‌4 - باب فضل الحج المبرور - الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري - جـ ٢

(1) يعني عدم التكلف في الركوب، بل المقصود أداء هذه الشعيرة العظيمة.

* حديث: أنه أوجب في الأرض، وأوجب بعدما ركب، وأوجب في البيداء، ضعيف، والمحفوظ إهلاله بعدما ركب.

(2)

صدوق روى له الأربعة وعلّق له البخاري، كما هنا.

(3)

يعني ما فيه تكليف، حج على بعير معه زهابه.

* الحج راكبًا أفضل فعله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الزهاد؛ ولأنه أريح.

قلت ففيه رد على من يمشي بين المشاعر ويقول أفضل. وأما ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس من تمنيه الحج ماشيًا فن اجتهاده.

* قصة عائشة ليست خاصة بها، ولهذا اعتمر هو صلى الله عليه وسلم من الجعرانة.

* يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، ثم العودة إلى الميقات للحاجة،

كالزواج في جدة، يتزوج ثم يعود للميقات.

(4)

وفي رواية: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة [رواه أحمد والنسائي].

(1) لأنه في هذه الحالة حج تائبًا نادمًا، فاستحق هذه المغفرة، فحجه كفارة لجميع الذنوب والسيئات.

* لو حج عن ميت بهذه الصفة رُجي له هذا الوعد العظيم.

* من نوى عند المرور بالميقات لزمه الإحرام.

(قاله: جوابًا لمن أراد جدة، ومكث بها شهرًا، وأراد العمرة بعد شهر؟ )

* ينبغي ألا يحج بغير زاد، فإن وجد وإلا ترك.

* وسألت الشيخ: عمن تبرع بنفقة الحج، هل يلزم الفقير الأخذ والحج؟

قالت: لا. لا يلزم القبول، والحج قد يكون عليه مِنّة وغضاضة، وروجع فيها فقال: الظاهر لا يلزمه.

(2)

لما فيه من المشقة، ومخالفة السنة، فلا ينبغي، لكن إن فعل لزمه.

(3)

خير بمعنى الأمر، أي أهلوا.