‌52 - باب ما جاء في البيان - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٦

= وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 6/ 99 من طريق

…

بقية بن الوليد، حدثنا لْور، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: مدح رجل ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- في وجهه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-يقول

…

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 117 باب: ما جاء في الحمد والمدح والمداحين، وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح".

ويشهد له حديث المقداد بن الأسود عند مسلم في الزهد (3002) باب: النهي عن المدح، وأبي داود في الأدب (4804) باب: في كراهية التمادح، والترمذي في الزهد (2395) باب: ما جاء في كراهية المدح والمداحين، وابن ماجة في الأدب (3742) باب: المدح، والبخاري في الأدب المفرد 1/ 427 برقم (339)، والبغوي في "شرح السنة" 13/ 150برقم (3573). وانظر جامع الأصول 11/ 52، 54.

وقال النووي في "شرح مسلم" 5/ 844: "ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه.

قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح، والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح. وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير، والإزدياد منه، أو الدوام عليه، أو الاقتداء به. كان مستحباً. والله أعلم".

(1) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين.

(2)

إسناده ضعيف، رواية سماك عن عكرمة مضطربة غير أنه متابع عليه كما يتبين من

مصادر التخريج. والحديث في الإِحسان 7/ 515 برقم (5750).

وأخرجه أبو يعلى 4/ 220 برقم (2332) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وأخرجه أبو يعلى أيضاً 4/ 454 برصم (2581) من طريق زهير، حدثنا هشام بن عبد الملك، كلاهما حدثنا أبو عوانة، بهذا الإِسناد. وقد استوفينا تخريجه عند الرواية الأولى في مسند الموصلي، وشرحنا غريبه، وعلقنا عليه تعليقاً يحسن الرجوع إليه.

ونضيف هنا: أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 287 برقم (11758) من طريق مسدد، وموسى بن إسماعيل، كلاهما حدثنا أبو عوانة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه -مختصراً- ابن أبي شيبة 8/ 691 - 692 برقم (6058)، والطبراني في الكبير (11763) من طريق زائدة، وإخرجه- مختصراً أيضاً- الطبراني في الكبير 11/ 287 برقم (11760)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 355 من طريق شعبة، وأخرجه الطبراني في الكبير11/ 287 برقم (11759) من طريق إبراهيم بن طهمان، وأخرجه الطبراني أيضاً برقم (11761) من طريق شريك، وأخرجه الطبراني برقم (11762) من طريق المفضل بن محمد الكوفي، جميعهم عن سماك، به.

وهذا إسناد حسن. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 3/ 443 من طريق أبي عامر العقدي، حدثنا زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس، عن ابن عباس

…

وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح.

وأخرجه- مع قصة- الحاكم 3/ 613 من طريق

…

علي بن حرب الموصلي، حدثنا أبو سعيد الهيثم بن محفوظ، عن أبي المقدم الأنصاري يحيى بن أبي يزيد، =

= عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس

…

والمرفوع عنده: "إن من البيان لسحراً، إن من البيان لسحراً". وفي الإسناد من لم أعرفه.

وقال الحاكم: "وقد روي عن أبي بكرة الأنصاري أنه حضر هذا المجلس". ثم ساقه عن أبي بكرة.

وانظر "جامع الأصول" 5/ 163، وشرح السنة للبغوي 12/ 363.

وفي الباب عن ابن مسعود برقم (5104) في مسند أبي يعلى، وبرقم (229) في معجم شيوخه.

وعن ابن عمر برقم (5639) و (5640) في مسند الموصلي.

وعن عائشة برقم (261) في معجمٍ شيوخ الموصلي بتحقيقنا. وانظر أيضاً مسند الموصلي 4/ 220 حيث ذكرنا شاهداً آخر لهذا الحديث عن أبى بن كعب.

وقوله:" إن من الشعر حُكماً" قال بن الأثير في النهاية 1/ 419: "أي: إن من الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسفه وينهى عنهما.

قيل: أراد به المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس.

والحكم: العلم، والفقه، والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكم، يحكم. ويروى (إن من الشعر لحكمة)، وهي بمعنى الحكم".

(1)

في الأصلين "الرحلي" وهو تحريف. والرملي -بفتح الراء المهملة، وسكون الميم، وفي آخرها اللام-: هذه النسبة إلى الرملة، وهي مدينة في فلسطين شمالي شرق القدس فيها الجامع الكبير، وكانت رباطاً للمسلمين، اغتصبها الصهاينة مع ما اغتصبوا من أراضي فلسطين الجريح، هيأ الله لها من يضمد جراحها ويردها إلى حظيرة الإسلام، رجلاً من الذين عناهم كثير بقوله:

حَمَوْا مَنْزِلَ الأمْلاكِ مِنْ مَرْجِ رَاهِطٍ

…

وَرَمْلَةَ لُدٍّ أَنْ تُبَاحَ سُهُولُهَا

إنه على ما يشاء قدير، وبالإِجابة جدير. وانظر الأنساب 6/ 163، واللباب 2/ 37، ومعجم البلدان 3/ 69 - 70.

(2)

في الأصلين "عبد الله" مكبراً، وهو تحريف، وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر المخزومي.

(1) قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 316 - 317: "أما قوله: (من سَفِهَ الحق)،

فإنه يرى الحق سفهاً وجهلاً. قال الله جل ذكره: {إِلَاّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} .

وبعض المفسرين يقول في قوله {إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130]: سَفَّهَهَا".

وقال الزمخشري في فائقه: "وفي سفه الحق وجهان:

أحدهما: أن يكون على حذف الجار، وإيصال الفعل، كأن الأصل: سَفِهَ على الحق.

والثاني: أن يضمن معنى فعلٍ متعد كجهل ونكر، والمعنى: الاستخفاف بالحق وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة". وانظر النهاية 2/ 276، والكشاف للزمخشري 1/ 312.

(2)

إسناده ضعيف، عتبة بن السكن ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 371 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، كما ترجمه ابن حبان في الثقات 8/ 508 وقال:"يخطئ ويخالف".

وقال الدارقطني في سننه 1/ 159 بعد الحديث (41): "لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن وهو منكر الحديث". ثم ذكر الدارقطني هذا الحديث مرة ثانية في السنن 2/ 184 وقال: "عتبة بن السكن متروك الحديث". وأورد الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 28 قول الدارقطني الأخير.

ونقل ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة 1/ 84 عن البيهقي أنه قال: "عتبة ابن السكن منسوب إلى الوضع". ونقل هذا ابن حجر في لسان الميزان 4/ 128 لكنه قال: "عتبة بن السكن واهٍ، منسوب إلى الوضع". كما نقل عن القراب أنه قال:" روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتابع عليها".

والحديث في الإِحسان 7/ 520 برقم (5766). وهو في مسند الفردوس 3/ 399 برقم (5215).

وذكره صاحب كنز العمال فيه 10/ 192 برقم (29010) ونسبه إلى الفردوس.

وانظر فيض القدير 5/ 356.