‌20 - فوائد تتعلق بحد الصدوق: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن أبي الأحوص وجرير في حديث حصين، فقال: كان جرير أكيس الرجلين، جرير أحبّ إليّ. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم، جرير ثقة، وهو أحبّ إليّ في هشام بن عروة من يونس بن بكير".

وقال ابن عمّار: "حجة، كانت كتبه صحاحًا".

وقال أبو أحمد الحاكم: "هو عندهم ثقة".

وقال الخليلي: "ثقة متفق عليه".

وقال اللالكائي: "مجمع على ثقته".

وقال قتيبة: "ثنا جرير الحافظ المقدم، لكني سمعته يشتم معاوية علانية".

أقول: لم يبيّن ما هو الشتم؟ ولم يضره ذلك في روايته، بل أجمعوا على توثيقه، كما رأيت، واحتج به صاحبا "الصحيحين" وبقية الستة والناس. اهـ.

‌

‌20 - فوائد تتعلق بحد الصدوق:

• في ترجمة المسيب بن واضح أبي محمد الحمصي الشامي من "التنكيل"(245):

"قال أبو حاتم: صدوق، يخطىء كثيرًا، فإذا قيل له لم يقبل".

قال المعلمي:

"كلمة أبي حاتم في المسيب لا تدل على أنه كان الغالب عليه (1)، ولا أن خطأهُ كان فاحشًا، ولا أنه بُيِّنَ له في حديثٍ اتفاق أهل العلم على تخطئته فلم يرجع (2).

وقد قال أبو عروبة في المسيب: كان لا يحدث إلا بشيء يعرفه يقف عليه.

وهذا يشعر بأن غالب ما وقع منه من الخطأ ليس منه، بل ممن فوقه، فكان يثبت على ما سمع قائلا في نفسه: إن كان خطأ فهو ممن فوقي لا مِنّى

…

والمسيب صدوق، حدّه أن لا يحتج بما ينفرد به. اهـ.

• وفي ترجمة: سالم (1) بن عصام من "الطليعة" و"التنكيل".

قال أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان في كتابه: "طبقات الأصبهانيين": كان شيخًا صدوقًا، صاحب كتاب، وكتبنا عنه أحاديث غرائب، فمن حسان ما كتبنا عنه .....

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني في "تاريخ أصبهان": صاحب كتاب، كثير الحديث والغرائب.

قال الشيخ المعلمي: "

…

ذكر الكوثري أن كلمة "صدوق" دون كلمة "ثقة"، وصدق في ذلك، ولكن أبا الشيخ أردفها بقوله:"صاحب كتاب"، وصاحب الكتاب يكفيه كونه في نفسه صدوقًا، وكون كتابه صحيحًا". اهـ.

• وفي ترجمة ضرار بن صرد منه (112):

"الذي يظهر أن ضرارًا صدوق في الأصل، لكنه ليس بعمدة، فلا يُحتج بما رواه عنه من لم يُعرف بالإتقان، ويبقى النظر فيما رواه عنه مثل أبي زرعة أو أبي حاتم أو البخاري والله أعلم". اهـ.

• وفيه (164):

"الحجاج بن أرطاة عند الدارقطني صدوق يخطىء، فلا يحتج بما ينفرد به". اهـ.

• وفي ترجمة محمد بن جابر اليمامي منه (196):

"قال إسحاق ابن الطباع: "حَدَّثْتُ محمدا يوما بحديث، قال: فرأيت في كتابه ملحقا بين سطرين بخط طري".

والرجل كان أعمى، فالمُلْحِقُ غيره حَتْما، ورواية الأجلّة عنه، وشهادة جماعة منهم له بأنه "صدوق" تدل أن الإلحاق لم يكن بعلمه.

فأما قول ابن حبان: "كان أعمى، يلحق في كتبه ما ليس من حديثه، ويسرق ما ذوكر به، فيحدث به"، فإنما أخذه من هذه القضية، وقد بان أن الإلحاق من غيره، وإذا كان بغير علمه كما يدل عليه ما سبق، فليس ذلك بسرقة.

فالحكم فيه أن ما رواه الثقات عنه، ونصوا على أنه من كتابه الذي عرفوا صحته، فهو صالح، ويتوقف فيما عدا ذلك". اهـ.

قال أبو أنس:

قد يُلحِق الرجلُ في كتابه لمعانٍ غير السرقة، ولا يَمنعُ من إلحاقه بعلمه أن يكون أعمى؛ إذ قد يأمر بذلك من يُلحقُ له.

وقد ترجم الشيخ المعلمي نفسه لقطن بن إبراهيم من "التنكيل" رقم: (181)، وقد اتُهم قطن بسرقة حديث عن حفص بن غياث، وجدوه ملحقًا في الحاشية، فقال المعلمي رحمه الله "لا يمتنع أن يكون قد سمع الحديث من حفص، ثم نسيه، أو خفي عليه أنه غريب

…

ثم ذكره وتنبَّه لفرديته فرواه. وقد يكون كتبه بعد أن سمعه في الحاشية، أو لا يكون (كتبه) أولًا، ثم لما ذكر أنه سمعه أو عرف أنه غريب ألحقه في الحاشية .. ". اهـ.

قال أبو أنس:

سواء كان الإلحاق بعلم ابن جابر -وحُمل على غير السرقة- أو كان بغير علمه، فقد كان الرجل سيء الحفظ، وكان اعتماده على كتبه، ثم عَمِي، فَوُجِد في كتبه أشياء أُلحقت فيها، واختلط عليه حديثه، وصار يُلقَّن ما ليس من حديثه، فسقط وتُرك، ولم يَعتمد عليه أهل العلم في شيء من روايته، ولم يُخرج له في الصحيحين، لا أصلا ولا استشهادا، وليس له في الكتب الستة سوى الحديث الذي ذكرنا، وهو أيضًا لا يثبت، فإنه من أفراد قيس بن طلق، والله تعالى الموفق.

• وتعرض الشيخ المعلمي في حاشية "الفوائد المجموعة"(ص 265) للقاسم ابن أمية الحذاء البصري، فقال:

"ذكر الرازيان أنه "صدوق"، وقال ابن حبان: "يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة" ثم ساق له هذا الحديث -يعني حديث: لا تظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك- وقال: لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن حجر: شهادة أبي زرعة وأبي حاتم أنه صدوق أوْلَى.

أقول: بل الصواب تتبع أحاديثه، فإن وُجد الأمرُ كما قال ابن حبان ترجَّح قوله، وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن لقيه الرازيان، وإلا فكونه صدوقًا لا يدفع عنه الوهم، وقد تفرد بهذا". اهـ.

• وأورد الشوكاني (ص 379) حديث: "مثلي مثل شجرة، أنا أصلها، وعليٌّ فرعها، والحسن والحسين ثمرتها، والشيعة ورقها، فأي شيء يخرج من الطيب إلا الطيب".

قال الشوكاني: رواه ابن مردويه عن علي مرفوعًا، وفي إسناده: عباد بن يعقوب وهو رافضي.

قال المعلمي: "عباد على رفضه وحُمقه صدوق

…

". اهـ.

• وترجم المعلمي لـ: محمد بن يونس الجمال في "التنكيل" رقم (240) ونقل قولَ الكوثري فيه: "قال محمد بن الجهم: هو عندي متهم، قالوا: كان له ابن يدخل عليه الأحاديث، وقال ابن عدي: ممن يسرق حديث الناس

…

". اهـ.

فقال المعلمي:

"محمد بن الجهم هو السمري، صدوق، وليس من رجال هذا الشأن

…

". اهـ.

• ذكر الشوكاني في "الفوائد المجموعة"(ص 63) حديث:

"من جاع أو احتاج فكتمه الناسَ وأفضى به إلى الله، فتح الله له برزق [سنة] من حلال".

وقال: رواه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: باطل، آفته إسماعيل بن رجاء الحصني.

قال في "اللآلىء": أخرجه البيهقي في "الشعب" من هذا الطريق، وقال: ضعيف، تفرد به إسماعيل بن رجاء عن موسى بن أعين وهو ضعيف، وأخرجه الخطيب في "المتفق والمفترق" وقال: غريب. وحكى ابن حجر في "اللسان" عن العجلي والحاكم توثيق إسماعيل، وعن أبي حاتم أنه صدوق.

فقال الشيخ المعلمي:

"لكن ضعفه الساجي، والعقيلي، والدارقطني، وابن حبان، وابن عدي، والبيهقي، وأنكروا هذا الحديث.

وقول أبي حاتم: "صدوق" لا يدفع عنه الغفلة، وكذا توثيق العجلي والحاكم؛ فإن كلمة "ثقة" عندهما لا تفيد أكثر مما تفيده كلمة "صدوق" عند غيرهما، بل دون ذلك". اهـ.