

(1)"تاريخ بغداد"(3/ 226).

(2)

أخرجه: العقيلي في "الضعفاء"(2/ 320)، وقال:"ليس فيه طريق يثبت".

ورواه الطبراني في "الأوسط"(3787) من وجه آخر عن أبي هريرة، وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو متروك.

(3)

"الأوسط"(3787).

(4)

أخرجه: الطبراني في "الكبير"(22/ 396).

ص: 420

أقول: في سنده طلحة بن عمرو المذكور أول الكلام على هذا الحديث، وهو هالك، ثم ذكره عن أحمد بن منيع، عن عباد بن عباد بن هشام بن زياد، عن الحجاج ابن يزيد، عن أبيه مرفوعًا، وهشام هو أبو المقدام متروك ليس بشيء، ولا يُعرف الحجاج ولا أبوه"].

قال الشوكاني:

ورواه العقيلي عن عائشة بإسناد فيه متروك (1). ورواه عنها ابن عدي بإسناد فيه وضاع (2)، ورواه أيضًا عنها البخاري في "التاريخ" بإسناد فيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي متروك (3).

قال في اللآلىء: روى له الترمذي، وابن ماجه، وذكر له متابعين.

[قال المعلمي: "المتروك هو عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، ذكر البخاري في "التاريخ" (1/ 1 / 51 و 157) الخبر من طريقه "عن امرأته جبرة، عن أبيها، عن عائشة" مرفوعًا، وذكره عن إسماعيل بن عياش، عن جبرة بنت محمد بن ثابت بن سباع، عن أبيها، عن عائشة، وذكر السيوطي أن البيهقي أخرجه في الشعب (4) من هذا الوجه، ومن طريق خالد بن عبد الرحمن المخزومي عن جبرة، قال: ورواه عبد الله بن عبد العزيز عن جبرة، أقول: خالد وعبد الله تالفان، وخالد من شيوخ إسماعيل بن عياش، وإسماعيل يدلس كما في طبقات المدلسين (ص 12)، فأخشى أن يكون إنما سمعه من خالد عن جبرة فدلسه، وهو مع ذلك سيء الحفظ جدًّا في غير أحاديث الشاميين وجبرة غير شامية، وفي خبر المليكي: أن جبرة امرأته، وقد جاء أنها امرأة ابنه محمد.

(1)"الضعفاء" للعقيلي (2/ 121).

(2)

"الكامل" لابن عدي (2/ 204)(7/ 65).

(3)

"التاريخ الكبير"(1/ 157).

(4)

"الشعب" للبيهقي (3/ 278).

ص: 421

وفي آخر باب الخاء المعجمة من "لسان الميزان": "خيرة بنت محمد بن سباع، عن أبيها، عن عائشة رضي الله عنها وعنها إسماعيل بن عياش، لا تعرف" وهي هذه، والصحيح في اسمها جبرة -بجيم وموحدة- وهي بنت محمد بن ثابت بن سباع كما سبق، وأبوها ذكره ابن حبان في الثقات، وذلك لا يكفي في معرفة حاله".

وذكر السيوطي أن الخبر روي عن علي بن أبي طالب، وعن أبي بكرة (1) ولم يسق سنديهما لسقوطهما فيما أرى، وذكر أن ابن أبي شيبة أخرجه عن نفر من التابعين مرسلًا (2)، ولم يسق الأسانيد، ثم قال:"وهذا الحديث في معتقدي حسن صحيح"(3).

كذا قال: وإنما أولع الناس بهذا الخبر لاحتياجهم إلى التوسل به إلى حاجاتهم، تكون لأحدهم الحاجة إلى رجل جميل الوجه في الجملة، فيروي هذا الخبر ويسأله حاجته، وفي ذلك عدة بواعث للمسئول على قضاء الحاجة، فمن ثَمَّ عُني به الكذابون، ونشط غيرهم لروايته عنهم، وفيما هنا روايتهم له عن ثمانية من

(1) أخرجه تمام في "فوائده"(864) من حديث المبارك بن فضالة، عن الحسن البصري، عن أبي بكرة مرفوعًا به.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 298، 299) من حديث أبي مصعب الأنصاري، وعطاء، والزهري مرسلًا به.

(3)

قال المناوي بعد عرض طرقه وما فيها:

"وبه يعرف أن المصنف لم يصب في قوله في اللآلىء: هذا حديث في نقدي حسن صحيح".

ونقل أيضًا عن ابن عبد الهادي قوله: "هذا الحديث كذب". اهـ. "فيض القدير"(1/ 540).

وقال العقيلي في "الضعفاء"(4/ 102): "الرواية في هذا الباب فيها لين".

وفي "المنتخب من العلل" للخلال (ص 86): "هذا الحديث كذب".

وقال ابن القيم في "المنار المنيف"(63): "وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء عليهم أو إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسهم فكذب فختلق وإنك مفترى".

وقال في موضع آخر (125): "ليس في هذا الباب شيء يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم".

وراجع: "الموضوعات" لابن الجوزي (2/ 160 - 163).

ص: 422