‌مسألة [15]: وقف غير المعين كـ (أحد هذين العبدين، أو أرضا من الأراضي) - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٧

من باب الوقف، وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع. اهـ

(1)

‌

‌مسألة [13]: هل يصح وقف الكلب

؟

• فيه قولان في مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة وقفه، وهو الصواب، والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك.

(2)

‌

‌مسألة [14]: وقف أم الولد

.

• فيه أيضًا قولان في مذهب الشافعية والحنابلة، والأظهر الجواز؛ لأنَّ الراجح جواز بيعها كما تقدم في كتاب البيوع؛ فيجوز وقفها، والله أعلم.

(3)

‌

‌مسألة [15]: وقف غير المعين كـ (أحد هذين العبدين، أو أرضًا من الأراضي)

.

• مذهب الشافعية، والحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنه تمليك منجز؛ فلم يصح في عين غير معينة، كالبيع والهبة.

• وللحنابلة احتمالٌ في الصحة، وهو اختيار بعضهم، ومنهم: شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ترجيح الشوكاني، ثم الإمام ابن عثيمين.

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في «السيل» (3/ 315): وليس مثل هذا ينبغي أن