‌11 - باب ما جاء في الحلف - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٦

= وذكر هذا الحديث.

وأورده ابن كثير في التفسير 1/ 336 - 337 من طريق ابن مردويه ثم قال: "ورواه ابن ماجة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون ورواه الإِمام أحمد عن يزيد بن هارون، وعبد الملك بن عمرو، وشريح، عن نافع بن عمر، به".

(1)

عبيد بن هشام ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 5 وقال: "سئل أبي عنه فقال: صدوق".

وقال أبو أحمد بن عدي: "سألت عبدان عن أبي نعيم الحلبي فقال: هو عندهم ثقة". وقال الخليلي في "الإِرشاد: "ثقة". وقال أيضاً: "مرضي عندهم". وقال أيضاً: "صالح".

وقال أبو داود: "ثقة، إلا أنه تغير في آخر أمره، لقن أحاديث ليس لها أصل".

وقال صالح جزرة: "صدوق ولكنه ربما غلط". وقال النسائي: "ليس بالقوي".

وقال أبو أحمد الحاكم: "روى ما لا يتابع عليه". وصحح حديثه ابن حبان، وقال ابن حجر في تقريبه:"صدوق، تغير في آخر عمره فتلقن".

ومقسم والد المغيرة ترجمه البخاري في الكبير 8/ 33 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 414 - 415، ولم يجرحه أحد، ووثقه ابن حبان 5/ 454.

وشعبة بن التوأم الضبي ترجمه البخاري في الكبير 4/ 243 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، كما ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 369 وذكر له هذا الحديث، ووثقه ابن حبان 4/ 362. وجرير هو ابن عبد الحميد. =

= نقول: إن من وثق عبيد الله بن هشام فقد وثقه مطلقاً، ومن ضعفه فقد ضعفه مطلقاً أيضاً كما تقدم. إلا ما ربني عن أبي داود، وتابعه عليه ابن حجر.

وأما صالح جزرة فقد قال: "صدوق، ولكنه ربما غلط". والغلط لا يخلو منه إنسان. ولذا فإن رجاله ثقات، والحديث صحيح كما يتبين من مصادر التخريج، والله أعلم.

والحديث في الإِحسان 6/ 281 برقم (4354).

وأخرجه الطبري في التفسير 5/ 55 من طريق ابن حميد، حدثنا جرير، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف شيخ ابن جرير الطبري وهو محمد بن حميد الرازي.

وأخرجه البزار 2/ 388 برقم (1915) من طريق نصر بن علي، وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 337 برقم (864) من طريق محمد بن إسحاق ابن راهويه، حدثنا أبي، كلاهما أخبرنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم

…

وهذا إسناد جيد محمد بن إسحاق بن راهويه ترجمه ابن أبي حاتم 7/ 196 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال البغدادي في تاريخه 1/ 244 بعد أن ذكر من رووا عنه، ومن روى عنهم:" وكان عالماً بالفقه، جميل، الطريقة، مستقيم الحديث". وقال الخليلي: "وهو أحد الثقات".

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 13/ 544:" محمد بن إسحاق بن راهويه الحنظلي، الإِمام، العالم، الفقيه، الحافظ

…

".

وقال البزار: "لا نعلمه يروى عن قيس متصلاً الله بهذا الإسناد. وربما أرسله شعبة: أن قيس بن عاصم سأل

…

".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 173 باب: ما جاء في الحلف بن ونسبه إلى أحمد، ولم يورد فيه شيئاً.

وأخرجه أحمد 5/ 61 - ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 18/ 327 برقم (864) -، والطبري في التفسير 5/ 55 من طريق هشيم؛ أخبرنا مغيرة، بالإسناد السابق.

وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 327 برقم (865)، والقضاعي في مسند =

= الشهاب 2/ 40 برقم (841) من طريق عباد بن عباد المهلبي، حدثنا شعبة، بالإسناد

السابق.

ويشهد له حديث جبير بن مطعم في الصحيح، وقد استوفيت تخريجه في مسند الموصلي برقم (7406)، وحديث أم سلمة برقم (6902) كلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.

وانظر الحديث التالي، وجامع الأصول 6/ 565، وابن كثير 2/ 272 - 274، ومجمع الزوائد 8/ 172 - 173، وناسخ القرآن ومنسوخه (نواسخ القرآن) لابن الجوزي ص (335 - 336). نشر دار الثقافة العربية.

(1)

إسناده ضعيف رواية سماك، عن عكرمة مضطربة. وشريك بسطنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1701).

والحديث في الإحسان 6/ 281 برقم (4355).

وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 281 برقم (11740) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطبري في التفسير 5/ 55 من طريق أبي غريب قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن إسرائيل بن يونس، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن عكرمة، به. وهذا إسناد صحيح، مصعب بن المقدام فصلنا القول فيه عند الحديث (4691) في مسند الموصلي.

وحديثنا هذا في مسند الموصلي 4/ 225 برقم (2336). فانظره لتمام التخريج.

(1) هو الحلف الذي عقد بين فى عبد مناف ومن والاهم، وبين بنى عبد الدار ومن والاهم، وذلك بعد موت قصي بن كلاب الذي جعل لابنه عبد الدار: السقاية، والرفادة، واللواء، والندوة، والحجابة، ومنازعة فى عبد مناف لهم ذلك.

وكان هذا الحلف حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا، ولا يسلم بعضهم بعضاً ما بَلَّ بحر صوفة. وقد سمي بذلك لأن فى عبد مناف أخروا جفنة مملوءة طيباً، ووضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم.

انظر سيرة ابن هشام 1/ 130 - 132. والسيرة لابن كثير 1/ 257 - 262.

والتعليق على الحديثين التاليين. وسنن البيهقي 6/ 366.

(2)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إسحاق هو العامري الذي يقال له: عباد فصلنا القول فيه عند الحديث (7121) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 6/ 282 برقم (4358).

وأخرجه أحمد 1/ 193 من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو يعلى 2/ 157 برقم (846) من طريق أبي خيثمة، وأخرجه الحاكم 2/ 219 - 220 من طريق

…

مسدد، وأخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 366 باب: إعطاء الفيء على الديوان، من طريق

…

أبي هشام المؤمل بن هشام اليشكري، وأخرجه البيهقي أيضاً في "دلائل النبوة" 2/ 37 - 38 - ومن طريقه أورده ابن كثير في السيرة 1/ 257 - من طريق

…

أبي عبد الرحمن الأذرمي، جميعهم: حدثنا إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 1/ 190، وأبو يعلى 2/ 157 برقم (845)، والبزار 2/ 387 برقم (1914)، والبيهقي 6/ 366 من طريق بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به. =

= وقال البزار: "لا نعلمه يروَى إلَاّ عن عبد الرحمن بن عوف. روي عنه من غير وجه، وهذا أحسن إسناد يروى في ذلك. ولا روى جبير عن عبد الرحمن إلا هذا".

وأخرجه أبو يعلى 2/ 156 - 157 برقم (844) من طريق وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً.

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 172 باب: ما جاء في الحلف، وقال:"رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال حديث عبد الرحمن بن عوف رجال الصحيح". وانظر تعليقنا على الحديث السابق، وعلى الحديث اللاحق.

(1)

إسناده حسن، معلى بن مهدي فصلنا القول فيه عند الحديث السابق برقم (2048).

والحديث في الإِحسان 6/ 282 برقم (4359).

وأخرجه البيهقي في قسم الفيء 6/ 366 باب: إعطاء الفيء على الديوان، من طريق الحسن بن سعيد الموصلي، وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 38 - ومن طريقه أورده ابن كثير في السيرة 1/ 258 - من طريق أبي بكر أحمد بن داود السمناني، كلاهما حدثنا المعلى بن مهدي، بهذا الإِسناد. وانظر "كنز العمال" 16/ 709 رقم (46456). والحديث السابق أيضاً.

وقال البيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 39 - 41: "وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، وإن النبي لم يدرك حلف المطيين".

وقال ابن كثير في السيرة 1/ 258 بعد أن أورد هذا الكلام: "قلت هذا لا شك فيه

…

" وانظر بقية كلامه هناك.

وقال الحافظ ابن حبان: "أضمر في هذين الخبرين (من). يريد به: شهدت من =