الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحرب، والفضل: العمرة واجبة، والعمرة فريضة
(1)
.
وذكر بعض أصحابنا
(2)
[ق 138]
عنه رواية أخرى: أنها سنة
، لأن الله سبحانه وتعالى قال:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
(3)
[آل عمران: 97]، ولم يذكر العمرة. ولو كانت واجبة لذكرها، كما ذكرها لما أمر بإتمامهما وبالسعي فيهما في قوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وقوله سبحانه:{فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]. وكذلك أمر خليله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج بقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} إلى قوله: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 27 - 28]، والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط دون العمرة، فعُلِم أنه لم يأمرهم بالعمرة، وإن كانت حسنة مستحبة
(4)
.
ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر مباني
(5)
الإسلام قال: «وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» . وقال في حديث جبريل
(6)
: «الإسلام أن تشهدَ أن لا إله إلا الله وأن
(1)
كما في «التعليقة» لأبي يعلى (1/ 200، 211). وانظر «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» (1/ 179).
(2)
انظر «المغني» (5/ 13) و «الشرح الكبير» (8/ 7) و «الإنصاف» (8/ 9)، وفيه:«اختاره الشيخ تقي الدين» (ابن تيمية). وانظر «مجموع الفتاوى» (27/ 5، 7) حيث رجَّح أنها سنة.
(3)
«من استطاع إليه سبيلًا» من س.
(4)
ق: «فإن كانت حسنة» .
(5)
في المطبوع: «معاني» ، تحريف.
(6)
الذي أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب.
محمدًا رسول الله، وتقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتصومَ رمضان، وتحجَّ البيت إن استطعت إليه سبيلا»، ولم يذكر العمرة.
وسأله ضِمام بن ثعلبة عن فرائض الإسلام إلى أن قال: «وزعم رسولك أن علينا حجَّ البيت من استطاع إليه سبيلا» ! قال: «صدق» ، ثم ولَّى، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، ولا أنقُصُ منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إن صدَقَ ليدخلنَّ الجنة» . ولو كانت العمرة واجبة لأنكر قوله «لا أزيد عليهن» ولم يضمَنْ له الجنةَ مع تركِ أحدِ فرائض الإسلام.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع كان معه من المسلمين ما لا يُحصِيهم إلا الله تعالى، وكلٌّ قد جاء يؤدّي فرض الله تعالى عليه، فلما قضى أيام منًى بات بالمحصَّب بعد النفْر، وخرج من الغد قافلًا إلى المدينة، ولم يعتمر بعد ذلك، ولم يأمر من معه بالعمرة، ولا بأن يسافروا لها سفرةً أخرى. وقد كان فيهم المفرد والقارن، وهم لا يرون أن قد بقي عليهم فريضة أخرى، بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحد، وقد فعلوه، فلو
(1)
كانت العمرة واجبة كالحج لبيّن لهم ذلك، أو لأقام ريثَما أن
(2)
يعتمر من لم يكن اعتمر.
وعن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعرابي، فقال: أخبِرْني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، وأن تعتمرَ خير لك» . رواه أحمد والترمذي
(3)
،
(1)
ق: «ولو» .
(2)
مكان «ريثما» بياض في ق. و «أن» ليست في س.
(3)
أحمد (14397)، والترمذي (931) وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة به، وهو فيه لين باتفاق الحفاظ. والمحفوظ عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. انظر:«البدر المنير» (6/ 62 - 70).
وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني
(1)
من غير طريق الحجاج.
وعن أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا
(2)
، أنه قال:«العمرة تطوُّعٌ» . قال الدارقطني
(3)
: والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة.
وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحج جهاد، والعمرة تطوُّعٌ» . رواه ابن ماجه
(4)
، وفي طريقه الحسن بن يحيى الخُشَني عن عمر بن قيس، أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة، عن طلحة
(5)
بن عبيد الله.
(1)
في «السنن» (2/ 286) ــ وكذا الطبراني في «الأوسط» (6572) و «الصغير» (2/ 89) ــ من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر. ويحيى صدوق ولكنه سيئ الحفظ كما قال الإمام أحمد، وقال الدارقطني: في بعض حديثه اضطراب. وروايته لهذا الحديث من طريق أبي الزبير من غرائبه. انظر: «ميزان الاعتدال» (4/ 362 - 363) و «الفروع» (5/ 204).
(2)
ليس الاختلاف في رفع الحديث ووقفه، وإنما في اتصاله وإرساله، فقد روي عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة مرفوعًا متصلًا، وروي عن أبي صالح الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ويأتي تخريجه قريبًا.
(3)
ذكر الدارقطني في «العلل» (2247) أن الصواب روايةُ أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلًا.
(4)
برقم (2989) وإسناده ضعيف جدًا. الحسن بن يحيى الخُشني ضعيف، وعمر بن قيس ــ وهو المكي المعروف بسندل ــ متروك منكر الحديث جدًّا.
(5)
«عن طلحة» ساقطة من ق.
وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحج جهاد، والعمرة تطوُّع» . رواه الشافعي وسعيد
(1)
.
وربما احتجَّ بعضهم
(2)
بقوله: «دخلتِ العمرةُ في الحج»
(3)
، وليس بشيء.
ولأن
(4)
العمرة بعض الحج، فلم تجِبْ على الانفراد كالطواف، وهذا لأن الحج لم يجب على وجه التكرار، وإنما وجب مرة واحدة، فلو وجبت العمرة لكان قد وجب على الإنسان حجتان: صغرى وكبرى، فلم تجز، كما لم يجب عليه حج وطواف. وكلُّ ما يفعله المعتمر فقد دخل في الحج، فليس في العمرة شيء يقتضي إفرادَه بالإيجاب، لكن جعل الله المناسك على ثلاث درجاتٍ: أتمُّها هو الحج، المشتمل على الإحرام والوقوف والطواف والسعي والرمي والإحلال. وبعده العمرة، المشتملة على الإحرام والطواف والسعي والإحلال. وبعده
(5)
الطواف المجرد.
ولأنها
(6)
نسكٌ غير موقَّت الابتداء ولا الانتهاء، فلم تجب كالطواف.
(1)
رواه الشافعي في «الأم» (3/ 325) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 348)، ولم أجده في القسم المطبوع من «سنن سعيد بن منصور» ، وكتاب الحج منه لا يزال في عداد المفقود. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في «مصنّفه» (13827)، والطبري في «تفسيره» (3/ 340)، وغيرهم. والحديث مُرسل، أبو صالح الحنفي هو ماهان ــ وقيل: عبد الرحمن ــ بن قيس الكوفي، تابعي ثقة.
(2)
احتج به ابن حزم في «المحلى» (7/ 39) وابن أبي موسى في «الإرشاد» (ص 156).
(3)
أخرجه مسلم (1218) ضمن حديث جابر الطويل.
(4)
ق: «أو لأن» .
(5)
س: «وبعد» .
(6)
ق: «لأنها» .
ولأنها عبادة غير موقّتة من جنسها فرض موقت، فلم تجب كصلاة النافلة، وهذا لأن العبادات المحضة إذا وجبت وُقِّتتْ كما وقِّتت الصلاة والصيام والحج، فإذا شُرِعت في جميع الأوقات عُلِم أنها شُرِعت رحمةً وتوسعةً للتقرب إلى الله تعالى بأنواع شتى من العبادة، وسُبلٍ متعددة، لئلا يمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالى في غالب الأوقات.
ووجه الأول: ما احتج به بعضهم
(1)
من قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} .
وعن أبي رَزِين العُقَيلي أنه أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعْنَ، فقال:«حُجَّ عن أبيك واعتمِرْ» . رواه الخمسة
(2)
، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي رواية لأحمد
(3)
: «إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير» . فأمره بفعلهما عن أبيه، ولولا وجوبهما على الأب لما أمره بفعلهما عنه. لكن يمكن أن يقال: إنما سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه؛ لأن الابن لا يجب ذلك عليه وفاقًا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحج والعمرة» . رواه أحمد والنسائي
(1)
انظر «المغني» (5/ 13).
(2)
أحمد (16184، 16185، 16199) وأبو داود (1810) والترمذي (930) والنسائي (2621، 2637) وابن ماجه (2906). ورواه أيضًا ابن خزيمة (3040) وابن حبان (3991).
(3)
برقم (16203) والدارقطني (2/ 283)، واللفظ عندهما:«أدرك الإسلامَ» .
وابن ماجه والدارقطني
(1)
بإسناد شرط الصحيح، لكن في لفظ أحمد والنسائي
(2)
: «ألا نخرج فنجاهد معك؟» . وكلمة «على» تقتضي [ق 139] الإيجاب، لا سيما وقد سألتْه عما يجب على النساء من الجهاد، فجعله جهادهن. كما روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهاد كل ضعيف» . رواه أحمد وابن ماجه
(3)
.
واحتج أحمد
(4)
بحديث أبي رَزِين، وبحديثٍ ذكره عن سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أَوصِني، فقال
(5)
: «تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم، وتحجّ وتعتمر»
(6)
.
(1)
أحمد (24463، 25322)، والنسائي (2628) ــ وليس عنده ذكر العمرة كما سيأتي ــ، وابن ماجه (2901)، والدارقطني (2/ 284). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في «صحيحه» (3074).
(2)
أحمد (24422، 24497) والنسائي (2628). وهو في «صحيح البخاري» (1861، 2784) أيضًا. وليس في الحديث من هذا الوجه ذكرُ العمرة البتّة، بل لفظه:«لا، ولَكُنَّ أحسنُ الجهادِ وأجمَلُه، حجُّ البيت، حجٌّ مَبرور» .
(3)
برقم (26520، 26585، 26674) وابن ماجه (2902) من طريق محمد الباقر عن أم سلمة. والإسناد ضعيف لإرساله فإن محمدًا لم يسمع من أم سلمة كما نصّ عليه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي. انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 185).
(4)
كما في رواية محمد بن الحكم عنه. نقلها في «طبقات الحنابلة» (1/ 295 - 296). وانظر «المغني» (5/ 13 - 14).
(5)
ق: «قال» .
(6)
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 51)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (3690) من هذا الوجه. وسعيد الجمحي فيه ضعف وقد خولف في إسناده ومتنه، فرواه محمد بن بشر بن فرافصة ــ وهو ثقة حافظ ــ، عن عُبَيد الله، عن يونس بن عُبَيد، عن الحسن البصري مُرسلًا: جاء أعرابي إلى عمر فسأله عن الدِّين
…
إلخ بنحوه من غير ذكر العمرة. أخرجه الحاكم (1/ 51)، واللالكائي في «السنة» (334)، والبيهقي في «الشعب» (3691) ونقل عن الذهلي والبخاري أنهما رجّحا هذه الرواية الموقوفة المنقطعة على رواية الجمحي المرفوعة المتصلة. وكذا خطَّأ روايةَ الجمحي ابنُ حبان في «المجروحين» (1/ 323) والدارقطني في «العلل» (2749).
قال
(1)
: وعن ابن عباس وابن عمر: أنها واجبة
(2)
. وهذا أمر، والأمر للإيجاب، لاسيما وهو إنما أمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: ليس أحد من خَلْق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة
(3)
. ذكره ابن أبي موسى
(4)
.
وفي حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فقال ــ يعني جبريل عليه السلام لما جاء في صورة الأعرابي ــ: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيمَ الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتحجَّ البيت
(5)
وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتُتِمّ الوضوء، وتصوم رمضان». رواه الجوزقي في كتابه المخرَّج على الصحيحين، والدارقطني
(6)
، وقال: «هذا إسناد
(1)
أي الإمام أحمد.
(2)
علّقه عنهما البخاري في «صحيحه» (3/ 2) بصيغة الجزم. ووَصَل أثر ابنِ عمر ابنُ أبي شيبة (13835)، وابن خزيمة (3066)، والحاكم (1/ 471) وقال:«صحيح على شرط الشيخين» . وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة (13846) والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 351) وغيرهما. وانظر: «تغليق التعليق» (3/ 116 - 118).
(3)
أخرجه ابن خزيمة (3067).
(4)
في «الإرشاد» (ص 156).
(5)
«البيت» ساقطة من ق.
(6)
كتاب الجوزقي مفقود، والحديث أخرجه ابن خزيمة (1)، وابن حبان (173)، والدارقطني (2/ 282 - 283) كلُّهم من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن أبيه.
صحيح، أخرجه مسلم
(1)
بهذا الإسناد».
وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسِّرة لما أُجمِل
(2)
في بقية الروايات، فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر والأصغر، كما أن الصلاة
(3)
يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنما ذكر ذلك بالاسم الخاص تبيينًا، خشيةَ أن يظن أنه ليس داخلًا في الأول.
وقد روى الدارقطني
(4)
بإسناد ضعيف عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرُّك بأيهما بدأتَ» .
وروى القاضي
(5)
بإسناده عن قتيبة، عن ابن لهيعة
(6)
، عن عطاء، عن
(1)
أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور في أول «صحيحه» (8)، ثم ساق هذا الإسناد في المتابعات (الإسناد الرابع) ولم يَسُق لفظه، وإنما قال:«بنحو حديثهم» .
(2)
ق: «احتمل» ، خطأ.
(3)
كذا في النسختين، ولعل الصواب «الطهارة» . وسيأتي ما يؤيده في (ص 24).
(4)
(2/ 284). وقال العظيم آبادي في «التعليق المغني» : «في إسناده إسماعيل بن مسلم المكّي وهو ضعيف. ثم هو عن ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع. ورواه البيهقي [4/ 351] موقوفًا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا وإسناده أصحّ، وصحّحه الحاكم [1/ 471]» .
(5)
في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (1/ 202 - 203). ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل» (4/ 150) والبيهقي في «الكبرى» (4/ 350). وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة عن عطاء غير محفوظة» .
(6)
ق: «قتيبة بن أبي لهيعة» تحريف.