‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه] - القواعد للحصني - جـ ٣

(1) ما بين المعقوفين من المجموع المذهب للعلائي مخطوط لوحة 62 صفحة (ب).

(2)

انظر المستصفى جـ 2 ص 326، والإحكام جـ 3 ص 282، وتحرير الكمال ص 42 ومسلم الثبوت وشرحه الفواتح ص 2 ص 250، وروضة الناظر ص 317 تحقيق د / السعيد.

(3)

في النسختين "شرح" وما أثبته هنا تصويبًا من مجموع العلائى لوحة 62.

(4)

أى ما كان غير معقول المعنى.

(5)

لعل الأولى حذف "الكاف" لأنها بمعنى مثل وقد ذكرها.

(6)

في هذا الكلام من المؤلف نظر، فإن جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم خلافًا للحنفية يجرون القياس في الحدود والكفارات والمقدرات" راجع في ذلك البرهان جـ 2 ص 895، وروضة الناظر ص 338، وشرح تنقيح الفصول ص 415، ونهاية السول جـ 3 ص 47، والإبهاج جـ 3 ص 33. ولعله يمكن التوفيق بين ما ذكر هنا وبين ما قرره العلماء من تجويز القياس في المقدرات بأنه قد اتفق الجميع على اشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه معقول المعنى فلا يضر اختلافهم هنا بعد اتفاقهم هذا، وانظر حول هذا التوفيق شرح التنقيح ص 415، وروضة الناظر ص 338. والله أعلم.

(7)

أخرجها أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد حديث رقم 3607 عن عمارة بن خزيمة بسنده ولفظه: "أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسًا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع =

= رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال:"أوليس قد ابتعته منك" فقال الأعرابي لا، والله ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "بلى قد ابتعته منك" فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين" وبهذا اللفظ وعن عمارة بن خزينة أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الأشهاد على البيع جـ 7 ص 265. وأخرجها الحاكم في المستدرك جـ 2 ص 18/ 17 عن عمارة بن خزيمة وفيه "شهادة خزيمة شهادة رجلين" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله لاتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. والإمام أحمد في مسنده جـ 5 ص 215. والطبراني في المعجم الكبير جـ 4 ص 101، حديث 3730 عن عمارة بن ثابت بلفظ "من شهد له خزينة أو شهد عليه فحسبه" وانظر تخريج هذا الحديث في مجمع الزوائد جـ 9 ص 320 الطبعة الثانية.

(1)

هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الأوسي الخطمي الصحابي الجليل رضي الله عنه، كانت أول مشاهده أحدًا وقيل بدرًا، كانت راية خطمة بيده يوم الفتح، حضر صفين مع علي رضي الله عنهما وبها قتل سنة 37 هـ رضي الله عنه. انظر الإصابة جـ 1 ص 425، وأسد الغابة جـ 2 ص 114، وتهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 276/ 177.

(2)

هو أبو بردة هانيء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب البلوي المدني وقع بين المؤرخين اختلاف كثير في اسمه واسم أبيه، كان حليفًا للأنصار، شهد العقبة الثانية وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة، توفي سنة 45 وقيل غير ذلك. انظر الإصابة جـ 4 ص 18، وأسد الغابة ج 5 ص 52، وتهذيب النووي جـ 2 ص 178.

(3)

هذا جزء من حديث أورده البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة عن البراء موصولًا بسنده ولفظه: "اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي من أحد بعدك" ومسلم في صحيحه كتاب الأضاحي 35 باب وقتها عن البراء أيضًا بلفظ: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" =

= وبلفظ مسلم هذا وعن البراء أيضًا أخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا 10 باب ما يجوز من السنن في الضحايا. والترمذى في جامعه كتاب الأضاحي 20 باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة 12 بلفظ: "ولا تجزئ جذعة بعدك" وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه كتاب الضحايا باب الضحية قبل الإمام 17 جـ 7 ص 222 عن البراء أيضًا. وأحمد في المسند جـ 4 ص 282/ 283. وابن الجارود في المنتقى حديث رقم 908، وانظر مجمع الزوائد جـ 4 ص 24.

(1)

أخرج جمعه بين تسع نسوة البخارى في صحيحه كتاب النكاح باب كثرة النساء عن أنس من طريق قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة، ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع 17 باب 13 عن أنس بلفظ كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إِذا قسم بينهن لا ينتهي إِلى المرأة إِلَّا في تسع. الحديث. وأخرجه الحافظ بن كثير في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول ص 217، وما بعدها تحقيق محمد الخطراوى ومحي الدين مستو الطبعة الأولى، والحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى جـ 1 ص 173. مطبعة المدني. والبيهقى في سننه جـ 7 ص 73/ 74، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

راجعها مفصلة في الخصائص الكبرى، والفصول في شرح سيرة الرسول في الإحالات السابقة.

(3)

العرايا في اللغة ما نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ 4 ص 18 عن الهروى وغيره من أهل اللغة، جمع واحده عرية فعيلة، بمعنى مفعوله من عراه يعروه وقيل من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم، وقيل سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخيله، وانظر في معناها المصباح المنير جـ 2 ص 55.

وأما في اصطلاح الفقهاء فهي بيع الرطب فوق رؤوس النخل بالتمر على الأرض، وهي داخلة في بيع الرطب بالتمر وبيع المزاينة وكلا البيعين منهي عنه واستثنيت لحاجة الفقراء إِليها، انظر فى ذلك المهذب جـ 1 ص 274. وشرحه المجموع جـ 11 ص 6. والأم جـ 3 ص 53.

(4)

من هؤلاء الغزالي في مستصفاه جـ 2 ص 328. والشيخ أبو إِسحاق الشيرازى في المهذب جـ 2 ص 275. وعلى رأسهم إِمام المذهب الشافعي انظر كتابه الأم جـ 3 ص 55. فقد صرح =

= بقياس العنب، وقد نقل الماوردى كما حكا ذلك عنه السبكي في شرح المهذب جـ 11 ص 72. اختلاف فقهاء الشافعية في العرايا هل جازت في الكرم نصًا أم لا؟ ونقل عن طائفة من البغداديين أنها جازت في الكرم قياسًا. ثم ذكر السبكي أن ممن جعل ذلك نصًا المحاملي وابن الصباغ، وقد تكلم على هذه المسألة بوضوح. راجع جـ 11 ص 72 من شرحه للمهذب.

(1)

هذا هو القسم الرابع مما خرج عن معنى القياس. انظر المستصفى جـ 2 ص 328.

(2)

هذا هو مأخذ القولين في هذه المسألة، وهناك قول آخر وهو أنه يجرى القباس في فروعها ولا يقاس عليها أصل آخر، وللغزالي في كتابه المنخول اختيار في هذه المسألة ص 387. منه.

(3)

ومن هذه الصور أيضًا الحوالة كما ذكر ذلك ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه جـ 6 ص (أ) لوحة 6 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 228 فقد نقل عن القاضي حسين أن المعنى فيها بعد الإجماع ما فيها من الإرفاق بالناس إلى أن قال وإلّا فالقياس أنها لا تجوز أهـ. وقد ساق عقودًا أخرى ذكر أن القياس منعها وإنما جوزت للحاجة.

(4)

هو ضمان ما لم يجب على الضامن وقد عرفه المؤلف كما سيأتي.

(5)

الجعالة كما هي في تهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص 52. هي بكسر الجيم وأصلها في اللغة وفي اصطلاح العلماء ما يجعل للإنسان على شيء يفعله، ومثلها الجعل والجعلية، وصورتها أن يقول: من رد عبدى الآبق أو دابتي الضالة أو نحوها فله كذا، قال النووى: وهو عقد صحيح للحاجة وتعذر الإجارة في أكثره. وانظر في معناها المصباح المنير جـ 11 ص 112، والمهذب ج 1 ص 411.

(6)

المساقاة عقد على معدوم، وكذلك القراض فإِنه عقد يشتمل على غرر إذ العمل غير مضبوط =

= والربح غير موثوق به، وإنما جُوِّز للحاجة. قال الرافعي في الشرح الكبير جـ 12 ص 5. وصورة المساقاة: هي أن يعامل إنسانًا على نخلة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمرة بينهما، وتجوز للحاجة لما فيها من الغرر، أما صورة القراض فهو أن يعطي رجلًا مالًا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما ولكل منهما شروط لا يجوز بدونها. راجع في ذلك المهذب جـ 1 ص 284/ 290، والوجيز جـ 1 ص 221/ 226، والشرح الكبير جـ 12 ص 2/ 99.

(1)

العِلج هو الكافر الغليظ الشديد سمي به لدفعه عن نفسه بقوته، ومنه سمي العلاج علاجًا لدفعه الداء. وهذا الجعل مجهول غير مملوك احتمل للحاجة. وفي مختار الصحاح العلج الواحد من كفار العجم. أهـ. مختار الصحاح مادة ع ل ج ص 449. وانظر معنى العلج في المصباح المنير جـ 2 ص 75/ 76.

(2)

مثبتة من قواعد العلائي مخطوطة بجامعة الإمام لوحة رقم 63 صفحة (ب).

(3)

وجه خروج هذا المثال أنه جعل التمر ثمنًا للبن. وإنما يكون ذلك بالذهب والفضة.