‌6 - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٦

= برقم (15516)، والطبراني في الكبير 3/ 243 برقم (3290) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر.

وأخرجه الطبراني في الكبير 3/ 244 برقم (3291، 3293، 3294) من طريق مالك، وابن إسحاق، وإبراهيم بن سعد، جميعهم عن الزهري، بهذا الإِسناد، وانظر، جامع الأصول" 10/ 34.

وعند الترمذي: "لما خرج إلى خيبر"، وأما في "جامع الأصول" فهي "خرج إلى غزوة حنين".

وفي الباب عن أبي هريرة عند الموصلي برقم (6292).

وذات أنواط: قال الحموي في "معجم البلدان 1/ 273: "شجرة خضراء عظيمة كانت الجاهلية تأتيها كل سنة تعظيماً لها فتعلق عليها أسلحتها، وتذبح عندها، وكانت قريبة من مكة.

وذكر أنهم كانوا إذا أتوا يحجون يعلقون أرديتهم عليها، ويدخلون الحرم بغير أردية تعظيماً للبيت، ولذلك سميت أنواط. يقال: ناط الشيء، ينوطه، إذا علقه".

(1)

إسناده صحيح، وابن مهدي هو عبد الرحمن، وهو في الإحسان 7/ 572 - 573

برقم (5911). وقد تقدم برقم (64).

والتحريش: إغراؤك الإنسان، أو الأسد بقرنه. وحرش بينهم: أفسد وأغرى بعضهم ببعض. ومعناه هنا: حملهم على الفتن والحروب.

(1) إسناده صحيح، وجرير هو ابن عبد الحميد. والحديث في صحيح ابن حبان برقم (305) بتحقيقنا. وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 1/ 330. والحديث الآتي برقم (1855) فهو شاهد جيد.

(2)

في (س): "عَبْد" وهو تحريف.

(3)

إسناده صحيح، وهو في صحيح ابن حبان برقم (354) بتحقيقنا.

وهو في مسند الموصلي 1/ 118 برقم (128). وهناك استوفينا تخريجه.

ونضيف هنا: أخرجه الحميدي 1/ 3 - 4 برقم (3) من طريق مروان بن معاوية الفزارى، وأخرجه النسائي في التفسير- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 303 برقم (6615) - من طريق عتبة بن عبد الله، عن ابن المبارك، وأخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (130، 131، 132) من طريق عبيد الله بن عمرو، وعمرو بن علي، وجرير، وأخرجه الطبري في التفسير 7/ 98 من طريق وكيع، وجرير، وأخرجه البيهقي في آداب القاضي 10/ 91 من طريق

…

يزيد بن هارون، جميعهم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإِسناد. =

= وأخرجه الطبري 7/ 98، 99 من طريق بيان، وعيسى بن المسيب البجلي، وعبد الملك بن ميسرهَ، ومجالد بن سعيد، جميعهم عن قيس بن أبي حازم، به.

وقال ابن كثير في التفسير 2/ 667: "وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في صحيحه، وغيرهمِ من طرق كثيرة، عن جماعة كثيرة عن إسماعيل بن أبي خالد، به. متصلاً مرفوعاً. ومنهم من رواه عنه به، موقوفاً على الصديق. وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره".

وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" 2/ 339 إلى عبد بن حميد، وابن منيع، والكجي، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والدارقطني في الأفراد، وأبي الشيخ. وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإِيمان، والضياء في المختارة. وانظر تعليقنا على الحديث (132) في مسند أبي يعلى الموصلي.

(1)

في الأصلين "يقدروا" والوجه ما أثبتناه.

(2)

في الأصلين: "لا يغيروا" والوجه ما أثبتناه.

(3)

إسناده جيد، عبيد الله بن جرير فصلنا القول فيه عند الحديبن (7508) في مسند الموصلي، وأبو الأحوص من الذين سمعوا أبا إسحاق قبل الاختلاط، وهو في صحيح ابن حبان برقم (302) بتحقيقنا.

وأخرجه أبو يعلى في المسند برقم (7508) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد. وهناك استوفينا تخريجه.

ونضيف هنا: أخرجه عبد الرزاق 11/ 348 برقم (20723) من طريق معمر، بالإِسناد السابق. =

= وأخرنجه البيهقي في آداب القاضي 10/ 91 من طريق

…

شعبة، حدثنا أبو إسحاق، به. وانظر "جامع الأصول" 1/ 331، والحديث التالي.

(1)

في الأصلين "عبد الله" وهو تحريف.

(2)

إسناده جيد، وهو في صحيح ابن حبان برقم (300) بتحقيقنا. ولتمام بن. تخريجه انظر

سابقه.

(3)

إسناده حسن، عمرو بن عثمان بن هانئ روى عنه جماعة، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان 8/ 478. وصحح حديثه الحاكم 1/ 396، ووافقه الذهبي. ولكن قال الحافظ في تهذيبه 8/ 79: "ووقع في رواية أحمد بن حنبل، عن أبي عامر، عن هشام بن سعد، عن عثمان بن عمرو بن هانئ، فكانه انقلب. وقد رواه الذهلي، عن أبي همام، عن هشام بن سعد على الصواب". وانظر مسند البزار- كشف الأستار- 4/ 106 برقم (3305) أيضاً =

= نقول: رواية الذهلي أوردها الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 13/ 528، وفيها عمرو بن عثمان بن هانئ".

وقد جاء في رواية ابن ماجة في الفتن (4004) باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، عن هشام بن سعد، عن عمرو بن عثمان، عن عاصم بن عمر بن عثمان

…

على الصواب أيضاً،

ولكنة تحرف فيه "عمرو" إلى "عمر". كما جاء كذلك في رواية البزار (3306).

وعاصم بن عمر بن عثمان ذكره البخاري في الكبير 6/ 478 ولم يورد فيه شيئاً، ووثقه ابن حبان 7/ 257 وقال الذهبي في كاشفه:"يجهل، وقد وثق". وقال في "ميزان الاعتدال" 356/ 2: "عاصم بن عمر، عن عربنة، ليس بمعروف". وقال مثله في "المغني" 1/ 321.

وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 13/ 527: "أحد المجاهيل، روى عن عروة بن الزبير، عن عائشة حديث (مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم).

روى عنه عمرو بن عثمان بن هانئ، وقيل: عثمان بن عمرو بن هانئ، وقيل: عمرو بن عثمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عروة.

وقيل: عن عمرو بن عثمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن عروة".

وقال السيوطي في "تدريب الراوي" 1/ 267: "وقع في كلام شيخ الإِسلام السابق أن الاضطراب قد يجامع الصحة، وذلك بأن يقع الاختلاف في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته، ونحو ذلك، ويكون ثقة. فيحكم للحديث بالصحة، ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطرباً. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة".

وقال الزركشي في مختصره: "قد يدخل القلب، والشذوذ، والاضطراب في قسم الصحيح والحسن". نقله السيوطي في التدريب 1/ 267.

وقد لخص الأمير الصنعاني في "توضيح الأفكار" 2/ 502 لما جاء في "الاقتراح" ص (323 - 329) بقوله: "وقال الحافظ أبو الفتح ابن دقيق العيد ما معناه: تعرف ثقة ذي الثقة بأحد أمور ثلاثة: الأول: أن ينص أحد الرواة على أنه ثقة. =

= الثاني: أن يكون اسمه مذكوراً في كتاب من الكتب التي لا يترجم فيها الله للثقات، ككتاب (الثقات) لابن حبان، أو العجلي، أو لابن شاهين.

الثالث: أن يكون قد خرج حديثه بعض الأئمة الذين اشترطوا على أنفسهم ألَاّ يخرجوا غير أحاديث الثقات كالبخاري، ومسلم". وانظر الاقتراح ص (319 - 329). وتعليقنا على الحديث (4978) في مسند الموصلي.

وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل، والحديث في صحيح ابن حبان برقم (290) بتحقيقنا. وأضجه المحزار 4/ 105 - 106 برقم (3304) من طريق اسماعيل بن بهلول، حدثنا ابن أبي فديك، بهذا الإسناد. وعنده "عثمان بن هانئ" بدل "عمرو بن عثمان ابن هانئ". و"عاصمِ بن عمرو" بدل" عاصم بن عمر".

وأخرجه البزار أيضاً برقم (3306) من طريق الحسن بن أبي كبشة، حدثنا ابن أبي

عامر، عن هشام بن سعد، عن عمرو بن عثمان، به. وفيه "عاصم بن عمرو".

وأخرجه البزار برقم (3305) من طريق الحسن بن أبي كبشة، حدثنا عبد الملك ابن عمرو، حدثنا هشام بن سعد، عن عثمان بن عمرو بن هانئ، عن عاصم بن عمرو، به.

وأخرجه أبو يعلى في المسند 8/ 313 برقم (4914) فانظره لتمام التخريج.

ويشهد له حديث ابن عمر عند أبي نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 278.

(1)

إسناده صحيح، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة. وهو في صحيح ابن حبان برقم (278) بتحقيقنا.

وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي برقم (1101، 1212، 1297).

ونضيف هنا: أخرجه الطيالسي 1/ 288 برقم (1459) من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. =

= وأخرجه البيهقي في آداب القاضي 10/ 90 من طريق وهب بن جرير، وعبد الصمد، ويحيى بن أبي بكير، وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 99 من طريق يزيد بن هارون، جميعهم حدثنا شعبة، به.

وأخرجه الطيالسي برقم (1458) والبيهقي 10/ 90 من طريق المستمر بن الريان، وأخرجه عبد الرزاق 11/ 346 - 347 برقم (20720)، والقضاعي في مسند الشهاب 2/ 89 - 90 برقم (945)، والحاكم 4/ 505 - 506 من طريق علي بن زيد.

وأخرجه البيهقي 10/ 90 من طريق يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة، عن أبي مسلمة، جميعهم حدثنا أبو نضرة، به.

وصححه الحاكم، وقال الذهبي:"قلت: ابن جدعان صالح الحديث". كذا قال.

وقال الحافظ: "هذا حديث صحيح، أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة وأبي مسلمة. فرقهما. وأخرجه أيضاً من رواية عبد الصمد، عن شعبة، عنهما معاً.

وأخرجه الترمذي، وابن ماجة، والحاكم من طريق علي بن زيد، عن أبي نضرة في أثناء حديث طويل. وعجبت للحاكم إذ أخرجه من رواية علي بن زيد مع ضعفه، ولم يخرجه من رواية قتادة وأبي مسلمة وهما من رجال الصحيح".

وانظر تفسير ابن كثير 2/ 596 وتعليقنا على الحديث (1009) في مسند الموصلي.

(1)

في (س): "لنتبلغ".

(2)

وهكذا جاءت عند البيهقي 10/ 90، وأما في رواية أحمد 3/ 92 فقد جاءت "لنبلغ في الشر". وفي رواية أحمد 3/ 5:"قال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه". وفي =

= الرواية 3/ 53: "قال أبو سعيد: وددتِ أني لم أكن سمعته، وقال أبو نضرة: وددت أني لم أكن سمعته".

وجاءت في الرواية 3/ 61، وعند عبد الرزاق:"ثم بكى أبو سعيد فقال: قد والله منعنا ذلك".

وجاءت عند أحمد 3/ 71: "ثم بكى أبو سعيد وقال: قد والله شهدنا فما قمنا به".

وأما في رواية أحمد 3/ 84، وأبي نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 99 فقد جاءت:"قال أبو سعيد: فحملني ذلك أني ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت". ولم يذكر أبو نعيم "معاوية" وإنما قال "إلى فلان".

ولفظها عند الترمذي، وابن ماجة:"فبكى أبو سعيد فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا".

(1)

إسناده صحيح، خالد بن عبد الله قال الحافظ في مقدمة الفتح "هدي الساري" ص (405): "وأخرج له البخاري من رواية خالد الواسطي، عنه -يعني عن الجريري- ولم يتحرر لي أمره إلى الآن: هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده

…

".

نقول: لقد أخرج البخاري رواية خالد، عن الجريري في الأذان (784) باب إتمام التكبير في الركوع، كما أخرجها مسلم في الإِمارة (1853) باب: إذا بويع لخليفتين. وانظر تدريب الراوي 2/ 373 - 374، والحديث السابق لتمام التخريج.

(2)

ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان.

(3)

في الأصل "الحسين" وهو تحريف.

(1) في مسند الموصلي "مفتوح عليكم"، وعند أبي نعيم، والبيهقي "مفتوح لكم".

(2)

إسناده حسن، وانظر الحديث المتقدم برقم (1572)، وعبد الرحمن بن عبد الله بينا أنه سمع من أبيه عند الحديث (4984) في مسند الموصلي.

والحديث في الإِحسان 7/ 147 برقم (4784).

وأخرجه أبو يعلى في المسند 9/ 205 برقم (5304) من طريق أبي خيثمة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا سفيان، بهذا الإِسناد.

وأخرج الجزء الأخير منه أبو يعلى 9/ 162 برقم (5251) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود

…

وهناك استوفينا تخريجه.

ونضيف هنا: أخرجه النسائي في الزينة- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/ 75 برقم (9359) من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو، عن سفيان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي في الجمعة 3/ 180 باب: ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد به الجماعة، من طريق عبد الرحمن المسعودي، وأخرجه أبو نعيم في "دلائل النبوة" برقم (465)، والبيهقي في آداب القاضي 10/ 94 من طريقيَن عن شعبة، كلاهما أخبرنا سماك، بهذا الإِسناد. وانظر جامع الأصول 1/ 332، وحديث عقبة المتقدم برقم (168).