‌1 - من أمارات نكارة الخبر: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

وعلي بن نزار قد روى عن عكرمة، فلو أراد الكذب لروى هذا الحديث عن عكرمة رأسًا، ويربح العلو والشهادة لأبيه، وقال ابن عديّ في ترجمة عليّ في هذا الحديث: أنكروه على علي وعلى والده. ويؤخذ من "الميزان" أن بعضهم رواه عن فضيل عن نزار وابنه (1) عن عكرمة، ولكن أشار الذهبي إلى أن المحفوظ عن ابن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار، يعني كلاهما عن نزار عن عكرمة، كما في سنن الترمذي (2)

فالذي يتجه اتجاهًا واضحًا أن الحمل في هذا الحديث على نزَار، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه". اهـ.

‌

‌النكارة:

‌

‌1 - من أمارات نكارة الخبر:

عدم وروده إلا من طرق واهية، مع قيام المقتضى لنقله والاهتمام به:

• في "الفوائد المجموعة"(ص 104):

حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عشية عرفة فقال: أيها الناس: إن الله قد تطول عليكم في مقامكم هذا، فَقَبِلَ من محسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ووهب مسيئكم لمحسنكم، إلا التبعات فيما بينكم، أفيضوا على اسم الله، وفي اليوم الثاني قال: والتبعات فيما بينكم ضمن عوضها من عنده. اهـ.

قال الشوكاني:

رواه أبو نعيم عن ابن عمر مرفوعا، وقال: غريب تفرد به عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، ولم يتابع عليه.

وقد أخرجه ابن حبان من طريق مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث العباس بن مرداس السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه عشية عرفة بالمغفرة لأمته فأجيب.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من حديث عبادة بن الصامت بنحو اللفظ الأول. وفي إسناد أبي نعيم أيضًا عبد الرحيم بن هارون، متروك، وبشار بن بكير، مجهول، وفي إسناد ابن حبان: يحيى بن عنبسة، وضاع.

وفي إسناد عبد الله بن أحمد: كنانة بن عباس بن مرداس، منكر الحديث جدًّا.

وفي إسناد عبد الرزاق: خلاس بن عمرو، وليس بشيء.

وقد حكم ابن الجوزي على هذه الأحاديث بالوضع، ورَدَّ عليه ابنُ حجر في مؤلف سماه:"قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج" وعارضه في جرح من جرحه من رواة هذه الأحاديث، وقال: قد أخرج أبو داود في سننه طرفا من حديث العباس ابن مرداس، وسكت عليه، فهو صالح عنده، وقال: إنه يدخل في حَدِّ الحسن علي رأي الترمذي، وأنه أخرجه ابن ماجة، والضياء في المختارة، وما ذكر فيها إلا ما صح، فقد صححه.

وقال البيهقي بعد إخراجه في الشعب: إن له شواهد كثيرة، وقال: قد جاء من حديث أنس، أخرجه أبو يعلى، وجاء من حديث زيد جد عبد الرحمن بن عبد الله بن زيد، أخرجه ابن منده في كتاب الصحابة.

ومن حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان، وقال: هو باطل، وكذا قال الدارقطني". اهـ. كلام الشوكاني.

نقد الشيخ المعلمي تلك الأسانيد، ووهَّاها جميعا، وأجاب عما سبق ذكره، والذي يعنينا هنا هو قوله في نهاية نقده له:

"من تدبر أحاديثَ حَجَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وشِدّةَ عنايةِ الصحابة بنقل جزئياتها، قطع أو كاد يقطع بأن هذه القصة لو وقعت كما تحكيه هذه الأخبار لَنُقِلت متواترة.

هذا: وألفاظ الخبر في الروايات مختلفة في المغفرة لمن؟ ظاهر بعضها للمخاطبين، وبعضها للحجاج مطلقًا، وبعضها للأمة كلها، والمعنى الأول ليس بمنكر، والله أعلم.

• وفيه (ص 481):

حديث: "ما من معمّر يعمّر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص. فإذا بلغ خمسين

…

".

أورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات"، لكون أحمد رواه بإسنادٍ فيه يوسف بن أبي ذرة. قال ابن الجوزي: يروي المناكير، ليس بشيء.

ورواه أحمد أيضًا بإسناد آخر فيه: الفرج عن محمد بن عامر. قال: ضعيف، منكر الحديث، يلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، ومحمد بن عامر يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وشيخه العرزمي ترك الناس حديثه.

وفي إسناد أحمد بن منيع: عباد بن عباد المهلبي، قال ابن حبان: كان يحدث بالمناكير فاستحق الترك.

وفي إسناد البغوي وأبي يعلي: عزرة بن قيس الأزدي، ضعفه يحيى، وشيخه مجهول.

وفي إسناد أبي نعيم: عائذ بن نسير، قال ابن الجوزي: ضعيف.

فهذا غاية ما أبداه ابن الجوزي دليلا على ما حكم به من الوضع، وقد أفرط وجازف؛ فليس مثل هذه المقالات توجب الحكم بالوضع، بل أقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره.