‌الحديث الثاني والعشرون: - النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد - جـ ٤

ويريد بالكذاب: مروان بن عثمان، بناء على ما روى عن النسائي أنه قال:"ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله؟ " وهذا لا يعطي أنه كذاب، وعدم التصديق لا يستلزم التكذيب، فإنه يحتمل التوقف ويحتمل قوله على أنه أخطأ، ويدل على هذا أن النسائي أخرج لمروان هذا في سننه.

ويريد بالمجهول عمارة بن عامر بن حزم، ويقال: عمارة بن عمير، وقد ذكره البخاري في "الضعفاء"، وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر هذا الحديث، وقال: منكر، لم يسمعه عمارة من أم الطفيل، وله شواهد ذكرها في اللآلىء، وحاصله رؤيا المنام تجيء غالبًا على وجه التمثيل المفتقر إلى التأويل. والله أعلم].

قال الشوكاني:

وقد رواه الطبراني من طرق بألفاظ تقارب هذا (1).

‌

‌الحديث الثاني والعشرون:

(ص 481): "ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه أنواعًا من البلاء: الجنون، والجذام، والبرص. فإذا بلغ خمسين ليَّن الله عليه الحساب. فإذا بلغ ستين رزقه الإنابة إليه. فإذا بلغ سبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء. فإذا بلغ ثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ التسعن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في أرضه، وشفع لأهل بيته".

قال الشوكاني:

رواه أحمد في المسند عن أنس مرفوعًا (2).

ورواه أحمد بن منيع في مسنده. فذكر نحوه، وقال: فإذا بلغ خمسين سنة خفف الله عنه الحساب (1).

ورواه البغوي في معجمه، وأبو يعلى في مسنده، عن عثمان بن عفان مرفوعًا، كنحو لفظ أحمد.

ورواه أبو نعيم عن عائشة مرفوعًا بلفظ: من بلغ الثمانين من هذه الأمة، لم يعرض ولم يحاسب، وقيل: ادخل الجنة (2).

وقد أورد الحديث ابن الجوزي في الموضوعات (3)، لكون أحمد رواه بإسناد فيه يوسف بن أبي ذرة. قال ابن الجوزي: يروي المناكير، ليس بشيء.

ورواه أحمد أيضًا بإسناد آخر فيه: الفرج عن محمد بن عامر (4). قال: ضعيف منكر الحديث يلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، ومحمد بن عامر يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، وشيخه العرزمي ترك الناس حديثه، وفي إسناد أحمد بن منيع: عباد بن عباد المهلبي.

قال ابن حبان: كان يحدث بالمناكير فاستحق الترك.

[قال المعلمي: "إنما قال ابن حبان هذا في عباد بن عباد الأرسوفي، وهو غير المهلبي، نبه عليه ابن حجر، فأما المهلبي فثقة يخطىء. وأرى البلاء في هذا الخبر من شيخه عبد الواحد بن راشد، فإنه مجهول جدًّا"].

قال الشوكاني:

وفي إسناد البغوي، وأبي يعلى: عزرة بن قيس الأزدي. ضعفه يحيى، وشيخه مجهول، وفي إسناد أبي نعيم: عائذ بن نسير.

قال ابن الجوزي: ضعيف. فهذا غاية ما أبداه ابن الجوزي دليلًا على ما حكم به من الوضع. وقد أفرط وجازف. فليس مثل هذه المقالات توجب الحكم بالوضع، بل أقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره، وقد دفع ابن حجر في القول المسدد (1) هذه المطاعن التي ذكرها ابن الجوزي. وعباد بن عباد المهلبي: احتج به الشيخان، وما قاله ابن حبان كما نقله ابن الجوزي، هو في عباد بن عباد الفارسي.

[قال المعلمي: "كذا، والمعروف "الأرسوفي" كما مر"].

قال الشوكاني:

لا المهلبي. فالغلط لابن الجوزي. وله طرق كثيرة أوردها ابن حجر بعضها: رجاله رجال الصحيح.

[قال المعلمي: "ليس من تلك الروايات، ما هو بهذه الصفة، وأشبهها رواية ابن الأخشيد، وستأتي، واعلم أن هذا الخبر يتضمن معذرة وفضيلة للمسنين، وإن كانوا

مفرطين أو مسرفين على أنفسهم، فمن ثَمَّ أولع به الناس، يحتاج إليه الرجل ليعتذر عن نفسه، أو عمن يتقرب إليه، فإما أن يقويه، وإما أن يركب له إسنادًا جديدًا، أو يلقنه من يقبل التلقين، أو يدخله على غير ضابط من الصادقين، أو يدلسه عن الكذابين، أو على الأقل يرويه عنهم، ساكتًا عن بيان حالة، فأشبه طرقه ما في اللآلىء (1/ 75) "قال إسماعيل بن الفضل الأخشيد في فوائده: ثنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، ثنا أبو بكر بن المقرىء، حدثنا أبو عروبة الحراني، حدثنا مخلد بن مالك، حدثنا الصنعاني -هو حفص بن ميسرة- به" يعني: عن زيد بن أسلم، عن أنس، فذكره مرفوعًا.

إسماعيل مقرىء مسند معروف. توفي سنة 524، ذكره ابن الجزري في طبقات القراء. وصاحب الشذرات، ولم يذكرا أن أحدًا وثقه، وقيد الذهبي وفاته في التذكرة، في ترجمة غيره، وإخراجه هذا الخبر في فوائده، معناه: أنه كان يرى أنه لا يوجد عند يخرج فإن هذا معنى الفوائد في اصطلاحهم، وشيخه أبو طاهر لم أجد له ترجمة، وابن المقري، حافظ ثقة مشهور، له أيضًا كتاب جمع فيه فوائد، ورواه عنه جماعة من الحفاظ، والظاهر أن هذا الخبر ليس فيها، وإلا لكان اشتهر وانتشر، ولم يكن من فوائد ابن الأخشيد.

وأبو عروبة حافظ ثقة مشهور. وشيخه هو مخلد بن مالك بن شيبان الحراني، له ترجمة في تهذيب التهذيب (10/ 76) فيها:"قال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات"، والظاهر أنهم لم يطلعوا على روايته هذا الخبر، وإلَّا لكان لهم وله شأن آخر.

ثم ذكر في التهذيب: أن ابن عدي ذكر حديثًا تفرد به مخلد هذا عن عطاف، قال ابن عدي:"وهو منكر، سمعت ابن أبي معشر (هو أبو عروبة) يقول: كتبنا عن مخلد كتاب عطاف قديمًا، ولم يكن فيه هذا".

قال ابن حجر: كأنه أومى إلى أن مخلدًا لين هذا الحديث" كذا، وكلمة "هذا" من زيادة الناسخ. وهذه أيضًا حال حديثنا هذا، فإنه منكر، ولم يكن في أصل مخلد من كتاب زيد، وإلا لسمعه منه أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. هذا إن صح أن مخلدًا رواه. ثم هو منفرد به عن حفص.

فأما ما قيل: إن ابن وهب رواه عن حفص فسيأتي بيان حالة، وأحاديث حفص ابن ميسرة المعروفة مجموعة في نسخة معروفة كانت عند جماعة، لم يدرك مسلم منهم إلا سويد بن سعيد، فاحتاج إلى روايته عنه مع ما فيه من الكلام، ولما عوتب في روايته عنه في الصحيح قال:"فمن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة"، ومن الواضح أن هذا الخبر لم يكن فيها وإلا لاشتهر وانتشر، ومع ذلك فحفص فيه كلام، وإنما أخرج له البخاري أحاديث يسيرة ثبت كل منها من طرق غيره، كما ترى ذلك في ترجمته من مقدمة الفتح. ولعل حال مسلم نحو ذلك.

وزيد بن أسلم ربما دلس. وأنس رضي الله عنه كان بالبصرة وجمها أصحابه الملازمون له المكثرون عنه، فكيف يفوتهم هذا الخبر ويتفرد به زيد بن أسلم المدني، ثم كيف يفوت أصحاب زيد الملازمين له المكثرين عنه ويتفرد به عنه هذا الصنعاني، وهكذا فيما بعد كما علم مما مر، مع أن هذا الخبر مرغوب فيه كما يعلم من كثرة الروايات الواهية له.

فأما ما قيل إن ابن وهب رواه عن حفص فهذا شيء انفرد به بكر بن سهل الدمياطي، عن عبد الله بن محمد بن رمح، عن ابن وهب.

ابن وهب إمام جليل، له أصحاب كثير، منهم من وصف بأن لديه حديثه كله، وهما ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن وحرملة، ولا ذكر لهذا الخبر عندهما ولا عند أحدهما ولا عند غيرهما من مشاهير أصحاب ابن وهب، ولابن وهب مؤلفات عدة رواها عنه الناس وليس هذا فيها.

وأما عبد الله بن محمد بن رمح فمقل جدًّا، له ترجمة في تهذيب التهذيب، لم يذكر فيها راويًا عنه إلا ثلاثة: بكر بن سهل راوي هذا، وسيأتي حاله، ومحمد بن محمد بن الأشعث أحد الكذابين، وابن ماجه، وليس له عند ابن ماجه إلا حديثان غريبان.

ومع ذلك قال ابن حجر في القول المسدد "ثقة"، وفي التقريب "صدوق" وهذا مخالف لقاعدة ابن حجر التي جرى عليها في "التقريب"، ولكنه تسمح هنا جريًا مع ما سماه في خطبة القول المسدد "عصبية لا تخل بدين ولا مروءة".

والتحقيق أن هذا الرجل مجهول الحال، ومثله لا يلتفت إلى ما تفرد به، ولا سيما عن ابن وهب، فكيف إذا انفرد عنه بكر بن سهل، وبكر حاول ابن حجر وفاء بتلك العصبية تقويته ولم يصنع شيئًا، بكر ضعفه النسائي ولم يوثقه أحد، وله أوابد تقدم بعضها في التعليق صفحات (135، 226، 245، 467)، وقال الذهبي في ترجمته من الميزان "ومن وضعه

…

" فذكر قول بكر "هجرت -أي بكرت- يوم الجمعة فقرأت إلى العصر ثمان ختمات" قال الذهبي: "فاسمع إلى هذا وتعجب".

وأرى أن تفرد بكر عن ابن رمح عن ابن وهب مردود من جهة التفرد عن ابن وهب بمثل هذا الخبر مع شدة رغبة الناس فيه، فمن هنا: لا يصلح هذا متابعة لخبر ابن الأخشيد، ولا خبر ابن الأخشيد متابعة لهذا.

وأما بقية الروايات، فمنها ما يدور على الديباج، وهو محمد بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان، واختلف عليه اختلافًا كثيرًا، فقيل: عن عثمان، وقيل: عن عبد الله بن أبي بكر الصديق، وقيل: عن عبد الله بن عمر، وقيل: عن أنس، وفي أسانيدها إلى الديباج بلايا، وكلها مع ذلك منقطعة؛ لأنه لم يدرك أحدًا من الصحابة.

وقيل عن الديباج عن عمرو بن جعفر عن أنس من قوله، وفي سندها الفرج بن فضالة عن محمد بن عامر. وقد بين ابن الجوزي وهنهما، وفوق ذلك كله فالديباج

نفسه فيه نظر، قال البخاري:"عنده عجائب"، وقال العقيلي:"لا يكاد يتابع على حديثه"، وقال النسائي في موضع:"ثقة"، ثم كأنه رجع فقال في موضع آخر:"ليس بالقوي"، ولم يخرج له هو ولا أحد من الستة غير ابن ماجه. وقال ابن حبان في الثقات:"في حديثه عن أبي الزناد بعض المناكير، ومن شأن ابن حبان إذا تردد في راو، أنه يذكره في الثقات، ولكنه يغمزه، فلم يبق إلا قول العجلي "ثقة" والعجلي متسمح جدًّا، وخاصة في التابعين، فكأنهم كلهم عنده ثقات، فتجده يقول: "تابعي ثقة" في المجاهيل، وفي بعض المذمومين، كعمر بن سعد، وفي بعض الهلكى كأصبغ بن نباتة، وفي بعض المذمومن، كعمر بن سعد، وفي بعض الهلكى كأصبغ بن نباتة.

وبقي بعد هذا طرق، فعن عثمان ثلاث، في الأولى: سيار بن حاتم، وهو صدوق له أوهام، حتى قال العقيلي:"أحاديثه مناكير"، قال سيار:"ثنا سلام أبو سلمة، مولى أم هانىء"، لم أجده "سمعت شيخًا"، وفي الثانية: يحيى بن أبي طالب، فيه كلام، وعبد الله بن واقد، وهو أبو قتادة الحراني، كان أولًا متماسكًا، حتى أثنى عليه بعض الأئمة، ثم فسد جدًّا فترك، فليس بشيء البتة. قال:"ثنا عبد الكريم بن حرام" لم أجده "عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبيه عن عثمان" كذا قال. وفي الثالثة: من لم أعرفه، وعبد الله بن الزبير الباهلي وعبد الأعلي بن عبد الله القرشي مجهولا الحال، رواه عبد الأعلى:"عن عبد الله بن الحارث بن نوفل" ولا يعلم أدركه أم لا؟

وروي أيضًا عن شداد بن أوس، وفي السند مجهولون، وعن أبي هريرة وفي السند اليقظان بن عمار بن ياسر، لا يدري من ذا؟ رواه بجهل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولا يخفى بطلان هذا على عارف بالفن، ومع ذلك زاد فيه قصة.

وعن عائشة: أعله ابن الجوزي بعائذ بن نسير، وهو منكر الحديث. وعن أنس وقد مر بعض الطرق عنه.

وبقي طرق: الأولى: أعلها ابن الجوزي بيوسف بن أبي ذرة، قال فيه ابن معين:"لا شيء"، وقال ابن حبان:"منكر الحديث جدًّا، يروي المناكير التي لا أصل لها على قلة حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال".

الثانية: فيها "أبو عبيدة بن فضيل بن عياض" ليَّنه الجوزقاني وابن الجوزي والذهبي، وأبي ذلك ابن حجر، وذكر "ثنا الدارقطني وغيره عليه "ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي" صدوق "ثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي" صدوق ربما أخطأ "حدثني محمد بن موسى بن أبي عبد الله" صدوق يتشيع، رواه "عن عبد الله بن عمرو بن عثمان" ولم يدركه فيما أرى "عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس".

الثالثة: فيها "خالد الزيات، حدثني داود بن سليمان" قال ابن حجر: "مجهولان" راجع اللآلىء (1/ 75).

الرابعة: فيها: "عبد الرحمن بن سليمان" قال ابن حجر: "مجهول".

الخامسة: فيها أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وقد تقدم حالة في روايته عن عثمان.

السادسة: فيها "ثابت بن سعد بن ثابت الأملوكي، عن أبيه، عن عمه عبادة بن رافع" مجهولون، راجع التهذيب.

السابعة: فيها الصباح بن عاصم الأَصبهاني مجهول.

الثامنة: فيها "يحيى بن عثمان بن صالح السهمي" تكلموا فيه، "حدثني الوليد بن موسى الدمشقي"، قال الدارقطني:"منكر الحديث"، وقال العقيلي:"أحاديثه بواطيل لا أصول لها"، وتكلم فيه ابن حبان والحاكم وغيرهما. وقيل: إن أبا حاتم أثنى عليه. والذي في كتاب ابن أبي حاتم إنما هو في الوليد بن الوليد العنسي قال: "سألت أبي عنه فقال: هو صدوق ما بحديثه بأس حديثه صحيح" نعم ذكر في اللسان أنهما واحد، لكنه رجع فذكر أن أبا نعيم فرق بينهما، وهو الظاهر. فإن كانا واحدًا فالحجة مع الجارح. وفي السند أيضًا "يحيى بن أبي كثير عن الحسن"، ويحيى مشهور بالتدليس.

التاسعة: في سندها "عمر (الصواب: عمرو) بن زياد الباهلي [الثوباني] ثنا محمد ابن جهضم الجهضمي عن أبيه عن الحسن" الثوباني كذاب، راجع اللسان (4/ 364) رقم (1067، 1068)، وقال ابن حجر هناك:"وجدت له حديثًا منكرًا ذكرته في ترجمة محمد بن جهضم فذكره ابن حبان في الثقات" كذا وقع هناك ولعل في الكلام سقطًا، أو كانت العبارة الأخيرة في الحاشية. ولم يذكر محمد بن جهضم في اللسان ولا أحسبه محمد بن جهضم الذي في التهذيب فإن كان أباه فأبوه مجهول وإلا فمجهولان معًا أو لا وجود لهما.

العاشرة: فيها من لم أعرفه، وفيها إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض، زاهد يتكلف الرواية فيأتي بالأباطيل. وفي السند غيره.

الحادية عشرة: فيها "محمد بن عمرو ثنا أبي عن الحكم بن عبدة" محمد وأبوه لم أعرفهما، والحكم مجهول الحال.

الثانية عشرة: فيها من تكلم فيه، وفيها إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخزومي (الصواب: المخرمي) ترجمته في اللسان (1/ 72) قال الدارقطني: "ليس بثقة، حدث عن الثقات بأحاديث باطلة" وفيها جابر بن نوح وهو واهٍ"]. اهـ.

قال الشوكاني:

وقد نقل كلامه صاحب اللآلىء، وأطال البحث. وقد أوردت كثيرًا من طرق الحديث في رسالتي التي سميتها: زهر النِّسرين، الفائح بفضائل المعمَّرين. اهـ.

* * *