‌37 - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها - الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري - جـ ٢

(1) * يدل على وجوب النصح وأن البائع يخبر المشتري بالعيب فإن رضي فلا بأس.

* الفتن لها حالان: حال معروفة للمحق من غيره، كما بين عليّ ومعاوية، فلو باع لأصحاب علي فلا بأس، ومن جهل الأمر أو اشتبه عليه لا يبيع، وأن تبين له الأمر لا يبيع على المعتدي، أو يبيع على قطاع الطرق فلا.

الصواب أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة. المخرف: البستان.

* دعوة الكفار للولائم يهودي أو نصراني؟ نعم، إن كان له مصلحة.

المبتدع يضيف ويدعى، ولو كان داعية.

(2)

فيه الحث على مجالسة الأخيار والصلحاء والحذر من مجالسة الأشرار ودعاة الباطل، وهكذا كل مؤمن ومؤمنة.