‌ب- أما المخالفة: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

• قال الشيخ المعلمي:

"هذا الخبر نظر فيه الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد من "الميزان"، وابن حجر في "الفتح" (11/ 92)؛ لأنه لم يُرو عن أبي هريرة إلا بهذا السند الواحد: محمد بن عثمان بن كرامة [رواه عن محمد بن عثمان جماعة منهم البخاري] حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة.

ومثل هذا التفرد يُريب في صحة الحديث، مع أن خالدًا له مناكير، وشريكًا فيه مقال.

وقد جاء الحديث بأسانيد فيها ضعف من حديث: علي، ومعاذ، وحذيفة، وعائشة، وابن عباس، وأنس.

فقد يكون وقع خطأ لخالد أو شريك؛ سمع المتن من بعض تلك الأوجه الأخرى المروية عن علي أو غيره ممن سلف ذكره، وسمع حديثًا آخر بهذا السند، ثم التبسا عليه فغلط، روى هذا المتن بسند الحديث الآخر.

فإن كان الواقع هكذا فلم يحدث أبو هريرة بهذا، وإلا فهو من جملة الأحاديث التي تحتاج ككثير من اَيات القرآن إلى تفسير، وقد فسره أهل العلم بما تجده في "الفتح"، وفي "الأسماء والصفات"(ص 345 - 348).

وقد أومأ البخاري على حاله، فلم يخرجه إلا في باب التواضع من كتاب الرقاق". اهـ.

‌

‌ب- أمَّا المخالفة:

فهي بابٌ واسعٌ، يأتي فيه الاختلاف في الأسانيد والمتون، على ضروبٍ شتَّى، وللنظر في ذلك قواعد خاصة يستعملها النقاد في الترجيح بين الأوجه المختلفة، من ذلك: الترجيح بالأوثق، وبالأحفظ وبكثرة العدد، وبالأكثر ملازمة، وبأمور أخرى كثيرة يصعب حصرها.

وهذه الضوابط أغلبية، قد يكون للنقاد أحيانا نظرٌ خاصٌ مخالف لها، والميزان بأيديهم.

وقد أفردتُ بعضَ الرسائل لإلقاء الضوء على تلك القواعد، وكيفية تطبيق النقاد لها، منها:"القواعد المهمة في إحياء مناهج الأئمة" و"ثمرات النخيل في شرح أسباب التعليل" و"شحذ الهمة في بيان ألفاظ أعلها الأئمة".

وللاطلاع على طريقة الشيخ المعلمي في تطبيق تلك القواعد يراجع ملحق "المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد" في آخر هذا القسم، مع الجزء الثاني من "التنكيل" وهو"البحث مع الحنفية في سبع عشرة قضية".

وفي حكم الاختلاف بشكل عام يقول الشيخ المعلمي في "عمارة القبور" ص (169):

"الأصل الثابت المقرر أنه إذا وقع الاختلاف مع الاشتراك في عدم الضعف يفزع إلى الجمع، فإن أمكن فالكل صحيح، وإن لم يمكن التجىء إلى الترجيح، فإن أمكن فالأرجح هو الصحيح، وإلا ثبت الاضطراب". اهـ.

* * *