الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروع:
الفرع الأول: هل يُقبل الجرح والتعديل من غير أهله
؟
• في ترجمة: رقبة بن مصقلة العبدي أبي عبد الله الكوفي من "التنكيل"(93):
قال الكوثري: ليس من رجال الجرح والتعديل.
فقال الشيخ المعلمي:
"رقبة روى عن أنس فيما قيل، وعن أبي إسحاق، وعطاء، ونافع، وعبد العزيز بن صهيب، وثابت البناني، وطلحة بن مصرف، وغيرهم، وعنه جرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة، وابن عيينة، وغيرهم.
قال الإمام أحمد: شيخ ثقة من الثقات مأمون، وقال ابن معين، والعجلي، والنسائي: ثقة، واحتج به الشيخان في "الصحيحين" وغيرهما، ومِثْلُهُ لو جَرَحَ أو عَدَّل لقُبِلَ منه". اهـ.
قال أبو أنس:
ينبغي أن يكون هذا إذا لم يُخالِفْ ذلك الثقةُ المتفقُ عليه والمحتجُّ به مَنْ هو أَفْهَمُ منه مِن أهل الجرح والتعديل، فإذا لم يكن بتلك الصفة، أو خُولِفَ، كان في كلامه وقْفَةٌ، وسيأتي في النماذج الآتية الإشارةُ إلى ذلك.
• في ترجمة: محمد بن يونس الجمال منه (240):
قال الكوثري ص 159: "قال محمد بن الجهم: هو عندي متهم، قالوا: كان له ابن يدخل عليه الأحاديث، وقال ابن عدي: ممن يسرق حديث الناس
…
".
فقال الشيخ المعلمي:
"محمد بن الجهم هو السمري، صدوق، وليس من رجال هذا الشأن، وقوله: "قالوا كان له ابن
…
" لم يبين من القائل، وابن عدي إنما رماه بالسرقة لحديثٍ واحدٍ رواه عن ابن عيينة، فذكر ابن عدي أنه حديثُ حسين الجعفي عن ابن عيينة، يعني أنه معروف عندهم أنه تفرد به حسين الجعفي عن ابن عيينة، وحسين الجعفي ثقة ثبت، فالحديث ثابت عن ابن عيينة، وقد سمع الجمال من ابن عيينة، فالحكم على الجمال بأنه لم يسمعه وإنما سرقه ليس بالبيِّن، لكن لم أر من وثق الجمال، فهو ممن يستشهد به في الجملة. والله أعلم".
قال أبو أنس:
علقتُ على هذا الموضع من القسم الأول من "النكت"(721) وقد أوردته قريبا فراجعه.
• وفي "الفوائد"(ص 243):
حديث: "اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله".
رُوي من حديث ابن عمر وأبي سعيد وأبي أمامة وثوبان وأنس.
وزعم السيوطي أن الحديث بهذه الطرق حسن صحيح، واعترضه الشوكاني بأن الحديث عنده حسن لغيره، وأما صحيح فلا، فاعترض الشيخ المعلمي عليهما جميعًا، ووهَّن الحديث من جميع طرقه.
وتعرض الشيخ لطرق هذه الروايات بالنقد على الترتيب المذكور حتى بلغ رواية أنس فقال:
"وأما عن أنس، فتفرد به أبو بشر بكر بن الحكم المزلق، عن ثابت، عن أنس، رفعه: "إن لله عز وجل عبادًا يَعرفون الناس بالتوسم".
والمزلق قال فيه جماعة من الذين أخذوا عنه وليسوا من أهل الجرح والتعديل (1): "كان ثقة" يريدون أنه كان صالحًا خيرًا فاضلًا.
أما الأئمة، فقال أبو زرعة:"ليس بالقوي".
أقول: وهو مقلّ جدًّا من الحديث، فإذا كان مع إقلاله ليس بالقوي، ومع ذلك تفرد بهذا عن ثابت عن أنس (فلا ينبغي وهنه)(2).
وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد" أنه حسنٌ، وهذا بالنظر إلى حال المزلق في نفسه، فأما إذا نظرنا إلى تفرده مع إقلاله، ومع قول أبي زرعة:"ليس بقوى"(3) فلا أراه يستقيم الحكم بحسن، وإن كان معناه صحيحًا والله أعلم. اهـ.
• في ترجمة: زكريا بن يحيى الساجي من "التنكيل"(94):
قال الكوثري ص 18: "
…
نضال الذهبي عنه من تجاهل العارف
…
قال أبو بكر الرازي بعد أن ساق حديثا بطريقه: انفرد به الساجي ولم يكن مأمونًا
…
".
(1) هم: أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل الحَدَّاد، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي -كما في "تهذيب الكمال"(4/ 204)، وجاء في "تهذيب التهذيب" (1/ 421) عن البزار في "مسنده" قال: حدثنا سهل بن بحر ثنا سعيد بن محمد الجرمي ثنا أبو بشر المزلق -وكان ثقة- عن ثابت فذكر حديثًا.
ولم يذكر المزي سعيدًا في الرواة عن بكر، وإنما يروي سعيد عن أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل عن بكر عن ثابت، كما في "الجرح والتعديل"(2/ 383).
فأخشى أن يكون هناك سقط في إسناد البزار، والله أعلم.
والحداد والتبوذكي ثقتان باتفاق.
(2)
هكذا جاء في "الفوائد" وفي العبارة تحريف حتمًا، ومن المحتمل أن يكون الصواب:(فلا ينبغي إلا وهنه) أو (فالذي ينبغي وهنه) أو (فلا ينبغي دفع وهنه) أو نحو ذلك، ومقتضى هذه العبارة بعد تصويبها إثبات وهنِ الحديث من هذا الطريق أيضًا، بالإضافة إلى وهنه من الطرق الأخرى.
(3)
كذا في "الفوائد"، وسبق أن أبا زرعة قال:"ليس بالقوي" بالألف واللام، وهو موافق لما في "الجرح"، فالظاهر أن هذا الموضع سهو أو خطأ في الطبع، لأن المعلمي ممن يرى فرقًا بين العبارتين كما هو معلوم.