‌14 - باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها - الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري - جـ ٢

(1) * الولد الكافر لاحق له في العطية، وجوده كالعدم.

والعطية على قدر الميراث على الصحيح، للذكر مثل حظ الأنثيين.

(2)

فيه: شرعية الإشهاد على العطية حتى لا يجحد أو يموت فلا تعرف العطية، ووجوب العدل بين الأولاد، وقال الشيخ: أولاد البنات أولاد لكن إن كانوا مرشدين وتسامحوا لا بأس على القواعد الشرعية.

* الهبة تثبت بالقول وتلزم بالقبض، وقال الشيخ: الأقرب لزومها بالقول.

(1) خدعها، وكلام الزهري هو الصواب فلها الرجوع إن دلت القرائن أنها أعطته حتى لا يطلقها.

* لو تزوجها وعند العقد على أن لا قسم لها، له هذا الشرط ولا رجوع لها، فإن أسقطته بعد العقد فلها الرجوع. قلت: هو ما يسميه أهل زمان: نكاح المسيار، وهو نكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه لكنني أقول إنما يصار إليه عند الحاجة الملحة وصلاحية ظروف الزوجين لفعله {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} .

* لو أعطته خوفًا أن يتزوج عليها .. فتزوج عليها لها الرجوع.

(2)

استنباط المؤلف جيد، فلو أعطاها قسمًا كذلك يعطيها مالًا، لكن إن كان لها ضرائر يعدل أو يسمحن.

(3)

تنفير شديد من الرجوع.