‌17 - هل يطرد تطبيق كل وجه من أوجه الطعن في الراوي على كل رواية له، أم ينبغي أن تكون تلك الرواية من مظان ذلك الطعن؟ "ضرورة اعتبار مظان الخطأ والوهم - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

ولم يذكر الحافظ إسناد هذا النقل إلى محمود بن غيلان، ولم يُعرف أحمد بأنه أسقط عليًّا، بل الروايات عنه تدل على خلاف ذلك: ففي كتاب "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله عنه، رقم (70) طبع المكتب الإسلامي:

"حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع -وذكر علي بن عاصم- فقال: خذوا من حديثه ما صح ودعوا ما غلط أو ما أخطأ فيه. قال أبو عبد الرحمن: كان أبي يحتج بهذا، وكان يقول: كان يغلط ويخطىء، وكان فيه لجاج، ولم يكن متهما بالكذب". اهـ.

وفي كتاب "أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية" ص (394): "قال البرذعي: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: قلت لأحمد بن حنبل في على بن عاصم -وذكرت له خطأه- فقال لي أحمد: كان حماد بن سلمة يخطىء -وأومأ أحمد بيده- خطأ كثيرًا، ولم ير بالرواية عنه بأسًا".

وفي كتاب "سؤالات أبي داود لإمام أحمد" رقم (440): "سمعت أحمد قيل له: علي ابن عاصم؟ قال: أما أنا فأحدث عنه، وحدثَّنا عنه". وفي رقم (441): "يهم في الشيء".

فهذا هو المعروف عن أحمد في عاصم، وأما الذي كان يُسقطه، بل ويكذبه: إنما هو يحيى بن معين، ولم يحدث عنه أبو خيثمة، ولا أخرج عنه في تصنيفه، كما في كتاب "تاريخ بغداد"(1/ 456).

‌

‌17 - هل يَطِّرِدُ تطبيقُ كُلِّ وجهٍ من أَوْجِهِ الطَّعْن في الراوي على كُلِّ روايةٍ له، أم ينبغي أن تكون تلك الروايةُ من مَظَانَ ذلك الطعن؟ "ضرورة اعتبار مظان الخطأ والوهم

":

• في ترجمة: سفيان بن وكيع من "التنكيل"(100):

في (تاريخ بغداد) 13/ 379 عنه قال: جاء عمر بن حماد بن أبي حنيفة فجلس إلينا، فقال: سمعت أبي حمادًا يقول: بعث ابن أبي ليلى إلى أبى حنيفة فسأله عن القرآن فقال:

…

قال الأستاذ (يعني الكوثري) صـ 57 (من التأنيب): "كان وَرّاقُهُ كذابًا يُدخل في كتبه ما شاء من الأكاذيب، فيرويها هو، فنبهوه على ذلك وأشاروا عليه أن يغير وراقه فلم يفعل، فسقط عن مرتبة الاحتجاج عند النقاد".

فأجاب الشيخ المعلمي عَمَّا رُمِيَ به سفيانُ بما عليه فيه بعض المناقشات والتعقبات، تراها في ترجمة سفيان من القسم الأول من هذا الكتاب رقم (309).

ثم قال رحمه الله:

"والحكاية التي ساقها الخطيب ليست من مظنة التلقين، ولا من مظنة الإدخال في الكتب، فإذا صَحَّ أن هذا الرجلَ صدوقٌ في نفسه، لم يكن في الطعن فيه بقصة الوراق فائدة هنا، وأكبرُ ما في الحكاية قولُ أبي حنيفة المقالة المذكورة، والأستاذُ يُثبتُ ذلك ويتبجح به. اهـ.

• وفي ترجمة: سلام بن أبي مطيع (101):

في (تاريخ بغداد) 13/ 397 عن سعيد بن عامر الضبعي: حدثنا سلام أبي مطيع قال: كان أيوب قاعدًا في المسجد الحرام، فرآه أبو حنيفة فأقبل نحوه ،

…

(1).

قال الكوثري: قال ابن حبان: لا يجوز أن يُحتج بما ينفرد به.

وقال الحاكم: منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ.

فقال الشيخ المعلمي رحمه الله:

"هذا رجل من رجال (الصحيحين)

…

(2) وقال ابن عدي: لم أر أحدًا من المتقدمين نسبه إلى الضعف، وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها أحاديث ليست بمحفوظة، وهو مع ذلك كله عندى لا بأس به.

وروايته هنا ليست عن قتادة، وإنما هي قصةٌ جرت لأيوب شهدها سلام، وليس ذلك من مظنة الغلط". اهـ.

• وفي ترجمة: سلمة بن كلثوم (103):

في (تاريخ بغداد) 13/ 397 من طريق أبي توبة: حدثنا سلمة بن كلثوم -وكان من العابدين، ولم يكن في أصحاب الأوزاعي أحيا منه، قال: قال الأوزاعي لما مات أبو حنيفة:

…

قال الكوثري ص 109: "يقول عنه الدارقطني: كثير الوهم".

فقال الشيخ المعلمي:

"عبارة الدارقطني على ما في (التهذيب): "يهم كثيرًا"، وليست حكايته هذه مظنة للوهم، وقد توبع عليها". اهـ.

• وفي ترجمة: محمد بن أعين من "التنكيل"(194):

قال الشيخ المعلمي:

"ابن أعين قالوا: "أوصى إليه ابن المبارك وكان من ثقاته" وابن المبارك كان رجلا في الدين رجلا في الدنيا، فلم يكن ليعتمد بثقته في حياته، وإيصائه بعد وفاته إلا إلى عدلٍ أمينٍ يقظٍ، لا يُخشى منه الخطأ في حفظ وصاياه وتنفيذها، فهذا توثيقٌ فِعْلِيّ، قد يكون أبلغَ من التوثيق القولي.

غاية الأمر أنه قد يقال: ليس من الممتنع أن يكونَ ابنُ أعين ممن ربما أخطأ في المواضع الملتبسة من الأسانيد، وهذا لا يضر هنا؛ لأن روايته في (تاريخ بغداد) إنما هي واقعة لابن المبارك، على أن ذاك الاحتمال يندفع برواية أحمد، وتوثيق ابن حبان، وأنه لم يتعرض أحدٌ بغمزٍ لابن أعين في روايته

…

". اهـ.