‌مسألة [76]: حكم أجرة الحجام - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٧

الشرطان؛ لم يضمنوا، وإن تخلف أحدهما؛ ضمن. وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وأصحاب الرأي، وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.

(1)

‌

‌مسألة [76]: حكم أجرة الحجام

.

• جمهور العلماء على أنها حلال، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي وآخرين. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، واستدل على ذلك بالحديث المذكور في الباب: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- احتجم، وأعطى الذي حجمه أجرًا. قال: ولو كان حرامًا ما أعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

• وعن أحمد رواية بتحريمها، وعدم صحة الاستئجار على ذلك، وقال بذلك بعض أصحابه.

• وكره ذلك الحسن، والنخعي، وحجة هذا القول حديث رافع المذكور في الباب:«كسب الحجام خبيث» ، وحديث:«أطعمه ناضحك ورقيقك» .

(2)

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور، وقد رجَّحه ابن قدامة، واستدل بحديث ابن عباس المذكور.