‌مسألة(2): (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة، وإلا ففيها شاة) - شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم - جـ ٤

ولا هي في معنى المنصوص.

فأما توكيلُ غيره أو التوكُّل له

…

(1)

.

‌

‌مسألة

(2)

: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزلَ بها ففيها بدنةٌ، وإلا ففيها شاةٌ)

.

في هذا الكلام مسألتان:

إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوةٍ، سواء في ذلك القُبلة والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك، وسواء باشر امرأة أو صبيًّا أو بهيمةً

…

(3)

، ولا يحلُّ له الاستمناء

(4)

ولا النظر لشهوة.

عن ميمون بن مهران: أن عائشة سئلت ما يحلُّ للصائم من امرأته؟ قالت: كل شيء ما خلا الفرج، قيل لها: ما يحلُّ للرجل من امرأته

(5)

إذا كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الإزار، قيل لها: ما يحرم عليه

(6)

إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء إلا كلامها. رواه أحمد

(7)

.

ومن باشر لشهوة ولم يُنزِل لم يفسد حجه، وقد ذكر غير واحد أن ذلك إجماع، لكن عليه الكفارة، وأما قدرُها فذكر أصحابنا فيه روايتين:

إحداهما: عليه شاة، سواء كان في الحج أو العمرة، وسواء باشر بوطء دون الفرج أو بغير ذلك، نصَّ في رواية ابن الحكم

(1)

في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يُهريق دمًا، شاةٌ تُجزئه.

وقال في رواية صالح

(2)

في الذي يقبِّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه دم.

وذكر في رواية عبد الله

(3)

عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر والحسن والزهري وعطاء وابن شبرمة وعبد الله بن حسن بن حسن: أن عليه دمًا

(4)

.

قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله، ولا يعُدْ»

(5)

. ولم يحك عن أحد أن عليه بدنة، وهذا اختيار الخرقي

(6)

.