طالقٌ. وقعتْ واحدةٌ بالمُبَاشِرَةِ، وأُخْرَى بالصِّفَةِ؛ لأنَّه جعلَ (2) تطليقَها - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٠

طالقٌ. وقعتْ واحدةٌ بالمُبَاشِرَةِ، وأُخْرَى بالصِّفَةِ؛ لأنَّه جعلَ (2) تطليقَها شَرْطًا لوُقوعِ طلاقِها، فإذا وُجِدَ الشَّرطُ وقعَ الطَّلاقُ. وإن كانتْ غيرَ مَدْخولٍ بها، بانَتْ بالأُولى، ولم تَقَعِ الثَّانيةُ؛ لأنَّها لا عِدَّةَ عليها، ولا تُمْكِنُ رَجْعتُها، فلا يَقعُ طلاقُها إلَّا بائنًا، فلا يَقعُ الطَّلاقُ ببائنٍ.

‌

‌‌

‌‌

‌فصل:

فإن قال: عَنَيْتُ بقولى هذا، أنَّك تكونينَ طالِقًا بما أوْقَعْتُه عليك. ولم أُرِدْ إيقاعَ طلاقٍ سِوَى ما باشَرْتُك به. دِينَ. وهل يُقبَلُ فى الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على روايتَيْنِ؛ أحدُهما، لا يُقبَلُ. وهو مذهبُ الشّافعىِّ؛ لأنَّه خلافُ الظاهرِ، إذ الظَّاهرُ أَنَّ هذا تعليقٌ للطَّلاقِ بشَّرْطِ الطَّلاقِ، ولأنَّ إخْبارَه إيَّاها بوُقوعِ طلاقِه بها لا فائدةَ فيه. والوجهُ الثَّانى، يُقبَلُ قولُه؛ لأنَّه يَحْتمِلُ ما قالَه، فقُبِل، كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ. وقال: أردتُ بالثَّانى التَّأكيدَ أو إفْهامَها.

فصل: فإن قال: إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ. ثم علَّقَ طَلاقَها بشَرْطٍ، مثل قوله: إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. فخَرجتْ، طَلُقَتْ بخُروجِها، ثم طَلُقَتْ بالصِّفَةِ أُخْرَى؛ لأنَّه قد طَلَّقَها بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ. ولو قال أوَّلًا: إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: إن طلَّقْتُك فأنتِ طالقٌ. فخَرجتْ، طَلُقَتْ بالخُروجِ، ولم تَطْلُقْ بتَعْليقِ الطَّلاقِ بطَلاقِها؛ لأنَّه لم يُطلِّقْها بعدَ ذلك، ولم يُحدِثْ عليها طلاقًا؛ لأنَّ إيقاعَه الطَّلاقَ بالخُروجِ كان قبلَ تَعْليقِه الطَّلاقَ بتَطْليقِها، فلم تُوجَدِ الصِّفَةُ، فلم يَقَعْ. وإن قال: إن خَرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: إن وقعَ عليك طَلاقِى (3) فأنتِ طالقٌ. فخرَجتْ، طَلُقَتْ بالخُروجِ، ثم تَطْلُقُ الثَّانيةَ بوقوعَ الطَّلاقِ عليها، إن كانتْ مَدْخولًا بها.

فصل: وإن قال لها: كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ. فهذا حرفٌ يَقْتضِى التَّكْرَارَ، فإذا قال لها بعد ذلك: أنتِ طالقٌ. وقعَ بها طَلْقتانِ، إحْداهما بالمُبَاشِرَةِ، والأُخرى

بالصِّفَةِ. ولا تَقَعُ ثالثةٌ؛ لأنَّ الثَّانيةَ لم تَقعْ بإيقاعِه بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ قولَه: كُلَّما طلَّقتُك. يَقْتضِى كلَّما أوْقَعْتُ عليك الطَّلاقَ. وهذا يَقْتضِى تجْديدَ إيقاعِ طلاقٍ بعدَ هذا القولِ، وإنَّما وقَعتِ الثَّانيةُ بهذا (4) القولِ. وإن قال لها بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ: إن خرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. فخرجَتْ، طَلُقَتْ بالخُروجِ طلقةً، وبالصِّفَةِ أُخْرَى؛ لأنَّه قد طلَّقَها، ولم تَقَعِ الثَّالثةُ. وإن قال لها (5): كلَّما أوْقعتُ عليك طلاقًا فأنتِ طالقٌ. فهو بمنزلةِ قولِه: كلَّما طلقتُك فأنتِ طالقٌ. وذكر القاضى فى هذه، أنَّه إذا وقعَ عليها طلاقُه بصِفَةٍ عَقَدَها بعدَ قولِه: إذا أوقعتُ عليك طلاقًا فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ؛ لأنَّ ذلك ليس بإيقاعٍ منه. وهذا (6) قولُ بعضِ أصحابِ الشّافعىِّ. وفيه نَظَرٌ؛ فإنَّه قد أوْقعَ الطَّلاقَ عليها بشَرْطٍ، فإذا وُجِدَ الشَّرْطُ فهو الموقِعُ للطَّلاقِ عليها، فلا فَرْقَ بين هذا وبينَ قوله: إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ. وإن قال: كلَّما وقعَ عليك طلاقى فأنتِ طالقٌ. ثم وقَعَتْ عليها طَلْقة بالمُباشِرَةِ، أو بصِفَةٍ عَقَدَها قبلَ ذلك أو بعدَه، طَلُقَتْ ثلاثًا. فلو قال لها: إن خرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: كلَّما وقعَ عليك طلاقى فأنتِ طالقٌ. ثم خرَجَتْ، وقَعَتْ عليها طلقةٌ بالخروجِ، ثم وقَعتِ الثَّانيةُ بوُقوعِ الأولى، ثم وقعتِ الثَّالثةُ بوُقُوعِ الثَّانيةِ؛ لأنَّ كلَّما تَقْتضِى التَّكرارَ، وقد عَقَدَ الصِّفَةَ بوُقوعِ الطَّلاقِ، فكيفما وقعَ يَقْتضِى وُقوعَ أُخْرَى. ولو قال لها: إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ، ثم قال: إذا وقعَ عليك طلاقِى فأنتِ طالقٌ. ثم قال: أنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ ثلاثًا؛ واحدةً بالمُبَاشِرةِ، واثنتينِ بالصِّفتيْنِ؛ لأنَّ تطليقَه لها يَشْتمِلُ على الصِّفتيْنِ؛ هو تطليقٌ منه، وهو وقوعُ طلاقِه، ولأنَّه إذا قال: أنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ بالمُباشِرةِ واحدةً، فتَطْلُقُ الثَّانيةَ بكونِه (7) طلَّقَها، وذلك طلاقٌ منه واقعٌ عليها، فتَطْلُقُ به الثَّالثةَ. وهذا كلُّه فى المدخولِ بها. فأمَّا غيرُ المدخولِ بها، فلا تَطْلُقُ إلَّا واحدةً فى جميعِ هذا. وهذا كلُّه مذهبُ الشّافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، ولا نَعلمُ فيه خلافًا (8).