‌كتاب عشرة النساء والخلع - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٠

‌

‌كتابُ عِشْرةِ النِّساءِ والخُلْعِ

قالَ اللَّهُ تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1). وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2). وقال أبو زيدٍ: يتَّقُونَ اللَّه فِيهِنَّ، كما عليهِنَّ أَنْ يتقينَ اللَّه فيهم. قال ابنُ عبَّاسٍ: إنِّى لأُحِبُّ أَنْ أتَزَيَّنَ للمرأةِ، كما أُحبُّ أَنْ تتَزَيَّنَ (3) لى؛ لأنَّ اللَّه تعالى يقول:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . وقال الضَّحَّاكُ فى تفسيرِها: إذا أطعْنَ اللَّهَ، وأطعنَ أزواجَهُنَّ، فعلَيْه أَنَّ يُحسِنَ صُحْبَتَهَا، ويكُفَّ عنها أذَاه، ويُنْفِقَ عليها من سَعَتِهِ. وقال بعضُ أهلِ العلمِ: التَّماثُلُ ههُنا فى تَأْديَةِ كلِّ واحدٍ منهما ما عليه مِن الحقِّ لصاحبِه بالمعروفِ، ولا يَمْطُلُه به، ولا يُظهِرُ الكَراهةَ، بل ببِشْرٍ وطَلَاقَةٍ، ولا يُتبِعُه أذًى ولا مِنَّةً؛ لقولِ اللَّهِ تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . وهذا مِنَ المعروفِ. ويُستَحبُّ لكلِّ واحدٍ منهما تحْسِينُ الخُلُقِ مع صاحبِه، والرِّفْقُ به، واحتمالُ أذَاه؛ لقولِ اللَّه تعالى:{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَى} إلى قوله: {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} (4) قيل: هو كلُّ واحدٍ مِنَ الزَّوجيْنِ. وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإنَّهُنَّ عَوَانٍ (5) عِنْدَكُمْ، أخَذْتُمُوهُنَّ بأَمَانَةِ اللَّهِ، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ". رَواه مسلمٌ (6). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَرْأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ، لَنْ تَسْتَقِيمَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ

اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ". مُتَّفَقٌ عليه (7). وقال: "خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ". رَواه ابنُ مَاجَه (8). وحقُّ الزَّوْجِ عليها أعْظَمُ مِن حقِّها عليه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (9). وقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أَنَّ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهنَّ؛ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ". روَاه أبو داودَ (10). وقال:"إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً (11) فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَّرْجِعَ". مُتَّفَقٌ عليه (12). وقال لامْرَأةٍ: "أَذَاتُ زَوْجٍ أنْتِ؟ ". قالت: نعم، قال:"فَإِنَّه جَنَّتُكِ ونَارُكِ"(13). وقال: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنَّ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإِذْنِهِ، ولَا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ شَطْرُهُ". روَاه البُخارىُّ (14).

فصل: إذا تزوَّجَ امرأةً، مثلُها يُوطأُ، فطلَبَ تسْليمَها إليه، وجبَ ذلك. وإِنْ عرضَتْ نفسَها عليه، لَزِمَه تَسَلُّمها، ووجَبتْ نفقتُها. وإِنْ طلبَها، فسألتِ الإِنظارَ، أُنْظِرَتْ مدّةً جرَتِ العادةُ أَنْ تُصلِحَ أمرَها فيها، كاليومَيْنِ والثلاثةِ؛ لأنَّ ذلك يَسِيرٌ جرَتِ العادةُ بمثلِه، وقد قال النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا، حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ"(15). فمنَعَ مِنَ الطُّرُوقِ، وأمرَ بإمْهالِها لتُصلِحَ أمرَها؛ مع تقدُّمِ صُحْبتِه لها، فههُنَا أولى. ثمَّ إنْ كانت حُرَّةً، وجبَ تسْليمُها ليلًا ونهارًا، وله السَّفَرُ بها؛ لأنَّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم كان يُسافِرُ بنسائِه (16)، إلَّا أَنْ يكونَ سَفرًا مَخُوفًا، فلا يلزمُها ذلك؛ وإِنْ كانت أمَةً، لم يَلْزَمْ تسليمُها إلَّا باللَّيلِ؛ لأنَّها مملوكةٌ عُقِدَ على أحَدِ (17) مَنْفعتِها، فلم يَلزمْ تسليمُها فى غيرِ وقتِها، كما لو أجرَها لخِدْمةِ النَّهار، لم يَلْزمْ تسليمُها باللَّيلِ. ويجوزُ للمولى بيعُها؛ لأنَّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أذِنَ لعائشةَ فى شراءِ بَرِيرَةَ، وهى ذاتُ زوجٍ (18). ولا ينفسخُ النِّكاحُ بذلك، بدليلِ أنَّ بيعَ بَرِيرَةَ لم يُبطِلْ نكاحَها.

فصل: وللزَّوج إجبارُ زَوْجتِه على الغُسْلِ مِنَ الحَيْضِ والنِّفاسِ، مُسْلِمةً كانتْ أو ذِمِّيَّةً، حرَّةً كانت أو مملوكةً؛ لأنَّه يَمْنَعُ الاسْتِمْتاعَ الذى هو حقٌّ له، فمَلَكَ إجبارَها

على إزالةِ ما يَمْنَعُ حَقَّه. وإِنْ احتاجتْ إلى شراءِ الماءِ فثمنُه عليه؛ لأنَّه لحقّه (19). وله إجْبارُ المُسْلِمةِ البالغةِ على الغُسْلِ من الجَنَابةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ واجبةٌ عليها، ولا تتمَكَّنُ منها إلَّا بالغُسْلِ. فأمَّا الذِّمِّيّةُ، ففيها رِوَايتانِ؛ إحداهما، له إجبارُها عليه؛ لأنَّ كمالَ الاسْتِمْتاعِ يقِفُ عليه، فإنَّ النَّفْسَ تَعافُ مَن لا يَغْتَسِلُ مِنْ جنابةٍ. والثانية، ليسَ له إجبارُها عليه. وهو قولُ (20) مالكٍ والثَّوْرىُّ؛ لأنَّ الوطءَ لا يقفُ عليه، فإنَّه مُباحٌ بدونِه؛ وللشَّافعىِّ قَوْلانِ كالرِّوايتيْنِ. وفى إزالةِ الوَسَخِ والدَّرَنِ وتَقْليمِ الأظْفَارِ وَجْهانِ؛ بناءً على الرِّوايتيْنِ فى غُسْلِ الجَنَابةِ. وتسْتَوِى فى هذا (21) المُسْلِمَةُ والذِّمِّيَّةُ، لاسْتوائِهما فى حُصُولِ النَّفْرَةِ مِمَّنْ ذلك حالُها. وله إجبارُها على إزالةِ شَعْرِ العَانَةِ، إذا خَرجَ عن العادَةِ، روايةً واحدةً. ذكرَه القاضى. وكذلك الأظفارُ. وإِنْ طالا قليلًا، بحيثُ تَعافُه النَّفْسُ، ففيه وَجْهانِ. وهل له منعُها مِن أكلِ مالَه رائحةٌ كريهةٌ، كالبصلِ والثُّومِ والكُرَّاثِ؟ على وَجْهيْنِ؛ أحدهما، له منعُها مِن ذلك؛ لأنَّه يمنعُ القُبْلةَ، وكمالَ الاسْتِمْتاعِ. والثانى، ليس له منعُها منه؛ لأنَّه لا يمنعُ الوَطءَ. وله منعُها مِنَ السُّكْرِ وإِنْ كانت ذِمِّيَّةً؛ لأنَّه يمنعُ الاسْتِمْتاعَ بها، [فَإِنَّه يُزيلُ عَقْلَها، ويجعلُها كالزِّقِّ المنفوخ، ولا يأمنُ أَنْ تجْنِىَ عليه](22). وإِنْ أرادت شُربَ ما (23) يُسْكِرُها، فله مَنْعُ المُسْلمةِ؛ لِأنَّهما يعْتقِدانِ تحْريمَه، وإِنْ كانت ذِمِّيَّة لم يكُنْ له مَنْعُها منه. نصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّها تعْتقِدُ إباحتَه فى دينِها. وله إجبارُها على غَسْلِ فَمِها منه، ومِن سائرِ النَّجاساتِ، ليتمَكَّنَ مِن الاسْتِمْتاعِ بِفِيها. ويتخَرَّجُ أَنْ يَمْلِكَ مَنْعَها منه؛ لما فيه من الرائحةِ الكَرِيهةِ، فهو (24) كالثُّومِ. وهكذا الحُكْمُ لو تزوَّجَ مسلمة تعْتقِدُ إباحةَ يَسِيرِ النِّبيِذ، هل له منعُها منه؟

على وَجْهيْنِ. ومذهبُ الشَّافعىِّ على نحوٍ مِن هذا الفصلِ كلِّه.

فصل: وللزَّوجِ منعُها مِنَ الخُرُوجِ مِن منزلِه إلى مالَها منه بُدٌّ، سواءٌ أرادتْ زيارةَ والِدَيْها، أو عيادتَهُمَا، أو حضورَ جنازة أحدهِمَا. قال أحمدُ، فى امرأةٍ لها زوجٌ وَأمٌّ مريضةٌ: طاعةُ زَوْجِها أوْجَبُ عليها مِن أُمِّها، إلَّا أَنْ يأْذنَ لها. وقد رَوَى ابنُ بطَّةَ، فى "أحكامِ النِّساءِ"، عن أنسٍ، أَنَّ رجلًا سافرَ ومنعَ زوجتَه مِنَ الخروجِ، فمَرِضَ أبوها، فاسْتأذَنتْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فى عيادةِ أبيها، فقال لها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"اتَّقِى اللَّه، ولا تُخالِفِى زَوْجَكِ". فمات أبوها، فاسْتأْذَنتْ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فى حُضُورِ جنازَتِه، فقال لها:"اتَّقِى اللَّهَ، ولا تُخالِفِى زَوْجَكِ". فأوْحَى اللَّهُ إلى النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم: "إنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا"(25). ولأنَّ طاعةَ الزَّوْجِ واجِبةٌ، والعيادةَ غيرُ واجبةٍ، فلا يجوزُ تركُ الواجبِ لما ليسَ بواجبٍ؛ ولا يجوزُ لها الخروجُ الا بإذْنِه، لكنْ لا ينْبَغى للزَّوْجِ منعُها من عيادةِ والِدَيْها، وزيارتِهِما؛ لأنَّ فى ذلك قَطعة لهما، وحَمْلًا لزَوْجته على مُخالفتِه، وقد أمرَ اللَّهُ تعالى بالمُعاشَرةِ بِالمعروفِ، وليس هذا من المُعاشَرةِ بِالمعروفِ. وإِنْ كانت زوجتُه ذِمِّيَّةً، فلُه منعُها مِنَ الخُروجِ إلى الكَنِيسةِ؛ لأنَّ ذلك ليس بطاعةٍ، ولا نَفْعٍ. وإِنْ كانت مُسْلِمةً، فقال القاضى: له منعُها من الخُروجِ إلى المساجدِ. وهو مذهبُ الشَّافعىِّ. وظاهرُ الحديثِ يمنعُه مِنْ منعِها؛ لقولِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ"(26). ورُوِىَ أَنَّ الزُّبَيْرَ تزوَّجَ عاتِكَةَ بنتَ زيدِ بنِ عمرِو ابن نُفَيلٍ، فكانت تخرجُ إلى المساجدِ، وكان غَيُورًا، فيقولُ لها: لو صَلَّيْتِ فى بيتِك. فتقولُ: لا أزالُ أخْرُجُ أو تَمْنعُنى. فكَرِهَ مَنْعَها لهذا الخبرِ. وقال أحمدُ فى الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ أو الأمَةُ النَّصْرَانِيَّةُ يشترى لها زُنَّارًا؟ قال: لا بل تخرجُ هى تشترى لنفسِها. فقيل له: جاريتُه تعملُ الزَّنَانِيرَ؟ قال: لا.

فصل: وليس على المرأةِ خدمةُ زوجِها، فى (27) العَجْنِ، والخَبْزِ، والطَّبْخِ، وأشباهِه. نصَّ عليه أحمدُ. وقال أبو بكرِ بنُ أبى شيبةَ، وأبو إسحاقٍ الجُوزَجَانىُّ: عليها ذلك. واحتجَّا (28) بقِصَّةِ علىٍّ وفاطمةَ؛ فإنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى على ابنتِه فاطمةَ بخِدْمةِ البيتِ، وعَلَى علىٍّ ما كان خَارجًا مِنَ البيتِ مِن (29) عَمَل. رَواه الجُوزَجَانىُّ مِن طُرُقٍ (30). قال الجُوزَجَانىُّ: وقد قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَل أَحْمَرَ، أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسوَدَ، كَانَ نَوْلُها (31) أَنْ تَفْعَلَ". ورَواه بإسْنادِه (32). قال: فهذه طاعتُه فيما لا منفعةَ فيه، فكيفَ بمُؤْنَةِ معاشِه؟ وقد كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يأْمرُ نساءَه بخِدْمتِه. فقال:"يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا، يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا، يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الشَّفْرَةَ، واشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ"(33). وقد رُوىَ أَنَّ فاطمةَ أتتْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تشْكُو إليه ما تلْقَى مِنَ الرَّحَى، وسألتْه خادمًا يكْفِيها ذلك (34). ولَنا، أَنَّ المعقودَ عليه

مِن جِهَتِها الاسْتِمْتاعُ، فلا يَلْزَمُها غيرُه، كسَقْىِ دوابِّه، وحَصادِ زَرْعِه. فأمَّا قَسْمُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بينَ علىٍّ وفاطمةَ، فعَلى ما تليقُ به (35) الأخلاقُ المَرْضِيَّةُ، ومَجْرَى العادةِ، لا على سبيلِ الإِيجابِ، كما قد رُوِىَ عن أسماءَ بنتِ أبى بكْرٍ، أنَّها كانت تقومُ بفَرَسِ الزُّبَيرِ، وتلْتَقِطُ له النَّوَى، وتحْمِلُه على رأسِها (36). ولم يكُنْ ذلك واجبًا عليها، ولهذا لا يجبُ على الزَّوجِ القيامُ بمصالحَ خارجَ البيتِ، ولا الزِّيادةُ على ما يجبُ لها من النَّفقةِ والكُسْوةِ، ولَكِنِ الأَوْلَى لها فعلُ ما جَرتِ العادةُ بقيامِها بِه؛ لأنَّه العادةُ، ولا تصلُحُ الحالُ إلَّا بِه، ولا تنْتَظِمُ المعيشةُ بدُونِه.

فصل: ولا يَحلُّ وطءُ الزَّوجةِ فى الدُّبُرِ، فى قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ؛ منهم علىٌّ، وعبدُ اللَّهِ، وأبو الدَّرْداءِ، وابنُ عبَّاسٍ، وعبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، وأبو هُرَيْرةَ. وبه قال سعيدُ بنُ المسيَّبِ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، ومُجاهِدٌ، وعِكرمَةُ، والشَّافعىُّ، وأصحابُ الرَّأى، وابنُ المنذرِ. ورُوِيَتْ إباحتُه عن ابنِ عمرَ، وزبد بنِ أسْلمَ، ونافعٍ، ومالكٍ. ورُوىَ عن مالكٍ أنَّه قال: ما أدركتُ أحدًا أقْتَدِى به فى دِينى يشُكُّ فى أنَّه حلالٌ. وأهلُ العراقِ مِن أصحابِ مالكٍ يُنْكِرونَ ذلك. واحتجَّ مَن أحَلَّه بقولِ اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (37). وقولِه سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (38). ولَنا، ما رُوىَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ اللَّه لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ مِنْ أَعْجَازِهِنَّ"(39). وعن أبى هُرَيْرةَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ جَامَعَ امرأَةً فِى دُبُرِهَا". رواهما ابنُ مَاجه (39). وعن ابنِ مسعودٍ، عَن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم

قال: "مَحَاشُّ (40) النِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ"(41). وعن أبى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَتَى (42) حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِى دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ"(43). روَاهُنَّ كلَّهُنَّ الأثرمُ. فأمَّا الآيةُ، فرَوى جابرٌ قال: كان اليهودُ يقولون: إِذا جامعَ الرَّجُلُ امرأتَه فى فَرْجِها مِن وَرَائِها، جاءَ الولدُ أحولَ. فأَنْزَلَ اللَّهُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} . مِن بينِ يدَيْها، ومِن خلفِها، غيرَ أَنْ لا يأْتِيَها إلَّا فى المَأْتَى. مُتَّفَقٌ عليه (44). وفى روايةٍ: ائْتِهَا مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى الْفَرْجِ. والآيةُ الأُخْرَى المرادُ بها ذلك.

فصل: فإِنْ وطِئَ زوجتَه فى دُبُرِها، فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّ له فى ذلك شُبْهةً، ويُعَزَّرُ؛ لفعلِه المُحرَّمَ، وعليها الغُسْلُ؛ لأنَّه إيلاجُ فَرْجٍ فى فَرْجٍ، وحكمُه حكمُ الوَطءِ فى القُبُلِ فى إفسادِ العباداتِ، وتَقْريرِ المَهْرِ، ووُجوبِ العِدَّةِ. وإِنْ كانَ الوطءُ لأجْنبيَّةٍ، وجَب حَدُّ اللُّوطىِّ، ولا مَهْرَ عليه؛ لأنَّه لم يُفَوِّت مَنْفَعةً لها عِوَضٌ فى الشَّرعِ. ولا يحصُلُ بوَطْءِ زَوْجتهِ (45) فى الدُّبرِ إحْصانٌ، إنَّما يحصُلُ بالوَطْءِ الكاملِ، وليس هذا بوطءٍ كاملٍ، ولا الإِحْلالُ (46) للزَّوجِ الأوَّلِ؛ لأنَّ المرأةَ لا تذُوقُ به عُسَيْلةَ الرَّجُلِ. ولا تحصُلُ به الفَيْئَةُ، ولا الخُروجُ مِنَ العُنَّةِ؛ لأنَّ الوَطْءَ فيهما لِحَق المرأةِ، وَحقُّها الوَطْءُ فى القُبُل. ولا يزُولُ به الاكْتِفاءُ بصُمَاتِها فى الإذنِ بالنِّكاح (47)؛ لأنَّ بَكارةَ الأَصلِ باقيةٌ.

فصل: ولا بأسَ بالتَّلذُّذِ بها بينَ الألْيَتَيْنِ مِن غيرِ إيلَاجٍ؛ لأنَّ السُّنّةَ إنما وردتْ بتَحْريمِ الدُّبُرِ، فهو مَخْصوصٌ بذلك، ولأنَّه حُرِّمَ لأجلِ الأذَى، وذلك مخصوصٌ بالدُّبُرِ، فاخْتَصَّ التَّحريمُ بِه.

فصل: والعَزْلُ مكروهٌ، ومعناه أَنْ يَنزِعَ إذا قَرُبَ الإِنْزالُ، فيُنْزِلُ خارجًا من الفَرْجِ، رُويتْ كَراهِيَتُه (48) عن عمرَ، وعلىٍّ، وابنِ عمرَ، وابنِ مسعودٍ. ورُوِىَ ذلك عن أبى بكر الصِّدِّيقِ أيضًا؛ لأنَّ فيه تَقْلِيلَ النَّسْلِ، وقطعَ اللَّذَّةِ عن المَوْطُوءةِ، وقد حثَّ النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم على تَعاطِى أسْبابِ الوَلَدِ، فقال:"تَنَاكَحُوا، تَنَاسَلُوا، تَكْثُرُوا"(49). وقال: "سَوْدَاءُ (50) وَلُودٌ، خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٍ"(51). إلَّا أَنْ يكونَ لحاجةٍ، مثل أَنْ يكونَ

فى دارِ الحربِ، فتَدْعُوه (52) حاجتُه إلى الوطءِ، فيَطَأُ ويَعْزِلُ، ذكر الخِرَقِىُّ (53) هذه الصُّورةَ، أو تكونَ زوجتُه أمَةً، فيَخْشى الرِّقَّ على ولدِه، أو تكونَ له أُمةٌ، فيَحْتاجُ إلى وَطْئِها وإِلى بَيْعِها، وقد رُوِىَ عن علىٍّ، رَضِى اللَّه عنه، أنَّه كان يَعْزِلُ عن إمائِه. فإنْ عزَلَ مِن غيرِ حاجةٍ، كُرِهَ، ولم يَحْرُمْ. ورُويَتِ الرُّخْصَةُ فيه عن علىٍّ، وسعدِ بنِ أبى وقاصٍ، وأبى أَيُّوبَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وجابرٍ، وابنِ عبَّاسٍ، والحسنِ بنِ علىٍّ، وخَبَّابِ ابنِ الأَرَتِّ، وسعيد بنِ المُسَيِّبِ، وطاوسٍ، وعَطاءٍ، والنَّخَعِىِّ، ومالكٍ، والشَّافعىِّ، وأصحاب الرَّأْىِ. ورَوى أبو سعيدٍ، قال: ذُكرَ -يَعْنِى (54) - العَزْل، عندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"وَلِمَ (55) يَفْعَلُ ذلِكَ (56) أَحَدُكُمْ؟ ". ولم يقل: فَلَا يَفْعَلْ [ذَلِكَ أحَدُكم](57). "فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْس مَخْلُوْقَةٍ، إِلَّا اللَّه خَالِقُهَا". مُتَّفَقٌ عليه (58). وعنه أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ لى جاريةً، وأنا أعْزِلُ عنها، وأنا أكرهُ أَنْ تَحْمِلَ، وأنا أريدُ ما يُرِيدُ الرِّجالُ، وإنَّ اليهودَ تُحَدِّثُ أَنَّ العَزْلَ المَوْءُودةُ الصُّغرَى. قال:"كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ". روَاه أبو داودَ (59).

فصل: ويجوزُ العَزْلُ عن أَمَتِه بغيرِ إذنِها. نصَّ عليه أحمدُ. وهو قولُ مالكٍ، وأبى حنيفةَ، والشَّافعىِّ؛ وذلك لأنَّه لا حَقَّ لها فى الوَطْءِ، ولا فى الولَدِ، ولذلك لم تَمْلِكِ المُطالبةَ بِالقَسْمِ ولا الفَيْئَةِ، فلَأَنْ لا تَمْلِكَ المَنْعَ مِنَ العزْلِ أوْلَى. ولا يعزلُ عن زَوْجتِه الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها. قال القاضى: ظاهرُ كلامِ أحمدَ وُجوبُ اسْتِئْذانِ الزَّوجةِ فى العَزْلِ، ويَحتملُ أَنْ يكونَ مُسْتَحَبًّا؛ لأنَّ حقَّها فى الوَطْءِ دُونَ الإِنْزالِ، بدليلِ أنَّه يَخْرُجُ به مِن الفَيْئَةِ، والعُنَّةِ. وللشَّافعيَّةِ فى ذلك وَجْهانِ. والأَوَّلُ أولى؛ لما رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بإذْنِها. رواه الإِمامُ أحمدُ، فى "المُسْنَدِ"، وابنُ ماجَه (60). ولأنَّ لها فى الولدِ حقًّا، وعليها فى العَزْلِ ضرَرٌ، فلم يجُزْ إلَّا بإذْنِها. فأمَّا زوجتُه الأمَةُ، فيَحْتَمِلُ جَوازُ العَزْلِ عنها بغيرِ إذْنِها. وهو قولُ الشَّافعىِّ، اسْتِدْلالًا بمَفْهوم هذا الحديثِ. وقال ابنُ عبَّاسٍ: تُسْتأذَنُ الحُرَّةُ، ولا تُسْتأذَنُ الأمَةُ. ولأنَّ عليه ضَررًا فى اسْتِرْقاقِ وَلَدِه، بخلافِ الحُرَّةِ. ويَحْتَمل أَنْ لا يجوزَ إِلَّا بإذْنِها؛ لأنَّها زوجةٌ تَمْلِكُ المطالبةَ بالوَطْءِ فى الفَيْئَةِ، والفَسْخَ عندَ تَعذُّرِه بالعُنَّةِ، وتَرْكُ العزْلِ من تَمامِه، فلم يَجُزْ بغيرِ إذْنِها، كالحُرَّةِ.

فصل: فإنْ عزلَ عن زوجتِه أو أُمتِه، ثمَّ أتتْ بولدٍ، لَحِقَه نسبُه؛ لما رَوى أبو داودَ (61)، عن جابرٍ، قال: جاء رجلٌ مِنَ الأنْصارِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ لى جاريةً، وأنا أطُوفُ عليها، وأنا أكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ! فقال:"اعْزِلْ عَنْهَا إنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأتِيْهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". وقال أبو سعيد: كنتُ أعْزِلُ عن جاريةٍ لى، فولَدتْ أحبَّ النَّاسِ إلَىَّ (62). ولأنَّ لُحوقَ النَّسَبِ حُكْمٌ يتعلَّقُ بالوَطْءِ، فلم يُعْتَبَرْ فيه الإِنْزالُ، كسائرِ

الأحكامِ. وقد قيلَ: إِنَّ الوَطْءَ فى الفَرْجِ يحْصُلُ به الإِنْزالُ، ولا يُحَسُّ به.

فصل: فى آدَابِ الجِمَاعِ. تُسْتَحبُّ التَّسْمِيَةُ قبلَه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ} (63). قال عَطاءٌ: هى التَّسْمِيَةُ عند الجِماع. ورَوَى ابنُ عبَّاسٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يَأْتِى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا". مُتَّفَقٌ عليه (64). ويُكْرَهُ التَّجَرُّدُ عندَ المُجَامعةِ؛ لما رَوَى عُتْبَةُ بنُ عَبْدٍ (65)، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ"، رواه ابنُ ماجَه (66). وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ الخَلَاءَ غَطَّى رأسَه، [وإذا أَتَى أهلَه غطَّى رأسَه](67). ولا يُجامِعُ بحيثُ يراهُمَا أحدٌ، أو يسْمَعُ حِسَّهُما. ولا يُقَبِّلُها ويُباشِرُها عندَ النَّاسِ. قال أحمدُ: ما يعجبُنِى إلَّا أَنْ يَكْتُمَ هذا كلَّه. وقال الحسنُ، فى الذى يُجامِعُ المرأةَ، والأُخْرَى تَسْمَعُ، قال: كانوا يكْرَهونَ

الوَجْسَ، وهو الصَّوْتُ الخَفِىُّ. ولا يتحدَّثُ بما كان بينَه وبينَ أهلِه؛ لما رُوِىَ عن (68) الحسنِ، قال: جلس رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ، فأقْبَلَ علَى الرِّجالِ، فقال:"لَعَلَّ أَحَدَكُمْ يُحَدِّثُ بِمَا يَصْنَعُ بِأَهْلِهِ إذَا خَلَا؟ ". ثمَّ أقْبلَ على النِّسَاءِ فقال: "لَعَلَّ إحْدَاكُنَّ تُحَدِّثُ النِّسَاءَ بِمَا يَصْنَعُ بِهَا زَوْجُهَا؟ ". قال: فقالت امرأةٌ: إنَّهم ليَفْعلونَ، وإنَّا لنَفْعَلُ. فقال:"لَا تَفْعَلُوا، فَإنَّمَا (69) مَثَلُ ذَلِكُمْ كَمَثَلِ شَيْطَانٍ لَقِىَ شَيْطَانَةً، فَجَامَعَهَا والنَّاسُ يَنْظُرُونَ"(70). ورَوَى أبو داودَ (71)، عن أبى هُرَيْرةَ، عنِ النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم مثلَه بمَعْناه. ولا يسْتَقْبِلُ القِبْلةَ حالَ الجِمَاعِ؛ لأنَّ عمرَو بنَ حَزْمٍ، وعَطاءٌ، كرِهَا ذلك. ويُكرَهُ الإِكثارُ من الكلامِ حالَ الجماعِ؛ لما رَوَى قَبِيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ عِنْدَ (72) مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْخَرَسُ والْفَأْفَاءُ"(73). ولأنَّه يُكْرَهُ الكلامُ حالَ (74) البَوْلِ، وحالُ الجِمَاعِ فى مَعْناه، وأَوْلَى (75) بذلك منه. ويُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَاعِبَ امرأتَه قبلَ الجِمَاعِ؛ لتَنْهَضَ شهوتُها، فتنالَ مِن لذَّةِ الجماعِ مثلَ ما نالَه. وقد رُوىَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"لَا تُوَاقِعْهَا إِلَّا وَقَدْ أَتَاهَا مِنَ الشَّهْوَةِ مِثْلُ مَا أَتَاكَ، لِكَيلَا (76) تَسْبقَهَا بِالْفَرَاغِ". قلتُ: وذلك إلىَّ؟ قال: "نَعَمْ، إِنَّكَ تُقَبِّلُهَا، وَتَغْمِزُهَا، وتَلْمَسُهَا (77)، فَإِذَا

رَأَيْتَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَهَا مِثْلُ مَا (78) جَاءَكَ، وَاقَعْتَهَا" (79). فَإِنْ فرَغَ قبلَها، كُرِهَ له النَّزْعُ حتَّى تفْرُغَ؛ لما روَى أنسُ بنُ مالكٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أهْلَهُ، فلْيَصْدُقْها (80)، ثُمَّ إذا قَضَى حَاجَتَهُ، فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقضِىَ حَاجَتَهَا" (81). ولأنَّ فى ذلك ضَرَرًا عليها، ومَنْعًا لها (82) مِن قَضاءِ شَهْوتِها. ويُسْتحَبُّ للمرأةِ أَنْ تَتَّخذَ خِرْقةً، تُناولُها الزَّوجَ بعدَ فَراغِه، فيتمسَّحُ بها؛ فإنَّ عائشةَ قالتْ: ينْبَغِى للمرأةِ إذا كانتْ عاقِلةً، أَنْ تتَّخِذَ خِرقةً، فإذا جامعَها زوجُها (83)، ناولتْه، فمسَحَ عنه، ثمَّ تَمْسَحُ عنها، فيُصَلِّيانِ فى ثَوْبِهما ذلك، ما لم تُصِبْه جَنَابةٌ. ولا بأسَ أن يجْمَعَ بين نسائِه وإمائِه بغُسْلٍ واحدٍ؛ لما رُوِىَ عن أنَسٍ، قال: سكَبْتُ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن نسائِه غُسْلًا واحدًا، فى ليلةٍ واحدةٍ (84). ولأنَّ (85) حدَثَ الجنابةِ لا يمنعُ الوَطْءَ؛ بدليلٍ إتْمامِ الجِمَاعِ. قال أحمدُ: إذا أرادَ أَنْ يعودَ، فأَعْجبُ إلىَّ الوضوءُ، فإنْ لم يفْعَلْ، فأرجُو أَنْ لَا يَكونَ به بَأْسٌ. ولأنَّ الوُضُوءَ يزيدُه نشاطًا ونظافةً، فاستُحِبَّ. وإنِ

اغتسلَ بينَ كلِّ وَطْئَيْنِ، فهو أفضلُ، فإنَّ أبا رافِعٍ رَوَى، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طافَ على نسائِه جميعًا، فاغتسلَ عندَ كلِّ امرأةٍ منهنَّ غُسْلًا، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، لو جعَلْتَه غُسلًا واحدًا؟ قال:"هَذَا أَزْكَى وأطْيَبُ وأَطْهَرُ". روَاه أحمدُ، فى "المُسْنَدِ"(86)، ورَوَى أحاديثَ هذا الفصلِ كلِّها أبو حَفْصٍ العُكْبَرِىُّ، ورَوَى ابنُ بَطَّةَ، بإسْنادِه عن أبِى سعيدٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا جَامَعَ الرجُلُ أَوَّلَ اللَّيْل، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ"(87).

فصل: وليسَ للرّجُلِ أَنْ يجمعَ بين امرأتَيْه فى مَسْكَنٍ واحدٍ بغيرِ رِضَاهما، صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأنَّ عليهِمَا ضَرَرًا؛ لما بينهما مِنَ العداوةِ والغَيْرةِ، واجتماعُهُما يُثِيرُ المُخاصَمةَ والمُقاتلةَ، وتسْمَعُ كلُّ واحدةٍ منهُما حِسَّه إذا أتى (88) الأُخْرَى، أو ترَى ذلك، فإن رَضِيَتا بذلك جازَ؛ لأنَّ الحقَّ لهما، فلهما المُسامَحةُ بتَرْكِه، وكذلك إنْ رَضيَتا بنَوْمِه بينهما فى لِحَافٍ واحدٍ، وإِنْ رَضيَتا بأن يُجامِعَ واحدةً بحيثُ تَراهُ الأُخْرَى، لم يجزْ؛ لأنَّ فيه دَناءةً وسُخْفًا وسُقوطَ مُروءَةٍ، فلم يُبَحْ برِضاهما. وإن أسْكنَهما فى دارٍ واحدةٍ، كلَّ واحدةٍ فى بيتٍ، جازَ، إذا كان ذلك مَسْكَنُ مِثْلِها.

فصل: رُوِىَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى"(89) وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: بلَغنِى أَنَّ نساءَكم لَيُزاحِمْنَ