‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة - القواعد في توحيد العبادة - جـ ١

*‌

‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

يستدل لهذه القاعدة بالنصوص الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا اللَّه تعالى، فهو العالم بما كان وبما سيكون، وبما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو القادر على إيصال النفع أو الضر إلى من يشاء من خلقه، وهذا من أعظم أصول الإسلام، وقواعده العظام:

لقد دلَّ على تقرير هذا الأصل أدلة لا تكاد تحصى كثرة، فمن ذلك قوله تعالى:{وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59)} [الأنعام: 59] وقوله: فَقُل {فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ} [يونس: 20] وقوله سبحانه: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)} [النمل: 65] وقوله جلَّ وعز: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26)} [الجن: 26] والشرع قد حافظ على هذا الأصل العظيم، وشدَّد فيه، وحرَّم كل الطرق والوسائل المؤدية إلى خدشه وزعزعته، وبذلك يكون قد حث على تكميل الأديان بالمحافظة عليها وعلى تكميل العقول بصيانتها، وتوضيح ذلك فيما يلي:

1 -

أنه حرَّم إتيان الكهان، وسؤال العرافين، أو تصديقهم، وهم الذين يدعون معرفة الغيوب، ويحدثون الناس بما يكون في المستقبل؛ سواء كان عامًا أو خاصًا، فالشرع حرَّم إتيانهم وسؤالهم حفاظًا على الدين، وصيانة للعقول من الجري وراءهم، ولذا جاء فيما رواه أبو هريرة والحسن رضي الله عنهما: عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"

(1)

.

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة"

(1)

.

وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا قال: "من أتى كاهنًا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "

(2)

.

يقول الشيخ السعدي في شرحه لباب: (ما جاء في الكهان ونحوهم) من كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "أي: من كل من يدّعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن اللَّه تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركة اللَّه في شيء من ذلك بكهانة، أو عرافة، أو غيرهما، أو صدق من ادعى ذلك، فقد جعل اللَّه شريكًا فيما هو من خصائصه، وقد كذب اللَّه ورسوله.

وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك، والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة اللَّه في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير اللَّه، وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول

(3)

.

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز

(4)

: "ومن الضلال المبين والجهل

العظيم تصديق الكهان، والعرافين، والرمالين، والمنجمين، والمشعوذين، والدجالين، بالإخبار عن المغيبات؛ فإن هذا منكر، وشعبة من شعب الكفر

…

فالواجب على المسلمين الحذر من سؤال الكهنة، والعرافين، وسائر المشعوذين، والمشتغلين بالإخبار عن المغيبات، والمتلاعبين بعقول الجهلة، والتلبيس على المسلمين؛ فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن الصدور، ويعلم الخفايا، حتَّى أنبياؤه ورسله، وملائكته، لا يعلمون شيئًا من المغيبات إلا ما أخبرهم به سبحانه"

(1)

.

فسؤال الكهان، وتصديقهم فيما يقولونه من الكفر العظيم، لأن فيه ادعاءً لعلم الغيب الذي اختص اللَّه به، وفي هذا غاية الفساد للعقائد والأديان، والتسفيه للعقول والأحلام، ومن صدق من يفعل شيئًا من هذه الأمور فقد كفر بالقرآن الذي نص على أن الغيب من خصوصيات الرب تبارك وتعالى.

2 -

ما جاء من النهي عن التنجيم، كما في حديث ابن عباس

(2)

رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس علمًا من النجوم

اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد"

(1)

، وهو ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، وهو نوع من السحر، وهو ثلاثة أنواع؛ واحد جائز: وهو ما يسمى بعلم التسيير. وهو أن يعلم النجوم وحركات النجوم؛ لأجل أن يعلم القبلة والأوقات، وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح، والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح، وعلى الوقت الذي أجرى فيه سُنَّته أنه يحصل فيه من المطر كذا ونحو ذلك، واثنان ممنوعان وهما:

الأول: اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إراداتها، وهذا تأليه للنجوم.

الثاني: ما يسمى بعلم التأثير؛ وهو الاستدلال بحركة النجوم والتقائها وافتراقها، وطلوعها وغروبها على ما سيحصل في الأرض في المستقبل

(2)

.

ولا شكَّ أن هذا النظر في النجوم، والتوصل بها إلى معرفة الغيوب من ادعاء علم الغيب، وهو نوع من السحر والكهانة، ولا شكَّ أن هذا مناف للتوحيد؛ لما فيه من التعلق بغيره عز وجل، واختصاصه بعلم الغيب، كما أن فيه إفسادًا للعقل وتسفيه له لما فيه من تصديق الكهنة والمنجمين فيما توحيه إليهم الشياطين.

يقول الشيخ السعدي: "الشجيم نوعان: نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية، فهذا باطل ودعوى لمشاركة اللَّه في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك، وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوى الباطلة، ولما فيه من

تعلق القلب بغير اللَّه، ولما فيه من فساد العقل؛ لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان"

(1)

.

3 -

ما جاء من النهي عن الطيرة والتطير، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"الطيرة شرك ثلاثًا وما منا إلا ولكن اللَّه يذهبه بالتوكل"

(2)

.

وحقيقة التطير التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح والبوارح

(3)

، كانوا في الجاهلية إذا أراد أحد أن يذهب إلى مكان، أو يمضي في سفر، استدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيور، أو بما يحدث له من الحوادث على أن هذا السفر سفر سعيد فيمضي فيه، أو أنه سفر سيئ فيرجع عنه

(4)

.

يقول الشيخ السعدي في حالة التطير الشركية: "وأما الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنيا، فيرى أو يسمع ما يكره، أثر في قلبه أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر:

أحدهما: أن يستجيب لذلك الداعي فيترك ما كان عازمًا على فعله، أو بالعكس، فيتطير بذلك، وينكص عن الأمر الذي كان عازمًا عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق، وعمل عليه، وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شكَّ أنه على هذا