الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وفي حاشية (ص 219):
"هشام ثقة، ولكنه في آخر عمره صار يلقن فيتلقن، أَعَلَّ أبو حاتم بهذا أحاديث عديدة". اهـ.
قال أبو أنس:
انظر على سبيل المثال هذه المواضع من نسختي التي وضعت عليه مُلَحًا من "علل الرازي":
(1575)
(1899)(1616)(1743).
2 - الإدخال على الراوي في كتبه:
قال أبو أنس:
هو نحو ما سبق من التلقين، ولكنه أسوأ لأنه يثبت في أصل الشيخ أو بين أوراقه، وربما احتجَّ بما فيه دون أن يفطن لذلك، فإذا نُبِّه لم يرجع.
وراجع ما سبق في: الوجه الرابع من أوجه الطعن في الضبط.
• قال الشيخ المعلمي في ترجمة: مطرف بن عبد الله أبي مصعب اليساري الأصم من "التنكيل"(247):
"ثبوتُ الأحاديث في أصل الشيخِ يحتملُ الخللَ، ففي "لسان الميزان" (1/ 253):
"أحمد بن محمد بن الأزهر .... قال ابن حبان: كان ممن يتعاطى حفظ الحديث، ويجري مع أهل الصناعة فيه، ولا يكاد يُذكر له بابٌ إلا وأغرب فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه، ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها، فطاولته على الانبساط، فأخرج إليَّ أصولَ أحاديث
…
فأخرج إليَّ كتابه بأصل عتيق
…
قال ابن حبان: فكأنه كان يعملها في صباه
…
". اهـ.
فهذا رجلٌ روى أحاديثَ باطلة، وأبرز أصله العتيق بها، فإما أن يكون كان دجالا من وقت طلبه؛ كان يسمع شيئًا، ويكتب في أصله معه أشياء يعملها، وإما أن يكون كان معه وقت طلبه بعض الدجالين، فكان يُدخل عليه ما لم يسمع، كما وقع لبعض المصريين مع خالد بن نجيح، كما تراه في ترجمة: عثمان بن صالح السهمي من "مقدمة الفتح". اهـ.
• وقال المعلمي في ترجمة: دعلج بن أحمد السجزي رقم (90) من "التنكيل":
فأما مطاعن الأستاذ (الكوثري) في دعلج:
…
فثالثها: أن الرواة الأظناء كانوا يبيتون عنده، ويُدخلون في كتبه وهذا تَخَرُّصٌ، نعم حُكي عن رجلٍ غيرِ ظِنِّين أنه بات عنده، وأَرَاهُ مالَهُ، ولم يَقل أن كتبه كانت مطروحةً له ولا لغيره ممن يُخشى منه العبث بها.
فأما إدخالُ بعضِهم عليه أحاديث، فذلك لا يقتضي الإدخالَ في كتبه، بل إذا استخرجَ الشيخُ أو غيرُه من أصوله أحاديثَ، وسَلَمَّها إلى رجلٍ لِيُرتبَها، وينسخها، فذهب الرجل ونسخها، وأدخل فيها أحاديثَ ليست من حديث الشيخ، وجاء بالنسخة فدفعها إليه ليحدث بها، صدق أنه أدخل عليه أحاديث.
ثم إذا كان الشيخُ يقظا، فاعتبر تلك النسخة بحفظه أو بمراجعة أصوله، أو دفعها إلى ثقةٍ مأمونٍ عارفٍ، كالدارقطني، فاعتبرها، فأخرج تلك الزيادة، ولم يحدث بها الشيخُ، لم يكن عليه في هذا بأس". اهـ.
• وقال في حاشية "الفوائد المجموعة" ص (244):
"عبد الله بن صالح أُدخلت عليه أحاديثُ عديدة، فلا اعتداد إلا بما رواه المتثبتون عنه بعد اطلاعهم عليه في أصله الذي لا ريب فيه، وعلى هذا حُمل ما عَلَّقَهُ عنه البخاري". اهـ.
• وَعَلَّقَ الشيخ المعلمي في حاشية "الفوائد"(ص 172) على حديث: "لا تسبوا الديك؛ فإنه صديقي وأنا صديقه
…
" وفي إسناده: رشدين، وعبد الله بن صالح، بقوله:
"عبد الله بن صالح أُدخلت عليه أحاديث، وراوي هذا عنه ليس من المتثبتين الذين كانوا ينظرون في أصول كتبه". اهـ.
• وقال في تعليقه على "الفوائد المجموعة"(ص 394):
"قيس بن الربيع أُدخلت عليه أحاديث فحدث بها فسقط". اهـ.
فائدة: سرقةُ حديثِ الكذابين، أو وضع الحديث، وإدخالُه على غير معروف بتعمد الكذب؛ ليروجَ على غير أهل الصنعة، فيحسبونه شيئا:
• في "الفوائد"(ص 175) حديث: "أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكا قلةَ الولد، فأمره أن يأكل البيض والبصل".
رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا، وقال: موضوع بلا شك.
فقال الشيخ المعلمي:
"الآفة فيه محمد بن يحيى بن ضرار، راجع ترجمته في اللسان، وقد سرقه منه جماعة، وأدخلوه على بعض من لا يتعمد الكذب". اهـ.
• وفيها (ص 411):
حديث: "إذا خرجت الرايات السود، فاستوصوا بالفرس خيرًا، فإن دولتنا معهم".
رواه الخطيب عن ابن عباس.
وروى عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أقبلت الرايات السود من قبل المشرق، فإن أولها فتنة، وأوسطها هرج، وآخرها ضلال".
وفي إسنادهما مجهول ومتروك.
وروى الأزدي عن ابن مسعود مرفوعًا: إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي.
وقال ابن الجوزي: لا أصل له، وذكره في الموضوعات.
قال ابن حجر في "القول المسدد": لم يصب ابن الجوزي؛ فقد أخرجه أحمد في "مسنده" .. وفي طريقه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، لكنه لم يتعمد الكذب، فيحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد، فكيف وقد توبع من طريق أخرى؟
أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل، من حديث أبي هريرة رفعه: يخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليا.
فقال الشيخ المعلمي:
"وضعه غيره -يعني غير ابن جدعان- وأدخله عليه، أو سمعه بسند آخر هالك، فغلط، فرواه بهذا السند". اهـ.
• وفيه (ص 430):
روى أحمد في "المسند" من حديث أنس مرفوعًا: "عسقلان أحد العروسين
…
" أورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات". وقال: في إسناده أبو عقال هلال بن زيد، يروي عن أنس أشياء موضوعة.
وقال ابن حجر في "القول المسدد": وهذا الحديث في فضائل الأعمال والتحريض على الرباط، وما يحيله الشرع ولا العقل، فالحكم عليه بالبطلان بمجرد كونه من رواية أبي عقال لا يتجه، وطريق الإمام أحمد معروفة في التسامح في أحاديث الفضائل دون أحاديث الأحكام.
قال الشوكاني: هذا كلامه، ولا يخفاك أن هذه مراوغةٌ من الحافظ ابن حجر، وخروجٌ من الإنصاف؛ فإن كونَ الحديث في فضائل الأعمال، وكونَ طريقة أحمد: معروفة في التسامح في أحاديث الفضائل: لا يوجب كون الحديث صحيحًا ولا حسنًا،
ولا يقدح في كلام من قال في إسناده وضاع، ولا يستلزم صدق ما كان كذبًا وصحة ما كان باطلا، فإن كان ابن حجر يُسَلِّمُ أن أبا عقال يروي الموضوعات، فالحق ما قاله ابن الجوزي، وإن كان ينكر ذلك، فكان الأولى به التصريح بالإنكار والقدح في دعوى ابن الجوزي
…
فقال الشيخ المعلمي:
"ابن حجر لا ينكر ما قيل في أبي عقال، ولكنه يقول إن ذلك لا يستلزمُ أن يكونَ كُلُّ ما رواه موضوعًا، وإذا كان الكذوبُ قد يصدق، فما بالك بمن لم يصرح بأنه كان يتعمد الكذب؟
فيرى ابنُ حجر أن الحكمَ بالوضع يحتاجُ إلى أمرٍ آخر ينضم إلى حالِ الراوي، كأن يكون مما يُحيله الشرع أو العقل، وهذا لا يكفي في رَدِّه ما ذكره الشوكاني.
وقد يقال: انضم إلى حال أبي عقال أن المتن منكر، ليس معناه من جنس المعاني التي عُنِيَ النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها، أضف إلى ذلك قيامُ التهمة هنا، فإن أبا عقال كان يسكن عسقلان، وكانت ثغرا عظيما، لا يبعد من المغفل أن يختلق ما يُرغب الناسَ في الرباط فيه، أو يضعه جاهل ويدخله على مغفل، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن كما لا يخفى". اهـ.
• وفيه (ص 481):
حديث: "ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص. فإذا بلغ خمسين
…
"
أورده ابنُ الجوزي في "الموضوعات"، لكون أحمد رواه بإسنادٍ فيه يوسف بن أبي ذرة. قال ابن الجوزي: يروي المناكير، ليس بشيء.
ورواه أحمد أيضًا بإسناد آخر فيه: الفرج عن محمد بن عامر. قال: ضعيف، منكر الحديث، يلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، ومحمد بن عامر يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وشيخه العرزمي ترك الناس حديثه.