المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع عشر: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

[إبراهيم بن سعيد الصبيحي]

فهرس الكتاب

- ‌المرتبة الثالثة: البحث والنظر في الأمور التي تدل عله خطإٍ إن كان

- ‌1 - دلائل العلة

- ‌أ- أما التفرد

- ‌1 - هل مجرد التفرد مانع من الأحتجاج

- ‌2 - علام يُحْمَلُ تفردُ الثقةِ بما لا يُقبل

- ‌3 - إطلاق التفرد لا ينفي وجود طرق أخري واهية أو غير محفوظة

- ‌4 - هل مجرد تفرد الراوي عن شيخ بأحاديث يُسَوِّغُ ردَّها والطعن فيه بسببها

- ‌5 - نماذج من التفرد المردود:

- ‌ب- أمَّا المخالفة:

- ‌2 - أسباب التعليل

- ‌النوع الأول: الأسباب المتعلقة بالراوي في نفسه

- ‌1 - دخول حديث في حديث:

- ‌2 - الوهم أثناء التحويل في الأسانيد عند التصنيف:

- ‌3 - النقل من كتب غير مسموعة، فيشتبه خَطٌّ بآخر:

- ‌4 - سُلوك الجادة في الأسانيد:

- ‌5 - الرواية بالمعنى:

- ‌6 - التباس أحاديث شيخين أو أكثر على الراوي، فيحدث بها على التوهم:

- ‌7 - خطأ الراوي في حداثته، وبقاء ذلك في أصله العتيق، فلا يُغتر بوجود ذلك فيه

- ‌8 - تأخر كتابة الراوي ما سمعه عن وقت السماع، فيكتب من حفظه، فربما وهم أو لم يأت باللفظ على وجهه:

- ‌النوع الثاني: الأسباب المتعلقة بكتاب الراوي

- ‌1 - قراءة الراوي من أصلٍ آخر غيرِ أصلِ نفسِه

- ‌2 - النقل من كتابِ شيخٍ دون التصريح أنه بخطِّ صاحبه:

- ‌3 - وجود الحديث في حاشية أصل الشيخ، أو على ظهر الكتاب:

- ‌النوع الثالث: الأسباب المتعلقة بتأثير آخرين في الراوي

- ‌1 - التلقين:

- ‌2 - الإدخال على الراوي في كتبه:

- ‌3 - سماع الراوي الصالح في نفسه مع مُخَلِّطٍ، فيملي عليه ما ليس من سماعه:

- ‌3 -‌‌ السبر والاعتبار

- ‌ السبر والاعتبار

- ‌النكارة:

- ‌1 - من أمارات نكارة الخبر:

- ‌2 - إلصاق النكارة بمن جُرب عليه مثلها:

- ‌فوائد في المتابعات والشواهد

- ‌1 - لا بد للمتابعة أن تكون ممن يُعتد به:

- ‌2 - لا بد أن يصح السند إلى المتابِع:

- ‌3 - رَدُّ ما صورته متابعة إذا كان المحفوظ تفرد غير المتابِع بتلك الرواية:

- ‌4 - نقد المتن أو النقد الداخلي

- ‌1 - تحقيق المقال في عناية الأئمة بنقد المتن:

- ‌2 - نماذج من نقد الشيخ المعلمي لمتون بعض الأحاديث:

- ‌المرتبة الرابعة: النظر في الأدلة الأخري مما يوافق الخبر أو يخالفه

- ‌الباب الثالث: فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وفنون من علم الرجال

- ‌مقدمة الشيخ المعلمي في أهمية علم الرجال

- ‌الفصل الأول: قواعد النظر في كتب الفن لتعيين الرواة والبحث عن أحوالهم والحكم عليهم

- ‌المبحث الأول: منهج النظر في كتب تراجم الرجال

- ‌1 - قال الشيخ المعلمي في "القاعدة السادسة" من قسم القواعد من "التنكيل": "كيف البحث عن أحوال الرواة

- ‌2 - ولَخَّصَ الشيخ المعلمي عامّة الأمور التي يجب أن تتوفر في المقالة المسندة التي ظاهرها ذم أحد الرواة أو ما يقتضيه:

- ‌المبحث الثانيتتبع أحاديث الراوي الذي يُشكلُ أمرُهُ، وتتباينُ فيه أقوالُ الأئمة جرحا وتعديلاً

- ‌فائدة:اعتبار حديث الراوي في الأحوال والأوقات المختلفة، للاستدلال على حاله:

- ‌المبحث الثالثتتبع مواضع الإرسال ونحوه في أحاديث الثقات إذا اختلف الرأي فيهم

- ‌المبحث الرابعتتبع مرويات بعض الرواة للنظر في شيوخهم وأسانيدهم

- ‌المبحث الخامساستقراء كلام أئمة الجرح والتعديل والمتكلمين في الرجال للوقوف على طرائقهم أو مصطلحاتهم

- ‌المبحث السادسالنظر في مواليد الرواة، ووفياتهم، وطبقات شيوخهم؛ للتعيين، والجمع والتفريق، وغير ذلك

- ‌المطلب الأولالنظر في تأخر تدوين الوفيات، واختلاف الروايات فما وفاة بعض الصحابة، وكيف الترجيح في ذلك

- ‌المطلب الثانياستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في التعيين

- ‌المطلب الثالثاستعمال النظر في وفيات الرواة وشيوخهم والآخذين عنهم، في نقد الحكايات، لا سيما المشتملة على جرح بعض الرواة

- ‌المطلب الرابعاستعمال مواليد ووفيات شيوخ الراوي والآخذين عنه، في معرفة طبقته، أو تقريب سنة مولده ووفاته، أو في نفي الإدراك أو استبعاد السماع، ونحو ذلك

- ‌الفصل الثانى: حدود ومعاني ألفاظ وأوصاف فى الجرح والتعديل

- ‌المبحث الأولحدود ومعاني ألفاظ وأوصاف عامة

- ‌1 - الفرق بين قول البخاري: "فيه نظر" و"في حديثه نظر

- ‌2 - الفرق بين قولهم: "ليس بالقوي" و"ليس بقوي"، وأشباه ذلك:

- ‌3 - قولهم: "ليس بحجة" أو "ليس بمحل للحجة

- ‌4 - قولهم "ليس بالمحمود

- ‌5 - قول ابن معين "ليس بشيء

- ‌6 - قول أبي حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به

- ‌7 - الإلماح إلى الفرق بين "يكتب حديثه" و"هو في عداد من يكتب حديثه

- ‌8 - الفرق بين "يروي مناكير" و"يروي غرائب"، "في حديثه مناكير" أو "يقع في حديثه مناكير

- ‌فوائد تتعلق برواية الغرائب والمناكير:

- ‌9 - الفرق بين "مجهول" و"لا أعرفه

- ‌10 - الفرق بين "صالح" و"صالح الحديث

- ‌11 - الفرق بين قولهم "يضع" و"يروي الموضوعات عن الثقات

- ‌12 - قولهم: "متروك" أشدُّ جرحا من قولهم: "منكر الحديث

- ‌13 - هل قولهم: "متروك الحديث" أَخَفُّ جرحا من قولهم: "متروك

- ‌14 - قولهم: كان عسرًا في الرواية:

- ‌15 - من معانى قولهم: "فيه بعض الشيء

- ‌16 - قولهم: "لا أحب حديثه ولا ذِكْرَهُ

- ‌17 - قولهم: "لا يحدث عنه إلا من هو شرٌّ منه

- ‌18 - قولهم: "فلان الذي يحدث عن فلان لا شيء

- ‌19 - قولهم: "سيء الحفظ

- ‌20 - فوائد تتعلق بحد الصدوق:

- ‌21 - " صدوق" عند أبي حاتم:

- ‌22 - قولهم: "أرجو أن يكون صدوقا

- ‌23 - قولهم: "لا بأس به

- ‌24 - " أرجو أنه لا بأس به" عند ابن عدي:

- ‌25 - " لا أخرج عنه في الصحيح حرفا واحدا

- ‌26 - الفرق بين قولهم: "كأنه ضعفه" و"ضعفه

- ‌27 - قولهم: "تكلموا فيه" في مقابل التوثيق:

- ‌28 - قولهم: "كُفَّ بصره فاضطرب حديثه

- ‌29 - قولهم: "ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه

- ‌30 - قولهم: "في حديثه بعض المناكير

- ‌31 - قولهم: "كبر وافتقر

- ‌32 - قولهم: "لو لم يصنف كان خيرا له

- ‌33 - قولهم: "فيه ضعف" أَخَفُّ من: "ضعيف

- ‌34 - قولهم: "كان يتهم بداء سوء

- ‌المبحث الثانيألفاظ وأوصاف ظاهرها الجرح، لكنها ربما لا تقتضيه، إذا دلت القرائن على ذلك

- ‌1 - قولهم: "لم يكن من أصحاب الحديث

- ‌2 - قولهم: "لا أعرفه بطلب الحديث" أو "ما رأيته طلب حديثًا قط

- ‌3 - قولهم: "حدَّث بما ليس في كتابه" أو "حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه"، والفرق بينها وبين: "حدَّث بما ليس في حديثه" و"حدث من حفظه بما ليس عنده" و"يحدث من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله" و"يروي عما ليس عليه سماعه

- ‌4 - قولهم: "لو قدر أن يسرق حديث فلان لسرقه

- ‌5 - قولهم: "كان يجبي الخراج

- ‌6 - قولهم: "في خلقه زعارة

- ‌7 - شُرْبُ النبيذ على مذهب العراقيين:

- ‌8 - عدم الحنكة السياسية:

- ‌9 - اللحن في الأسماء، وعدم رجوع الراوي عن الخطأ الذي يراه من غيره:

- ‌10 - الإغفاءة حال القراءة لِمَا سبق سماعُه، لاسيما من المكثرين:

- ‌11 - رمي الراوي بأنه أَلْحَق اسمَه أو تسميعه في بعض الأجزاء:

- ‌12 - قولهم: يروي كتابا لم يكن له به أصل عتيق:

- ‌13 - إلحاق أنساب المُهْمَلِين في الأسانيد بسؤالِ عارفٍ بالفن:

- ‌14 - استنساخ ما فقده الراوي: من كتابٍ ليس عليه سماعه:

- ‌15 - قولهم: "رأيت كتبه طرية" أو"كانت أصوله العتق غرقت فاستدرك نسخها" أو"يترب كتبه لِيُظَنَّ أنها عتق

- ‌16 - قراءة الشيخ من كتاب غيره، وليس عليه سماعه، إذا وثق به:

- ‌17 - عدم رواية أصحاب الكتب الستة عن الشيخ في كتبهم، مع إدراكهم له، إذا دلت القرائن على قيام العذر في ذلك:

- ‌18 - عدم التزام الشيخ بمذهب معين في الفقه:

- ‌المبحث الثالثألفاظ وأوصاف ظاهرها التعديل في الرواية وربما لا تقتضيه

- ‌1 - قولهم: "كانه عالما بالحديث" أو الوصف بالعلم عموما:

- ‌2 - الوصف بالاضطلاع بعلوم كثيرة كالنحو واللغة ومعرفة النسب وحفظ أيام العرب والإنس الشديد بعلم الحديث:

- ‌3 - الوصف بالإمامة في الفقه:

- ‌4 - الشهرة بحفظ القرآن، وفهم المعاني:

- ‌5 - الوصف بالصلاح والفضل لا يقتضي التوثيق المطلق، بل يُثبت الصدق، ويبقى النظر في ثبوت الضبط:

- ‌6 - شَرَفُ الأصل لا دخل له بالرواية:

- ‌7 - ذِكْر الرجل في الأكابر الذين رَوَوْا عن فلانٍ لا يستلزم الثقة في الرواية:

- ‌8 - عدالة الشهادة لا تستلزم عدالة الرواية:

- ‌الفصل الثالث: قواعد ومسائل وفوائد في الجرح والتعديل

- ‌المطلب الأولتقدمة الشيخ المعلمي لكتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم

- ‌المطلب الثانيالقواعد التي أفردها الشيخ المعلمي في مقدمة "التنكيل" مع ذكر نماذج من تطبيقاته في ذلك

- ‌القاعدة الأولى: هل يشترط تفسير الجرح

- ‌القاعدة الثانيةإذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل

- ‌القاعدة الثالثةقولهم: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا

- ‌القاعدة الرابعةقدح الساخط ومدح المحب ونحو ذلك

- ‌المطلب الثالثتلخيص منهج المعلمي في نقد روايات الجرح والتعديل في مسائل على هذا الترتيب

- ‌المسألة الأولىممن يُقبل الجرح والتعديل

- ‌الفرع الأول: هل يُقبل الجرح والتعديل من غير أهله

- ‌الفرع الثاني: هل يُقبل من الثقة في نفسه المتكلم في روايته -من جهة الغفلة وعدم الإتقان- ما لا تَعَلُّقَ له بالرواية؛ كرأيه في بعض الناس ونحو ذلك

- ‌الفرع الثالث: هل نَقْلُ كلامِ الجرح والتعديل عن الرجل يقتضيم أنه عند الناقل ممن يُقبل منه ذلك

- ‌الفرع الرابع: هل يُقبل الجرح من مطعونٍ فيه إذا كان مشروحا مفسَّرًا

- ‌الفرع الخامس: عدم الركون لأقوال الجرح والتعديل من المتأخرين، والتي لا يُعلم لهم فيها سلف:

- ‌المسألة الثانيةالبحث في ثبوت كُلٍّ من الجرح والتعديل عن القائلين بهما

- ‌الفرع الأول:ما ذكره الشيخ المعلمي في النوع السادس من مغالطات الكوثري ومجازفاته في "طليعة التنكيل" (ص 54):

- ‌الفرع الثاني:نماذج أخري من كلام الشيخ المعلمي على معنى هذه المسألة:

- ‌الفرع الثالث:مواضع تعقبتُها على الشيخ للمعلمي، وبَيَّنْتُ فيها عدم ثبوت أقوال الجرح والتعديل التي عَوَّل عليها - لافتقاده للمصادر غالبا:

- ‌المسألة الثالثةالبحث في مقتضى كُلٍّ من الجرح والتعديل عند القائل بهما، خشيةَ أن تكون هناك مصطلحات خاصة بالقائل

- ‌المسألة الرابعةالبحث في مظنات دخول الخلل على الجرح أو التعديل

- ‌1 - اشتباه الأسماء ووقوع الخطأ فيمن قيل فيه ذاك القول:

- ‌2 - نقل أقوال الجرح والتعديل بتصرفٍ يُخِلُّ بالمعنى لا سيما عند النقل بواسطة:

- ‌المسألة الخامسةاختبار الواقع العملي لحال الراوي، كاستقامة مروياته، ومدي حظوته بقبول معاصريه من المحدثين وأهل العلم؛ لتوجيه بعض ما يَحتاج إلى توجيه مما قيل فيه من جرح

- ‌المطلب الرابعمسائل وفوائد مستخرجة ومستنبطة من سائر كلام المعلمي

- ‌1 - خطورة الكذب في روايات الجرح والتعديل:

- ‌2 - هل استوعب المصنفون في الرجال أسماء الرواة

- ‌3 - الراوي المختلف فيه:

- ‌4 - قضية اختلاف عبارات الإمام في الراوي:

- ‌5 - عرض قول الإمام المشتبِه على أقوال سائر الأئمة:

- ‌6 - اختلاف حكم الأئمة على الراوي نتيجة لاختلاف حاله من وقتٍ لآخر:

- ‌7 - طعن أهل البلد في بلديهم مع مدح الغرباء له

- ‌8 - تقديم رأي أهل عصر الراوي علي رأي من بعدهم:

- ‌9 - الاستفادة من معرفة ما نُسب إليه بعضُ أئمة الجرح والتعديل من الميل إلى بعض البدع، والاستعانة بذلك في توجيه انفراد أحدهم بالحمل على من نُسب لضد تلك البدعة، ولم يحمل عليه أحد غيره:

- ‌10 - هل قول المحدث: "رواه جماعة ثقات" أو "شيوخي كلهم ثقات" أو "شيوخ فلان كلهم ثقات" يقتضي أن يكون كل من ذكره بحيث لو سُئل عنه وحده، يقول: ثقة

- ‌11 - لا يضر العالم أو المحدث أن يكون في شيوخه مطعون فيه:

- ‌12 - هل مجرد رواية الراوي عن إمام من الأئمة تفيده في تقوية حاله؟ والفرق بينها وبين مرافقته:

- ‌13 - هل كون الرجل خادمًا أو وصيًا أو كاتبًا لأحد الأئمة المتثبتين يقتضي ثقته عنده

- ‌14 - هل كون الرجل صديقًا لإمامٍ -كأحمد- ينزلُ عليه: يقتضي ثقته

- ‌15 - أصحاب الإمام الأعراف به والألزمُ له .. قولُهم أوْلى مِمَّن ليس كذلك:

- ‌16 - الاستفادة من دراسة الأحوال التفصيلية للراوي في الحكم عليه، ومناقشة الشيخ المعلمي في بعض ذلك:

- ‌17 - هل يَطِّرِدُ تطبيقُ كُلِّ وجهٍ من أَوْجِهِ الطَّعْن في الراوي على كُلِّ روايةٍ له، أم ينبغي أن تكون تلك الروايةُ من مَظَانَ ذلك الطعن؟ "ضرورة اعتبار مظان الخطأ والوهم

- ‌18 - الأحاديث التي تورد في ترجمة الرجل من كتب الضعفاء كأنها أشد ما انتقد على الرجل، وما عداها فالأمر فيه قريب:

- ‌19 - مَنْ ضُعِّفَ في شيخٍ معيَّن:

- ‌20 - الساقط والكذاب لا تنفعه كثرة من ذكر من شيوخه؛ لأن من كان في مثل حاله فالناس كلهم شيوخه:

- ‌21 - هل وصف الرجل بكونه قاصًا أو من القُصَّاص يقدحُ فيه

- ‌22 - هل مجرد ذكر الرجل في كتب الضعفاء يكفي في الحكم عليه بالضعف

- ‌23 - الحمل على الراوي إنما يكون على الغالب ولا اعتداد بالقضية النادرة:

- ‌24 - رفع الحرج عن الجارح إذا جرح بما يستوجب حدًّا في غير التجريح كالوصف بالزنا ونحوه:

- ‌25 - رواية المحدث عن الشيخ على سبيل الاضطرار بعد أن امتنع من الرواية عنه:

- ‌26 - مجرد وجود رواية الشيخ عن رجلٍ في الكتب لا ينفي ما ثبت عنه أنه تركه بأخرة

- ‌27 - حرص المحدثين في القرن الثالث على التبكير بإسماع أبنائهم

- ‌28 - جرت عادة المحدثين من الحرص على الكتابة عن المعمّر ولو كان ضعيفًا رغبةً فى العلوّ:

- ‌29 - أهل الرأي: نشأتهم، وعلاقتهم بالرواية والرواة:

- ‌30 - المتكلمون، وأثرهم في علوم السنة:

- ‌31 - محنة خلق القرآن وعلاقتها بعلم الرواية:

- ‌32 - قضية الخروج على بعض الأمراء، واختلاف العلماء في ذلك، وترتب الذم والمدح للرواة بناء عليه:

- ‌ملحق (1)المنتقى من أخبار تناولها المعلمي بالنقد يظهر فيها تميزه عن كثير من المتأخرين

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الواحد والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌ملحق (2)الفن الخاص بالتعامل مع المخطوطات، والطريق الأمثل لتصحيح الكتب وضبطها

- ‌أولًا: رسالة المعلمي فيما على المتصدين لطبع الكتب القديمة فعله

- ‌المقدمة:

- ‌الباب الأول: في الأعمال التي قبل التصحيح العلمي

- ‌العمل الأول: انتخاب كتاب للطبع

- ‌العمل الثاني: انتخاب نسخة للنقل

- ‌العمل الثالث: انتخاب ناسخ للمسودة

- ‌العمل الرابع: نسخ المسودة

- ‌العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل

- ‌العمل السادس: مقابلة المسودة أصل آخر فأكثر

- ‌الباب الثاني: تصحيح الكتاب

- ‌الرأي المختار

- ‌ تنبيه

- ‌فصل

- ‌ثانيًا: رسالة المعلمي في أصول التصحيح

- ‌الطريقة الأولى:

- ‌ الطريقة الثانية

- ‌الطريقة الرابعة

- ‌الطريقة الخامسة:

- ‌ثالثًا: رسالة في علامات الترقيم

- ‌1 - النقطة:

- ‌2 - الشولة:

- ‌3 - الشولة المنقوطة

- ‌4 - الشولة المثناة:

- ‌5 - النقطتان

- ‌6 - لفظ الحذف

- ‌7 - علامة الاستفهام

- ‌8 - علامة الانفعال

- ‌9 - الشرطة

- ‌10 - الشناتر

- ‌11 - القوسان

- ‌رابعًا: مقدمته لكتاب الإكمال لابن ماكولا

- ‌[الخاتمة]

الفصل: ‌الحديث التاسع عشر:

‌الحديث التاسع عشر:

(ص 350) حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُوحَى إليه ورأسُه في حِجر علي، فلم يُصل العصر حتى غربت الشَّمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: اللهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. فقالت أسماء: فرأيتها غابت، ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت".

قال الشوكاني:

رواه الجوزقاني عن أسماء بنت عميس، وقال: إنه مضطرب منكر.

وقال ابن الجوزي: موضوع. وفضيل بن مرزوق المذكور في إسناده، قال ابن حبان: يروي الموضوعات.

رواه ابن شاهين من غير طريقه، وفي إسناده: أحمد بن محمد بن عقدة، رافضي، رُمي بالكذب، ورواه ابن مردويه، عن أبي هريرة مرفوعًا، وفي إسناده: داود بن فراهيج، وهو ضعيف.

وفي اللآلىء: فضيل ثقة صدوق، احتج به مسلم في صحيحه، وأخرج له الأربعة.

[قال المعلمي: "إنما أخرج له مسلم في المتابعات ونحوها أحاديث يسيرة، ولم يخرج له النسائي إلا حديثًا واحدًا، وكلامهم فيه مختلف، وقد لخصه ابن حجر في التقريب بقوله: "صدوق يهم ورمي بالتشييع". وقد قال النسائي: "ضعيف"، وقال ابن حبان في الثقات "يخطىء"، وقال في الضعفاء: "كان يخطىء على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات"، وقال الحاكم: "ليس هو من شرط الصحيح وقد عيب على مسلم إخراج حديثه"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث صدوق يهم كثيرًا يكتب حديثه"، قيل له: "يحتج به؟ " قال: "لا"، وقال ابن معين: "صالح الحديث إلا أنه شديد التشيع".

ص: 464

ومع هذا وقع اضطراب في خبره؛ قيل: عنه، عن إبراهيم بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين، عن أسماء بنت عميس"، وقيل: "عنه، عن إبراهيم، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء". إبراهيم لا يكاد يعرف بالرواية، إنما يذكر عنه هذا الخبر، وخبر آخر رواه عن أبيه، عن جده، عن علي مرفوعًا: "يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام" أخرج في زوائد مسند أحمد الحديث (808)، وذكره البخاري في التاريخ في ترجمة إبراهيم، وفي ذلك إشارة إلى أن العمل فيه عليه، وذكره الذهبي في الضعفاء، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. كأنه بني على أن هذين الخبرين لا يثبتان عنه، فيبقى عنده على أصل العدالة بحسب قاعدته.

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فيه ضعف، وشيخه إن كان علي بن الحسين زين العابدين فلم يدركه، وإن كان غيره فلا أعرفه.

وفي اللآلىء أن الفضلي رواه بسند فيه: "يحيى بن سالم، عن صباح المروزي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسن، عن أسماء".

يحيى بن سالم شيعي شديد التشيع، ضعفه الدارقطني، وشيخه إن كان صباح بن يحيى فقال: متروك متهم، وإن كان غيره فلا أعرفه، وفاطمة بنت الحسن لا يتحقق لهما سماع من أسماء فيما أعلم"].

قال الشوكاني:

وابن عقدة: من كبار الحفاظ، وقد كذب الدارقطني من اتهمه بالوضع، وقواه قوم وضعفه آخرون.

[قال المعلمي: "قال ابن عقدة: "ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، عن عروة بن عبد الله بن قشير، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء".

ص: 465

ابن عقدة رافضي رقيق الدين يستحل سرقة الكتب ويسوي للمغفلين نسخًا ويأمرهم أن يدَّعوا سماعها من بعض المشايخ ويرووها. فإذا فعلوا، رواها هو عنهم. فالحق أنه لا يعتد به في مثل هذا.

وفي اللآلىء عن الفضلي: "ثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن إسماعيل بن كعب الدقاق بالموصل، ثنا علي بن جابر الأودي، ثنا عبد الرحمن بن شريك، ثنا أبي، ثنا عروة بن عبد الله بن قشير، قال: دخلت على فاطمة بنت علي أكبر، فقالت: حدثتني أسماء ابنة عميس

إلخ".

الفضلي لم أجد له ترجمة، وشيخه هنا وشيخ شيخه لم أجدهما، وعبد الرحمن بن شريك واهي الحديث. قال ذلك أبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال:"ربما أخطأ" وروى له البخاري في "الأدب المفرد"، وليس في ذلك ما يشد منه. لأن البخاري لا يمتنع في غير الصحيح عن الرواية عن "الضعفاء" فقد روى عن أبي نعيم النخعي، وهو كذاب، وعن الفرياناني، وهو كذاب أيضًا، وعبد الرحمن من بيت تشيع، وقد تقدم ذكر أبيه"].

قال الشوكاني:

وداود بن فراهيج مختلف فيه، وقد وثقه قوم.

[قال المعلمي: "خبر داود غلقه ابن الجوزي بقوله: "ورواه ابن مردويه من طريق داود

إلخ" ولم يذكر السند إلى داود، وفي ترجمة يزيد بن عبد الملك النوفلي من الميزان: "ابن جوصا ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا يحيى بن يزيد النوفلي، عن أبيه ثنا داود بن فراهيج وعمارة بن فيروز عن أبي هريرة، وكذا ذكره السيوطي عن الفضلي عن ابن جوصا.

ص: 466

يزيد النوفلي واه جدًّا، قال البخاري: أحاديثه شبه لا شيء. وضعفه جدًّا. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وغلظ القول جدًّا. وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث منكر الحديث جدًّا"، وقال ابن معين مرة: ما كان به بأس، ومرة: ليس حديثه بذاك. فكأنه لم يخبره، ووثقه ابن سعد، ولا يلتفت إلى ابن سعد إذا خالف الأئمة، فإن مادته من الواقدي كما ذكره ابن حجر في مواضع من مقدمة الفتح، راجع التعليق (ص 69)، وابنه يحيى قريب منه.

فأما داود فكان في أول أمره لا بأس به، ثم تغير، قال يعقوب الحضرمي:"ثنا شعبة عن داود وكان قد كبر وافتقر" وهذه الكلمة شديدة فإنها تشعر باتهامه بأن يكون حمله الكبر والفقر على التقرب إلى بعض الناس برواية ما يسرهم. فأما عمارة ابن فيروز فمجهول واه ليس بشيء"].

قال الشوكاني:

وقد رواه الطحاوي في مشكل الحديث من طريقين، وقال: هما ثابتان، ورواتهما ثقات.

[قال المعلمي: "البحث في مشكل الآثار للطحاوي (2/ 8 - 14) وليس فيه هذه العبارة، والمؤلف أخذها من اللآلىء، وصاحب اللآلىء نقلها عن شفاء عياض، ولا يبعد أن يكون السيوطي راجع كتاب الطحاوي فلم يجد هذه العبارة، ولكن لم تسمح نفسه بتركها.

والطحاوي ذكر خبر فضيل بن مرزوق وقد تقدم، وذكر من طريق ابن أبي فديك "حدثني محمد بن موسى [الفطري] عن عون بن محمد، عن أمه أم جعفر، عن أسماء، ولا يعرف حال عون وأمه ويأتي بقية الكلام"].

ص: 467

قال الشوكاني:

وقد رواه الطبراني.

[قال المعلمي: "من طريق فضيل، وقد مر"].

قال الشوكاني:

وقد ذكر له صاحب اللآلىء طرفًا، وألف في ذلك جزءًا.

[قال المعلمي: "ذكر السيوطي أنه وقف على جزء لأبي الحسن شاذان الفضلي، جمع فيه طرق هذا الخبر، وذكر في موضع آخر أن للفضلي هذا كتابًا في خصائص علي، وأنا لم أعرف الفضلي هذا، فمما زاده الفضلي في طرق الخبر عن أسماء قال: "ثنا أبو طالب محمد بن صبيح بدمشق، ثنا علي بن العباس، ثنا عباد بن يعقوب ثنا علي ابن هاشم، عن صباح بن يحيى، عن عبد الله بن الحسن بن جعفر، عن حسين المقتول، عن فاطمة بنت علي، عن أم الحسن بنت علي، عن أسماء بنت عميس

إلخ".

وبه قال: "وحدثنا عباد ثنا علي بن هاشم، عن صباح، عن أبي سلمة مولى آل عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي، عن أمه أم جعفر بنت محمد، عن جدتها أسماء بنت عميس

إلخ".

مَنْ دون عباد لم أعرفهم، وعباد، وعلي بن هاشم، وصباح من غلاة الشيعة، غير أن عبادًا وعليًّا وُصفا بالصدق. فأما صباح فمتروك متهم. وفيمن فوقه من لا يعرف.

وفي السند الثاني تخليط.

وللفضلي طريقان تنسبان الخبر إلى علي، الأولى: "ثنا عبيد الله بن الفضل التهياني الطائي؛ ثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن رشيد الهاشمي الخراساني، ثنا يحيى بن عبد الله بن حسن

إلخ" ذكرها عن آبائه عن علي

ص: 468

شيخ الفضلي. أراه المترجم في اللسان (3/ 326) باسم "عبد الله بن الفضل

الطائي

" وكأن "التهياني" محرفة عن "النبهاني" وبنو نبهان قبيل من طيء، وهذا الرجل يقال له: شيطان الطاق الصغير، وفي اللسان عن الماليني: أن عبد الله بن المنذر ذكر هذا الرجل فقال: "كان ثقة إلا أنه كان يغلو في التشيع" وعبد الله بن المنذر ليس من الأئمة الذين يوثق بنقدهم في مثل هذا.

وشيخه عبيد الله بن سعيد اتهمه ابن عدي لروايته عن أبيه حديثين منكرين وأبوه ثقة. وقال اين حبان: "يروي عن الثقات المقلوبات" ولا ينفعه رواية أبي عوانة عنه في صحيحه؛ لأن صحيح أبي عوانة مستخرج على صحيح مسلم، يعمد إلى أحاديث مسلم فيخرجها بأسانيده إلى شيخ مسلم أو شيخ شيخه، فربما لا يجد الحديث إلا عند راو ضعيف فيخرجه عنه؛ لأن الحديث ثابت من غير طريقه، وإبراهيم بن رشيد لم أجده. وشيخه لا تعرف حالة.

وقال الفضلي: "ثنا أبو الحسن بن صفوة، ثنا الحسن بن علي بن محمد العلوي الطبري، ثنا أحمد بن العلاء الرازي، ثنا إسحاق بن إبراهيم التيمي، ثنا محل الضبي عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن أبي ذر، قال: قال علي يوم الشورى: أنشدكم بالله هل في كم من ردت له الشمس غيري

إلخ".

شيخ الفضلي لعله أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة، ذكره أصحاب المشتبه، وأنه شيخ لابن جميع. ولا أعرف حاله ولا وجدت أحدًا من الذين بينه وبين محل الضبي، والبلاء من بعض هؤلاء المجهولين.

وفي اللآلىء عن الخطيب وغيره بسند فيه نظر إلى "إبراهيم بن حيان، عن عبد الله بن الحسين، عن فاطمة الصغرى ابنة الحسن، عن الحسين بن علي، قال: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم

إلخ" قال الخطيب: "إبراهيم بن حيان كوفي في عداد

ص: 469

"المجهولين"، وفي اللسان:"إبراهيم بن حيان الكوفي الأسدي نزل واسط، ذكره الطوسي في رجال الشيعة".

وفي اللآلىء سياق الخبر من طريق "الوليد بن عبد الواحد، ثنا معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر" له إلى الوليد سندان، أحدهما: للفضلي، وفيه: محفوظ بن بحر، هالك كذبه أبو عروبة الحراني. والثاني: للطبراني "ثنا علي بن سعيد ثنا أحمد ابن عبد الرحمن بن المفضل الحراني" علي بن سعيد هذا، مع الأسف: حافظ، لكنه فاجر، له ترجمة في اللسان، وفيها عن الحافظ الثقة حمزة بن يوسف السهمي:"سألت الدارقطني عنه فقال: ليس في حديثه بذاك، وسمعت بمصر أنه كان والي قرية، وكان يطالبهم بالخراج، فما يعطونه، فيجمع الخنازير في المسجد. فقلت: كيف هو في الحديث؟ قال: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. ثم قال: في نفسي منه، وقد تكلم فيه أصحابنا بمصر. وأشار بيده، وقال: هو كذا وكذا -ونفض يده- يقول: ليس بثقة"، وشيخه هو الكزبراني، والوليد بن عبد الواحد هذا لم أجده مع أنه في طبقة متقدمة، ولن يتجاوز هذا الخبر، فلا حاجة لأن يقال: معقل صدوق يخطىء وأبو الزبير صدوق يدلس].

زاد المعلمي:

فصل

هذه القصة أنكرها أكثر أهل العلم لأوجه:

الأول: أنها لو وقعت لنقلت نقلًا يليق بمثلها.

الثاني: أن سنة الله عز وجل في الخوارق أن تكون لمصلحة عظيمة، ولا يظهر هنا مصلحة، فإنه إن فرض أن عليًا فاتته صلاة العصر كما تقول الحكاية، فإن كان ذلك لعذر، فقد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق لعذر، وفاتته وأصحابه صلاة

ص: 470