‌ ‌الخاتمة وفي ختام هذه الرسالة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني - القواعد في توحيد العبادة - جـ ٢

‌

‌الخاتمة

وفي ختام هذه الرسالة أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها وينفع بها كل من نظر فيها، ثم أرى من المفيد أن أسوق خلاصة الفوائد والنتائج التي حصلت عليها من خلال البحث، وأختصرها في النقاط التالية:

1 -

أهمية التقعيد في جميع العلوم وخاصة علم العقيدة؛ لأن قواعده تضمنت في الغالب أصول الدين وأسس الإسلام، فمن أعرض عن هذه القواعد ولم يحقق معانيها، وأتى بما يناقضها لم يكن ممن حقق التوحيد، أو أتى بأصل الإيمان، أو حتى بتمامه وكماله.

2 -

أهمية توحيد العبادة، وأنه أساس الإسلام، فلا فوز للمسلم في الدنيا ولا في الآخرة إذا فقد نصيبه من هذا التوحيد العظيم، ولذا يجب أن يكون نصب أعين جميع الدعاة والمصلحين في دعوتهم للناس، فإن نجاتهم وسعادتهم مربوطة بتحقيقهم لهذا التوحيد.

3 -

أن دين الأنبياء جميعًا دين واحد، وذلك لأن إلههم ومعبودهم واحد أحد، فرد صمد، فوحدة الدين دلت على وحدة المعبود، إذ لو كان هناك إلهان لكان هناك حتمًا ولا بد دينان، ولذهب كل إله بدينه وعابديه.

4 -

استشعار نعمة الله تعالى فيما مَنَّ به على الإنسان بإنزال الشرع ومنحة العقل الذي ركَّبه فيه، فهو عزيز قوي بربه تبارك وتعالى، لا يخاف ولا يتذلل ولا يخضع إلا لفاطر السموات والأرض؛ إذ كل ما سوى الله

لا يخرج عن أمره وسلطانه، بل هو ضعيف ذليل لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا فضلًا عن أن يملكه لغيره، كما أنه عزيز مكرم بهذا العقل الذي وهبه الله إياه، وميَّزه به عن سائر الحيوان، يدرك به ما ينفعه، ويتوصل به إلى أعلى درجات الرقي والتقدم فيما يصلح دينه ودنياه، ويحفظه عن كل ما فيه إهدار لقيمته، أو تحقير من شأنه ومنزلته، فلا يعتقد في كبير ولا صغير، ولا عظيم ولا حقير، فلا نافع له سوى ربه ومعبوده تبارك وتعالى.

5 -

كمال هذا الدين وأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع ما أنزل إليه من ربه ولم يكتم منه حرفًا واحدًا، وهو دين الإسلام بلغه بلا نقص ولا تقصير، فلم يبق فيه إشكال فيحتاج إلى حلّ ولا إجمال فيفتقر إلى تفصيل.

6 -

أن الغاية العظيمة والحكمة الجليلة من خلق الخلق هو عبادته سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، وفي معرفة الإنسان بهذه الغاية تتجلى قيمة الإنسان في هذا الكون، وأنه إنما خلق لغاية عظيمة، ومقصد شريف، ونهاية عزيزة، تؤول به إلى السعادة الدائمة، والنعيم المقيم.

7 -

أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هي أصل العبادة، وتمام العبادة متوقف على تمام هذه المعرفة، فكلما ازدادت معرفة العبد بربه كانت عبادته على غاية من التمام والكمال.

8 -

أن ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمكنة والبقاع بالعبادة، أو تحرّاها بإيقاع العبادة فيها، أو قصدها تشريعًا للأمة فمثل هذا تشرع متابعته فيها صلى الله عليه وسلم، ويسن تحري تلك الأمكنة بالعبادة اقتداء به عليه الصلاة والسلام طلبًا للقربة والثواب من الله تبارك وتعالى، وذلك مثل قصده للصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام، وكقصده لعرفات ومزدلفة ومنى وغيرها من المواضع التي قصدها تقربًا وتشريعًا للأمة.

9 -

أن تعظيم آثار الأنبياء والصالحين لا يكون بتمجيد آثارهم

الأرضية الترابية، وإنما يكون بتمجيد أفعالهم وأقوالهم وسيرتهم الحسنة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى عنها، هذا هو التعظيم النافع الذي تحتاجه الأمة المسلمة.

10 -

أن البركة والتبارك الواردين في النصوص الشرعية على قسمين:

الأول: بركة متعلقة بالله تعالى؛ وهذه على نوعين:

أ- بركة هي صفته سبحانه وتعالى الذاتية، تضاف إليه إضافة الصفة للموصوف كإضافة الرحمة والعزة، ويأتي الفعل منها مبنيًا على صيغة الماضي وهو (تبارك).

ب- بركة هي فعله تعالى، والفعل منها (بارك) والمفعول (مُبَارَك).

الثاني: بركة متعلقة بالمخلوق، وهي آثار فعله تبارك وتعالى بالمخلوق.

وهذا النوع أعني البركة المتعلقة بالمخلوق ليست ملكًا للمخلوق بحيث يوجدها في نفسه أو في غيره متى شاء ومتى ما أراد، وإنما هي من إيجاد الرب تبارك وتعالى وخلقه لها، لكنه قد يسعى في استجلابها باتخاذ الأسباب الجالبة لها.

11 -

أن اتخاذ القبلة التي يتوجه إليها حال العبادة يعتبر من الشعائر العظيمة التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وما من أهل دين ولا ملة إلا ولهم قبلة يتوجهون إليها حال عبادتهم، ويعتبرونها من أعلام دينهم وشعائره التي تميزهم عن غيرهم.

12 -

أن التوجه الشرعي يكون على قسمين:

الأول: توجه قلبي باطني.

الثاني: توجه ظاهري، وقد يجتمعان في العبادة الواحدة، بل قد لا يعتبر أحدهما بدون الآخر في بعض الأحوال كما في الصلاة.

فالتوجه الباطني: هو الإقبال على الله تعالى بالكلية والانقياد له انقيادًا قلبيًا باطنيًا وقصده بأنواع العبادة الظاهرة والباطنة.

والتوجه الظاهري يكون بالوجه إلى جهة معينة وهي جهة القبلة التي شرعها الله حال العبادة.

والوجه إنما يتوجه حيث توجه القلب، فإذا توجه الوجه نحو جهة، كان القلب متوجهًا إليها، ولا يمكن للوجه أن يتوجه بدون القلب، فإسلام الوجه وإقامته وتوجيهه مستلزم لإسلام القلب وإقامته وتوجيهه.

13 -

أن ما يفعله بعض الناس من وضع اليد اليمنى على اليسرى أمام الحجرة النبوية هو من الهيئات الداخلة في حد الصلاة فلا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله تبارك وتعالى، كما أنها هيئة خضوع وذل لله شرعت في الصلاة، والصحابة عندما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكونوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.

14 -

أنه لا يسمى شيء من العبادات عبادة إذا خلا قلب العابد عن التوحيد، ولا يوصف أحد بأنه عبد الله أو عابد لله إلا من تحقق قلبه بالتوحيد والإخلاص والبعد عن الشرك.

15 -

أن العبادة الشرعية تنبني على ركنين أساسيين؛ هما محبة المعبود والخضوع له، ولا يحصل أحدهما إلا بالآخر، وتمام كل واحد منهما بتمام الآخر.

16 -

أن الأعمال يحكم عليها بالصحة والفساد إما بسبب ذواتها، أو بسبب نياتها ومقاصدها، ولا شك أن المحرَّمات؛ سواء كانت في نفسها محرَّمة، أو كانت تؤدي إلى المحرم، كل ذلك مما يوصف بالفساد والبطلان بذاته، إذ الوسيلة إلى المحرَّم محرَّمة، ولو كانت المحرَّمات أو وسائلها صالحة، وكان نفعها غالب لما حرمت، وعليه فالنية مهما كانت صالحة وخالصة لله تبارك وتعالى، فإنها لا تؤثر في المحرَّمات صحة

وصلاحًا، لأن الله أمرنا بترك المحرَّم والابتعاد منه، وهذا هو الواجب نحو كل ما حرَّمه الله تعالى، أو حرَّمه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يحلُّ لأحد أن يفعل المحرم بحجة أن نيته فيه صالحة، وأنه ما أراد من ورائه إلا الخير، وكل ذلك من تلبيس إبليس عليه لعنة الله.

17 -

أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فلا يقوم واحد منها إلا باستقامة من النوعين الآخرين، وكمال أحدهما بكمال البقية، كما أن الخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل وانحراف في جملة التوحيد.

18 -

أن اعتراف المشركين وإقرارهم بتوحيد الربوبية لم يفدهم شيئًا، في تخليصهم من النار أو دخولهم الجنة؛ لأن إقرارهم هذا لا عبرة له، ولا يقبل منهم؛ لأنهم لم يأتوا بلازمه الرئيس الذي به يصح وهو توحيد العبادة.

19 -

أن ربوبية الله تعالى على خلقه نوعان:

الأول: ربوبية عامة؛ وهي شاملة لجميع ما في الكون.

الثاني: ربوبية خاصة: وهي ربوبية الهداية والرشاد والتأييد والنصر، وهي متعلقة بخواص خلقه من الأنبياء وأتباعهم.

20 -

أن الربوبية والألوهية مفهومان متغايران؛ فلكل واحد مفهوم يخصه في حال اجتماعهما، وإذا افترقا دخل كل واحد منهما في الآخر وشمله في المعنى.

21 -

أن مدار أعمال العباد على تحقيق معنى الشهادتين باللسان والقلب والجوارح؛ فيطابق قول اللسان ما اعتقده القلب وصدقه وعمل به، ولا بد أن يلازم كل ذلك أعمال الجوارح والتي هي موجب ذلك القول والاعتقاد والعمل، وهي من أكبر دلائله وأعظم علاماته.

22 -

أن المقصود بالنفي والإثبات في شهادة أن لا إله إلا الله هو

إثبات الألوهية الخالصة لله وحده دون ما سواه، ثم إفراده بجميع أنواع العبادة، وإبطال عبادة جميع ما يعبد من دونه في الوجود.

23 -

أن المقصود بالنفي في كلمة التوحيد هو الكفر بالطاغوت.

24 -

أن لفظ الطاغوت في عرف الشرع عام يشمل كل من طغى أو تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع.

25 -

أن صحة الإيمان متوقفة على تحقيق الكفر بالطاغوت، بل لا يتصور وجود إيمان صحيح في القلب مع الإيمان بالطاغوت أو محبته أو تعظيمه.

26 -

أن المحبة ليست من الأمور الملموسة التي يشترك الناس في معرفتها ووصفها، ولا تكشف حقيقتها إلا بذوقها ووجودها، وفرق بين ذوق الشيء ووجوده، وبين تصوره والعلم به.

27 -

أن من آثار الفطرة التي فطر الله عليها عباده الحنيفية وإسلام الوجه بالتوحيد والخضوع والمحبة للخالق تبارك وتعالى، ولا بد للفطرة لكي تستوجب آثارها أن تكون سليمة على خلقتها الأولى التي خلقت عليها.

28 -

أن المؤمنين يتفاضلون تفاضلًا عظيمًا عند المولى عز وجل بحسب درجاتهم في تحقيق التوحيد؛ فمنهم من بلغ الغاية في تحقيقه كالأنبياء والرسل لا سيما أولوا العزم منهم، ومنهم من حققه تحقيقًا لا يصل به رتبة الرسل، كأهل العلم والصلاح وأهل التقى والطاعة، ومنهم من قصر في تحقيقه فصار ناقصًا مذمومًا بسبب تقصيره في تحقيقه.

29 -

أنه ليس من شرط المحقق للتوحيد ألا يقع في المعاصي أبدًا، بل قد تحصل منه بعض الذنوب ولكنه سرعان ما يؤوب وينيب ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار.

30 -

أن الإقرار بتوحيد الربوبية، والإيقان بأن الله تبارك وتعالى

هو الخالق والمالك والمدبر هو الأصل الذي يثمر توحيد الإلهية، ويتوصل به إلى توحيد العبادة، فتوحيد الله في ربوبيته هو الأساس والأصل الذي ينبني عليه توحيد العبادة.

31 -

أن العبادة ممنوعة ومحظورة وموقوفة ومحبوسة حتى يأتي الإذن بها من الله تبارك وتعالى، فالله تعالى هو المعبود الحق، وهو الذي أمر بعبادته، وتشريعه للعبادة حقه الذي لا يشركه فيه أحد من الخلق، وعليه فلا يعبد إلا كما يريد ويحب سبحانه وتعالى.

32 -

أن من أعظم خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرض طاعته واتِّباعه على العالم فرضًا مطلقًا وعامًا، وأوجب على الناس كافة التأسي به قولًا واعتقادًا، وفعلًا وتركًا، بلا قيد فيه، ولا شرط، ولا استثناء، وذلك بخلاف غيره من البشر.

33 -

أن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا في الغالب الأعم ومن حيث الجملة؛ فإن كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول المقصود فإنها تعطى حكمه تمامًا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وهكذا.

وأما إن كانت الوسيلة لا يتوقف عليها وحده حصول المقصود، وذلك عند تعدد الوسائل المؤدية إلى مقصود واحد، ففيه تفصيل؛ فإن كان المقصود منهيًا عنه أو مباحًا فتأخذ الوسيلة حكمه.

وأما إن كان المقصود مطلوبًا ومأمورًا به؛ سواء أمر إيجاب أو استحباب فإحدى الوسائل تكون مطلوبة دون تعيين؛ لتوقف المقصود المطلوب على مباشرة إحدى هذه الوسائل، ومرد ذلك إلى اختيار المكلف واجتهاده، فيكون الأمر كالواجب المخير تمامًا، وبهذا يظهر أن القاعدة المذكورة أغلبية.

34 -

أن التشبيه هو حقيقة الشرك وموجبه وعلته الملازمة له، إذ لا ينفك الشرك وعبادة غيره سبحانه عن تشبيه واقع بين المخلوق والخالق، فمن صرف الدعاء لغيره عز وجل قد شبَّه ذلك الغير بالله تعالى بإعطائه أخص ما يستحقه سبحانه من التضرع والخضوع والذلة الملازمة للداعي.

35 -

أن حقيقة الشرك هو التسوية بين الله تعالى وبين من أُشْرِكَ معه فيما يختص به في الذات أو الصفات أو الأفعال أو الحقوق.

36 -

أن طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو أو من غير إذنه شرك بالله تعالى؛ لأنَّها متضمنة لسؤال غير الله، والإقبال عليه، رغبة ورهبة، وفي هذا إعراض عن الله وقصده وإرادة وجهه، فلا يشرع دعاء الملائكة ولا من مات من الأنبياء والصالحين لما يترتب على ذلك من مفسدة الوقوع في الشرك بالله تعالى.

37 -

الضابط لما يكون شركًا حال الخوف من غيره سبحانه وتعالى، وهو اعتقاد القدرة التامة الغيبية، والمشيئة النافذة المستقلة في المخوف منه، بحيث يتصرف في الكون إما استقلالًا أو مع الله تعالى، فاجتمع هنا شركان؛ شرك في الربوبية باعتقاد القدرة في غيره سبحانه، وشرك في الإلهية بصرف عبادة الخوف القلبي لغيره عز وجل.

وهذا الضابط ينسحب على كثير من العبادات كالرجاء والمحبة والتوكل وغيرها من أنواع العبادة؛ فمن رجا مخلوقًا أو توكل عليه معتقدًا فيه القدرة على جلب النفع وتحقيق المرجو بقدرته ومشيئته كان واقعًا في الشركين معًا.

38 -

أن الاعتقاد في الأسباب، بكونها مؤثرة في المُسَبَّبات بذاتها بدون قدرة الله تعالى ومشيئته، أو مع المشاركة لله تعالى في القدرة والتأثير، شرك بالله تعالى يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، ويبطل الإيمان الذي في قلبه.

39 -

أن مالك الشفاعة هو الله تعالى، فلا يملكها مخلوق على الإطلاق لا مَلَكٌ مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي ولا صالح ولا جن ولا إنس، بل هي حق الله الخالص الذي لا يشركه فيه مخلوق بحال.

40 -

أن الأصل في الاستشفاع وهو طلب الشفاعة أن يكون من مالكها وهو الرب تعالى، أو ممن أَذن الله تعالى أن يستشفع به فمن طلبها من غير الله أو من غير من أذن له وقع في الشرك الأكبر.

41 -

أن مجيء الأمر من الله تعالى بدعائه سبحانه وحده، والنهي عن دعاء أحد سواه يتناول كلا نوعي الدعاء؛ دعاء العبادة ودعاء المسألة، وعليه فجميع ما ورد في القرآن من الأمر بدعاء الله وحده، أو النهي عن دعاء غيره يصح تفسيره بدعاء العبادة ودعاء المسألة في آن واحد؛ وذلك لكون كلا النوعين عبادة لله تعالى، والعبادة يحبها الله تعالى ويأمر بها، وينهى أن تصرف لغيره سبحانه.

42 -

أن المشرك بالله تعالى قد اتصف بأشنع الصفات، وأقبح السمات التي حقيقتها الظلم، والإجحاف، والإجرام، والتجني، والاعتداء على حق الملك الديان، مالك الملك، وخالق الكون، وموجد البرية من العدم، فأشرك مع الرب غيره في العبادة، وأدخل الوسائط بينه وبن معبوده الحق، فصار يدعوهم ويتوجه إليهم بأخص خصائص الإلهية، ومعاني الربوبية فخضع قلبه، وتعلق فؤاده، خوفًا ورجاء ومحبة وخضوعًا، وذلًا وإخباتًا في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء.

43 -

أن قبح الشرك وشناعته، ونفور العقول السليمة منه، واستبشاع الفطر المستقيمة له من أوضح الأمور وأبينها في دلالات العقول والفطر، فقبح الشرك والتنديد، واتخاذ معبود مع الله تبارك وتعالى مستقر في خلقة كل عقل بشري، وتقتضيه الفطر قبل أن ينزل وحي إلهي

أو كتاب سماوي، وذلك من أعظم أسباب الهداية، والسلامة من الغواية التي امتن الله بها على عباده.

44 -

أن حقيقة الشرك الأصغر يمكن ضبطها بعدة أمور هي كما يلي:

1 -

كونه وسيلة وذريعة وطريقًا إلى الشرك الأكبر.

2 -

أنه يتنوع فيشمل إرادات القلوب وأعماله، وأقوال اللسان وأفعال الجوارح.

3 -

أن لا تصل تلك الإرادات والأقوال والأفعال إلى رتبة عبادة غيره سبحانه وتعالى، والمقصود بذلك أن تصرف الإرادات والأقوال والأفعال المختصة بالله تعالى للمخلوق، فيكون هناك نوع من التنديد، ولكن ليست بنفس الطريقة التي تصرف بها للرب تبارك وتعالى، وعليه فإنها لا تنافي التوحيد منافاة مطلقة، وإن كان فيها نوع منافاة، لكنها لا تتضمن الاعتقاد الشركي الذي يخرج به الإنسان عن ملة الإسلام.

45 -

أن قاعدة سد الذرائع من القواعد العظيمة في الشريعة الإسلامية، بل هي جزء عظيم لا يتجزأ عن تكاليف الشريعة، ظهرت فيه حكمة الله سبحانه، وكمال تشريعاته، وحسن أحكامه، وأنها تقود إلى المقاصد الحميدة، والنتائج السليمة الموافقة للعقول الصحيحة، والعارف البصير من نظر في الأسباب وتحقق من غاياتها، وعرف نتائجها، وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه.

46 -

أن حقائق الأشياء ومعانيها اللغوية أو الشرعية لا تتغير بتغير الألفاظ والأسماء، كما أن الأحكام الشرعية مرتبطة بالحقائق والمعاني، فمتى ما وجدت الحقيقة وجد الحكم بغض النظر عن اختلاف الأسماء وتنوع الألفاظ؛ إذ الأسماء عرضة للتغيير حسب الأزمنة والأمكنة وأعراف الناس، وهذا أمر مشاهد بين الناس ولا ينكره منكر.

47 -

أن تعظيم العبد لشعائر الله تعالى ليس هو في مرتبة تعظيمه لربه سبحانه؛ إذ تعظيم الرب هو الأصل والمؤثر الذي ينتج عنه تعظيم الشعائر، بل العلاقة بين التعظيمين علاقة طردية عكسية؛ فكلما زاد تعظيم الرب وتقواه في القلب زاد تعظيمه لشعائره، كما أن تعظيم الشعائر -بتكميلها والمحافظة عليها- مما يزيد في تقوى القلوب، ويكبر به تعظيم الرب في قلب العبد.

48 -

أن مقاصد المشركين ونياتهم في توجهاتهم وعبادتهم لغير الله تعالى، وأنهم ما أرادوا من معبوداتهم إلا التسبّب والتشفّع والتقرب، ولم يدعوا لآلهتهم التصرف والاستقلال بالتأثير في شيء من الكون، وإن كان ذلك لازمًا لهم من جهة إشراكهم في توحيد العبادة كما سبق بيانه من قبل.

49 -

أن عبادة المشركين للأصنام ونحوها من الأوثان والأنصاب لم يكن لأجل ذاتها، أو لكونها أحجارًا وأخشابًا، أو لشيء من صفاتها التكوينية، وإنما كانت عبادتهم لها لأغراض أخرى، وأسباب عديدة اقتضت تصوير هذه الأصنام ونحتها على شكل وهيئة معبوداتهم.

50 -

أن طبيعة الشرك الذي كان عند العرب الأوائل الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا على حالتين؛ الأولى، وهي حالة الرخاء فكانوا يشركون الأصنام والآلهة مع الله تعالى في العبادة، والثانية حالة الشدة والكرب ونزول العذاب فكانوا يرجعون إلى الله تعالى بالتوحيد، ويفردونه سبحانه بالعبادة، فيخلصون له الدعاء ويتضرعون إليه بالسؤال وطلب النجاة، وعندها ينسون ما كانوا يشركونه من الأنداد والآلهة؛ لعلمهم بأن ساعات الشدة والعذاب لا ينجي منها إلا الرب سبحانه وجلَّ في علاه.

51 -

أن الواسطة الشركية البدعية منتفية عن دين الحنفاء -وهو

دين الإسلام العام- فليس فيه واسطة بين الله وخلقه، لا في أمور الربوبية؛ من الخلق والرزق، والنفع والضر، وإجابة الدعاء، والنصر على الأعداء، وتفريج الكربات، والحفظ والهداية، ولا في شيء من أمور الإلهية، من عبادة الله تعالى، والتقرب إليه بالدعاء والاستعانة وغير ذلك من أنواع العبادات.

هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والقبول إنه خير مسؤول.

والله أعلم.

وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.