‌الألف واللام الداخلة على الأسماء - القواعد للحصني - جـ ٣

‌

‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

(1)

قاعدة: الألف (2) واللام الداخلة على الأسماء تدخل لمعان أحدها: العهد: إِما لذكر متقدم كقوله تعالى: - {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (3) أو لكونه معلومًا عند السامع كقوله تعالى: {يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} (4) فإِن المراد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجر له ذكر.

الثاني: تعريف الجنس المقتضي للعموم كقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (5) بدليل الاستثناء بعده. وكذا قوله: الرجل خير من المرأة ونحو ذلك.

الثالث: لتعريف الماهية: أي حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الجزئية والكلية كقوله: اشتر الخبز أو اللحم فإِنه لا يريد شيئًا معينًا، ولا استغراق الجنس قطعًا. هذه الثلاثة هي أشهر المعاني فيها.

وتدخل أيضًا لمعانٍ أُخَر كالصلة في الضارب والمضروب، ولتعريف الحضور وللمح

الصفة كالفضل، وللكمال مثل (زيد الرجل)(1)، والغلبة والاختصاص مثل النجم للثريا والعيوق وغير ذلك (2).

والمقصود بهما الثلاثة الأُوَل ووجهه: أن ما فيه الألف واللام إِما أن ينظر إِليه من حيث هو هو: وهو الحقيقة، أو من حيث هو مستغرق عام لا يندرج تحته وهو: الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد، وقد نص جماعة من أئمة العربية على استعمالها في غير هذه الثلاثة مجازٌ.

فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إِليه تعين (له)(3) وكان التعريف جزئيًا وإن لم (يكن)(4). معهود فالأصل أنهما لاستغراق الجنس، إِلا أن يتعذر لأن الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى، فإن تعذر حمل (5) على تعريف الحقيقة كقوله لا آكل الخبز ومنه قوله تعالى:"وأخاف أن يأكله الذئب"(6) ومن هنا دخل الاشتباه على من قال (7) أن اسم الجنس المحلى بلام الجنس لا يعم لاشتباهه عليه

بتعريف الحقيقة (1)(قال القرافي)(2) وقد سئل الشيخ عز الدين عن قول القائل: الطلاق يلزمني؛ لم لا يقع عليه الثلاث وإِن لم ينو؛ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم، وتعميم عدد الطلاق متعذر والممكن هنا إِيقاع الثلاث.

فأجاب بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبًا دون الأوضاع اللغوية وتقدم عليها عند التعارض، وقد انتقل الأمر في الحلف بالطلاق إِلى حقيقة الجنس دون استغراقه فلذلك كان الحالف لا يلزمه إِلَّا الماهية المشتركة فلا يزاد على الوَاحدة.

* * *