‌22 - باب في أمارات الساعة - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٦

= وأورد ابن أبي حائم أيضاً فيه 6/ 297 عن عمرو بن علي، وعمرو بن مرزوق قالا:"ذكر يحيى بن سعيد يوماً عمران القطان، فأحسن عليه الثناء".

وقال النسائي في الضعفاء ص (85) برقم (478): "عمران بن داور القطان ضعيف، يكنى أبا العوام".

وقال الآجري، عن أبي داود:"هو من أصحاب الحسن، وما سمعت الله خيراً". وقال مرة: "ضعيف، أفتى في أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديدة فيها سفك الدماء".

وقال الترمذي: قال البخاري: "صدوق يهم".

وذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (182) وقال: "أبو العوام عمران القطان من أخص الناس بقتادة، وكانوا يقولون: إنه يميل إليه. إلا أنهم لم يثبتوا عليه شيئاً".

وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (373): "عمران بن داور بصري، ثقة".

ووثقه ابن حبان 7/ 243، وعفان، وقال الساجي:"صدوق". وقال الحاكم: "صدوق". وقال الحاكم في المستدرك: "إنه صدوق في روايته". وقال الذهبي في كاشفه: "ضعفه النسائي، ومشاه أحمد وغيره". وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 2/ 478: "صدوق، ضعفه يحيى والنسائي".

وقال ابن عدي في كامله 5/ 1743: "وعمران القطان له أحاديث غير ما ذكرت عن قتادة وعن غيره، وهو ممن يكتب حديثه".

وانظر الضعفاء الكبير 3/ 300 - 301، وميزان الاعتدال 3/ 236 - 237، والمعرفة والتاريخ 2/ 258.

نقول: وقد أخرج مسلم والترمذي معنى الخسف بالجيش الذي يؤم البيت، انظر الحديث (6926) في مسند الموصلي 12/ 357 حيث استوفينا تخريجه. وانظر أيضاً جامع الأصول 10/ 27، ومصنف ابن أبي شيبة 15/ 46 برقم (19070).

(1) إسناده صحيح، وعثمان بن عمر هو ابن فارس العبدي، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، والحديث في الإِحسان 8/ 253 - 254 برقم (6683). وتمامه "ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟. قال: القتل".

وأخرجه أحمد 2/ 519 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 327 باب ثان: في أمارات الساعة، وقال:"قلت هو في الصحيح غير قوله: ويكثر الكذب، وتتقارب الأسواق- رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة".

(2)

الحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجناه في مسند الموصلي 11/ 209 - 210 برقم (6323).

وفي الباب حديث أَنس برقم (2892)، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (7228) أخرجاهما في مسند الموصلي. وانظر جامع الأصول 10/ 408.

(3)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان.

(4)

والد أبي الربيع الزهراني قال ابن حبان في الثقات 8/ 234: "داود الزهراني، بصري، يروي عن هشام بن حسان، روى عنه ابنه أبو الربيع الزهراني سليمان بن =

= داود". ووثقه الهيثمي كما يتبين من مصادر التخريج، وباقي رجاله ثقات.

والحديث في الإحسان 8/ 294 برقم (6794).

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 321 باب: أمارات الساعة وآياتها، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير عبد الله بن أحمد، وداود الزهراني، وكلاهما ثقة".

ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند ابن أبي شيبة 15/ 63 برقم (19121)، وأحمد 2/ 219، وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 321 وقال: "رواه أحمد وفيه علي بن زيد، وهو حسن الحديث".

كما يشهد له حديث أَنس عند الحاكم 4/ 546 من طريق

…

حنبل بن إسحاق ابن حنبل، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أَنس رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال:"الأمارات خرزات منظومات بسلك، فإذا انقطع السلك، تبع بعضه بعضاً". وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وانظر "فيض القدير" 3/ 439 وفيه أكثر من تحريف.

(1)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 8/ 264 - 265 برقم (6715).

وهو في مسند الموصلي 2/ 277 برقم (991) موقوفاً على أبي سعيد. وهناك استوفينا تخريجه.

وقال البخاري في الحج (1593) باب: قول الله تعالى: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس

…

): "حدثنا أحمد، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم، عن الحجاج ابن حجاج، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي عتبة، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله =

= عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم-قال: (ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج). تابعه أبان، وعمران، عن قتادة.

وقال عبد الرحمن، عن شعبة قال:(لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت). والأول أكثر".

وقال الحافظ في فتح الباري 4/ 455: "قال البخاري: والأول أكثر، أي لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ، وانفراد شعبة بما يخالفهم. وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها. ولكن يمكن الجمع بين الحديثين: فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة. ويظهر- والله أعلم- أن المراد بقوله: (ليحجن البيت) أي مكان البيت لما سيأتي بعد باب -يعني الحديث (1596) - أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك".

وانظر فتح القدير 6/ 418، وجامع الأصول 9/ 277، ومسند أبي يعلى وذلك لتمام التخريج.

(1)

اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم. يقال للرجل: لكع، وللمرأة: لكاع. وقد لَكعَ الرجل يلكع لَكْعأ، فهو ألْكَع. وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم، وقيل: الوسخ، وقد يطلق على الصغير، فإن أطلق على الكبير، أريد به صغير العلم والعقل. والمراد- والله أعلم- مَن لا يعرف له أصل، ولا يحمد له خلق من الأسافل والرعاع.

(2)

إسناده صحيح، وانظر الحديث المتقدم برقم (907). والحديث في الإحسان 8/ 255 برقم (6686).

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 325 - 326 باب ثان: في أمارات =

= الساعة، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، غير الوليد بن عبد الملك وهو ثقة".

وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 325.

وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 326، 358 من طريقين: حدثنا كامل أبو العلاء: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع" لفظ الرواية الثانية. وانظر الاختلاف بين الروايات في الأولى.

والإسناد صحيح.

وعن أبي ذر عند الطبراني في الأوسط، ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 326 وقال:"ورجاله وثقوا، وفي بعضهم ضعف". وعن أم سلمة عند البخاري في الكبير 7/ 96.

وانظر حديث ابن نيار عند أحمد 3/ 466، ومجمع الزوائد 7/ 320.

ويشهد له أيضاً حديث حذيفة عند الترمذي في الفتن (2210)، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو". وانظر جامع الأصول 10/ 394.

(1)

إسناده جيد، زفر بن عبد الرحمن بن أردك ترجمه البخاري في الكبير 3/ 431 ولكنه =

= قال: "زفر بن يزيد بن عبد الرحمن بن أردك". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 608:"وسمعته- يعني: سمع أباه- يقول: هو مستقيم الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 258، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي.

ومحمد بن سليمان بن والبة ترجمه البخاري في الكبير 1/ 98 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 268، وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 416، وصحح الحاكم حديثه، ووافقه الذهبي.

والحديث في الإحسان 8/ 298 برقم (6805).

وقال أبو حاتم بن حبان: "سمع سعيد بن جبير أبا هريرة، وهو ابن عشر سنين إذ ذاك". وهو في التاريخ الكبير 1/ 98 إلى قوله: "والفحش".

وأخرجه الحاكم 4/ 547 من طريق

…

يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإِسناد. وقال: "هذا حديث رواته كلهم مدنيون ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح، ووافقه الذهبي.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 324 - 325 باب ثان: في أمارات الساعة، وقال:"قلت: في الصحيح بعضه- رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد ابن سليمان بن والبة، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات".

وانظر "مجمع الزوائد" 7/ 327. والأحاديث (6511، 6645، 6665، 6680)

جميعها في مسند الموصلي. والأخير منها هو الحديث التالي.

(1)

أحمد بن عبد الله بن القاسم بن عبد الرحمن شيخ ابن حبان ما ظفرت له بترجمة، =

= وباقي رجاله ثقات. والنفيلي هو سعيد بن حفص. وسهيل بن أبي صالح بسطنا القول

فيه عند الحديث (6681) في مسند الموصلي.

والحديث في الإحسان 8/ 297 برقم (6803).

وأخرجه أبو يعلى في المسند 12/ 32 - 33 برقم (6680) من طريق سريج بن يونس، حدثنا عَبيدة، حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وهناك خرجناه وذكرنا ما يشهد له. وانظر الكامل لابن عدي 7/ 2597، وجامع الأصول 10/ 400.

(1)

في الأصلين "خيرٌ". والوجه ما أثبتناه.

(2)

إسناده صحيح، وعم عبد الله بن سعد هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد. والحديث في

الإحسان 8/ 273 برقم (6741)، وقد تحرفت فيه "عمي" إلى "عمر".

وأخرجه البخاري في الأنبياء (3448) باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام، من طريق إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وأخرجه مسلم في الإِيمان (155) ما بعده بدون رقم، باب: نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم-من طريق الحسن الحلواني، وعبد بن حميد، جميعهم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. ولفظ البخاري:"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها". ثم يقول أبو هريرة: "واقرؤوا إن شئتم: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً)[النساء:159].

وقال مسلم: "وفي رواية ابن عيينة (إماماً مقسطاً وحكماً عدلاً)، وفي رواية يونس (حكماً عادلاً)، ولم يذكر (إماماً مقسطاً)، وفي حديث صالح (حكماً مقسطاً) - كما =

= قال الليث-، وفي حديثه من الزيادة (وحتى تكون السجدة

…

) وذكر ما قدمنا إلى آخر الآية.

وقد استوفينا تخريج هذا الحديث في مسند الموصلي 10/ 279 برقم (5877). وانظر "تحفة الأشراف" 10/ 27 برقم (13178). وانظر تفسير الطبري 6/ 18 - 23، وتفسير ابن كثير 2/ 436 وما بعدها، وجامع الأصول10/ 327. وفتح الباري 6/ 491 - 494.

وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 371: "فمعناه والله أعلم: أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة، وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها، وهذا هو الظاهر من معنى الحديث.

وقال القاضي عياض رحمه الله: معناه: إن أجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها، لفيض المال حينئذٍ، وهوانه، وقلة الشح، وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد.

قال: والسجدة هي السجدة بعينها، أو تكون عبارة عن الصلاة، والله أعلم".

(1)

هكذا هي- بالرفع- في أصولنا، وفي الإحسان، وعند البزار، ووجه الرفع أن الفعل دال على الحالة التي يكون عليها الناس يوم تقوم الساعة. وحتى هنا ليست العاطفة، ولا الجارة، وإانما هي التي تدخل على الجمل فلا تعمل، وتدخل على الابتداء والخبر.

فإذا ارتفع الفعل بعد (حتى) على معنى حال مضت محكية، فالفعل لما مضى.

وإذا ارتفع على معنى حال لم تنقض، فالفعل للحال.

وإذا انتصب الفعل على معنى (إلى أن)، فالفعل ماض، وإذا انتصب على معنى (كي) فالفعل مستقبل. فتدبر هذا، فعليه مدار أحكام حتى. =

= انظر كتا ب سيبويه 1/ 483 - 489 منشورات مؤسسة الأعلمي، وشرح أبيات المغني للبغدادي 3/ 120 - 122، والمقتضب للمبرد 2/ 38 - 43، وشواهد التوضيح ص (72 - 73)، وحجة القراءات لابن زنجلة ص (131 - 132)، وإعراب القرآن للنحاص 1/ 304 - 305، والكشف عن وجوه القراءات 1/ 289 - 290.

(1)

إسناده صحيح، وهو في الإحسان 8/ 269 برقم (6729).

وأخرجه البزار 4/ 148 برقم (3408) من طريق محمد بن عبد الرحيم، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، بهذا الإِسناد.

وقال البزار: "لا نعلمه من وجه صحيح إلا عن عبد الله بن عمرو، بهذا الإسناد".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 327 باب ثان: في أمارات الساعة، وقال:"رواه البزار، والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح".

وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" 4/ 349 برقم (4573). ونقل الشيخ حبيب الرحمن قول البوصيري: "رواه أبو يعلى، وعنه ابن حبان".

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 64 برقم (19124) من طريق عبدة بن سليمان، عن عثمان بن حكيم، به. موقوفاً.

نقول: إن وقفه لا يضره ما دام من رفعه ثقة. والوصل زيادة، وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم.

وأخرجه الحاكم- مطولا- في مستدركه 4/ 457 من طريق

…

معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن قيس بن عُبَاد، عن عْبد الله بن عمرو، موقوفاً.

وقال الحاكم: "صحيح الإِسناد على شرطهما، موقوف". ووافقه الذهبي.

نقول: يشهد له حديث أبي هريرة في مسند الموصلي 11/ 43 - 44 برقم (6183).

وانظر ابن أبي شيبة 15/ 115 برقم (19263)، والحاكم 4/ 457، والدر المنثور 6/ 54.

وتسافد الحيوان: نزا بعضه على بعض.