‌ المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة - القواعد في توحيد العبادة - جـ ٢

المعنى أن هذا مالك له، فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار فنهى عنه حسمًا لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق، وتحقيقًا للتوحيد، وبعدًا عن الشرك حتى في اللفظ، وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه كقوله: رب الدار، ورب الدابة"

(1)

.

*‌

‌ المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

يكاد يقع الاتفاق من أهل العلم على تقرير القاعدة واعتمادها والعناية بها؛ قاعدة شرعية واسعة الانتشار والاستعمال في جميع أبواب الشريعة كلها، وقد كان الاهتمام بهذه القاعدة في جانب العقيدة أكبر، وكانت العناية بها أشد؛ لخطورة هذا الباب، وما يترتب عليه من آثار، وفيما يأتي بعض ما وقفت عليه من أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة خاصة فيما يتعلق بباب العقيدة

(2)

.

يقول الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أدلة سد الذرائع في الشرع: "وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين، وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع"

(3)

.

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: "ومنها القاعدة الكلية، والأصل العظيم، وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد المفاسد، إذ الوسائل لها حكم الغايات"

(4)

.

وقال رحمه الله أيضًا: "سد الذرائع، وقطع الوسائل، من أكبر أصول

الدين وقواعده، وقد رتب العلماء على هذه القاعدة، من الأحكام الدينية تحليلًا وتحريمًا، ما لا يحصى كثرة، ولا يخفى أهل العلم

(1)

والخبرة، وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية، قدس الله روحه، لهذه القاعدة في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وساق بعض أدلة هذه القاعدة"

(2)

.

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: "وكلما أدى إلى محرم فهو محرم، فإن الوسائل لها حكم الغايات، فوسائل الشرك محرمة، لأنها تؤدي إليه"

(3)

.

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "ومعلوم أن سد الذرائع المفضية للمحرمات من أهم أبواب الشريعة الكاملة"

(4)

.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة عن القاعدة ما نصه: "ولقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسُّنَّة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة"

(5)

.

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز: "سدّ الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر أصول الدين وقواعده"

(6)

.

وقال رحمه الله أيضًا: "وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي"

(7)

.