‌15 - باب قول الله جل ذكره - الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري - جـ ٢

(1) تعتمد الرؤية ولا نعتمد الحساب، والغالب على الأمة الأمية ولو تعلم منهم من تعلم.

(2)

لأن ذلك مظنة الاحتياط والزيادة فمنع ذلك؛ ولهذا قال عمار (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم) أما إذا بدأه قبل النصف لحديث «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» رواه أحمد وأهل السنن بإسناد جيد.

* قلت: هذا يحث في حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» .

رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 161) عن ابن عيينة، وأحمد في مسنده =

= (2/ 442)، حدثنا وكيع، حدثنا أبو العميس عتبة، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 284)، حدثنا وكيع بن، والدرامي في سننه (1/ 350)، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد الرحمن الحنفي عن عبد الرحمن بن إبراهيم (ح). ورواه من طريق الحكم بن المبارك عن عبد العزيز بن محمد.

ورواه أبو داود عون (6/ 460) بذل (11/ 133)، حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا عبد العزيز به.

ورواه الترمذي في جامعة تحفة (3/ 437)، حدثنا قتيبة به.

ورواه ابن ماجة في سننه (1/ 528)، حدثنا أحمد بن عبده، ثنا عبد العزيز بن محمد، ح وحدثنا هشام بن عمار، ثنا مسلم بن خالد.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 82)، حدثنا ابن مرزوق، ثنا حبان ويعقوب بن إسحاق قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. ورواه ابن حبان في صحيحه (8/ 355)، 8/ 358) من طريق الحسن ابن حبيب، ثنا روح بن القاسم (ح) ومن طريق أبي عامر العقدي، ثنا زهير بن محمد.

ورواه النسائي في الكبرى (2/ 172)، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أنبأنا محمد بن ربيعة عن أبي العميس به.

ورواه ابن حزم في المحلى (7/ 26) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وسفيان، كلهم جميعًا عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره =

= فصل في ألفاظ المخرجين:

لفظ النسائي وأبي داود والبيهقي: «إذا انتصف شعبان» . فلفظ النسائي: فكفوا عن الصوم» ولفظ أبي داود والبيهقي: «فلا تصوموا» .

فصل في ألفاظ المخرجين:

لفظ أحمد وابن أبي شيبة: «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان» .

ولفظ عبد الرزاق وابن حبان: «فأفطروا» زاد ابن حبان «حتى يجيء رمضان» .

ولفظ الدرامي: «فأمسكوا عن الصوم» ، ولفظ ابن ماجه:«فلا صوم حتى يجيء رمضان» .

ولفظ الطحاوي: «لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان» ، واللفظ الآخر لابن حبان:«حتى يجيء شهر رمضان» .

ولفظ الترمذي: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» .

واللفظ الآخر للبيهقي: «إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان» .

فصل في علل الحديث:

1 -

نكارته ومخالفته للأحاديث الصحيحة، قاله ابن رجب في اللطائف ص (260) ط السواس. ونقله عن أحمد وغيره. وقد تكلم في العلاء =

= غير واحد من الحفاظ والأثمة بسبب هذا الحديث.

2 -

دعوى النسخ نقله ابن رجب عن الطحاوي، وانظر شرح المعاني (2/ 87).

3 -

دعوى ترك العمل بع نقله ابن رجب عن الطحاوي.

4 -

مخالفة راوي الحديث له، فأبو هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان، نقله العيني في شرح البخاري (9/ 153).

5 -

دعوى تفرد العلاء به، وأنه لم يتابعه أحد نقل ذلك ابن القيم في تهذيب السنن (3/ 223).

فصل فيمن ضعفه من الأئمة:

1 -

الإمام أحمد نقله أبو داود عنه ذكره البيهقي في سننه، ونقله ابن رجب في اللطائف وابن حجر والعيني.

2 -

عبد الرحمن بن مهدي نقله أبو داود في سننه عنه وابن رجب والعيني.

3 -

ابن معين نقله الحافظ عنه في الفتح ونقله ابن حزم عنه.

4 -

أبو زرعه الرازي نقله ابن رجب وانظر أبو زرعه الرازي وجهوده في السنة النبوية (ص 388).

5 -

الأثرم نقله ابن رجب.

6 -

النسائي.

7 -

الخليلي.

8 -

البيهقي في سننه فقد قال باب الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء (4/ 209). =

=

9 -

ظاهر كلام ابن رجب في لطائف المعارف.

فصل في رد علل الطاعنين:

1 -

نكارته ومخالفته .. وردت بأجوبة:

أ- أن النهي لمن لم يكن له عادة فإن كان له عادة فليصم.

ب- أو من أنشأ الصوم بعد النصف، وإن صوم قيام النصف فلا بأس حتى لو صام شعبان كله أو أكثره فلا يخالف أحاديث صيام شعبان.

ج- أن النهي للكراهة وقوله: لا تقوموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين للتحريم فلا منافاة.

د- أن النهي لمن يفعل ذلك لحال رمضان.

هـ- أن ذلك لمن يضعفه الصوم.

2 -

دعوى النسخ: وردها ابن حزم بقوله ومن ادعى النسخ فقد كذب وقفًا ما لا علم له به.

3 -

دعوى ترك العمل به ويكفي في ردها تصحيح الأئمة له، وسيأتي ذكر أسمائهم- إن شاء الله- وإفتاؤهم بموجبه، انظر المجموع مثلا (6/ 452) وغيره.

4 -

دعوى أن أبا هريرة لم يكن يعمل به. وتلك لعمر الله شكاه زائل عندك عارها .. فيكفي أن يصح عن سيد المرسلين وهذا المسلك مسلك ضعيف يقوم علي أساس إذا خالف الراوي ما روى فيؤخذ بما رأى لا بما روى؛ لأنه أدرى بمرويه والجمهور على خلافها، وأن الحجة في روايته المعصومة ويلتمس له العذر. وانظر المحلى (7/ 26). =

=

5 -

دعوى تفرد العلاء به .. وردت بأن هذا لا يقدح في صحته وهو حديث علي شرط مسلم، فإن مسلمًا قد أخرج عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، فإن مسلمًا قد أخرج عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل وله عدة نظائر في الصحيح. والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما وقفوه، اهـ. من تهذيب السنن.

6 -

وأوردت أيضًا علة عليلة بأن العلاء لم يسمعه من أبيه، قال ابن القيم: وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه فهذا لم نعلم أحدًا علل الحديث به، فإن العلاء قد ثبت سماعه من أبيه، وفي صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث وقد قال عباد بن كثير لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف، فقلت له: برب هذا البيت حدثك أبوك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره؟ فقال: ورب هذا البيت سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

7 -

وقد أثار بعضهم علة دقيقة في متنه نقلها الزيلعي (نصب 2/ 441) عن ابن القطان خلاصتها: أنه وقع في بعض ألفاظ الحديث فأمسكوا، وفي بعضها فكفوا، وهذا اللفظان نهي عن التمادي في الصوم .. اهـ. كلام ابن القطان بمعناه، ووجه كن هذه العلة أنه إذا كان نهي عن التمادي استحكمت مخالفته للأحاديث الصحيحة وتعين إطراحه، وترد بأن لفظة كفوا وأمسكوا تأتي لمنع التمادي ولمنع الابتداء، فمن الأول قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الأموال وانقطعت السبع فادع الله يمسكها، ومن الثاني ما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا =

= وتكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك علي نفسك، وحديث أبي سعيد الخدري في بعض ألفاظه في بيان حقوق الطريق .. غض البصر، وكف الأذى ورد السلام.

فصل في ذكر أسماء الصحيحين للحديث:

1 -

أبو داود حيث سكت عنه وأجاب عن تعليل أحمد له عقبة.

2 -

الترمذي، قال عقبة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

3 -

الطحاوي.

4 -

ابن حبان في صحيحة.

5 -

الحاكم، نقله عنه ابن رجب في اللطائف وعمن تقدم سوي أبي داود.

6 -

ابن حزم كما في المحلي.

7 -

ابن عبد البر نقله عنه ابن رجب.

8 -

ابن عساكر، نقله عنه العيني.

9 -

النووي وهو ظاهر صنيعه في المجموع.

10 -

ابن القيم كما في تهذيب السنن؟

11 -

ابن حجر الهيتمي في فتاويه.

12 -

السيوطي في الجامع الصغير.

13 -

المحدث الفقيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

14 -

الحديث الألباني: رحمه الله كما في صحيح الجامع.

والذي يترجح عندي أن الحديث منكر، وهذا جار على قواعد المتقدمين.

لا إشكال عندهم في ذلك.