‌2 - ولخص الشيخ المعلمي عامة الأمور التي يجب أن تتوفر في المقالة المسندة التي ظاهرها ذم أحد الرواة أو ما يقتضيه: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

وقريبٌ منه أن المروذي قال: "قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال: ما تقول؟ إنما الثقة يحيى القطان" وقد وثق أحمد مئات من الرواة يُعلم أنهم دون يحيى القطان بكثير.

الخامسة: أن قيام الدليل على إطلاق بعضهم في بعض المواضع كلمة "ثقة" كما قدمت أنا أمثلته، لا يُسَوِّغُ أن تحمل على ذلك المعنى حيث لا دليل.

العاشر: إذا جاء في الراوي جرحٌ وتعديلٌ، فينبغي البحث عن ذات (!) بين الراوي وجارحه أو مُعَدله من نفرةٍ أو محبةٍ، وقد مرَّ إيضاح ذلك في القاعدة الرابعة". اهـ. كلام الشيخ المعلمي في هذا المبحث.

‌

‌2 - ولَخَّصَ الشيخ المعلمي عامّة الأمور التي يجب أن تتوفر في المقالة المسندة التي ظاهرها ذم أحد الرواة أو ما يقتضيه:

فقال في "التنكيل"(1/ 8 - 9):

الأول: أن يكون هذا الرجل المعين الذي وقع في الإسناد ووقعت فيه المناقشة ثقة.

الثاني: أن يكون رجال الإسناد كلهم ثقات.

الثالث: ظهور اتصال السند ظهورًا تقوم به الحجة.

الرابع: ظهور أنه ليس هناك علّة خفية يتبّين بها انقطاع أو خطأ أو نحو ذلك مما يوهن الرواية.

الخامس: ظهور أنه لم يقع في المتن تصحيف أو تحريف أو تغيير قد توقع فيه الرواية بالمعنى.

السادس: ظهور أن المراد في الكلام ظاهره.

السابع: ظهور أن الذامّ بنى ذَمَّه على حُجَّةٍ، لا نحو أن يُبلغه إنسانٌ أن فلانًا قال كذا أو فعل كذا، فيحسبه صادقًا، وهو كاذب أو غالط.

الثامن: ظهور أن الذامّ بنى ذَمَّه على حُجَّةٍ، لا على أمرٍ حمله على وجه مذموم، وإنما وقع على وجه سائغ.

التاسع: ظهور أنه لم يكن للمتكلَّم فيه عذر أو تأويل فيما أنكره الذام.

العاشر: ظهور أن ذلك المقتضى للذم لم يرجع عنه صاحبه.

قال المعلمي:

والمقصود بالظهور في هذه المواضع: الظهور الذي تقوم به الحجة.

وقد يزاد على هذه العشرة، وفيها كفاية.

فهذه الأمور إذا اختلّ واحد منها لم يثبت الذم، وهيهات أن تجتمع على باطل. اهـ.

* * *