‌1 - باب في أخذ الميثاق وما سبق في العباد - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٦

(1) بالألف، وكسر التاء المثناة، هذه قراءة أبي جعفر، ونافع، وأبي عمرو، وابن عامر،

ويعقوب.

وقرأ ابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلق:(ذُرِّيَتَهُمْ) بغير ألف، وفتح التاء .. وانظر "المبسوط في القراءات العشر" ص:(216). وحجة القراءات لابن زنجلة ص (301 - 302). والكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 483، والطبري في تفسير هذه الآية، وزاد المسير 2/ 284.

(1) رجاله ثقات إلا أنه منقطع. مسلم بن يسار الجهني ترجمه البخاري في الكبير 7/ 276 - 277 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان 5/ 390، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (429):"بصري، تابعي، ثقة".

وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وصحح الحاكم حديثه، وحسنه الترمذي.

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص (210): "قال أبو زرعة: مسلم بن يسار، عن عمر، مرسل". وقال أيضاً ص (211): "سمعت أبي يقول: مسلم بن يسار لم يسمع من عمر، بينهما نعيم بن ربيعة". وانظر "جامع التحصيل " للعلائي ص (344 - 345).

وقال الترمذي: "ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في هذا الإِسناد بين مسلم بن يسار، وبين عمر رجلاً مجهولاً".

وقال الزرقاني في "شرح موطأ الإمام مالك" 5/ 235 - 236: "وهذا الحديث أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه، من طريق مالك، به. وصححه الحاكم. وهو من التفسير المرفوعٍ، وشواهده كثيرة ......

وتناقض ابن عبد البر فقال أولاً: حديث منقطع لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر =

= وبينهما نعيم بن ربيعة، ثم أخرجه من طريق النسائي وغيره، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد. عن عبد الحميد، عن مسلم، عن نعيم بن ربيعة

…

ثم قال: زيادة من زاد نعيماً ليست بحجة، لأن الذين لم يذكروه أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقين، انتهى. فحيث لم تقبل فهي من المزيد في متصل الأسانيد، فيتناقص مع قوله أولاً: منقطع بينهما نعيم، أو مع قوله: وبالجملة فإسناده ليس بالقائم، فمسلم ونعيم غير معروفيْن بحمل العلم، لكن صح معناه من وجوه كثيرة عن عمر وغيره، فإن هذا ليس بعلة قادحة".

وقال البيهقي في "الأسماء والصفات" ص (326): "في هذا إرسال، مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه".

والحديث في الإحسان 8/ 14 برقم (6133).

وهو عند مالك في القدر (2) باب: النهى عن القول بالقدر.

وأخرجه أحمد 1/ 44 - 45، وائطري في التفسير 9/ 113، والحاكم 1/ 27 من طريق روبن بن عبادة، وأخرجه أحمد 1/ 44 - 45 مق طريق إسحاق، وأخرجه أبو داود في السنة (4703) باب: في القدر، والحاكم 1/ 27، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص (325) من طريق القعنبي، وأخرجه الترمذي في التفسير (3077) باب: ومن سورة الأعراف، من طريق الأنصاري، أخبرنا معن، وأخرجه ابن أبي حاتم- ذكره ابن كثير في التفسير 3/ 247 - من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، وأخرجه النسائي في التفسير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 311 - 114 برقم (10654) - من طريق قتيبة، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائدة على المسند 1/ 44 - 45 من طريق مصعب الزبيري، وأخرجه الطبري في التفسير 9/ 113 من طريق سَعْد بن عبد الحميد بن جعفر، جميعهم عن مالك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي:"هذا حديث حسن". =

= وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي

بقوله: "قلت: فيه إرسال". وقد تحرف عند الطبري "عن مالك" إلى "ابن مالك".

وأخرجه أبو داود (4704)، والطبري في التفسير 9/ 113 - 114، والبخاري في الكبير 8/ 96 - 97 من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة، عن عمر، به. وهذا إسناد جيد، نعيم بن ربيعة الأزدي ترجمه البخاري في الكبير 8/ 96 - 97 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك السمط بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 460، ووثقه ابن حبان 5/ 477.

وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" 3/ 142 إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، والآجري في الشريعة، وأبي، الشيخ، وابن مردويه، واللالكائي. وهو في "شفاء العليل" لابن القيم ص (20 - 21) فانظره.

وانظر حديث عائشة في مسند الموصلي 8/ 41 برقم (4553). وحديث أُبَىِّ عند الحاكم 2/ 323، وفي شفاء العليل ص (19).

وقال ابنِ القيم في "شفاء العليل" ص (26 - 27): "وحديث عمر- لو صح- لم يكن تفسيراً للآية، وبيانَ أن ذلك هو المراد بها، فلا يدل الحديث عليه.

ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من فى آدم لا من آدم، وأنه من ظهورهم لا من ظهره، وأنهم ذرياتهم أمة بعد أمة، وأنه إشهاد تقوم به الحجة له سبحانه، فلا يقول الكافر يوم القيامة كنت غافلا عن هذا، ولا يقول الولد: أشرك أبي وتبعته، فإن ما فطرهم الله عليه من الإقرار بربوبيته، وأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم حجة عليهم.

ثم دلّ حديث عمر وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الآية، وهو القدرُ السابق والميثاقُ الأول. وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك، وإنما يحتج عليهم برسله، وهو الذي دلت عليه الآية. فتضمنت الآية، والأحاديث إثباتَ القدر والشرع، وإقامة الحجة، والإِيمان بالقدر، فأخبر النبى-صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها بما يحتاج العبد إلى معرفته والإقرار به معها. وبالله التوفيق".

(1) شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات، أحمد بن أبان القرشي قال ابن حبان في الثقات 8/ 32: "من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة.

حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، مات سنة خمسين ومئتيْن".

والحديث في صحيح ابن حبان 2/ 48 برقم (246) بتحقيقنا.

وأخرجه أبو يعلى- مطولاً- في المسند 8/ 128 برقم (4668) من طريق إبراهيم ابن الحجاج السامي، حدثنا حماد، عن هشام، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه وذكرنا ما يشهد له. وانظر أيضاً حديث سهل بن سعد عند أبي يعلى برقم (7544).

(2)

إسناده صحيح، معاوية ببن صالح فصلنا القول فيه عند الحديث (6867) في مسند =