‌3 - باب صلة الرحم وقطعها - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٦

= 5/ 233 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل" 5/ 202 - 203، وقد روى عنه أكثر من ثلاثة، وصحح الحاكم حديثه، وكذلك الذهبي، وقال الأخير في كاشفه: "وثق". وهو في الإحسان 9/ 218 برقم (7296). وقد تقدم برقم (56). وانظر مسند الموصلي 9/ 408 - 409 برقم (5556) وهناك استوفينا تخريجه وذكرنا ما يشهد له. وانظر أيضاً "جامع الأصول" 11/ 707، وكنز العمال 16/ 34 برقم (43820).

وأورده الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 2/ 758 نشر دار المأمون للتراث، من طريق أبي القاسم الطبراني، قال: حدثنا أبو مسلم، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بهذا الإِسناد.

والعاقّ: اسم فاعل من عقَّ، يقال: عَقَّ أباه عقاً، وعقوقاً، ومَعَقَّةً، إذا استخف به وعصاه وترك الإِحسان إليه، فهو عاق، وعَق، وعَقوق.

والمنّان: الفخور على من أعطى حتى يفسد عطاءه، ورحم الله من قال:

أَفْسَدْتَ بِالْمَنِّ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ عَمَلٍ

…

لَيْسَ الْكَرِيمُ إِذَا أَوْلَى بمَنَّانِ

وانظر "مقاييس اللغة" 5/ 267، وفيض القدير 3/ 331.

(1)

ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 520 - 521 فقال: "رداد الليثي - وقال بعضهم: أبو الرداد الليثي- روى عن عبد الرحمن بن عوف.

روى عنه ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الرداد.

وروى عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة: أن أبا الرداد أخبره عن عبد الرحمن بن عوف. وكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى".

وقال المزي في "تهذيب الكمال" 9/ 174: "رداد الليثي- وقال بعضهم: أبو الرداد، وهو الأشهر- وهو حجازي

…

" وتابعه على هذا الحافظ ابن حجر في =

"تهذيب التهذيب" 3/ 270 - 271 وأضاف: "وهو الصواب".

وقد أخرجه أحمد 1/ 194، والبيهقي 7/ 26 من طريق عبد الرزاق فقالا: "

…

حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنّ أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف". وانظر ما قاله ابن أبي حاتم.

وعند الترجيح نجد أن رواية أحمد، ومتابعة أحمد بن يوسف السلمي له عليها عند البيهقي، وهو الثقة الحافظ، ترجح رواية إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عند الحاكم، والمزي، ومتابعة محمد بن المتوكل بن أبيِ السري عند أبي داود له عليها. محمد بن المتوكل نعم صدوق عارف، ولكنه ذو أوهام كثيرة كما قال الحافظ.

وقد رواه سفيان بن عيينة- وتابعه عليه سفيان بن حسين كما يتبين من مصادر التخريج-: عن الزهري، عن أبي سلمة قال: "اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن ابن عوف

…

".

وقال معمر، ومحمد بن أبي عتيق، وأبو اليمان شعيب، ومعاوية بن يحيى الصدفي: "عن الزهري، حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا الرداد الليثي أخبره قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يذكر أنه سمع رسول الله- صلى الله عليه وسلم

…

".

وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن ابن حبان قال في ثقاته 4/ 241: "رداد الليثي- إن حفظه معمر- يروي عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

ثم ساق الحديث هذا من طريق ابن قتيبة قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن رداد الليثي، عن عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: "ما أحسب معمراً حفظه.

روى أصحاب الزهري هذا الخبر عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف".

أقول إذا أضفنا إلى ما تقدم ما قاله ابن حبان أدركنا أن معمراً أخطأ فقال: رداد، مع أنه هو نفسه رواه فقال في أبو الرداد، والله أعلم.

وأبو الرداد الليثي ترجمه ابن حبان في قسم الصحابة 3/ 454 وأضاف "كان يسكن المدينة، ذكره الواقدي في الصحابة".

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 11/ 252: "أبو الرداد الليثي، له صحبة، كان يسكن المدينة، ذكره الواقدي في الصحابة".

وأورده ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 109 وقال: "أخرجه الثلاثة". يعني ابن =

= منده، وأبا نعيم، وابن عبد البر.

وذكره الحافظ في القسم الأول في الإصابة 11/ 130 - 131 مصيراً منه إلى أنه مقطوع بصحبته، وقال:"أبو الرداد الليثي، قال أبو أحمد الحاكم، وابن حبان: له صحبة". وانظر بقية كلامه وتعليقه على هذا الحديثا، في الإِصابة، وفي تهذيب التهذيب. وانظر مصادر تخريج الحديث.

(1)

إسناده صحيح، انظر التعليق السابق، وحبان هو ابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (443) بتحقيقنا.

وأخرجه عبد الرزاق 11/ 171 برقم (20234) من طريق معمر، بهذا الإِسناد.

وعنده "أن رداداً

…

".

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 1/ 194، وأبو داود في الزكاة (1695) باب: في صلة الرحم، وابن حبان في الثقات 4/ 241، والحاكم 4/ 157، والبيهقي فى الصدقات 7/ 26 باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته، وفي "الأسماء والصفات" ص (370)، والمزي في "تهذيب الكمال" 9/ 174 - 175، ولم يسق أبو داود الحديث، وإنما قال:"بمعناه"

وعند أحمد، والبيهقي "أبو الرداد" بدل"الرداد".

وأخرجه أحمد 1/ 194 - ومن طريقه أخرجه الحاكم 4/ 158 - من طريق شعيب ابن أبي حمزة،

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" 1/ 124 برقم (53)، والحاكم 4/ 158 من طريق محمد بن أبي عتيق، كلاهما عن الزهري، به. وعندهم "أبو الرداد".

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 535 - 536 برقم (5439) - ومن طريقه أخرجه أبو داود في الزكاة (1694) باب: في صلة الرحم، والبغوي في "شرح السنة" 13/ 22 برقم (3432) -، والحميدي 1/ 35 - 36 برقم (65) - ومن طريق الحميدي أخرجه الحاكم 4/ 157 - 158 - ، والترمذي في البر والصلة (1908) باب: ما جاء في =

= قطيعة الرحم، وأبو يعلى 2/ 153 - 154 برقم (840)، والبيهقي 7/ 26 من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة: أن أبا الرداد الليثي اشتكى فعاده عبد الرحمن ابن عوف فقال: خيرهم وأوصلهم أبو محمد، فقال عبد الرحمن

…

ونسب ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والترمذي، والبيهقي سفيان فقالوا:"ابن عيينة".

وقال الترمذي: "حديث سفيان، عن الزهري، حديث صحيح.

وروى معمر هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن رداد الليثي، عن عبد الرحمن بن عوف. ومعمر كذا يقول.

قال محمد -يعني البخاري-: وحديث معمر خطأ". ولعله يعني أن الإِسناد منقطع، وأن معمراً لم يحفظ الاسم كما تقدم في التعليق السابق.

وأخرجه أحمد 1/ 194، والحاكم 4/ 158 من طريق سفيان أنسبه الحاكم فقال: ابن حسين،، عن الزهري، بالإِسناد السابق. وعندهما:"أبو الرداد".

نقول: هذا إسناد رجاله ثقات، واتصاله متوقف على سماع أبي سلمهّ من أبيه، فقد قال ابن معين في تاريخه- رواية الدوري- 3/ 80 (332):"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه". وأورد ذلك ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص: (255).

وقال أيضاً فيه 3/ 236 برقم (1103): "أبو سلمة لم يسمع من أبيه، ولا من طلحة بن عبيد الله".

وقال العلائي في "جامع التحصيل" ص (260): "قال يحيى بن معين، والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئاً. زاد ابن معين: ولا من طلحة بن عبيد الله".

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 12/ 117: "وقال علي بن المديني، وأحمد، وابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود: حديثه عن أبيه مرسل

…

وقال ابن عبد البر: لم يسمع من أبيه، وحديث النضر بن شيبان في سماع أبي سلمة، عن أبيه لا يصححونه". انظر سير أعلام النبلاء 1/ 70 - 71 بتحقيقي والزميل الفاضل شعيب أرناؤوط، نشر دار الرسالة، الطبعة الأولى.

وقال المنذري 3/ 338: "رواه أبو داود، والترمذي من رواية أبي سلمة، عنه =

= -يعني عن عبد الرحمن بن عوف- وقال الترمذي: حديث حسن صحيح".

قال الحافظ عبد العظيم: وفي تصحيح الترمذي له نظر، فإن أبا سلمة لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله يحيى بن معين وغيره

…

".

نقول: قال ابن سعد في الطبقات 5/ 157: "توفي أبو سلمة بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة". وعلى هذا يكون مولده سنة اثنتين وعشرين.

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 1/ 92: "أرخ المدائني، والهيثم بن عدي، وجماعة وفاته -يعني وفاة عبد الرحمن بن عوف- في سنة اثنتين وثلاثين. وقال المدائني: ودفن بالبقيع

…

".

ومنه نصل إلى أن سن أبي سلمة كان عند وفاة أبيه نحواً من عشر سنين، وهي سن قابلة للتلقي، وبضوء هذا نفهم ما قاله الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 4/ 278:"وحدث عن أبيه بشيء قليل، لكونه توفي وهذا صبي". وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول 6/ 486.

وأخرجه أحمد 1/ 191، 194، وأبو يعلى 2/ 155 برقم (841)، والحاكم 4/ 157 من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ أن أباه أخبره: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال عبد الرحمن

…

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 3/ 371: "رواه أبو يعلى بسند صحيح من طريق عبد الله بن قارظ، عن عبد الرحمن بن عوف، من غير ذكر أبي الرداد".

وانظر "تاريخ البخاري" 1/ 312 - 313، ومسند الموصلي 2/ 153 - 155 برقم (840، 841)، والمراسيل ص:(255)، وجامع التحصيل ص (260)، وفتح الباري 1/ 171 - 172، والإكمال 4/ 42، وتصحيفات المحدثين 2/ 703، 847.

ويشهد له حديث عائشة برقم (4446) في مسند الموصلي فانظره مع التعليق عليه.

كما يشهد له حديث عامر بن ربيعة برقم (7198)، وحديث أبي هريرة برقم (5953) كلاهما في مسند الموصلي. وانظر بقية أحاديث الباب.

(1) في الأصلين: "عبد الله" مكبراً، وهو خطأ.

(2)

شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، وهو في صحيح ابن حبان برقم (445) بتحقيقنا.

وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 539 برقم (5448)، وأحمد 2/ 193 من طريق يزيد ابن هارون، وأخرجه أحمد 2/ 163، والبغوي في "شرح السنة" 13/ 30 برقم (4342) من طريق يعلى، وأخرجه البغوي أيضاً 13/ 30 برقم (4342)، والبيهقي في الصدقات 7/ 27 باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته، من طريق أبي نعيم.

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 301 من طريق

…

خلاد بن يحيى، جميعهم حدثنا فطر بن خليفة، بهذا الإِسناد، وهذا إسناد صحيح.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 150 باب: صلة الرحم وقطعها، وقال:"رواه أحمد، والطبراني، ورجاله ثقات".

وأما الشطر الثاني من الحديث: "وليس الواصل بالمكافىء. لكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها"، فقد أخرجه البخاري في الأدب (5991) باب: ليس الواصل بالمكافىء، وفي الأدب المفرد 1/ 140 برقم (68)، وأبو داود في الزكاة (1697) باب: في صلة الرحم، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 301 - 302، والبيهقي في الصدقات 7/ 27 من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، والحسن بن عمرو، وفطر بن خليفة، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال سفيان:"لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر".

وقال الحافظ في "فتح الباري" 10/ 423: "هذا هو المحفوظ عن الثوري، وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثوري، عن =

= الحسن بن عمرو وحده مرفوعاً من رواية مؤملِ بن إسماعيل، عن الثوري، عن الحسن بن عمرو موقوفاً، وعن الأعمش مرفوعاً.

وتابعه أبو قرة موسى بن طارق، عن الثوري على رفع رواية الأعمش.

وخالفه عبد الرزاق، عن الثوري فرفع رواية الحسن بن عمرو وهو المعتمد. ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة".

وأخرجه الترمذي في البر والصلة (1909) باب: ما جاء في صلة الرحم، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا بشير أبو إسماعيل وفطر بن خليفة، به.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه أحمد 2/ 190 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، به. مرفوعاً.

وانظر جامع الأصول 4/ 515، و 6/ 490، وفتح الباري 10/ 423 وقد تحرف فيه "بشير أبو إسماعيل" إلى "بشير بن إسماعيل". والتركيب والترهيب 3/ 340.

وقال ابن حجر في الفتح 10/ 424: "

…

فهم ثلاث درجات: مواصل، ومكافىء، وقاطع.

فالواصل: من يتفضل ولا يتفضل عليه. والمكافىء الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ. والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل.

وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين، كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ حينئذٍ، فهو الواصل، فإن جوزي، سمي من جازاه مكافئاً، والله أعلم".

(1)

انظر التعليق السابق بتمامه.

ملاحظة: على هامش (م) ما نصه: "من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: حديث عبد الله بن عمرو في البخاري".

(1) إسناده جيد، محمد بن عبد الجبار هو الأنصاري، ترجمه البخاري في الكبير 1/ 168 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 15 عن أبيه:"شيخ". ووثقه ابن حبان 7/ 415، وقال العقيلي في "الضعفاء الكبير" 4/ 104:"حدث عنه شعبة، مجهول بالنقل، حديثه في الرحم شجنة يروى من غير طريقه بإسناد جيد".

وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 613 تعقيباً على قول العقيلي السابق: "قلت شيوخ شعبة نُقَاوةٌ إلا النادر منهم". ووثقه الهيثمي، وصحح حديثه الحاكم، ووافقه الذهبي.

والحديث في صحيح ابن حبان برقم (442) بتحقيقنا.

وأخرجه الطيالسي 2/ 58 برقم (2168) من طريق شعبة، به.

أخرجه ابن أبي شيبة 8/ 538 برقم (5446)، وأحمد 2/ 295 من طريق يزيد ابن هارون، وأخرجه أحمد 2/ 383، 406 من طريق عفان، وأخرجه البخاري في الأدرب المفرد 1/ 138 برقم (65)، وفي التاريخ الكبير 1/ 168 من طريق حجاج بن منهال، ويوسف بن راشد، وأخرجه الحاكم 4/ 162 من طريق عمرو بن مرزوق، ومحمد بن جعفر، جميعهم أخبرنا شعبة، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 149 باب: صلة الرحم وقطعها، وقال:"قلت: له في الصحيح غير هذا- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن عبد الجبار، وهو ثقة".

وأخرجه البخاري في الأدب (5988) باب: من وصل، وصله الله، من طريق خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي-صلى الله عليه وسلم: "إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله: =

= من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته".

ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 23 برقم (3434). وأخرجه- بسياقة أخرى- أحمد 2/ 330، والبخاري في تفسير سورة محمد (4830) باب: وتقطعوا أرحامكم، وفي الأدب (5987) باب: من وصل وصله الله، وفي التوحيد (7502) باب: قول الله تعالى {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} . وفي الأدب المفرد 1/ 119 برقم (50)، ومسلم في البر (2554) باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها، وابن حبان برقم (441) بتحقيقنا. والبغوي في "شرح السنة" 13/ 20 برقم (3431)، والحاكم 4/ 162، والبيهقي في الصدقات 7/ 26 باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته، من طرق عن معاوية بن أبي مزرد، قال: سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة؟. قال نَعم. أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟. قالت: بلى. قال: فذاك لك".

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [محمد: 22 - 24] ". وهذا لفظ مسلم، وانظر الترغيب والترهيب 3/ 338 - 339.

وقوله "شجنة "- بضم الشين المعجمة وكسرها- قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/ 209: "قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. وكان قولهم: الحديث ذو شجون، منه، إنما هو تمسك بعضه ببعض، وهو من هذا.

وأخبرني يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطأة قال: الشجنة كالغصن يكون من الشجرة- أو كلمة نحوها".

وقال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 248: "الشين، والجيم، والنون أصل واحد يدل على اتصال الشيء والتفافه. من ذلك الشجنة، وهي الشجر الملتف.

ويقال: بيني وبينه شجنة رحم، يريد: اتصالها والتفافها. ويقال للحاجة: الشجن، وإنما سميت بذلك لالتباسها وتعلق القلب بها، والجمع شجون

…

"

وانظر تعليقنا على الحديث (4446) في مسند الموصلي. وجامع الأصول 6/ 487.

(1) انظر التعليق السابق.

(2)

إسناده جيد، وهو في صحيح ابن حبان برقم (444) بتحقيقنا. ولتمام تخريجه انظر

الحديث السابق.

(3)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان برقم (436) بتحقيقنا. ولم أجده عند غيره. وانظر فيض القدير 1/ 473، وكنز العمال 3/ 356 برقم (6913).

وقال المناوي: "أرحامكم، أي: صلوها، واستوصوا بها خيراً، واحذروا من التفريط في حقهم. والتكرير للتأكيد.

قال في الإِتحاف: هذا أعز من المخاطب بلزوم ما يحمد، أي: صلوا أرحامكم، أي أكرموها، وفيه من المبالغة في طلب ذلك ما لا يخفى. ويصح أن يكون تحذيراً من القطيعة، ويلوح به قوله تعالى:(واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)

…

" وذلك لأن دين الإسلام دين الوحدة والتوحيد، والصلاح والإِصلاح، ونبذ التفرقة وإصلاح ذات البين، وجمع الكلمة ووحدة الصف، لأن مجتمع الإسلام متآخ، متعاطف، متحد، متواصل كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر.

(1) الجرمي -بفتح الجيم، وسكون الراء المهملة، في آخرها ميم-: هذه النسبة إلى جَرْم، قبيلة من اليمن، وهو جرم بن ريان بن عمران بن الحاف بن قضاعة

…

انظر الأنساب 3/ 233، واللباب 1/ 273 - 274.

(2)

في صحيح ابن حبان "ليكونوا" وهي لغة، وقد علقنا عليها هناك. وقال ابن مالك في "شواهد التوضيح

…

" ص (171): "حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التحقيق ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه

…

وانظر أيضاً فتح الباري 3/ 106.

(3)

إسناده جيد، مسلم بن أبي مسلم الجرمي ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 188 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الأزدي:"حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وكان إماماً بطرسوس".

وذكره ابن حبان في الثقات 9/ 158 وقال: "ربما أخطأ". وقال البغدادي في "تاريخ بغداد" 13/ 100 بعد أن ذكر شيوخه، وتلامذته:"وكان ثقة".

وهشام هو ابن حسان، تكلموا في روايته عن الحسن، وقد رد الحافظ على ذلك في "هدي الساري" ص (448) فقال: "وأما حديثه عن الحسن البصري ففي الكتب الستة. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ما يكاد ينكر عليه أحد شيئاً إلا وجدت غيره قد حدث به إما أيوب، وإما عوف

…

".

وقال ابن عدي في كامله 7/ 2572: "وهشام بن حسان أشهر من ذاك، وأكثر حديثاً، فمن احتاج أن أذكر له شيئاً من حديثه، فإن حديثه عن من يرويه مستقيم، ولم أر في أحاديثه منكراً إذا حدث عنه ثقة، وهو صدوق لا بأس به". وانظر ميزان الاعتدال 4/ 295 - 298. =

وأما رواية الحسن، عن أبي بكرة، فقد قال الحافظ في "هدي الساري" = ص (354): "قال الدارقطني: أخرج البخاري أحاديث للحسن، عن أبي بكرة: منها حديث الكسوف، والحسن إنما يروي عن الأحنف، عن أبي بكرة.

قلت- القائل ابن حجر-: البخاري معروف أنه كان ممن يتشدد في مثل هذا، وقد أخرج البخاري حديث الكسوف من طرق عن الحسن، علق بعضها، ومن جملة ما علقه فيه رواية موسى بن إسماعيل، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة. فهذا معتمده في إخراج حديث الحسن، ورده على من نفى أنه سمع من أبي بكرة باعتماده على إثبات من أثبته".

وقال ابن حجر أيضاً في "هدي الساري" ص (367 - 368): "قال الدارقطني: أخرج البخاري أحاديث للحسن، عن أبي بكرة، منها حديث إن ابني هذا سيد

…

الحديث. والحسن إنما يروي عن الأحنف، عن أبي بكرة.

يعني فيكون ما أخرجه البخاري منقطعاً.

قلت- القائل ابن حجر-: الحديث مخرج عن الحسن من طرق عنه، والبخاري إنما اعتمد رواية أبي موسى، عن الحسن، أنه سمع أبا بكرة. وقد أخرجه مطولاً في كتاب الصلح، وقال في آخره: قال لي علي بن عبد الله: إنما ثبت عندنا سماع الحسن، من أبي بكرة بهذا الحديث.

وأعرض الدارقطني عن تعليله بالاختلاف على الحسن: فقيل عنه هكذا.

وقيل: عنه، عن أم سلمة. وقيل: عنه، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-مرسلاً، لأن الأسانيد بذلك لا تقوى.

ولا زلت متعجباً من جزم الدارقطني بان الحسن لم يسمع من أبي بكرة، مع أن في هذا الحديث، في البخاري: قال الحسن: سمعت أبا بكرة يقول

…

إلى أن رأيت في رجال البخاري لأبي الوليد الباجي، في أول حرف الحاء للحسن بن علي ابن أبي طالب ترجمة، وقال فيها: أخرج البخاري قول الحسن: سمعت أبا بكرة، فتأول أبو الحسن الدارقطني- وغيره- على إنه الحسن بن علي، لأن الحسن عندهم لم يسمع من أبي بكرة.

وحمله البخاري، وابن المديني على أنه الحسن البصري، وبهذا صح عندهم سماعه منه. =

= قال الباجي: وعندي أن الحسن الذي سمعه من أبي بكرة، إنما هو الحسن بن علي بن أبي طالب.

قلت- القائل: ابن حجر-: أوردت هذا متعجباً منه، لأني لم أره لغير الباجي، وهو حمل مخالف للظاهر بلا مستند، ثم إِن راوي هذا الحديث عند البخاري، عن الحسن لم يدرك الحسن بن علي فيلزم الانقطاع فيه، فما فر منه الباجي من

الانقطاع بين الحسن البصري، وأبي بكرة، وقع فيه بين الحسن بن علي، والراوي

عنه. ومن تأمل سياقه عند البخاري تحقق ضعف هذا الحمل، والله أعلم.

وأما احتجاجه بأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخرى فقال فيها: عن الحسن، عن الأحنف، عن أبي بكرة

…

فليس بين الإسنادين تناف، لأن في روايته له عن الأحنف، عن أبي بكرة زيادة بينه لم يشتمل عليها حديثه عن أبي بكرة، وهذا بين السياقين".

والحديث في صحيح ابن حبان برقم (440).

وروى المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/ 343 الحديث التالي عن أبي بكرة، ثم قال: "ورواه الطبراني فقال فيه: (من قطيعة الرحم

…

)، ورواه ابن حبان في صحيحه ففرقه في موضعين ولم يذكر الخيانة والكذب وزاد في آخره: وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون".

وذكره صاحب الكنز 3/ 364 برقم (6958) وعزاه إلى ابن حبان.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 151 - 152 باب: صلة الرحم وقطعها، وقال:"قلت: رواه أبو داود باختصار كثير- رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن موسى بن أبي عثمان الأنماطي- تحرفت فيه إلى: الأنطاكي-، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات". ويشهد له حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط 2/ 56 برقم (1096) من طريق أحمد، حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا أبو الدهماء البصري شيخ صدق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم: "إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم، وإن أهل البيت ليكونون فجاراً فتنموا أموالهم، ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم. وإن أعجل المعصية عقوبة البغي، والخيانة، واليمين الغموس تذهب المال، وتقل في الرحم، وتذر الديار بلاقع". =

= وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا أبو الدهماء، تفرد به النفيلي".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 152 وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو الدهماء البصري وهو ضعيف جداً".

نقول: قال ابن حبان في "المجروحين" 3/ 149 - 150: "شيخ من البصرة، يروي عن محمد بن عمرو، روى عنه أبو جعفر النفيلي. كان ممن يروي المقلوبات، ويأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به وهو الذي روى عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

…

" وذكر هذا الحديث.

وأخرجه البيهقي في الأيمان 10/ 35 باب: ما جاء في اليمين الغموس، من طريق

…

أحمد بن أبي مسرة، حدثنا المقرئ، عن أبي حنيفة، عن يحيى بن أبي كثير، عن مجاهد وعكرمة، عن أبي هريرة، بنحوه. وقال: "كذا رواه عبد الله ابن يزيد المقرئ، عن أبي حنيفة، وخالفه إبراهيم بن طهمان، وعلي بن ظبيان، والقاسم بن الحكم فرووه عن أبي حنيفة، عن ناصح بن عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي-صلى الله عليه وسلم.

وقيل: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبيه، والحديث مشهور بالإرسال". ثم أورده مرسلاً.

وأخرجه عبد الرزاق 11/ 170 - 171 برقم (20231) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير- قال: لا أعلمه الله رفعه- قال: ثلاث من كن فيه، رأى وَبَالَهُنَّ قبل موته: من قطع رحماً أمر الله بها أن توصل، ومن حلف على يمين فاجرة ليقطع بها قال امرئ مسلمٍ، ومن دعا دعوة يتكثر بها فإنه لا يزداد إلا قلة. وما من طاعة الله شيء أعجل ثواباً من صلة الرحم، وما من معصية الله شيء أعجل عقوبة من قطيعة الرحم. وإن القوم ليتواصلون وهم فجرة فتكثر أموالهم، ويكثر عددهم، وإنهم ليتقاطعون فتقل أموالهم ويقل عددهم. واليمين الفاجرة تدع الدار بلاقع".

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب 2/ 105 برقم (978) من طريق

…

سليمان بن بلال، عن أبي علاثة، عن هشام بن حسان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبيه: أن النبي-صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعجل الطاعة ثواباً صله =

= الرحم". ونسبه الأستاذ السلفي إلى الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص: (45).

ويشهد له أيضاً حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير 12/ 85 - 86 برقم (12556)، والحاكم 4/ 161 من طرق عن عمران بن هارون- تحرفت هارون عند الحاكم إلى: موسى- الرملي، حدثنا سليمان بن حيان- تحرفت عند الطبراني إلى حسان- حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثني داود بن أبي هفد، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ليعمر بالقوم الديار، ويثمر لهم

الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضاً لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟.

قال: بصلتهم أرحامهم".

وقال الحاكم: "عمران الرملي من زهاد المسلمين وعبادهم، فإن كان حفظ هذا الحديث عن أبي خالد الأحمر، فإنه غريب صحيح".

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 152: "رواه الطبراني وإسناده حسن".

نقول: عمران بن هارون أبو موسى الرملي ترجمه ابن أبي يونس في "الجرح والتعديل" 6/ 307 وقال: "سألت أبا زرعة عنه فقال: صدوق".

وقال ابن حبان في ثقاته 8/ 498: "يخطئ ويخالف". وقال ابن يونس: "في حديثه لين". وقال الذهبي في ميزانه: "صدقه أبو زرعة، ولينه ابن يونس". وانظر لسان الميزان 4/ 351، وانظر الحديث التالي لتمام التخريج.

(1)

إسناده صحيح، ووالد عيينة هو عبد الرحمن بن جوشن. وهو في صحيح ابن حبان برقم (456) بتحقيقنا.

وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 26 برقم (3438) من طريق

…

أبي =

= القاسم عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا علي بن الجعد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 1/ 139 - 140 برقم (67) من طريق آدم، وأخرجه الحاكم 4/ 163 من طريق

…

يونس، كلاهما حدثنا شعبة، به. وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه".

وأخرجه الطيالسي 2/ 58 برقم (2167) من طريق شعبة، به. وقد سقط "شعبة" من إسناده.

وأخرجه أحمد 5/ 36، والبيهقي في الشهادات 10/ 234 باب: شهادة أهل العصبية، من طريق وكيع، وأخرجه أحمد 5/ 36 من طريق يحيى، ويزيد، وأخرجه أحمد 5/ 38، وأبو داود في الأدب (4902) باب: في النهي عن البغي، والترمذي في صفة القيامة (2513) باب: انظروا إلى من هو أسفل منكم، وابن ماجه في الزهد (4211) باب: البغي، والحاكم 4/ 162 - 163 من طريق إسماعيل بن علية.

جميعهم عن عيينة بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 319 من طريق

…

المقرئ، حدثنا عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة

…

ولتمام تخريجه انظر الحديث التالي، والحديث السابق، وجامع الأصول 11/ 716.

(1)

الغطفاني -بفتح الغين المعجمة، والطاء المهملة، والفاء التي بعدها ألف، وفي

آخرها نون-: هذه النسبة إلى غطفان، وهي قبيلة من قيس عيلان نزلت الكوفة واشتهر منها من اشتهر

…

وانظر الأنساب 9/ 161، واللباب 2/ 386.

(2)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان برقم (455) بتحقيقنا. =

= وهو في الزهد عند ابن المبارك برقم (724).

ومن طريق ابن المبارك هذه أخرجه ابن ماجة في الزهد (4211) باب: البغي، والحاكم 2/ 356. لتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

(1)

القطان -بفتح القاف والطاء المهملة مشددة، في آخرها نون-: هذه النسبة إلى بيع القطن

…

وانظر الأنساب 10/ 184 - 187، واللباب 3/ 44 - 45.

(2)

شيخ ابن حبان الحسين- وفي صحيحه: الحسن- بن إسحاق ما وجدت له ترجمة، وإسماعيل بن يزيد هو ابن حريث بن مردانبه القطان. قال أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 209: "اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه. يذكر بالزهد والعبادة، حسن الحديث، كمير الغريب والفوائد، صنف المسند والتفسير

…

".

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/ 305:" سئل أبي عنه فقال: صدوق". وصحح حديثه الحافظ ابن حبان. فهو حسن الحديث إن شاء الله. وانظر "ميزان الاعتدال" و "لسان الميزان" 1/ 443 - 444. وباقي رجاله ثقات. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (449) بتحقيقنا.

وأخرجه ابن سعد في طبقاته 4/ 1/ 168، وأحمد 5/ 159، والطبراني في =

الصغير 1/ 268، والبيهقي في آداب القاضي 10/ 91 باب: ما يستدل به على أن للقضاة وسائر أعمال الولاة

…

من طريق عفان بن مسلم، حدثنا أبو المنذر، وأخرجه البيهقي 10/ 91 من طريق

…

يزيد بن عمر بن جنزة المدائني، وأخرجه البيهقي 10/ 91 من طريق

…

مكي بن إبراهيم، حدثنا هشام بن حسان، والحسن بن دينار، وأخرجه -مختصراً- النسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم (354) من طريق

…

أبى حرة، جميعهم عن محمد بن واسع، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه البزار 7/ 104 برقم (3309)، والطبراني في الكبير 2/ 156 برقم (1648)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 1/ 159 - 160 من طريق محمد بن حرب الواسطي، حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني أبو مروان، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن الصامت، به.

وقال البزار: "لا نعلم أسند إسماعيل عن بديل الله هذا، وبديل لم يسمع من ابن الصامت ولو كان قديماً".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 265 باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرِ، بن وقال:"رواه الطبراني في الصغير والكبير بنحوه، وزاد: وأن لا أسأل الناس شيئاً، ورجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة، ورواه البزار".

ثم ذكره في 8/ 154 باب: صلة الرحم وِإن انقطعت، وقال: "رواه الطبراني في

الصغير، والكبير في حديث طويل، والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح غير

سلام أبي المنذر، وهو ثقة".

ثم ذكره ثالثة في 10/ 263 باب: فضل الفقراء، وقال:"رواه أحمد، والطبراني في الأوسط بنحوه، وأحد إسنادي أحمد ثقات".

وأخرجه ابن أبي شيبة 13/ 232 برقم (16197)، والطبراني في الكبير2/ 156 برقم (1649) من طريق محمد بن بشر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر - وربما قال إسماعيل: بعض أصحابنا- عن أبي ذر، به.

نقول: ما عرفنا رواية لعامر عن أبي ذر فيما نعلم، والله أعلم.

وأخرجه أحمد 5/ 173 من طريق الحكم بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن أبي =

= الرجال المدني، أخبرنا عمر مولى غفرة، عن ابن كعب، عن أبي ذر، به. وهذا إسناد ليس بذاك، عمر بن عبد الله مولى عْفرة ضُعِّف. وانظر الحديث المتقدم برقم (94). والحديث الآتي برقم (2339).

(1)

إسناده صحيح، وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب البصري. وهو في صحيح ابن حبان برقم (513) بتحقيقنا.

وأخرجه أحمد 5/ 156 من طريق بهز، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي 2/ 35 برقم (2035)، وأحمد 5/ 161، والبخاري في الأدب المفرد برقم (113)، ومسلم في البر والصلة (2625) (143) باب: الوصية بالجار، والدارمي في الأطعمة 2/ 108 باب: في إكثار الماء في القدر، والنسائي في الوليمة - ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 9/ 175 برقم (11951) - وابن حبان برقم (514) بتحقيقنا، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 239 برقم (391)، من طريق شعبة، عن أبي عمران، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الحميدي 1/ 76 برقم (139) - ومن طريق البنحميدي هذه أخرجه انبخاري فيا الأدب المفرد" 1/ 198 برقم (114) -، وأحمد 5/ 156، ومسلم (2625)(142) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، حدثنا أبو عمران الجوني، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي في الأطعمة (1834) باب: ما جاء في إكثار ماء المرقة، من طريق الحسين بن علي بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، حدثنا إسرائيل، عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، به.

ولفظه: "

…

وإن اشتريت لحماً، أو طبخت قدراً فأكثر مرقته واغرف لجارك منه". وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة، عن أبي عمران الجوني". =