‌(الشاهد السادس والتسعون بعد الستمائة) - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي - جـ ٩

بِالْمُثَلثَةِ بدل تدابر بِالْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ التزاحم وَالتَّكَاثُر.

)

جعل الْجمع الَّذين عِنْد الْملك بِمَنْزِلَة المزدحمين على المَاء ليسقوا إبلهم. وأصل الدثر المَال الْكثير.

وَأَرَادَ بالْمقَام الْمجْلس الَّذِي جمعهم للخصام.

وَرُوِيَ فِي ديوانه: يجد فقدها وَفِي الذناب تداثر بِالْمُثَلثَةِ. والذناب بِالْكَسْرِ: جمع ذنُوب الْمَذْكُورَة. قَالَ شَارِح ديوانه: يَقُول: ذدت عَنْك فِي ذَلِك الْوَقْت. تلبث: تبطئ. والذنُوب: الدَّلْو. يجد فقدها إِذا لم تخرج إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا هَذَا مثل ضربه.

وَفِي الذناب تداثر يَقُول: وَفِي ذَلِك تكاثر. وَإِنَّمَا هَذَا مثل أَرَادَ الألسن الَّتِي كثرت عَلَيْهِ. اه.

وروى سِيبَوَيْهٍ المصراع الثَّانِي كَذَا: يَرث شربه إِذْ فِي الْمقَام تدابر قَالَ الأعلم: وصف مقَاما فاخر فِيهِ غَيره وَكَثُرت الْمُخَاصمَة والمحاجة فِيهِ. وَضرب الذُّنُوب وَهِي الدَّلْو مَمْلُوءَة مَاء مثلا لما نزل بِهِ من الْحجَّة. وَالشرب بِالْكَسْرِ: الْحَظ من المَاء. والريث: وترجمة لبيد تقدّمت فِي الشَّاهِد الثَّانِي وَالْعِشْرين بعد الْمِائَة.

وَأنْشد بعده

‌

‌(الشَّاهِد السَّادِس وَالتِّسْعُونَ بعد الستمائة)

الطَّوِيل.

(

وَلست بحلال التلاع مَخَافَة

…

وَلَكِن مَتى يسترفد الْقَوْم أرفد)

على أَن وُقُوع الْجُمْلَة الشّرطِيَّة بعد لَكِن لكَونهَا لَا تغير معنى الْجُمْلَة.

قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَتقول: مَا أَنا ببخيل وَلَكِن إِن تأتني أعطك. جَازَ هَذَا وَحسن لِأَنَّك قد تضمر هَاهُنَا كَمَا تضمر فِي إِذا.

أَلا ترى أَنَّك تَقول: مَا رَأَيْتُك عَاقِلا وَلَكِن أَحمَق. وَإِن لم تضمر تركت الْجَزَاء كَمَا فعلت ذَلِك فِي إِذا.

قَالَ طرفَة: وَلست بحلال التلاع مَخَافَة

…

...

…

...

…

الْبَيْت كَأَنَّهُ قَالَ: أَنا. وَلَا يجوز فِي مَتى أَن يكون الْفِعْل وصلا لَهَا كَمَا جَازَ فِي من.

(وَمَا ذَاك أَن كَانَ ابْن عمي وَلَا أخي

…

وَلَكِن مَتى مَا أملك الضّر أَنْفَع)

والقوافي مَرْفُوعَة كَأَنَّهُ قَالَ: وَلَكِن أَنْفَع مَتى مَا أملك الضّر وَيكون أملك على مَتى فِي مَوضِع جَزَاء وَمَا لَغْو. وَلم تَجِد سَبِيلا إِلَى أَن تكون بِمَنْزِلَة من فتوصل وَلكنهَا كمهما. انْتهى كَلَام سِيبَوَيْهٍ.

فَشرط جَوَاز وُقُوع أَدَاة الشَّرْط بعد لَكِن تَقْدِير الضَّمِير بَينهمَا وَحِينَئِذٍ لَا ضَرُورَة فِيهِ بل هُوَ حسن للفصل كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ.

وَلم يصب الأعلم فِي قَوْله: الشَّاهِد فِي هَذَا الْبَيْت حذف الْمُبْتَدَأ بعد لَكِن ضَرُورَة والمجازاة بعْدهَا وَالتَّقْدِير: وَلَكِن أَنا مَتى يسترفد الْقَوْم أرفد. اه.

-

وَإِن لم يقدر الضَّمِير فَلَا يجوز وُقُوع الأداة بعد لَكِن إِلَّا فِي الشّعْر.

وَالشَّارِح الْمُحَقق أخل بِهَذَا التَّفْصِيل وَلم يذكرهُ وَقد أَخذ بِهِ أَبُو عَليّ فِي التَّذْكِرَة القصرية وَقَالَ فِيهَا: قَالَ سِيبَوَيْهٍ فِي قَوْله: وَلَكِن مَتى يسترفد الْقَوْم أرفد تَقْدِيره: وَلَكِن أَنا. إِن قيل هَذَا لم يحْتَج إِلَى الضَّمِير لِأَن لَكِن إِنَّمَا تشبه الْفِعْل إِذا كَانَت ثَقيلَة)

فَإِذا خفت زَالَ عَنْهَا شبه الْفِعْل وَإِذا كَانَ كَذَلِك صلحت للجملتين وَإِذا صلحت لَهما لم تحتج إِلَى ضمير قيل: لَكِن لما فِيهَا من معنى الِاسْتِدْرَاك لم يزل عَنْهَا معنى الْفِعْل فاحتيج إِلَى الضَّمِير فِيهَا.

وَهَذَا عِنْدِي إِنَّمَا يجب إِذا دخل حرف الْعَطف عَلَيْهِ نَحْو: وَلَكِن الَّتِي فِي الْبَيْت لِأَن حرف الْعَطف إِذا دخل عَلَيْهَا خلصت لمعناها وَخرجت من الْعَطف. وَإِذا لم يدْخل عَلَيْهَا حرف الْعَطف كَانَت للْعَطْف فَلم يحْتَج فِي وُقُوع الْجَزَاء بعْدهَا إِلَى إِضْمَار كَمَا لَا يحْتَاج فِي حُرُوف الْعَطف إِلَى ذَلِك. اه.

وَقد نقل ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي عَن أبي عَليّ خلاف هَذَا. قَالَ: وَزعم سِيبَوَيْهٍ فِي قَوْله: وَلَكِن مَتى يسترفد الْقَوْم أرفد أَن التَّقْدِير: وَلَكِن أَنا. ووجهوه بِأَن لَكِن تشبه الْفِعْل فَلَا تدخل عَلَيْهِ. وَبَيَان كَونهَا دَاخِلَة عَلَيْهِ أَن مَتى مَنْصُوبَة بِفعل الشَّرْط فالفعل مقدم فِي الرُّتْبَة عَلَيْهِ.

-

ورده الْفَارِسِي بِأَن الْمُشبه للْفِعْل هُوَ لَكِن الْمُشَدّدَة لَا المخففة وَلِهَذَا لم تعْمل المخففة لعدم اختصاصها بالأسماء. وَقيل: إِنَّمَا يحْتَاج إِلَى التَّقْدِير إِذا دخل عَلَيْهَا الْوَاو لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تخلص لمعناها وَتخرج عَن الْعَطف. اه.

وَقَوله: وَلست بحلال

…

إِلَخ الْحَلَال: مُبَالغَة الْحَال من الْحُلُول وَهُوَ النُّزُول. وَالْأَحْسَن أَن يكون فعال للنسبة أَي: لست بِذِي حُلُول والتلاع: جمع تلعة وَهُوَ مجْرى المَاء من رُؤُوس الْجبَال إِلَى الأودية.

قَالَ ابْن الْأَنْبَارِي: والتلعة من الأضداد تكون مَا ارْتَفع وَمَا انخفض. وَالْمرَاد هُنَا الثَّانِي وَهُوَ سيل مَاء عَظِيم. ومخافة: مفعول لأَجله. وأرفد بِكَسْر الْفَاء لِأَنَّهُ مضارع رفده رفداً من بَاب ضرب أَي: أعطَاهُ أَو أَعَانَهُ. والرفد بِالْكَسْرِ اسْم مِنْهُ. وأرفده بِالْألف مثله. وترافدوا: تعاونوا. واسترفدته: طلبت رفده.

قَالَ الزوزني: الْمَعْنى إِنِّي لست مِمَّن يسْتَتر فِي التلاع مَخَافَة الضَّيْف أَو غدر الْأَعْدَاء إيَّايَ وَلَكِن أظهر وأعين الْقَوْم إِذا استعانوا بِي إِمَّا فِي قرى الضَّيْف وَإِمَّا فِي قتال الْأَعْدَاء.

وَهَذَا الْبَيْت من معلقَة طرفَة بن العَبْد. وَقد عابه المرزباني فِي كتاب الموشح وَقَالَ: المصراع الثَّانِي غير مشاكل للْأولِ.)

وَبعده:

(فَإِن تبغني فِي حَلقَة الْقَوْم تلقني

…

وَإِن تقتنصني فِي الحوانيت تصطد