المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌8 - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

[إبراهيم بن سعيد الصبيحي]

فهرس الكتاب

- ‌المرتبة الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل عله خطإٍ إن كان

- ‌1 - دلائل العلة

- ‌أ- أما التفرد

- ‌1 - هل مجرد التفرد مانع من الأحتجاج

- ‌2 - علام يُحْمَلُ تفردُ الثقةِ بما لا يُقبل

- ‌3 - إطلاق التفرد لا ينفي وجود طرق أخري واهية أو غير محفوظة

- ‌4 - هل مجرد تفرد الراوي عن شيخ بأحاديث يُسَوِّغُ ردَّها والطعن فيه بسببها

- ‌5 - نماذج من التفرد المردود:

- ‌ب- أمَّا المخالفة:

- ‌2 - أسباب التعليل

- ‌النوع الأول: الأسباب المتعلقة بالراوي في نفسه

- ‌1 - دخول حديث في حديث:

- ‌2 - الوهم أثناء التحويل في الأسانيد عند التصنيف:

- ‌3 - النقل من كتب غير مسموعة، فيشتبه خَطٌّ بآخر:

- ‌4 - سُلوك الجادة في الأسانيد:

- ‌5 - الرواية بالمعنى:

- ‌6 - التباس أحاديث شيخين أو أكثر على الراوي، فيحدث بها على التوهم:

- ‌7 - خطأ الراوي في حداثته، وبقاء ذلك في أصله العتيق، فلا يُغتر بوجود ذلك فيه

- ‌8 - تأخر كتابة الراوي ما سمعه عن وقت السماع، فيكتب من حفظه، فربما وهم أو لم يأت باللفظ على وجهه:

- ‌النوع الثاني: الأسباب المتعلقة بكتاب الراوي

- ‌1 - قراءة الراوي من أصلٍ آخر غيرِ أصلِ نفسِه

- ‌2 - النقل من كتابِ شيخٍ دون التصريح أنه بخطِّ صاحبه:

- ‌3 - وجود الحديث في حاشية أصل الشيخ، أو على ظهر الكتاب:

- ‌النوع الثالث: الأسباب المتعلقة بتأثير آخرين في الراوي

- ‌1 - التلقين:

- ‌2 - الإدخال على الراوي في كتبه:

- ‌3 - سماع الراوي الصالح في نفسه مع مُخَلِّطٍ، فيملي عليه ما ليس من سماعه:

- ‌3 -‌‌ السبر والاعتبار

- ‌ السبر والاعتبار

- ‌النكارة:

- ‌1 - من أمارات نكارة الخبر:

- ‌2 - إلصاق النكارة بمن جُرب عليه مثلها:

- ‌فوائد في المتابعات والشواهد

- ‌1 - لا بد للمتابعة أن تكون ممن يُعتد به:

- ‌2 - لا بد أن يصح السند إلى المتابِع:

- ‌3 - رَدُّ ما صورته متابعة إذا كان المحفوظ تفرد غير المتابِع بتلك الرواية:

- ‌4 - نقد المتن أو النقد الداخلي

- ‌1 - تحقيق المقال في عناية الأئمة بنقد المتن:

- ‌2 - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث:

- ‌المرتبة الرابعة: النظر في الأدلة الأخري مما يوافق الخبر أو يخالفه

- ‌الباب الثالث: فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وفنون من علم الرجال

- ‌مقدمة الشيخ المعلمي في أهمية علم الرجال

- ‌الفصل الأول: قواعد النظر في كتب الفن لتعيين الرواة والبحث عن أحوالهم والحكم عليهم

- ‌المبحث الأول: منهج النظر في كتب تراجم الرجال

- ‌1 - قال الشيخ المعلمي في "القاعدة السادسة" من قسم القواعد من "التنكيل": "كيف البحث عن أحوال الرواة

- ‌2 - ولَخَّصَ الشيخ المعلمي عامّة الأمور التي يجب أن تتوفر في المقالة المسندة التي ظاهرها ذم أحد الرواة أو ما يقتضيه:

- ‌المبحث الثانيتتبع أحاديث الراوي الذي يُشكلُ أمرُهُ، وتتباينُ فيه أقوالُ الأئمة جرحا وتعديلاً

- ‌فائدة:اعتبار حديث الراوي في الأحوال والأوقات المختلفة، للاستدلال على حاله:

- ‌المبحث الثالثتتبع مواضع الإرسال ونحوه في أحاديث الثقات إذا اختلف الرأي فيهم

- ‌المبحث الرابعتتبع مرويات بعض الرواة للنظر في شيوخهم وأسانيدهم

- ‌المبحث الخامساستقراء كلام أئمة الجرح والتعديل والمتكلمين في الرجال للوقوف على طرائقهم أو مصطلحاتهم

- ‌المبحث السادسالنظر في مواليد الرواة، ووفياتهم، وطبقات شيوخهم؛ للتعيين، والجمع والتفريق، وغير ذلك

- ‌المطلب الأولالنظر في تأخر تدوين الوفيات، واختلاف الروايات فما وفاة بعض الصحابة، وكيف الترجيح في ذلك

- ‌المطلب الثانياستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في التعيين

- ‌المطلب الثالثاستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في نقد الحكايات، لا سيما المشتملة على جرح بعض الرواة

- ‌المطلب الرابعاستعمال مواليد ووفيات شيوخ الراوي والآخذين عنه، في معرفة طبقته، أو تقريب سنة مولده ووفاته، أو في نفي الإدراك أو استبعاد السماع، ونحو ذلك

- ‌الفصل الثانى: حدود ومعاني ألفاظ وأوصاف فى الجرح والتعديل

- ‌المبحث الأولحدود ومعاني ألفاظ وأوصاف عامة

- ‌1 - الفرق بين قول البخاري: "فيه نظر" و"في حديثه نظر

- ‌2 - الفرق بين قولهم: "ليس بالقوي" و"ليس بقوي"، وأشباه ذلك:

- ‌3 - قولهم: "ليس بحجة" أو "ليس بمحل للحجة

- ‌4 - قولهم "ليس بالمحمود

- ‌5 - قول ابن معين "ليس بشيء

- ‌6 - قول أبي حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به

- ‌7 - الإلماح إلى الفرق بين "يكتب حديثه" و"هو في عداد من يكتب حديثه

- ‌8 - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير

- ‌فوائد تتعلق برواية الغرائب والمناكير:

- ‌9 - الفرق بين "مجهول" و"لا أعرفه

- ‌10 - الفرق بين "صالح" و"صالح الحديث

- ‌11 - الفرق بين قولهم "يضع" و"يروي الموضوعات عن الثقات

- ‌12 - قولهم: "متروك" أشدُّ جرحا من قولهم: "منكر الحديث

- ‌13 - هل قولهم: "متروك الحديث" أَخَفُّ جرحا من قولهم: "متروك

- ‌14 - قولهم: كان عسرًا في الرواية:

- ‌15 - من معانى قولهم: "فيه بعض الشيء

- ‌16 - قولهم: "لا أحب حديثه ولا ذِكْرَهُ

- ‌17 - قولهم: "لا يحدث عنه إلا من هو شرٌّ منه

- ‌18 - قولهم: "فلان الذي يحدث عن فلان لا شيء

- ‌19 - قولهم: "سيء الحفظ

- ‌20 - فوائد تتعلق بحد الصدوق:

- ‌21 - " صدوق" عند أبي حاتم:

- ‌22 - قولهم: "أرجو أن يكون صدوقا

- ‌23 - قولهم: "لا بأس به

- ‌24 - " أرجو أنه لا بأس به" عند ابن عدي:

- ‌25 - " لا أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا

- ‌26 - الفرق بين قولهم: "كأنه ضعفه" و"ضعفه

- ‌27 - قولهم: "تكلموا فيه" في مقابل التوثيق:

- ‌28 - قولهم: "كُفَّ بصره فاضطرب حديثه

- ‌29 - قولهم: "ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه

- ‌30 - قولهم: "في حديثه بعض المناكير

- ‌31 - قولهم: "كبر وافتقر

- ‌32 - قولهم: "لو لم يصنف كان خيرا له

- ‌33 - قولهم: "فيه ضعف" أَخَفُّ من: "ضعيف

- ‌34 - قولهم: "كان يتهم بداء سوء

- ‌المبحث الثانيألفاظ وأوصاف ظاهرها الجرح، لكنها ربما لا تقتضيه، إذا دلت القرائن على ذلك

- ‌1 - قولهم: "لم يكن من أصحاب الحديث

- ‌2 - قولهم: "لا أعرفه بطلب الحديث" أو "ما رأيته طلب حديثًا قط

- ‌3 - قولهم: "حدَّث بما ليس في كتابه" أو "حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه"، والفرق بينها وبين: "حدَّث بما ليس في حديثه" و"حدث من حفظه بما ليس عنده" و"يحدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله" و"يروي عما ليس عليه سماعه

- ‌4 - قولهم: "لو قدر أن يسرق حديث فلان لسرقه

- ‌5 - قولهم: "كان يجبي الخراج

- ‌6 - قولهم: "في خلقه زعارة

- ‌7 - شُرْبُ النبيذ على مذهب العراقيين:

- ‌8 - عدم الحنكة السياسية:

- ‌9 - اللحن في الأسماء، وعدم رجوع الراوي عن الخطأ الذي يراه من غيره:

- ‌10 - الإغفاءة حال القراءة لِمَا سبق سماعُه، لاسيما من المكثرين:

- ‌11 - رمي الراوي بأنه أَلْحَق اسمَه أو تسميعه في بعض الأجزاء:

- ‌12 - قولهم: يروي كتابا لم يكن له به أصل عتيق:

- ‌13 - إلحاق أنساب المُهْمَلِين في الأسانيد بسؤالِ عارفٍ بالفن:

- ‌14 - استنساخ ما فقده الراوي: من كتابٍ ليس عليه سماعه:

- ‌15 - قولهم: "رأيت كتبه طرية" أو"كانت أصوله العتق غرقت فاستدرك نسخها" أو"يترب كتبه لِيُظَنَّ أنها عتق

- ‌16 - قراءة الشيخ من كتاب غيره، وليس عليه سماعه، إذا وثق به:

- ‌17 - عدم رواية أصحاب الكتب الستة عن الشيخ في كتبهم، مع إدراكهم له، إذا دلت القرائن على قيام العذر في ذلك:

- ‌18 - عدم التزام الشيخ بمذهب معين في الفقه:

- ‌المبحث الثالثألفاظ وأوصاف ظاهرها التعديل في الرواية وربما لا تقتضيه

- ‌1 - قولهم: "كانه عالما بالحديث" أو الوصف بالعلم عموما:

- ‌2 - الوصف بالاضطلاع بعلوم كثيرة كالنحو واللغة ومعرفة النسب وحفظ أيام العرب والإنس الشديد بعلم الحديث:

- ‌3 - الوصف بالإمامة في الفقه:

- ‌4 - الشهرة بحفظ القرآن، وفهم المعاني:

- ‌5 - الوصف بالصلاح والفضل لا يقتضي التوثيق المطلق، بل يُثبت الصدق، ويبقى النظر في ثبوت الضبط:

- ‌6 - شَرَفُ الأصل لا دخل له بالرواية:

- ‌7 - ذِكْر الرجل في الأكابر الذين رَوَوْا عن فلانٍ لا يستلزم الثقة في الرواية:

- ‌8 - عدالة الشهادة لا تستلزم عدالة الرواية:

- ‌الفصل الثالث: قواعد ومسائل وفوائد في الجرح والتعديل

- ‌المطلب الأولتقدمة الشيخ المعلمي لكتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم

- ‌المطلب الثانيالقواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك

- ‌القاعدة الأولى: هل يشترط تفسير الجرح

- ‌القاعدة الثانيةإذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل

- ‌القاعدة الثالثةقولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا

- ‌القاعدة الرابعةقدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌المطلب الثالثتلخيص منهج المعلمي في نقد روايات الجرح والتعديل في مسائل على هذا الترتيب

- ‌المسألة الأولىممن يُقبل الجرح والتعديل

- ‌الفرع الأول: هل يُقبل الجرح والتعديل من غير أهله

- ‌الفرع الثاني: هل يُقبل من الثقة في نفسه المتكلم في روايته -من جهة الغفلة وعدم الإتقان- ما لا تَعَلُّقَ له بالرواية؛ كرأيه في بعض الناس ونحو ذلك

- ‌الفرع الثالث: هل نَقْلُ كلامِ الجرح والتعديل عن الرجل يقتضيم أنه عند الناقل ممن يُقبل منه ذلك

- ‌الفرع الرابع: هل يُقبل الجرح من مطعونٍ فيه إذا كان مشروحا مفسَّرًا

- ‌الفرع الخامس: عدم الركون لأقوال الجرح والتعديل من المتأخرين، والتي لا يُعلم لهم فيها سلف:

- ‌المسألة الثانيةالبحث في ثبوت كُلٍّ من الجرح والتعديل عن القائلين بهما

- ‌الفرع الأول:ما ذكره الشيخ المعلمي في النوع السادس من مغالطات الكوثري ومجازفاته في "طليعة التنكيل" (ص 54):

- ‌الفرع الثاني:نماذج أخري من كلام الشيخ المعلمي على معنى هذه المسألة:

- ‌الفرع الثالث:مواضع تعقبتُها على الشيخ للمعلمي، وبَيَّنْتُ فيها عدم ثبوت أقوال الجرح والتعديل التي عَوَّل عليها - لافتقاده للمصادر غالبا:

- ‌المسألة الثالثةالبحث في مقتضى كُلٍّ من الجرح والتعديل عند القائل بهما، خشيةَ أن تكون هناك مصطلحات خاصة بالقائل

- ‌المسألة الرابعةالبحث في مظنات دخول الخلل على الجرح أو التعديل

- ‌1 - اشتباه الأسماء ووقوع الخطأ فيمن قيل فيه ذاك القول:

- ‌2 - نقل أقوال الجرح والتعديل بتصرفٍ يُخِلُّ بالمعنى لا سيما عند النقل بواسطة:

- ‌المسألة الخامسةاختبار الواقع العملي لحال الراوي، كاستقامة مروياته، ومدي حظوته بقبول معاصريه من المحدثين وأهل العلم؛ لتوجيه بعض ما يَحتاج إلى توجيه مما قيل فيه من جرح

- ‌المطلب الرابعمسائل وفوائد مستخرجة ومستنبطة من سائر كلام المعلمي

- ‌1 - خطورة الكذب في روايات الجرح والتعديل:

- ‌2 - هل استوعب المصنفون في الرجال أسماء الرواة

- ‌3 - الراوي المختلف فيه:

- ‌4 - قضية اختلاف عبارات الإمام في الراوي:

- ‌5 - عرض قول الإمام المشتبِه على أقوال سائر الأئمة:

- ‌6 - اختلاف حكم الأئمة على الراوي نتيجة لاختلاف حاله من وقتٍ لآخر:

- ‌7 - طعن أهل البلد في بلديهم مع مدح الغرباء له

- ‌8 - تقديم رأي أهل عصر الراوي علي رأي من بعدهم:

- ‌9 - الاستفادة من معرفة ما نُسب إليه بعضُ أئمة الجرح والتعديل من الميل إلى بعض البدع، والاستعانة بذلك في توجيه انفراد أحدهم بالحمل على من نُسب لضد تلك البدعة، ولم يحمل عليه أحد غيره:

- ‌10 - هل قول المحدث: "رواه جماعة ثقات" أو "شيوخي كلهم ثقات" أو "شيوخ فلان كلهم ثقات" يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سُئل عنه وحده، يقول: ثقة

- ‌11 - لا يضر العالم أو المحدث أن يكون في شيوخه مطعون فيه:

- ‌12 - هل مجرد رواية الراوي عن إمام من الأئمة تفيده في تقوية حاله؟ والفرق بينها وبين مرافقته:

- ‌13 - هل كون الرجل خادمًا أو وصيًا أو كاتبًا لأحد الأئمة المتثبتين يقتضي ثقته عنده

- ‌14 - هل كون الرجل صديقًا لإمامٍ -كأحمد- ينزلُ عليه: يقتضي ثقته

- ‌15 - أصحاب الإمام الأعراف به والألزمُ له .. قولُهم أوْلى مِمَّن ليس كذلك:

- ‌16 - الاستفادة من دراسة الأحوال التفصيلية للراوي في الحكم عليه، ومناقشة الشيخ المعلمي في بعض ذلك:

- ‌17 - هل يَطِّرِدُ تطبيقُ كُلِّ وجهٍ من أَوْجِهِ الطَّعْن في الراوي على كُلِّ روايةٍ له، أم ينبغي أن تكون تلك الروايةُ من مَظَانَ ذلك الطعن؟ "ضرورة اعتبار مظان الخطأ والوهم

- ‌18 - الأحاديث التي تورد في ترجمة الرجل من كتب الضعفاء كأنها أشد ما انتقد على الرجل، وما عداها فالأمر فيه قريب:

- ‌19 - مَنْ ضُعِّفَ في شيخٍ معيَّن:

- ‌20 - الساقط والكذاب لا تنفعه كثرة من ذكر من شيوخه؛ لأن من كان في مثل حاله فالناس كلهم شيوخه:

- ‌21 - هل وصف الرجل بكونه قاصًا أو من القُصَّاص يقدحُ فيه

- ‌22 - هل مجرد ذكر الرجل في كتب الضعفاء يكفي في الحكم عليه بالضعف

- ‌23 - الحمل على الراوي إنما يكون على الغالب ولا اعتداد بالقضية النادرة:

- ‌24 - رفع الحرج عن الجارح إذا جرح بما يستوجب حدًّا في غير التجريح كالوصف بالزنا ونحوه:

- ‌25 - رواية المحدث عن الشيخ على سبيل الاضطرار بعد أن امتنع من الرواية عنه:

- ‌26 - مجرد وجود رواية الشيخ عن رجلٍ في الكتب لا ينفي ما ثبت عنه أنه تركه بأخرة

- ‌27 - حرص المحدثين في القرن الثالث على التبكير بإسماع أبنائهم

- ‌28 - جرت عادة المحدثين من الحرص على الكتابة عن المعمّر ولو كان ضعيفًا رغبةً فى العلوّ:

- ‌29 - أهل الرأي: نشأتهم، وعلاقتهم بالرواية والرواة:

- ‌30 - المتكلمون، وأثرهم في علوم السنة:

- ‌31 - محنة خلق القرآن وعلاقتها بعلم الرواية:

- ‌32 - قضية الخروج على بعض الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك، وترتب الذم والمدح للرواة بناء عليه:

- ‌ملحق (1)المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد يظهر فيها تميزه عن كثير من المتأخرين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الواحد والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌ملحق (2)الفن الخاص بالتعامل مع المخطوطات، والطريق الأمثل لتصحيح الكتب وضبطها

- ‌أولًا: رسالة المعلمي فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة فعله

- ‌المقدمة:

- ‌الباب الأول: في الأعمال التي قبل التصحيح العلمي

- ‌العمل الأول: انتخاب كتاب للطبع

- ‌العمل الثاني: انتخاب نسخة للنقل

- ‌العمل الثالث: انتخاب ناسخ للمسودة

- ‌العمل الرابع: نسخ المسودة

- ‌العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل

- ‌العمل السادس: مقابلة المسودة أصل آخر فأكثر

- ‌الباب الثاني: تصحيح الكتاب

- ‌الرأي المختار

- ‌ تنبيه

- ‌فصل

- ‌ثانيًا: رسالة المعلمي في أصول التصحيح

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌ الطريقة الثانية

- ‌الطريقة الرابعة

- ‌الطريقة الخامسة:

- ‌ثالثًا: رسالة في علامات الترقيم

- ‌1 - النقطة:

- ‌2 - الشولة:

- ‌3 - الشولة المنقوطة

- ‌4 - الشولة المثناة:

- ‌5 - النقطتان

- ‌6 - لفظ الحذف

- ‌7 - علامة الاستفهام

- ‌8 - علامة الانفعال

- ‌9 - الشرطة

- ‌10 - الشناتر

- ‌11 - القوسان

- ‌رابعًا: مقدمته لكتاب الإكمال لابن ماكولا

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌8 - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير

أَهْمَلَ السيوطي هذا كله، وقال:"أخرج له الترمذي وابن ماجه، وقال ابن عديّ: يكتب حديثه"، وهو يعلم أن فيمن يخرج له الترمذي وابن ماجه ممن أجمع الناس على تكذيبه كالكلبي.

وابن عديّ إنما قال: "هو في عداد من يكتب حديثه"، وقد قال ابن المديني:"ضعيف لاأكتب عنه شيئا"، وقال النسائي:"ليس بثقة ولا يكتب حديثه"

". اهـ.

‌8 - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير

":

• في ترجمة محمد بن أحمد الحكيمي من "طليعة التنكيل"(ص 47):

"قال الكوثري ص 114: قال البرقاني: في حديثه مناكير.

أقول: لفظ البرقاني كما في "تاريخ بغداد"(ج 1 ص 269) و"لسان الميزان"(ج 5 ص 45): "ثقة، إلا أنه يروي مناكير"، وبين العبارتين فرق عظيم؛ فإن "يروي مناكير" يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح.

وقولهم: "في حديثه مناكير" كثيرًا ما تقال فيمن تكون النكارة من جهته، جزمًا أو احتمالًا، فلا يكون ثقة.

وهذا المعنى هو الذي أراد الكوثري إفهامه، ولذلك حذف كلمة "ثقة"، وقد تعقب الخطيب كلمة البرقاني بقوله:"وقد اختبرت أنا حديثه، فقلما رأيتُ فيه منكرًا" فثبت أن هذا الرجل مع ثقته غير مقصر في التنقي والتوقي، وأن ما وقع في روايته مما يُنكر قليلٌ جدًّا.

وقال ابن حجر في "لسان الميزان": "ذكرته -يعني زيادة على "الميزان"- لأن المصنف ذكر عثمان بن أحمد الدقاق الصدوق الثقة بسبب كونه يروي المناكير".

ص: 186

أقول: لا عذر لابن حجر في هذا:

أولًا: لأنه أنكر على الذهبي ذكره لعثمان، كما يأتي في ترجمته من "التنكيل".

ثانيًا: لأن المناكير في مرويات عثمان كثيرة، والله المستعان". اهـ.

• وفي ترجمة: أحمد بن محمد بن عمر المنكدري من التنكيل (36):

"قال الأستاذ ص 166: أما المنكدري فكثير الانفراد والإغراب، قال الإدريسي: في حديثه المناكير، وأنكر عليه أيضا أبو جعفر الأرزناني، وقال الحاكم: كان له إفرادات وعجائب، وقال السمعاني: يقع في حديثه المناكير والعجائب والإفرادات.

أقول: الذي في "الميزان" و"اللسان" عن الإدريسي:

"يقع في حديثه المناكير، ومثله إن شاء الله لا يتعمد الكذب، سألت محمد بن أبي سعيد السمرقندي الحافظ، فرأيته حسن الرأي فيه، وسمعته يقول: سمعت المنكدري يقول: أناظر في ثلاثمائة ألف حديث، فقلت: هل رأيت بعد ابن عقدة أحفظ من المنكدري؟ قال: لا".

ومن يُضاهي ابنَ عقدة في الحفظ والإكثار، فلا بد أن يقع في حديثه الإفراد والغرائب، وإن كان أوثقَ الناس، فأما المناكير فقد يكون الحملُ فيها على مَنْ فوقه، وعلى كل حالٍ فلم يذكروا فيه جرحا صريحا، ولا توثيقا صريحا، لكنهم قد أنكروا عليه في الجملة، فالظاهر أنه ليس بعمدة، فلا يحتج بما ينفرد به، والله أعلم". اهـ.

• في ترجمة سالم (1) بن عصام من "طليعة التنكيل"(ص 35 - 36):

"قال الخطيب (ج 13 ص 410): "أخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو محمد عبد الله ابن محمد بن جعفر بن حيان، حدثنا سالم بن عصام، حدثنا رستة، عن موسى بن

(1) كذا ذكره المعلمي، والصواب "سَلْم" كما بينته في التعليق على تلك الترجمة من القسم الأول من هذا الكتاب.

ص: 187

المساور، قال سمعت جبر، وهو (1) عصام بن يزيد، يقول: سمعت سفيان الثوري

".

.. قال أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان في سالم بن عصام من كتابه "طبقات الأصبهانيين": كان شيخًا صدوقًا، صاحب كتاب، وكتبنا عنه أحاديث غرائب، فمن حسان ما كتبنا عنه

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني في "تاريخ أصبهان": "صاحب كتاب، كثير الحديث والغرائب".

أقول: ومن كثر حديثه لا بد أن تكون عنده غرائب، وليس ذلك بموجب للضعف، وإنما الذي يضر أن تكون تلك الغرائب منكرة، وأبو الشيخ وأبو نعيم التزما في كتابيهما النص على الغرائب، حتى قال أبو الشيخ في ترجمة الحافظ الجليل أبي مسعود أحمد بن الفرات:"وغرائب حديثه وما ينفرد به كثير".

والغرائب التي كانت عند سالم ليست بمنكرة، كما يعلم من قول أبي الشيخ:"كان شيخًا صدوقًا، صاحب كتاب". اهـ.

• وفي ترجمة عبد الرحمن بن عمر الزهري أبي الحسن الأصبهاني الأزرق المعروف برسته رقم (139):

قال الكوثري:

يكثر الغريب في حديثه، وقال أبو محمد بن حيان: غرائب حديثه تكثر.

قال المعلمي: وقال أبو موسى المديني: تكلم فيه أبو مسعود، وخرج إلى الري فكتب إليهم فيه، فلم يبالوا بكتابه، وحضر مجلسَه أبو حاتم وأبو زرعة وابن وارة. وقال ابن أبي حاتم: روى عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان

(1) زاد في مطبوعة الكوثري من "التاريخ": " [محمد بن] " وهو خطأ، إنما المعروف بـ"جبر" هو عصام والد محمد، كما في "الجرح والتعديل"(8/ 53) وغيره.

ص: 188

روى عنه أبي وأبو زرعة

سئل أبي عنه، فقال: صدوق. ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة، كما في "لسان الميزان"(ج 2 ص 416). وكُلٌّ من أبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة أجَلُّ من أبي مسعود وأثبت وأيقظ وأعرف، فما رووا عن هذا الرجل عن ابن مهدي والقطان إلا وقد عرفوا صحة سماعه منهما.

وأما الغرائب، فمن كثر حديثه كثرت غرائبه، وليس ذلك بقدح، ما لم تكن مناكير الحملُ فيها عليه، وليس الأمر هنا كذلك، وقد قال أبو الشيخ في أبي مسعود: وغرائب حديثه، وما ينفرد به كثير. ويقول نحو هذا في تراجم آخرين، وثقهم هو وغيره. وذكر ابن حبان عبد الرحمن هذا في "الثقات". اهـ.

• وترجم الشيخ المعلمي في "عمارة القبور" لـ: سليمان بن موسى الأموي الأشدق، فقال:

"قال البخاري: "عنده مناكير"،

وهو وإن قال: "كل مَنْ قُلْتُ فيه: منكر الحديث، لا يحتج به، وفي لفظ: لا تحل الرواية عنه، "فتح المغيث" (ص 162)، فَفَرْقٌ بين "منكر الحديث"، و"عنده مناكير".

قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": قولهم: روى مناكير، لا يقتضي بمجرده ترك روايته، حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال: منكر الحديث؛ لأن منكر الحديث وَصْفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: روى أحاديث منكرة، وهو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث: الأعمال بالنيات، "فتح المغيث"(ص 162).

أقول - المعلمي:

وقولهم: "عنده مناكير" ليس نصا في أن النكارة منه؛ فقد تكون من بعض الرواة عنه، أو بعض مشايخه.

ص: 189

قال في "فتح المغيث"(ص 162):

"قلت: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة".

(1) وقد سرد في "الميزان" ما له من الغرائب، وهي يسيرة، وبَيَّن أنه توبع في بعضها، ثم قال: كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي، وهذه الغرائب التي تُستنكر له يجوز أن يكون حفظها.

قلت: وبعض الغرائب من رواية ابن جريج عنه بالعنعنة، وابن جريج مدلس، فربما كانت النكارة من قبل شيخٍ لابن جريج دلس له (2) عن سليمان". اهـ.

• وقال الشيخ المعلم في حاشية "الفوائد المجموعة"(ص 110):

"عائذ بن نسير العجلي، قال يحيى بن معين مرّة: ضعيف، ومرّة: ليس به بأس، ولكنه روى أحاديث مناكير.

وهذا يحتمل وجهين.

الأول: أنه كان صالحًا في نفسه، ولكنه مغفل، يقع منه الكذب بدون تعمد.

الثاني: أنه كان يدلس ما سمعه من الهلكى

". اهـ. (3).

(1) في النسخة المطبوعة باسم "البناء على القبور" بدل هذا القول:

"وإنما يُجرح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقاتٍ أثباتًا، يبعد نسبة الغلط إليهم، وكذا مشايخه، ومن قبلهم، ثم كثر ذلك في روايته، ولم يكن له من الجلالة والإمامة ما يقوي تفرده.

وهم قد يطلقون هذه الكلمة إذا كانت تلك الأفراد مما رويت عنه، وإن لم يتحقق أن النكارة من قِبَلِهِ، ويطلقونها إذا كان عنده ثلاثة أحاديث فأكثر، انظر كتب المصطلح". اهـ.

(2)

كذا ولعل الصواب: دَلَّسه.

(3)

لكن قال الشيخ في "الفوائد"(ص 485): "منكر الحديث".

ص: 190