الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الوصف الحسي أولى من المعنوي]
ثم إِذا دار (1) الوصف بين كونه حسيًا أو (2) معنويًا، فكونه حسيًا أولى لكونه أضبط وقد اختلف في صور: منها (3) تحريم النظر إِلى الأجنبيات لمظنة الشهوة، وجوزوه (4) للرجال لعدمها، واتفقوا (5) على أن الشهوة حيث وجدت حرم (في)(6) جميع الأنواع (7). وحينئذ دار الأمر بين الوصف الحسي والمعنوي. واختلف في المرأة بالنسبة إلى وجهها وكفيها عند الأمن من الفتنة، وكذا في الأمرد (8)، فمن نظر إلى الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة دون الأمرد ومن نظر إِلى المعنوى حرمه إِلى الأمرد
(1) انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد ابن الوكيل لوحة 14 وما بعدها، ومجموع العلائي لوحة 67 وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة 39.
(2)
الأولى حذف هذه الهمزة لأن بقائها -فيما يظهر- يغير مراد المؤلف، لأن "أو" لا تفيد البينية التي قصدها المؤلف هنا، وهي دوران الوصف بين كونه حسيًا ومعنويًا وإنما تفيد دوران الوصف بين جزئيات المعنوى أو جزئيات الحسي. والله أعلم.
(3)
راجع هذه الصوة مفصلة فى كفاية الأخيار جـ 2 ص 26. وروضة الطالبين جـ 7 ص 21/ 22 ونهاية المحتاج جـ 6 ص 184/ 189. وشروح روض الطالب جـ 3 ص 109/ 115. وفتح العلام للجرواني جـ 2 ص 37/ 48.
(4)
هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى "إِلى الرجال" لأن المراد جواز النظر إِلى الرجال لعدم وجود الشهوة فيهم في الأصل.
(5)
انظر كفاية الأخيار جـ 2 ص 28. ونهاية المحتاج جـ 6 ص 184/ 188. وراجع كذلك المصادر السابقة فإن الاتفاق بفهم من عبارات مؤلفيها رحمهم الله.
(6)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة 67.
(7)
لعل الأولى إبدال "الواو" بكلمة "لأنه" لأن قوله بعد ذلك: دار الأمر بين الوصف الحسي والمعنوى واقع في موقع التعليل. راجع للاستدلال على ما قلت قواعد العلائي لوحة 67.
(8)
هو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية غالبًا. هكذا عرفه الشهاب الرملي في نهاية المحتاج جـ 6 ص 188.
أيضًا للمظنة.
ومنها: النهي في الحديث (1) عن العرجاء في الأضحية: قالوا: الحكمة (2) عجزها عن لحاق الغنم ومزاحمتهم في المرعى فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان (3) أشبههما عدم الإجزاء نظرًا إِلى الوصف الحسي، والآخر الإجزاء لعدم الهزال
ومنها: المريضة التي لم تهزل (4) فيها وجهان الصحيح (5) المنع نظرًا إِلى الوصف الحسي. ومنها: (6) أهل الذمة لا يمنعون من ركوب البغال ويمنعون من ركوب الخيل
(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأضاحي باب ما يكره من الضحايا حديث رقم 2802 عن البراء بن عازب بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي" وبهذا اللفظ وعن البراء أيضًا أخرجه الترمذى في سننه كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي 4 حديث رقم 1350 وقال حسن صحيح. وبهذا اللفظ أيضًا وعن البراء كذلك أخرجه النسائي في سننه كتاب الأضاحي باب العرجاء ص 189 جـ 7 وابن ماجه أيضًا في سننه كتاب الأضاحي 26 باب ما يكره أن يضحى به رقم 8 حديث 3144 والدارمي في سننه جـ 2 ص 76 باب ما لا يجوز في الأضاحي.
(2)
انظر المجموع شرح المهذب جـ 8 ص 400.
(3)
انظرهما في المصدر السابق.
(4)
مراد المؤلف -والله أعلم- المريضة التي لا زالت في بداية المرض أو كان مرضها يسيرًا.
(5)
هذا التصحيح من المؤلف مخالف لما عليه جمهور الشافعية راجع المجموع على المهذب جـ 8 ص 400.
(6)
انظر هذا الفرع في المهذب جـ 2 ص 254، والوجيز جـ 2 ص 202، والمنهاج ص 139 ومغني المحتاج جـ 4 ص 256 وقد جرى كثير من فقهاء الشافعية على الإطلاق بالنسبة للخيل ولم يفرقوا بين النفيس منها والخسيس. قال الخطيب في مغني المحتاج -الإحالة السابقة- وهو ما عليه الجمهور أهـ.
على الصحيح، فلو كان البغل نفيسًا أو الفرس خسيسًا كالبرذون (1) فوجهان: الأصح لا منع في البغال وفي الخيل المنع مطلقًا تغليبًا للوصف الحسي.
ومنها: لو كان المسلمون مائة من الأبطال فهل يجوز فرارهم عن أكثر من ضعفهم ممن ليسوا مثلهم في النجدة بل ضعفاء؟. وجهان لكن رجح الغزالي (2) وغيره المنع، وكذا العكس ففيه وجهان.
(1) هو الأعجمي من الخيل، والبعض يطلقه على التركي خاصة، راجع تفسيره في لسان العرب جـ 1 ص 190، والمصباح المنير جـ 1 ص 47/ 48.
(2)
انظر كتابه الوسيط جـ 1 لوحة 309 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 436 ونصه: "فالصحيح أنه لا يجوز لمائة من الأبطال أن يفروا عن مائتين من الضعفاء وواحد، وإنما يرعى العدد عند تقارب الصفات". أهـ.