‌موقفه من المرجئة: - موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية - جـ ١

‌

‌موقفه من المرجئة:

عن زاذان وميسرة، قالا: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ -وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة- قال زاذان: قال لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو قبل أن أضع هذا الكتاب. (1)

" التعليق:

هذا الأثر أورده عبد الله بن الإمام أحمد في السنة في سياق ذكر المرجئة، وابن بطة في باب القول في المرجئة. وساق الحافظ محمد بن يحيى العدني محتوى الكتاب المذكور في كتابه الإيمان (2) الذي وضع جل فصوله في الرد على المرجئة، وصنيع هؤلاء الأئمة في إيرادهم له في أبواب المرجئة يوهم أن المقصود به الإرجاء المتعلق بالإيمان، وليس كذلك، بل القصد إرجاء أمر الطائفتين المقتتلتين في الفتنة، وبيان ذلك ما جاء في تهذيب الكمال للمزي (3): عن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب، قال: أول من تكلم في الإرجاء الأول؛ الحسن بن محمد بن الحنفية، كنت حاضرا يوم تكلم وكنت في حلقته مع عمي، وكان في الحلقة جخدب وقوم معه، فتكلموا في علي وعثمان وطلحة والزبير فأكثروا، والحسن ساكت، ثم تكلم، فقال: قد سمعت مقالتكم ولم أر شيئا أمثل من أن يرجأ علي وعثمان وطلحة والزبير، فلا

يتولوا ولا يتبرأ منهم، ثم قام فقمنا. قال: فقال لي عمي: يا بني ليتخذن هؤلاء هذا الكلام إماما. قال عثمان: فقال به سبعة رجال رأسهم جخدب من تيم الرباب، ومنهم حرملة التيمي تيم الرباب أبو علي بن حرملة، قال: فبلغ أباه محمد بن الحنفية ما قال: فضربه بعصا فشجه وقال: لا تولّ (1) أباك عليا؟ قال: وكتب الرسالة التي ثبت فيها الإرجاء بعد ذلك.

ونبه على ذلك الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب (2) قال: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه؛ غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور، أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيمان له في آخره قال: حدثنا إبراهيم ابن عيينة، عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد، فإنا نوصيكم بتقوى الله -فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه، وذكر اعتقاده، ثم قال في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة، ولم تشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله- إلى آخر الكلام، فمعنى الذي تكلم فيه الحسن؛ أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئا أو مصيبا، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما، وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه، فلا يلحقه بذلك عاب، والله أعلم. اهـ