‌مسألة(4): (ويصح من العبد والصبي، ولا يجزئهما) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

وإنما هو بمنزلة البهيمة. والفرق بينه وبين الصبي الصغير أن هذا له عمل وحركة بنفسه من غير عقل ولا تمييز، فأشبه البهيمةَ، وعكسه الصبي فإن غيره هو الذي يعمل به فجاز أن يُحرِم به؛ ولأن

(1)

الإحرام إنما يعقده وليُّه، ووليه لا يقدر أن يجنِّبه محظوراتِ الإحرام بخلاف الصبي؛ ولأن الصبي لما عدِمَ كمالَ العقلِ عدِمَ ما يحتاج إلى العقل، فعدمُه في حقّه ليس نقصًا، والمجنون سُلِب العقلَ مع وجود ما يحتاج إلى العقل.

‌

‌الثاني: أن يُجنَّ بعد إحرامه، فهذا إن كان صرعًا وخَنْقًا لم يبطل إحرامه

؛ لأن هذا بمنزلة الغشي والإغماء؛ لأنه يُبطل الحركة، لكن هو في هذه الحال بمنزلة المغمى عليه، فلا يصح منه أركان الحج الأربعة من الإحرام والطواف والسعي والوقوف. فأما المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار فيصح في هذه الحال. قاله القاضي وابن عقيل.

وإن كان جنونًا محضًا

(2)

لا يُبطِل الحركة، فهل يَبطُل إحرامه؟ على وجهين ذكرهما ابن عقيل

(3)

، أحدهما: لا يبطل، فلو قتل بعد ذلك صيدًا ضمِنه.

‌

‌مسألة

(4)

: (ويصحُّ من العبد والصبيِّ، ولا يُجزِئهما)

.

في هذا الكلام فصلان:

أحدهما

أن العبد يصح حجه، ولا يُجزِئه عن حجة الإسلام، فإن عَتَق

(1)

فعليه حجة أخرى، وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة، وكانت حجةَ الإسلام في حقّه وإن لم تكن واجبة.

وكذلك الصبي؛ لما روى محمد بن كعب القُرظي

(2)

، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أريد أن أجدِّد في صدور المؤمنين، أيُّما صبيٍّ حجَّ به أهله فمات أجزأت [ق 166] عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيُّما رجلٍ مملوكٍ حجَّ به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أُعتِق فعليه الحج» . رواه سعيد، وأبو داود في «مراسيله»

(3)

، واحتجَّ به أحمد.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أَسْمِعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيُّما مملوكٍ حج به أهله فمات قبل أن يَعْتِق فقد قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحج، وأيُّما غلامٍ حج به أهله فمات قبل أن يُدرِك فقد قضى حجه، وإن بلغ فليحج». رواه الشافعي

(4)

.

والمرسل إذا عمل به الصحابة حجةٌ وفاقًا، وهذا مجمع عليه.

ولأنه يصح منه الحج لأنه من أهل العبادات، ولا يُجزِئه؛ لأنه

(1)

فعله قبل أن يُخاطَب به، وقبل

(2)

أن يصير من أهل وجوبه.

فإن عَتَق العبد أو بلغ الصبي، وهما محرمان بالحج بعد الوقوف وخروج وقته، لم يُجزِئهما ذلك الحج عن حجة الإسلام؛ لأن الوقوف

(3)

لا يمكن إعادته، وما فعل منه وقع قبل وجوبه، فلا يُجزِئ عن واجب الإسلام.

وإن عَتَقَ وبلغ

(4)

قبل الوقوف أو في أثناء الوقوف أو بعد إفاضتهما من عرفة، فرجعا إليها وأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزأتهما تلك الحجة عن حجة الإسلام. هذا هو المنصوص عنه في غير موضع

(5)

، وعليه أصحابه، وعنه

…

(6)

.

لِمَا احتج به أحمد ورواه بإسناده

(7)

عن ابن عباس قال: «إذا أُعتق

(8)

العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، وإذا أُعتق بجَمْعٍ لم تُجزئ عنه». وعن الحسن وعطاء قالا: إذا أعتق العبد بعدما يفيض

(9)

من عرفات أو بجمْعٍ،

وحاضت الجارية، واحتلم الغلام، فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام

(1)

. ولا يُعرف لهم في السلف مخالف، قال أحمد

(2)

: ما أعلم أحدًا قال لا يُجزِئه إلا هؤلاء

(3)

.

ولأنه أتى بأركان الحج وواجباته من الإحرام والوقوف والطواف وغيره بعد الوجوب، فوجب أن يجزئه. وإنما أحرم قبل الوجوب، والإحرام فرض مستصحب في جميع النسك، فتقدُّمه على وقت وجوبه لا يضر، كما لو تطهَّر الصبي للصلاة ثم بلغ فصلى بتلك الطهارة فرضًا، بل أولى.

وهذا لأن ما فعله قبل البلوغ أسوأُ أحوالِه أن يكون وجوده كعدمه. ولو

(4)

لم يحرم حتى بلغ، وهو بعرفات فأحرم حينئذٍ أجزأه بالإجماع، فكذلك إذا بلغ وهو محرم يجب أن يجزئه ما يأتي به من الإحرام بعد ذلك، ويكون ما مضى كأن لم يفعل.

ومن أصحابنا من قال

(5)

: يكون إحرامًا مُراعًى، فإذا أدرك الوقوف بالغًا تبيَّنّا أنه وقع فرضًا، وإلا فلا، كما أنه

(6)

يجوز إبهامه وتعليقه، ويكون مُراعًى إن أدرك عرفة كان بحجٍّ، وإلا كان بعمرة. ويظهر أثر هذين الوجهين فيما

يصيبه في إحرامه قبل الوقوف، هل يكون بمنزلة جناية عبد وصبي، أو بمنزلة جناية حر بالغ؟

فإن كانا قد سعيا قبل الوقوف، وقلنا السعي ركن، ففيه وجهان

(1)

:

أحدهما: يُجزئه. قاله القاضي وأبو الخطاب، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأنه لم يفرق بين أن يكونا قد سعيا قبل الوقوف أو لم يسعيا، وهذا يتوجه على قول من يقول: إنَّ ما مضى من الإحرام يصير فرضًا.

والثاني: لا يُجزِئهما، قال القاضي في «المجرد»: وهو قياس المذهب، وتبعه ابن عقيل. وهذا إذا قلنا: السعي ركن؛ لأن السعي ركن غير مستدام، وقد وقع قبل وجوب الحج فلم يُجزئ عن الواجب، كما لو كان البلوغ والإسلام بعد الوقوف، فعلى هذا إن أعاداه

(2)

…

(3)

.

فصل

وإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع، وقد دخل فيها بإذنه فأشبهَ ما لو دخل في نذر عليه. ولأنه عقد لازم عقده بإذن سيده، فلم يكن للسيد فسخُه، كما لو تزوَّج بإذنه، حتى لو باعه أو وهبه لم يملك المشتري والمتَّهِب تحليله؛ لأنه انتقل إليه مستحقَّ المنفعة في الحج، فأشبهَ ما لو انتقل إليه مؤجرًا أو مزوَّجًا، لكن يكون

(4)

الإحرام عيبًا بمنزلة الإجارة؛ لأنه ينقُص المنفعةَ، فينقُص القيمةَ، فإن علم به لم يكن له

الردُّ، وإن لم يعلم فله الردُّ أو الأَرْشُ.

وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع، وقلنا: له تحليله= لم يكن عيبًا، وإلا فهو عيب. ولو رجع السيد عن الإذن وعَلِم العبد، فهو كما لو لم يأذن له، وإن لم يعلمه حتى أحرم، ففيه وجهان بناءً على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل.

وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهب، وخرَّج ابن عقيل وجهًا أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سيدَه منافعَه

(1)

التي يملكها، فلم يصح كالحج بالمال

(2)

المغصوب وأولى. والأول هو المنصوص، لكن هل يحل له أن يحرم؟

…

(3)

.

وهل يملك السيد تحليله؟ على روايتين

(4)

:

إحداهما: يملكه. اختاره ابن حامد وغيره؛ لأن في بقائه عليه تفويتًا لمنافعه بغير إذنه، فلم يلزمه ذلك، فعلى هذا يكون بمنزلة المُحْصَر بعدو، وصفة التحليل

(5)

…

(6)

.

[ق 167] والثانية: ليس له تحليله. اختاره أبو بكر

…

(7)

.

وتحليل العبد والزوجة يحصل بقول السيد والزوج: قد حلَّلتُ زوجتي أو عبدي، أو فسختُ إحرامه، فعند ذلك يصير كالمُحصَر بعدوّ فيما ذكره أصحابنا، فأما بالفعل فقيل: قياس المذهب لا يحلّ به.

فصل

وإذا نذر العبد

(1)

الحج معينًا أو مطلقًا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه، ثم إن كان مطلقًا فهل يلزمه قضاؤه في حال الرقّ؟ على وجهين ذكرهما القاضي، وقال: أشبههما بكلامه الوجوب.

وإن كان معينًا

…

(2)

.

وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المضيِّ فيه؟ إن قلنا: لا يمنعه من التطوُّع فهنا أولى، وإن قلنا: يمنعه من التطوُّع، فكذلك هنا. قاله القاضي وابن عقيل، فعلى هذا يقضيه بعد العتق، ويبدأ قبله بحجة الإسلام، كما سيأتي في قضاء الفاسد.

ولو حلف بالطلاق ليحجنَّ هذا العام أو ليُحرِمنَّ ونحو ذلك، فإنه يحرم، نص عليه. وينبغي لسيده أن لا يمنعه. وهل يملك منعه؟ على روايتين:

إحداهما: يكره منعه، قال في رواية عبد الله

(3)

في مملوك قال: إذا دخل أول يوم من أيام

(4)

رمضان فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يُحرِم أول يوم من

رمضان: يحرم أول يوم، ولا تُطلَّق امرأته. قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج.

قال القاضي

(1)

: وظاهر

(2)

هذا على طريق الإخبار، وهو اختيار شيخنا

…

(3)

.

والثانية: ليس له منعه، نصَّ في هذه المسألة بعينها في رواية إسحاق بن إبراهيم

(4)

، قيل له: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة

(5)

؟ قال: ليس له أن يمنعه أن يمضي إلى مكة إذا علم منه رشده.

فصل

وإذا أفسد

(6)

إحرامه فعليه المضيُّ فيه، سواء كان بإذن السيد أو بدون إذنه، ولا يملك السيد تحليله إلا كما يملك تحليله

(7)

من الصحيح، وعليه القضاء، سواء كان الإحرام مأذونًا فيه أو غير مأذون فيه، ويصح القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابنا، ومنهم من ذكر فيه وجهين كالوجهين في الصبي، ومنهم من لم يحكِ هنا خلافًا

(8)

مع حكايته للخلاف

ثَمَّ

(1)

.... ، ويجب عليه

…

(2)

.

وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه منه

(3)

إن كان الإحرام الأول بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذنٌ في موجبه ومقتضاه، وإن كان بغير إذنه فهو كالحج المنذور هل لسيده منعه؟ على وجهين

(4)

:

أحدهما: ليس له منعه منه

(5)

، وهو قول أبي بكر، قال ابن عقيل: وهو ظاهر كلام أحمد.

والثاني: له منعه، وهو قول ابن حامد والقاضي في «المجرد» .

والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحرم

(6)

بإذنه أو بغير إذنه؛ لأنه لم يأذن في الإفساد.

فإن عَتَق

(7)

قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء

(8)

، فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب.

ثم إن كان قد عتق بعد التحلُّل من الحجة الفاسدة أو بعد وقوفها لم يُجزِئه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن أداءه لا يجزئه.

وإن عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله، فقال القاضي

(1)

وجماعة من أصحابنا: يُجزِئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحيحًا لأجزأه، والفاسد إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح.

وقال ابن عقيل

(2)

: عندي لا يصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه إجزاءُ قضائه، كما لو نذر صوم يوم يقدَمُ فلان فقدِمَ في رمضان، وقلنا يجزئه عنهما، فإنه لو أفطره

(3)

لزمه يومان.

فصل

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما يجب بترك واجب أو فعلِ محظورٍ، ونحو ذلك، فقال أحمد

(4)

: إذا أحرم العبد ثم قتل صيدًا، فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضي وغيره: يعني إن

(5)

أذن له في القتل.

فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده

(6)

، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد، وهو بمنزلة الحر المعسر يكفِّر بالصوم، وليس للسيد منعُه منه

(7)

كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول أكثر

أصحابنا، وخرَّجها القاضي على الوجهين

(1)

في منعه من الحج المنذور في كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه، ولم يذكر في الإحصار خلافًا.

وليس له أن يكفّر بالمال إلا أن يأذن له سيده

(2)

في التكفير به فيجوز. قاله أبو بكر وابن أبي موسى، قال ابن أبي موسى

(3)

: كما كان

(4)

له أن يتسرَّى بإذن سيده.

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا ملَّكه سيده مالًا وملَكه لزمه التكفير بالمال، وإن قلنا: لا يملكه أو لم يُملِّكه السيد لزمه الصوم، وذكر القاضي في موضع آخر وغيره أنه

(5)

إذا ملَّكه الهديَ ليخرجه انبنى على روايتي التمليك.

وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك، فقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه

(6)

ففرضه

(7)

[ق 168] الصيام، وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي موسى

(8)

أن فرضه الصيام بكل حال.

وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده

(1)

أن يطعم على الروايتين جميعًا، قاله القاضي وابن عقيل.

فصل

وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر أصحابنا المتأخرين، وقال أبو بكر: لا تُجزِئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وعليه حجة أخرى، وكلام أحمد محتمل، قال في رواية

(2)

: هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك، والعبد يحج ثم يَعتِق، أن

(3)

عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجر، قال: نعم

(4)

.

والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج، فيجوز أنه قاله أخذًا به، ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي

(5)

المرسل، واعتمده، وليس فيه ذكر الأعرابي.

واحتج أبو بكر بما رواه بإسناده

(6)

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت