‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

والزينة، والمحرمة تُشبِهها في المنع من عقد النكاح، فكذلك في توابعه من الزينة والطيب. بخلاف الصائمة والمعتكفة، فإنها لا تُمنَع من عقد النكاح وإنما تُمنع من الوطء. ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة، فالداعي إلى النكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي، بخلاف ما قصر زمانه، فإنه

(1)

قد يستغنى بوقت الحلّ عن وقت الحظْر.

وقال ابن أبي موسى

(2)

: على المحرم أن يجتنب النساء والطيب والكحل المطيَّب، والدواء الذي فيه طيب رَطْبًا كان أو يابسًا.

ثم قال

(3)

فيما للمرأة وما تُمنَع منه: وليس لها أن تكتحل بما فيه طيب، وما لا طيب فيه.

ففرق في الكحل الساذَج بين الرجل والمرأة، لكن المعتدّة أشدّ من حيث تُمنع من الخروج من منزلها، فكانت أشدَّ من المحرمة. ولا فدية في الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه، فأشبه ما لو طيَّب

(4)

الميتَ، فإنه لا فدية عليه بذلك.

ف‌

‌أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة

، فيكتحل به ويفتدي. وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة فلا بأس به، وإن كان فيه زينة مثل الكحل الأسود ونحوه، كُرِه له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا

للمنفعة والتداوي، ولا فدية فيه عند أصحابنا. وإن قصد به المنفعة وكانت به ضرورة إليه، مثل أن يخاف الرمَدَ أو يكون أرمدَ أو نحو ذلك، ولم يقم غيره مقامه= جاز.

قال عبد الله

(1)

: سمعت أبي يقول: ويغسل المحرم ثيابه، ويدخل الحمَّام، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب.

وأما إن قام غيره مقامه، أو لم يكن ضرورة ولكن فيه منفعة، جاز على ما ذكره في رواية العباس بن محمد، لأنه قال

(2)

: يكتحل المحرم بالإثمد ما لم يُرِد به الزينة، الرجال والنساء. وكذلك على رواية عبد الله جوّز له التداوي بكل كحل لا طيب فيه، ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم.

وأما على رواية ابن منصور

(3)

: لا تكتحل المرأة بالسواد إلا بالذَّرور. فيكره إذا كان فيه زينة، وإن لم يقصد به الزينة إذا لم تدعُ إليه ضرورة

(4)

.

وقد خصّ المرأة بالذكر؛ وذلك لما روى نُبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينَه وهو محرم، فأراد أن يكحَلَها، فنهاه أبان بن عثمان، وأمره أن يُضَمِّدها بالصَّبِر، وحدّثه عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. وفي رواية: فأرسل إليه أن اضْمِدْهما بالصَّبِر، فإن عثمان حدّث عن رسول الله في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمَّدَهما بالصَّبِر. رواه مسلم

(5)

.

فقد رخّص له بالتضميد بالصَّبِر مع الشَّكاة، [ق 252] فعُلِم أنه لا يكتحل بما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة، وإن لم يقصد التزين، وإن كان

(1)

.

وعن عطاء قال: تكتحل المحرمة بكلّ كحلٍ إلا كُحلًا فيه طيب أو سواد، فإنه زينة

(2)

.

وعن مجاهد قال: لا تكتحل المحرمة بالإثمد، قيل له: ليس فيه طيب. قال: لا فإنه زينة

(3)

.

وعن إبراهيم قال: لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذَّرور

(4)

.

وعن سعيد بن المسيب قال: يكتحل المحرم بالصَّبِر

(5)

. رواهنّ أحمد.

ووجه الأول: ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأَقْطَر الصَّبِرَ في عينه وهو محرم

(6)

.

وعنه قال: يكتحل المحرم بأي كحلٍ شاء ما لم يكن كحل فيه طيب

(7)

.

رواهما أحمد.

وفي رواية: أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارًا، وأنه قال: يكتحل المحرم بأيّ كحلٍ إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمدٍ. رواه الشافعي

(1)

.

فأما الطيب فلا يجوز إلا لضرورة، وعليه يُحمل ما روى أحمد

(2)

عن ابن عباس أنه اكتحل بكحلٍ فيه طيب وهو محرم. وعليه الفدية.

وأما الخضاب بغير الحنّاء، مثل الوَسْمَة

(3)

والسواد والنِّيل

(4)

ونحو ذلك مما ليس بطيب فهو زينة محضة. وإن كان من الطيب مثل الزعفران والوَرْس ونحو ذلك لم يجز.

وأما بالحنّاء فقد نصّ أحمد

(5)

على أنه ليس بطيب ولكنه زينة، وقال أيضًا

(6)

: هو مثل الزينة. وعلى هذا أصحابنا، قالوا: لأنه إنما يُقصد لونه دون رائحته، فأشبه الوسمةَ ونحوها، وشبَّهوه بالعُصْفر وبالفواكه في أن المقصود به غير الرائحة من طعم أو لون.

وقول أحمد

(1)

: «من يرخّص في الريحان يرخّص في الحنّاء» دليل على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نباتًا له رائحة طيبة، ولا يتخذ للتطيُّب. فعلى هذا إذا منعنا من الريحان منعنا من الحنّاء.

ويتوجه أن لا يُكْره بحالٍ؛ لأن أحمد قال: «من رخّص في الريحان رخّص فيه» ، ولم يقل: من منع من الريحان منع منه

(2)

؛ لأنه أولى بالرخصة من الريحان، إذ الريحان يُقصد شمُّه، والحنّاء لا يُقصد شمُّه، فلا يلزم من كراهة الريحان كراهته، كما لم يكره المعصفر، فإذا كان زينةً كُرِه لغير حاجة، كما ذكره في رواية ابن أبي حرب، وعلى ذلك أصحابنا.

ويحتمل قوله الرخصةَ مطلقًا؛ لأنه قال: «ومن يرخِّص في الريحان يرخّص فيه» ، والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه؛ ولأنه إنما نقل الكراهة عن عطاء

(3)

.

فأما لحاجة فلا يكره، كما قال في رواية حنبل، وعلى ذلك يحمل ما روي عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن وهنّ حُرُم. رواه ابن المنذر

(4)

.

قال أصحابنا

(1)

: وإذا اختضبتْ ولفَّتْ على يديها لفائفَ وشدَّتْها افتدت، كما لو لبست القُفَّازين، وكذلك كل خرقة تلفُّها على يديها وتشدُّها؛ لأن شدَّها يجعلها بمنزلة القفّازين في كونه شيئًا مصنوعًا لليد، وكذلك الرَّجُل. وإن لفَّتها من غير شدٍّ لم تفتدِ؛ لأنه بمنزلة ما لو وضعت يدها في كمِّها، وكالعمامة التي يلفُّها الرجل على بطنه. فإن غرزت طرف اللفافة في لفّة تحتها

…

(2)

.

وأما النظر في المرآة، فقال أحمد

(3)

: ينظر المحرم في المرآة ولا يُصلِح شيئا. قال أصحابنا: ينظر في المرآة ولا يُصلِح شعثًا ولا يزيل غبارًا، ولفظ بعضهم:«ينظر إلا للزينة» ؛ لما روى أحمد

(4)

عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة.

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر ينظر في المرآة وهو محرم

(5)

.

وعن كثير بن عباس وتمَّام بن عباس وكُريب مولى ابن عباس: أنهم كانوا ينظرون في المرآة وهم محرمون

(6)

.

وعن الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس وعكرمة أنه لا بأس بذلك

(1)

، إلا أن عطاء قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة لِيُمِيطَ بها الأذى، فأما الزينة فلا

(2)

.

وروى مالك

(3)

عن ابن عمر أنه نظر في المرآة من شكوى كان بعينيه

(4)

وهو محرم.

وإنما قلنا: «لا يُزِيل شَعثًا ولا ينفُض غبارًا» ؛ لأن المحرم الأشعثُ الأغبر.

فصل

وأما النظافة فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدّل ثياب الإحرام ويبيعها، وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القَمْل الذي كان بثيابه، وإن أفضى اغتساله إلى قتل القَمْل الذي برأسه، حتى له أن يدخل الحمَّام ما لم يُفْضِ ذلك إلى قطع شعر.

قال أحمد في رواية عبد الله

(5)

: ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمّام،

ويتداوى بالأكحال كلِّها ما لم يكن كحلٌ فيه طيب.

وقال في رواية حنبل

(1)

: المحرم يدخل الحمّام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه.

وقال حرب: قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟ قال: نعم لا بأس به.

وقال عبد الله

(2)

أيضًا: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمّام؟ فقال: نعم ولا يمرُّ بيده الشعر مرًّا

(3)

شديدًا، [ق 253] قليل قليل.

ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد، ولا يتفلَّى المحرم ولا يقتل القَمْل، ويحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قَمْله، ولا يقطع شعره ولا يدهنه.

وقال في رواية محمد بن أبي حرب

(4)

: وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمَحْلَب

(5)

، فكرهه وكره الأُشْنان.

وذلك لما روى عبد الله بن حُنين عن عبد الله بن عباس والمِسْور بن

مَخْرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته، يغتسل بين القَرْنين

(1)

وهو يستتر بثوب، قال: فسلَّمتُ عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصبُّ، فصبَّ على رأسه، ثم حرَّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه

(2)

، لفظ مسلم. وفي لفظ له: «فأمرَّ أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المِسْور لابن عباس: لا أُمارِيك أبدًا.

وعن يعلى بن عطاء

(3)

قال: قال عمر بن الخطاب: أصبُّ الماء على رأسي وأنا محرم؟ فقلت: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: صُبَّ فإنه لا يزيده إلا شَعَثًا، صُبَّ بسم الله

(4)

.

وعن محمد بن علي بن أبي طالب كان يقول للمحرم: اغسلْ رأسك

فهو أشعثُ لك

(1)

.

وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردتُ ــ يعني اغتسلتُ ــ منذ أحرمتُ سبع مرات (1). وفي رواية أخرى: «لقد ابتردتُ منذ أحرمت أربع عشرة مرة» (1).

وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يغتسل المحرم أو يغسل ثيابه

(2)

.

وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون

(3)

بالجُحْفة: تعالَ أُباقيك

(4)

أيُّنا أطول نَفَسًا

(5)

. وفي رواية: ربما رامَسْتُ

(6)

عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون

(7)

.

وعن عكرمة قال: دخل ابن عباس حمَّام الجحفة وهو محرم، وقال: ما

يصنع الله بأوساخنا؟

(1)

.

وعن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يَشُمَّ المحرم الريحان وينظر في المرآة ويدخل الحمّام

(2)

.

وعن عطاء بن السائب عن إبراهيم: كانوا يستحبُّون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشواربهم وأن يستحدُّوا، ثم يلبسوا أحسن ثيابهم، وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا وأن يخرجوا منها ليلًا. فلقيتُ سعيد بن جبير فذكرت له قول إبراهيم، قال: قلت له: أطرحُ ثيابي التي فيها تَفَثي وقَمْلي؟ قال: نعم أبعدَ الله القَمْل

(3)

. رواهن سعيد في «سننه» .

فإن قيل: هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وتخمير الرأس في الماء.

قيل: أما تخمير الرأس فإنه ليس المقصود التغطية، وإنما المقصود الاغتسال، فصار كما لو حمل على رأسه شيئًا.

وأما قطع الشعر فإنما يجوز له من ذلك ما لا يقطع شعرًا.

وأما إزالة الوسخ وقتل القَمْل فسنتكلم عليه.

وهذا يقتضي أنه يُكره تعمُّدُ إزالة الوسخ وكذلك قتل القَمْل، فعلى هذا

يحرِّك رأسه تحريكًا رفيقًا، كما فعل أبو أيوب ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان عليه جنابة أو لم يكن. وهو معنى قول أبي عبد الله:«ولا يمرُّ بيده على الشعر مرًّا شديدًا» يعني أن الخفيف ــ مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك ــ لا بأس به؛ وذلك خشية أن يقتل قَمْله، أو يزيل وسخًا، أو يقطع شعرًا.

وقال في رواية المرُّوذي

(1)

: «لا يغسل رأسه بالخِطْمي، ولكن يصبُّ على رأسه الماء صبًّا ولا يدلكه» . فمنعه من الدلك مطلقًا.

وكذلك

…

(2)

.

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: إن لم يكن عليه جنابة صبَّ الماء على رأسه صبًّا ولم يحكَّه بيده، وإن كان عليه جنابة استحبَّ أن يغسله ببطون أنامله ويديه، ويزايل شعره مزايلةً رفيقةً، ويُسرِّب

(3)

الماء إلى أصول شعره، ولا يحرِّكه بأظافيره، ويتوقّى أن يَفْتِل

(4)

منه شيئًا، فإن حرَّكه تحريكًا خفيفًا أو شديدًا فخرج في يده منه شَعرٌ فالاحتياط أن يَفْدِيه، ولا يجب ذلك عليه حتى يتيقَّن أنه قطعه، وكذلك شَعر اللحية فالاحتياط أن يفديه، ولا يجب ذلك

(5)

عليه حتى يتيقَّن أنه قطعه.

قالوا: فأما بدنه فيدلكه دلكًا شديدًا إن شاء. فقد جوَّزوا له دَلْك البدن

شديدًا وإن كان فيه إزالة الوسخ، بخلاف شعر الرأس، فإنه يخاف أن يقطع [ق 254] الشعر.

وإذا كان الغسل واجبًا فإنه لا بدَّ أن يوصل الماء إلى أصول الشعر، بخلاف المباح، فإنه لا حاجة به إلى ذلك.

والصواب أن الغسل المستحبَّ للمحرم مثل دخول مكة، والوقوف بعرفة، ونحو ذلك= يستحبُّ فيه ذلك. فأما

(1)

المباح فإن ذلك جائز فيه، كما نصَّ عليه. وكلام

…

(2)

يقتضي كراهته، أو أن تركه أفضل. والصواب: المنصوص.

وأما دَلْك البدن بالماء، فإن كراهته للأُشنان والمَحْلَب في البدن دليل على أنه كره تعمُّدَ إزالة الوسخ.

وقال في رواية عبد الله

(3)

: «يحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا» ؛ لأن الحكّ الشديد إن صادف شعرًا قطعه، وإن صادف قَمْلًا قتله، وإن صادف بَثْرةً

(4)

جرحها، وإن كان مع الماء أو الغَرف أزال الوسخ.

وعلى قول القاضي وابن عقيل: يحكُّ بدنه حكًّا شديدًا إن شاء؛ لأن الإدماء وإزالة الوسخ ليس بمكروه عندهم، وصرَّح القاضي

(5)

بأن ما يزيل الوسخ من الماء والأُشنان ونحو ذلك لا فدية فيه، وجعله أصلًا لمسألة

السِّدر والخِطْمي.

وأما غسل الرأس بالخِطمي والسِّدْر، فالمنصوص عنه في رواية صالح

(1)

: إذا غسل رأسه بالخطمي افتدى.

وقال في رواية المرُّوذي

(2)

: ولا يغسل رأسه بالخطمي، ولكن يصبُّ على رأسه الماء صبًّا، ولا يدلكه.

وقال في رواية ابن أبي حرب

(3)

وسئل عن المحرم يغسل بدنه بالمَحْلَب، فكرهه وكره الأُشنان.

وذكر القاضي

(4)

وغيره رواية أخرى أنه لا فدية عليه بذلك، وأخذها من قوله في رواية حنبل

(5)

: «لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه» فأطلق الغسل، ومن كونه قد قال في رواية أبي داود

(6)

: حديث ابن عباس «أن رجلا وقصَتْ به ناقته وهو محرم» ، فيه خمس سُنن: كفِّنوه في ثوبيه، ولا تُخمِّروا رأسه، ولا تُمِسُّوه طيبًا، واغسِلُوه بماء وسدر، أي في الغسلات كلها.

وكذلك ذكر في غير موضع تغسيل الميتِ المحرمِ بماء وسدر، مع أن حكم الإحرام باقٍ عليه بعد الموت، فعُلِم أنه ليس ممنوعًا منه في الحياة.

والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصَتْه دابتُه: «اغسلوه بماء وسدر» مع أنه قال: «لا تُخمِّروا رأسه ولا تقرِّبوه طيبًا، وإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا» . فعُلِم الفرق بين الطيب والسدر.

وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخِطمي مكروه لما فيه من قطع الشعر وإزالة الشعث.

ونصَّ أيضًا على أن المحرم الميت

(1)

لا يُغسَّل كما يغسَّل الحلال، بل يُصبُّ عليه الماء صبًّا، فعلم أن الدَّعْك والمَعْك

(2)

لا يجوز للمحرم، وفرق بين غسل المحرم وغسل الحلال.

والرواية الأولى أصرح عنه؛ لأن المحرم هو الأشعث الأغبر، والسدر والخِطْمي يزيل الشعث والغبار؛ ولأنه غالبًا يقطع الشعر، ويقتل الدود.

وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي، فقال في رواية حنبل

(3)

وقيل له كيف

(4)

يغسَّل؟ قال: يُصبُّ عليه الماء، قال: لا يغسَّل كما يغسَّل الحلال.

وقال أبو الحارث

(5)

: سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا مات يغسَّل كما يغسل الحلال أو يغسَّل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر. حُدِّثنا

[عن] ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسِلُوه بماء وسِدْر، ولا تُخمِّروا رأسه، ولا تُمِسُّوه طيبًا» . قلت: فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما أدري، كذا جاء الخبر يغسل بماء وسدر، قيل له: فتذهب إلى أن يُخمَّر وجهه ويُكشف رأسه؟ قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من غيره.

قال أبو عبد الله: وكان عطاء يقول: يُخمّر رأسه ويُغسَل رأسه بالسدر، وقد روى عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخمَّر رأسه وهو محرم

(1)

. مرسل، وحديث ابن عباس أصح. وقال ابن جريج: أنا أقول: يُغسَل بالسدر ولا يخمَّر رأسه.

قلت: فما ترى؟ قال: أهاب أن أقول يغسل بالسدر وأحبُّ العافية منها، قلت: فيجزئه أن يُصَبّ على رأسه الماء فقط؟ قال: يجزئه إن شاء الله.

قال أبو عبد الله: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «يُغسل بماء وسدر، ولا يخمَّر رأسه، ولا يُمسّ طيبًا» .

فقد توقَّف في دلك رأسه بالسدر. وقد ذكر أصحابنا

(2)

رواية أنه لا يغسل رأسه بالسدر كالحي، وحملوا حديث ابن عباس على أن المقصود غسل بدنه بالسدر، وأن السدر يُذَرُّ في الماء.

والصواب: الفرق بينهما.

قال الخلَّال: ما رواه أبو الحارث في غسله فيه توقُّف وجُبْنٌ، غير أنه قد روى ما روى حنبل: أنه لا يدلك رأسه ويصبُّ عليه الماء صبًّا، ويكون فيه السدر، وبيَّن عنه حنبل أنه يصبُّ الماء ولا يغسل كما يغسل الحلال، وعلى هذا استقرَّ قوله.

ووجه الفرق بين الحي والميت: أن الميت محتاج إلى الطهارة والنظافة، فإن هذا آخر عهده بالدنيا، [ق 255] وليس له في الدنيا

(1)

حال ينتظر فيها إزالة تَفَثِه، فجاز أن يرخَّص له في ذلك كما رُخِّص لمن لم يجد الإزار والنعلين في لبس السراويل والخفين؛ إذْ

(2)

كان ذلك مما تدعو إليه الحاجة، فكذلك موتى المحرمين بهم حاجةٌ عامة إلى إزالة الوسخ والشعث، فرخِّص لهم في ذلك، وإنما منع أحمد من قوة الدلك خشية تقطُّع الشعر.

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟ قال: نعم، فإذا فرغ من غسله طيَّبه غيره؛ لأن المحرم لا يمسُّ طيبًا، فيجعله رجل حلال.

فصل

قال أحمد في رواية عبد الله

(3)

: ولا يتفلَّى المحرم ولا يقتل القَمْل، ويحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قَمْلَه ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء ويصبُّ على رأسه، ولا يرجِّل شعره ولا يدهنه، ويتداوى

(4)

بما يأكل.

وكذلك قال في رواية المرُّوذي

(5)

: لا يتفلّى المحرم ولا يقتل القَمْل، ويحكُّ رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قَمْله ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء ويصبُّ على رأسه، ولا يرجِّل شعره ولا يدهن، وينظر

(6)

في المرآة ولا

يصلح شيئا.

فأما التفلِّي فهو استخراج القَمْل من بين الشعر والثياب، فأما إن كان ظاهرًا على البدن والثوب فألقاه

…

(1)

. ويحكُّه؛ لأن حكَّه يُذهِب أذى القمل من غير قتلٍ له.

فأما الادّهان: فإن كان بدُهنٍ فيه طيب، مثل دُهن البنفسج والورد ونحو ذلك فحكمه حكم الطيب، لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية، وإن كان غير مطيَّب، مثل الشّيرج

(2)

والزيت، فقال أبو بكر: قال أحمد: إن دهن رأسه بغير طيب كرهته ولا فدية، وعامة كلام أحمد يقتضي ذلك وأنه مكروه، إلا إذا احتاج إليه

(3)

، فإن مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة

(4)

، ولا فدية فيها، بخلاف محظوراته، فإنها إذا أبيحت لا بدَّ فيها من فدية.

قال في رواية عبد الله

(5)

: لا يرجِّل شعره ولا يدهنه. وكذلك قال في رواية المرُّوذي

(6)

: لا يرجِّل شعره ولا يدهن

(7)

. وكذلك قال الخرقي

(8)

: لا يدَّهن بما فيه طِيب وما لا طيب فيه.

وقال: ويتداوى بما يأكل، وهو يأكل الزيت والشّيرج ونحوهما، فعُلِم أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة.

وقال في رواية أبي داود

(1)

: الزيت الذي يؤكل لا يدَّهن به المحرم رأسه، فذكرتُ له حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادَّهن بزيتٍ غير مقتَّت

(2)

، فسمعته يقول: المحرم الأشعث الأغبر.

فقد نصَّ على كراهته لأنه يُزيل الشعث والغبار

(3)

.

وقال في رواية الأثرم

(4)

وقد سئل عن المحرم يدَّهن بالزيت والشّيرج، قال: نعم يدّهن به إذا احتاج إليه، ويتداوى المحرم بما يأكل.

فرخص فيه بشرط الحاجة، فعُلِم أنه مكروه بدونها، وأنه ليس بمحرَّم، إذ لو كان محرّمًا بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب.

فعلى هذا إن احتاج إلى الادّهان، مثل أن يكون برجله شقوقٌ أو بيديه ونحو ذلك، جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. ولو كان بمنزلة الطيب لما جاز أكله.

وإن كانت الحاجة في رأسه مثل أن يَنْشَف

(1)

رأسُه ونحو ذلك، جاز أيضًا على عموم كلامه ومقتضاه. وعمومُ كلامه في رواية أبي داود يقتضي المنع من دهن رأسه به بكل حال.

وإن لم تكن به حاجة فقد نصَّ على منع دهن رأسه في رواية الجماعة [وما] في معنى الرأس.

وأما دهن بَشْرته فعلى روايتين

(2)

.

إحداهما: يُكره أيضًا؛ لأنه قال في رواية المرُّوذي: لا يدهن، وقال في رواية الأثرم: يدهن به إذا احتاج إليه ولم يفصل، وهذا قول

…

(3)

.

والثانية: أن المنع مختص بالرأس؛ لأنه قال في رواية عبد الله: لا يرجِّل شعره ولا يدهنه. وقال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه. وكذلك نقل أبو بكر عنه: إن دهن رأسه بغير طيب كرهتُه ولا فدية، وهذا قول

…

(4)

.

وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجّله ويرفّهه، بخلاف دهن البشرة فإنه يوجب لصوق الغبار بها.

وأما طريقة القاضي

(5)

وأصحابه فذكروا في الادّهان مطلقًا روايتين،

سواء كان في الرأس أو في البدن:

إحداهما: الجواز في استعماله

(1)

من غير فدية، وهو اختياره واختيار أصحابه.

والثانية: المنع منه وعليه الفدية، قالوا: وهو اختيار الخرقي.

قال القاضي

(2)

: وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من غير فدية.

فأما الدهن بالسمن والشحم وزيت البِزْر ونحو ذلك من الأدهان فهو بمنزلة الزيت والشّيرج، هذا هو المعروف في المذهب، وكلام أحمد يعمُّه، وذكر القاضي في بعض المواضع

(3)

أن المنع إنما هو من الزيت والشّيرج لأجل أنهما أصل الأدهان.

فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب

(4)

من الأدهان غير المطيبة. والذي يدلُّ على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدُهنٍ [ق 256] ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة، فيصلّي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمةً أحرم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. رواه البخاري

(5)

.

وعن مسلم البَطِين قال: كان حسين بن علي إذا أراد أن يحرم ادَّهن بالزيت، وكان أصحابه يدَّهنون بالطيب

(1)

.

وعن إبراهيم بن سعد قال: رأى عثمان بن عفان رجلًا بذي الحليفة ــ وهو يريد أن يحرم ولم يحرم ــ مدهونَ الرأس، فأمره أن يغسل رأسه بالطين

(2)

. رواهما سعيد.

وعن علي أنه كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن من دَبَّة زيت

(3)

.

فادِّهانُهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده، وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن

(4)

، كما أخبرت عائشة أنه كان يتطيَّب

(5)

لحرمه

(6)

قبل أن يحرم.

وإنما اختلفوا في استبقائه، فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لا يرى استبقاء الطيب عُلِم أنه ليس مثله.

وأما فعله

(1)

للحاجة فروي عن مُرّة بن خالد الشيباني قال: مررنا بأبي ذرّ بالرَّبَذة

(2)

ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشقَّقت أيدينا، فقال: ادهنوا أيديكم

(3)

.

وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل

(4)

.

وعن مجاهد قال: أصاب واقدَ بن عبد الله بِرْسامٌ

(5)

في الطريق متوجهًا إلى مكة، فكواه ابن عمر

(6)

.

وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء

(7)

وطاوس: الرخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحرام

(8)

.