واحدةٍ، ثم ذكَرَ التى طَلَّقَ، فقال: هذه. تَرْجِعُ إليه، والتى - المغني لابن قدامة - ت التركي - جـ ١٠

واحدةٍ، ثم ذكَرَ التى طَلَّقَ، فقال: هذه. تَرْجِعُ إليه، والتى ذكَرَ أنَّه طَلَّقَ يَقَعُ الطَّلاقُ عليها، فإن تَزَوَّجَتْ، فهذا شىءٌ قد مَرَّ، فإن كان الحاكمُ أقْرَعَ بينَهُنَّ، فلا أُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إليه؛ لأنَّ الحاكِمَ فى ذلك أكْبَرُ منه. وقال أبو بكرٍ، وابنُ حامدٍ: متى أقْرَعَ، ثم قال بعدَ ذلك: إنَّ المُطَلَّقَةَ غيرُها. وقَعَ الطَّلاقُ بهما جميعًا، ولا تَرْجِعُ إليه واحدةٌ منهما؛ إلَّا (18) أَنَّ التى عَينَّهَا بالطَّلاقِ تَحْرُمُ بقولِه، وتَرِثُه إنْ ماتَ، ولَا يَرِثُها. ويَجىءُ على قِياس قولِهما، أن تَلْزَمَه نَفَقَتُها، ولا يَحِلَّ وَطْؤُها.

‌

‌فصل:

فإن قال: هذه المُطَلَّقَةُ. قُبِلَ منه. وإن قال: هذه المُطلَّقةُ، بل هذه. طَلُقَتا؛ لأنَّه أقرَّ بطلاقِ الأُولَى، فقُبِلَ إقْرارُه، ثم قُبِل إقرارُه بطلاقِ الثّانيةِ، ولم يُقْبَلْ رُجُوعُه عمَّا أقرَّ به مِن طلاقِ الأُولَى. وكذلك لو كُنَّ ثلاثًا، فقال: هذه، بل هذه، [بل هذه](19). طَلُقْنَ كلُّهُنَّ، وإِنْ قال: هذه، أو هذه، بل هذه. طَلُقَتِ الثالثةُ (20) وإحدى الأُولَيَيْنِ. وإن قال: طَلَّقْتُ هذه، بل هذه أو هذه. طَلُقَتِ الأُولَى، وإحْدى الآخِرَتَيْنِ. وإن قال: أنتِ طالقٌ، وهذه أو هذه. فقال القاضى: هى كذلك. وذَكَرَ أنَّه قولُ الْكِسائِىِّ (21). وقال محمدُ بنُ الحسنِ: تَطْلُقُ الثَّانيةُ، ويَبْقَى الشَّكُّ فى الأُولَى والثَّالثةِ. وَجْهُ الأوَّلَ أنَّه عطَفَ الثَّانيةَ على الأُولَى، بغيرِ شكٍّ، ثم فَصَلَ بينَ الثَّانيةِ والثَّالثةِ بِحَرْفِ الشَّكِّ، فيَكُونُ الشَّكُّ فيهما. ولو قال: طَلَّقْتُ هذه أو هذه وهذه. طَلُقَتِ الثَّالثةُ، وكان الشَّكُّ فى الأُولَيَيْنِ. ويَحْتَمِلُ فى هاتَيْنِ المسألتَيْنِ أن يَكُونَ الشَّكُّ فى الجميعِ؛ لأنَّه فى الأُولَى أتَى بحَرْفِ الشَّكِّ بعدَهما، فيَعُودُ إليهما، وفى المسألةِ الثَّانيةِ عَطَفَ الثَّالثةَ على الشّكِّ. فعلى هذا إذا قال: طَلَّقْتُ هذه وهذه أو هذه. طُولِبَ

بالبيانِ. فإن قال: هى الثَّالثةُ. طَلُقَتْ (22) وحدَها. وإِنْ قال: لم أُطَلِّقْها. طَلُقَتِ الأُوليَانِ. وإِنْ لم يُبَيِّنْ، أُقْرِعَ بين الأُولَيَيْنِ والثَّالثةِ. قال القاضى، فى "المُجَرَّدِ": وهذا أصحُّ. وإِنْ قال: طَلَّقْتُ هذه أو هذه وهذه. أُخِذَ بالبيانِ، فإن قال: هى الأُولَى. طَلُقَتْ وحْدَها (23). وإن قال: ليست الأُولَى. طَلُقَتِ الأُخْرَيَانِ، كما لو قال: طَلَّقْتُ هذه، أو هاتَيْنِ. وليس له الوَطْءُ قَبْلَ التَّعْيينِ، فإنْ وَطِىءَ، لم يَكُنْ تَعْييْنًا. وإِنْ ماتتْ إحدَاهما، لم يَتَعَيَّنِ الطَّلاقُ فى الأُخْرَى، وقال أبو حنيفةَ: يَتَعَيَّنُ الطَّلاقُ فى الأُخْرَى؛ لأنَّها ماتت قَبْلَ ثُبُوتِ طلاقِها. ولَنا، أَنَّ مَوْتَ إحْداهما، أو وَطْأَها، لا يَنْفِى احْتمالَ كَوْنِها مُطَلَّقَةً، فلم يَكُنْ تَعْيينًا لغيرِها، كمَرَضِها. وإن قال: طَلَّقْتُ هذه وهذه، أو هذه وهذه. فالظَّاهِرُ أنَّه طَلَّقَ اثنتَيْنِ لا يَدرى أهما الأُولَيانِ أم الآخِرَتانِ، كما لو قال: طَلَّقْت هاتَيْنِ أو هاتَيْنِ. فإن قال: هما الأُولَيانِ. تَعَيَّنَ الطَّلاقُ فيهما، وإن قال: لم أُطَلِّقِ الأُولَيَيْنِ تَعَيَّنَ الآخِرَتَانِ. وإن قال: إنَّما أشُكُّ فى طلاقِ الثَّانيةِ والآخِرَتَينِ. طَلُقَتِ الأُولَى، وبَقِىَ الشَّكُّ فى الثَّلاثِ. ومتى فَسَّرَ كَلامَه بشىءٍ مُحْتَمِلٍ، قُبِلَ منه.

1285 -

مسألة؛ قال: (فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِك، أَقْرَعَ الْوَرَثَةُ (1)، وَكَانَ الْمِيْرَاثُ لِلْبَوَاقِى مِنْهُنَّ)

نَصَّ أحمدُ على هذا. وقال أبو حنيفةَ: يُقْسَمُ المِيراثُ بينَهُنَّ كُلِّهنّ؛ لأنَّهُنَّ تَسَاوينَ فى احْتمالِ اسْتِحْقاقِه، ولا يَخرُجُ الحقُّ عَنهُنَّ. وقال الشَّافِعِىُّ: يُوتَفُ الميراثُ المُخْتَصُّ بِهِنَّ حتى يَصْطَلِحْنَ عليه؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ المُسْتَحِقُّ مِنهُنَّ. ووَجْهُ قولِ الْخِرَقِىِّ، قولُ علىٍّ (2)، رَضِى اللَّه عنه، ولأنَّهُنَّ قد تَسَاوَينَ، ولا سَبِيلَ إلى التَّعيينِ، فوَجَبَ المصيرُ إلى القُرْعَةِ، كمن أعتَقَ عَبِيدًا فى مَرَضِه لا مالَ له سِوَاهم، وقد ثَبَتَ الحُكمُ فيهم