الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [53]: وصية المسلم للذمي
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (8/ 512): وَتَصِحُّ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ، وَالذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ، وَالذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيِّ. رُوِيَ إجَازَةُ وَصِيَّةِ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ عَنْ شُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ
وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» (1756): والوصية للذمي جائزةٌ، ولا نعلم في هذا خلافًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«في كل كبدٍ رطبة أجر»
(1)
. اهـ
مسألة [54]: وصية المسلم للكافر الحربي
؟
• مذهب أحمد، ومالك، والشافعي صحة ذلك؛ لأنَّ عمر كسا أخًا له مشركًا بحلة أعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في «الصحيحين» فلم ينكر ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله، أتتني أمي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال:«نعم» متفق عليهما، ففي هذين الحديثين
(2)
صلة أهل الحرب وبرهم. وكما تصح الهبة لهم؛ تصح الوصية، واستدلوا بعموم الآية:{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].
• ومنع الحنفية، وبعض الشافعية من ذلك؛ لقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
(1)
أخرجه البخاري برقم (2363)، ومسلم (2244)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
تقدم تخريجهما في [باب الهبة].