‌2 - باب ما جاء في الرفق - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد - جـ ٦

= لقد جعل الإِسلام الرابطة بين الإنسان وبين الجيل المتقدم عليه رابطة احترام قائم على الحب، وإجلال أساسه التقدير للخبرة والتجربة في الحياة، والسن والعلم، مع الرغبة في الإفادة من كل ذلك.

كما جعل الرابطة بينه وبين الجيل اللاحق له الرحمة والرفق، لأن من لا يَرْحم لا يُرْحم، ولأن من يحرم الرفق يحرم الخير كله.

وقد حدد له أيضاً ميدان بذل الجهد والنشاط فجعله داعياً إلى الخير، أَمَّاراً بكل ما يفيد فى آدم، نَهَّاء عن كلِ مايؤذي فى حواء، وجعل ذلك كله عبادة يثيبه عليها من قال:{وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} .

(1)

إسناده حسن منَ أجلَ أبي بكر بن عياش، وهو في صحيح ابن حبان برقم (549) بتحقيقنا.

وأخرجه ابن ماجة في الأدب (3688) باب: في الرفق، من طريق إسماعيل بن حفص، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" 8/ 306 من طريق

…

الحسين بن علي الأيلي، عن الأعمش، به.

وأخرجه البزار 2/ 404 برقم (1964) من طريق

…

عبد الرحمن بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أبي هريرة، به. وقال:"لا نعلم رواه عن الزهري هكذا الله عبد الرحمن، وهو بين الحديث".

وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 18 باب: ما جاء في الرفق وقال: "رواه =

= البزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني وهو ضعيف".

ويشهد له حديث علي برقم (490) في مسند الموصلي 1/ 380، وهناك ذكرنا شواهد أخرى فانظرها.

والعنف- مثلث العين المهملة، والضم أفصح، وسكون النون-: ضد الرفق.

والرفق، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 2/ 418: "الراء والفاء، والقاف أجل واحد يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف

…

".

وقال النووي في "شرح مسلم" 5/ 452: "وفي هذه الأحاديث فضل الرفق، والحث على التخلق به، وذم العنف. والرفق سبب كل خير. ومعنى (يعطي على الرفق): أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره، وقال القاضي: معناه: يتأتى به من الأغراض، ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله رفيق) ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق.

قال المازري: لا يوصف الله سبحانه وتعالى الله بما سمَّى به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت الأمة عليه، وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه، ولا ورد منع في وصف الله تعالى به، ففيه خلاف: منهم من قال: يبقى على ما كان عليه قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة. ومنهم من منعه.

قال: وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم-بخبر الآحاد، فقال بعض حذاق الأشعرية: يجوز، لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل، وهذا عنده من باب العمليات، لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية، وإن كان يعمل بها في المسائل الفقهية.

وقال بعض متأخريهم: يمنع ذلك، فمن أجاز ذلك، فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا، ومن منع لم يسلم ذلك، ولم يثبت عنده إجماع فيه، فبقي على المنع.

وقال المازري: فإطلاق (رفيق) إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد، جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرنا. قال: ويحتمل أن يكون (رفيق) صفة فعل، وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده". =

= وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 283 - 284 بعد أن أورد ما قاله العلماء فى معنى (جميل): "واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح، ولكنه من أخبار الآحاد، وورد أيضاً في حديث (الأسماء الحسنى)، وفي إسناده مقال.

والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى، ومن العلماء من منعه:

قال أبو المعالي إمام الحرمين -رحمه الله تعالى-: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى، وصفاته أطلقناه، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه. وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم، فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع، ولو قضينا بتحليل أو تحريم، لكنا مثبتين حكماً بغير الشرع.

قال: ثم لا يشترط في جواز الإِطلاق ورود ما يقطع به في الشرع، ولكن ما يقتضي العمل، وإن لم يوجب العلم فإنه كاف، الله أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل، ولا يجوز التمسك بهن في تسمية الله تعالى ووصفه ......

فإن المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم، ولا إباحة، ولا غير ذلك، لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون إلا بالشرع

…

وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه. فأجازه طائفة، ومنعه آخرون الله أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة، أو إجماع على إطلاقه.

فإن ورد فيه خبر واحد، فقد اختلفوا فيه: فاجازه طائفة، وقالوا: الدعاء به، والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد. ومنعه آخرون لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا، القطغ

…

"

وانظر جامع الأصول 4/ 532 - 533، و5/ 19 - 20. وتعليقي على الحديث (549) في صحيح ابن حبان.

(1)

البذشي- بفتِح الباء والذال المعجمتين بواحدة، في آخرها الشين المعجمة-: هذه النسبة إلى بَذش وهي بلدة تابعة لقومس وهي على بعد حوالي ثماني كيلو مترات من بسطام الواقعة على منحدرات جبال البرْز الفارسية. =

= انظر ياقوت الحموي 1/ 361، والأنساب للسمعانى 2/ 113، واللباب 1/ 130.

(1)

القومسيّ: نسبة إلى قومس، وهي ناحية يقال لها بالفارسية:(كومش) وهي في ذيل جبال طبرستان تمتد من بسطام إلى سمنان- قال الجوهري صاحب الصحاح عندما بلغها:

يَا صَاحِبَ الدَّعْوَةِ لا تَجْزَعَنْ

…

فَكُلُّنَا أَزْهَدُ مِنْ كُرْزِ

فَالْمَاءُ كَالْعَنْبَرِ فِي قُومِسٍ

…

مِنْ عِزِّهِ يُجْعَلُ فِي الْحِرْزِ

فَسَقِّنَا مَاءً بلَا مِنَّةٍ

…

وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُبْزِ.

وانظر معجم ما استعَجم للبكري 2/ 1103، ومعجم البلدان 4/ 414 - 415، والأنساب10/ 261، واللباب 3/ 64.

(2)

شيخ ابن حبان ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات، والحديث في صحيح ابن حبان برقم (551) بتحقيقنا.

وهو في مصنف عبد الرزاق 11/ 141 - 142 برقم (20145)، وإسناده صحيح.

وأخرجه أحمد 3/ 165 من طريق عبد الرزاق، به.

وأخرجه الترمذي في البر (1975) باب: ما جاء في الفحش والتفحش، من طريق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وغير واحد، وأخرجه ابن ماجة في الزهد (4185) باب: الحياء، من طريق الحسن بن علي الخلال، وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" 2/ 63 برقم (601) من طريق إبراهيم بن موسى، وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب " 2/ 16 برقم (794) من طريق أحمد بن منصور الرمادي، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 13/ 172 برقم (3596) من طريق

…

إسحاق الدبري، =