‌ ‌الحوالة (1) ومن المسائل المترددة بين أصلين الحوالة (2) هل هي - القواعد للحصني - جـ ٣

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذا الموضع الشرح الكبير جـ 10 ص 338 ومختصره روضة الطالبين جـ 4 ص 228. وما بعدها وما هنا مأخوذ عنهما بنصه غالبًا. وانظر أيضًا كفاية النبيه في شرح التنبيه جـ 6 لوحة 60 وما بعدها مخطوط بدار الكتب رقم 433. والأشباه والنظائر لابن الوكيل مخطوط بالجامعة لوحة 169 والأشباه والنظائر لأحد تلامذة الحافظ العلائي مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم 5653 لوحة 81 قواعد العلائي لوحة 79.

(3)

انظر قول الرافعي هنا بنصه فى كتابه الشرح الكبير جـ 10 ص 338 وفيه أن الشافعي نص على ذلك فى باب بيع الطعام.

(4)

انظر قول الرافعي هنا في شرحه الكبير على الوجيز جـ 10 ص 338.

(5)

هكذا هذا اللفظ في المخطوطة وفي قواعد العلائي لوحة 79 صفحة (أ) والذى في الشرح الكبير الإحالة السابقة وهو المنقول".

(6)

بيع الكاليء بالكاليء هو كما قال أبو عبيدة فيما نقله عنه الركبي في النظم المستعذب مع النسيئة بالنسيئة، قال ابن بطال: وهو أن يشترى الرجل شيئًا بثمن مؤجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعه مني إِلى أجل بزيادة شيء فيبيعه غير مقبوض، انظر ذلك في النظم المستعذب جـ 1 ص 271 بحاشية المهذب. وهو هكذا أيضًا فى المصباح المنير جـ 2 ص 201.

(1) هكذا اعترض المؤلف على الرافعي في قوله أن الحوالة استثنيت على قول أنه بيع دين بدين عن النهي الوارد فيه للمصلحة، وقد ذهب - أعني المؤلف - إِلى ما ذهب إِليه الرافعي هنا. راجع ص 248. من هذا الكتاب فإِنه قد ذهب إِلى أن السلم بيع معدوم جوز للحاجة، وأنه صار أصلاً مستقلاً خصص به قوله عليه الصلاة والسلام "لا تبع ما ليس عندك" على أنه يمكن أن يعتذر لهما - أعني الرافعي والمؤلف - بأن كلاً من السلم والحوالة قد وردت بهما نصوص مجوزة لهما، فليس الحاجة هنا هي المرخصة بل هي الحاجة المستندة إِلى دليل. والله أعلم.

(2)

المصلحة المرسلة هي: تلك المصالح التي لم يدل عليها دليل باعتبار، ولا بإلغاء سميت بذلك لإرسالها أى إِطلاقها عن نص يؤيدها أو يمنعها، ويعبر عنها الأصوليون بالمناسب المرسل، وهي حجة عند الشافعي بشرط أن تكون قريبة من معاني الأصول الثابتة كما ذكر ذلك عنه إِمام الحرمين في البرهان جـ 2 ص 1114. وما قال عنه المؤلف هنا أنه مصلحة مرسلة؛ ليس - والله أعلم - بقوى لأن للحوالة أصلاً من السنة دالاً على جوازها. وهو ما أشار إليه المؤلف.

(3)

منها ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" قال في تلخيص الحبير جـ 1 ص 337 بحاشية الشرح الكبير متفق عليه من حديث مالك، ورواه أصحاب السنن إلا الترمذى من حديث أبي الزناد أيضًا، ثم قال: وأخرجوه من طريق همام عن أبي هريرة، قال وروى الترمذى وأحمد من حديث ابن عمرو ونحوه، وقد أخرج هذا الحديث البخارى في صحيحه كتاب الحوالات باب إذا أحال على ملئ فليس له الرد بسنده متصلاً عن الأعرج. عن أبي هريرة وأخرجه من هذا الطريق مسلم في صحيحه كتاب المساقاة رقم 22 باب تحريم مطل الغني رقم 7 حديث 1564. وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم 17 باب في المطل رقم 10 من طريق الشيخين حديث رقم 3345. وابن ماجه في سننه كتاب الصدقات رقم 15 باب الحوالة من الطريق السابقة حديث رقم 2403.

(4)

انظر قول القاضي حسين في هذا الموضع في كفاية ابن الرفعة جـ 6 لوحة 60 صفحة أ، وكذا =

= ما نُقل عن الإمام والغزالي، ولعل هذا النص مأخوذ عنه بحروفه.

(1)

انظر ما قاله إمام الحرمين في هذا الموضع في كتابه نهاية المطلب جـ 10 لوحة 224 مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 324 ونصه: "وحاصل الخلاف أن الغالب على الحوالة معنى المعاوضة، أو معنى الاستيفاء، فأما تضمنها المعنيين فلا خلاف فيه".

(2)

انظر ما قاله الغزالي في هذا الموضع في الوسيط جـ 2 لوحة 39 صفحة (أ) مخطوط رقم 306 ونصه: "وفي حقيقتها - يعني الحوالة - فهي مشابهة الاعتياض كأنه اعتاض دينًا عن دين، ومشابهة الاستيفاء، فكأنه استوفى ما عليه باستحقاق الدين على غيره.

(3)

وقد نقل الإمام حكاية عن شيخه أبي محمد أن هذه الطريقة هي أيضًا قول لابن سريج، وانظر ما قاله الشيخ أبو محمد هنا في نهاية المطلب لإمام الحرمين جـ 10 مصور بمعهد المخطوطات ونصه:"وذكر شيخي بعد تزييف محض المعاوضة والاستيفاء قولين عن ابن سريج في حقيقة الحوالة "أحدهم، أنها معاوضة باستيفاء، والثاني أنه ضمان بإبراء".

(4)

أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر أصل النص في قواعد العلائي لوحة 79.

(5)

انظر ما يتخرج على هذا الخلاف في قواعد العلائي لوحة 79 وأشباه السيوطي صفحة 170، 171.

(6)

انظر هذا الفرع في تتمة الإبانة جـ 4 لوحة 40 صفحة (ب) وقد بناه المتولي على هذا الخلف مخطوط بدار الكتب المصرية.

(7)

حكاه في الحاوي كما صرح ابن الرفعة في كفايته جـ 6 لوحة 64 صفحة (ب) مخطوط بدار =

= الكتب المصرية. وحكاهما أيضًا الرافعي في الشرح الكبير جـ 8 ص 297.

(1)

في المخطوطة "مبنيا".

(2)

نهاية لوحة 109.

(3)

انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 10 ص 239.

(4)

وهناك طريقة أخرى في تخريج هذا الفرع، فقد خرجه إِمام الحرمين - كما نقل عنه الرافعي في شرحه الكبير جـ 10 ص 239 - على الخلاف في أنه هل يصح الضمان بشرط براءة الأصيل؟ وانظر في هذا الفرع أيضًا كفاية ابن الرفعة جـ 6 لوحة 62 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم 433.

(5)

وهو الصحيح عن ابن الرفعة راجع ذلك في الإحالة السابقة.

(6)

والثاني لا يجوز لأنه ليس بلازم، نقله الرافعي في الشرح الكبير جـ 10 ص 341 عن القاضي أبي حامد، ونقل عنه أيضًا ابن الصباغ في كتابه الشامل جـ 6 لوحة 180 ونصه "فأما الثمن في مدة الخيار فهل تصح الحوالة به؟ وجهان قال القاضي أبو حامد "لا تصح الحوالة به لأنه ليس بثابت" مخطوط بدار الكتب المصرية.

(7)

انظر بناء المتولي في هذا الموضع في كتابه تتمة الإبانة جـ 5 لوحة 75/ 76 مخطوط بدار الكتب المصرية ونصه "والوجهان - يعني في صحة الحوالة بالثمن في مدة الخيار - صدرهما من الأصل الذى قدمنا في حقيقة الحوالة، فإن قلنا الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في المبيع زمن الخيار، وحكم الثمن - يعني هنا - حكم المبيع فإذا لم يجز الاعتياض عنه لم تجز الحوالة، وإذا قلنا الاعتياض جائز فالحوالة صحيحة" أهـ. نصه.

(1) انظر في هذا الفرع بهذا التفصيل كفاية النبيه جـ 6 لوحة 61 صفحة (ب) وفى الشرح الكبير جـ 10 ص 341/ 342. وهو فى نجوم الكتابة خاصة.

(2)

انظر ما جزم به البغوى هنا في كتابه التهذيب جـ 2 لوحة 145 مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 105 ونصه: "وأما ما ليس بمستقر - يعني الدين - كالمسلم فيه ودين الكتابة لا تجوز الحوالة به ولا عليه كما لا يجوز الاعتياض عنه" أهـ. نصه.

(3)

المراد به أبو حفص ابن الوكيل كما صرح به ابن الرفعة في كفايته جـ 6 لوحة 61 صفحة "ب" وهو المعروف بالباب شامي.

(4)

الذى قاله ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه جـ 6 لوحة 61 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم 228 هو ما صرح المؤلف به هنا أنه قول ابن الصباغ، فالذى نقله ابن الرفعة عن ابن الصباغ هو الذى نقله عنه المؤلف، ولم يخطئ ابن الرفعة فى نقله عن ابن الصباغ بالنسبة لما نقله عنه المؤلف، بل أن المؤلف تجاوز هنا في اعتراضه على ابن الرفعة، وهو معذور فلعله نقل عن ابن الرفعة من كتاب غير الكفاية، أما نصه فى الكفاية فهو: "والثاني تجوز الحوالة بهما ولا تجوز عليهما - يريد السلم والكتابة - وبه جزم ابن الصباغ والأكثرون في مسألة الكتابة؛ لأن للمكاتب أن يقضى حق سيده باختياره خلاف حوالة السيد عليه؛ لأنه يؤدى إلى إِلحاق القضاء عليه بغير اختياره أهـ.

(5)

بل الذى نص عليه ابن الصباغ كما هو فى كتابه الشامل أن الحوالة بالسلم أيضًا لا تجوز وهذا نصه: "فصل: إِذا ثبت هذا فإن الحق الذى تصح فيه الحوالة هو كما ثبت فى الذمة، ثم قال: وإذا ثبت ذلك فالسلم لا تجوز الحوالة به" أهـ. نصه فى الشامل جـ 6 لوحة 180 صفحة (ب) وبهذا يظهر أن المؤلف وهو هنا متابع بعض من سبقه من فقهاء الشافعية كالعلائي فى =

= قواعده مخطوط بالجامعة لوحة 79 صفحة (ب) وابن الرفعة في كفايته قد جانب الصواب في النقل عن ابن الصباغ بالنسبة لكتابه الشامل ولعلهم نقلوا عنه من كتاب آخر له كالكافي. والله أعلم بالصواب.

(1)

انظر في هذا الموضوع الشرح الكبير جـ 8 ص 433/ 434.

(2)

في المخطوطة "ملأته".

(3)

يظهر أن في الكلام نقصًا وتتمته كما هو في الشرح الكبير جـ 10 ص 344 أنه إذا قلنا بثبوت الخيار مطلقًا عند الشرط وعدمه، فهنا أولى، وإن منعنا في حالة عدم الاشتراط فهنا وجهان ما ذكره المؤلف عن ابن سريج أحدهما، والثاني وعليه عامة فقهاء الشافعية عدم الرجوع. راجع ذلك في الشرح الكبير الإحالة السابقة ومختصره روضة الطالبين جـ 4 ص 231/ 232. والوجهان هنا مرتبان على ما لو ظهر مفلسًا.

(4)

الذى قاله الرافعي كما هو في شرحه الكبير جـ 10 ص 344/ 345 وقرب التردد في المسألة يعني ثبوت الخيار في هاتين المسألتين من التردد في أن الحوالة استيفاء أو اعتياض. ولم يصرح بلفظ ثبوت خيار الشرط والمجلس في الحوالة في هذا الموضع، وقد تعرض له في نفس الكتاب جـ 8 ص 297. ولعل المؤلف هنا - وهو في لفظه متابع للعلائي - أخذ ما نص عليه هنا من قول الرافعي "وقرب التردد في المسألة كما أشرت إليه أيضًا.

(1) انظر هذا الفرع فى الشرح الكبير جـ 10 ص 345. وفى كفاية النبيه جـ 6 لوحة 67. مفصلاً نحو هذا التفصيل ولعل المؤلف أخذ عنه بالتفصيل.

(2)

هي ثلاث طرق راجع مصادر المسألة.

(3)

انظر ما نقله الإمام هنا عن الجمهور في كتابه نهاية المطلب جـ 10 لوحة 229 صفحة (ب) مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم 324 ونصه: "فالذى ذهب إِليه الجمهور تخريج المسألة على قولين، مخرجين مبنيين على أن الغلبة للمعاوضة أو الاستيفاء، فإن جعلناها معاوضة لم نبطلها، كما لو اعتاض البائع عن الثمن ثوبًا، ثم وجد المشترى بالثوب عيبًا فرده فلا يرتد ما جرى من الاعتياض عن الثمن فلتكن الحوالة كذلك، بل الحوالة أولى بأن لا تنفسخ، وإن جعلنا الحوالة استيفاء بطلت".

(4)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 110.

(5)

في النسختين "في الصحيح" والتصويب من قواعد العلائي لوحة 80.

(6)

انظر ذلك عن أبي الطيب فى كتابه شرح مختصر المزني جـ 5 لوحة 115 صفحة (ب) ونصه: "الدليل عليه - يريد عدم بطلان الحوالة - أنه إذا باع منه عبدًا بألف درهم وأخذ منه بدل الألف ثوبًا ثم وجد بالعبد عيبًا كان له رده وفسخ البيع فيه، ولا يبطل العقد فى الثوب، =

= وله الرجوع عليه بثمن العبد، وكذلك ها هنا إِذا أحال المشترى البائع بالثمن فقد تصرف فيه فينبغي أن لا يبطل ذلك برد العبد بالعيب" أهـ. مخطوط بدار الكتب رقم 266

(1)

الذى في شرح مختصر المزني لأبي الطيب جـ 5 لوحة 115 مخطوط بدار الكتب رقم 266، إِنما نقل أبو الطيب الطريق الثالث عن أبي علي الطبرى فقط، وهو ما نقله الرافعي عنه فقط أيضًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 346.

(2)

انظر الشرح الكبير له جـ 8 ص 347.

(3)

انظر رأى الصيدلاني هنا في شرح الرافعي الكبير جـ 8 ص 348.

(4)

انظر ما حكاه ابن الرفعة في هذا الموضع عن الماوردي بنصه هنا في كتابه كفاية النبيه جـ 3 لوحة 29 مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم 763.

(1) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ 8 ص 349، ومختصره روضة الطالبين جـ 4 ص 234.

(2)

من هؤلاء ابن الحداد في كتابه المولدات كما نقل ذلك عنه الرافعي في شرح الكبير جـ 8 ص 349.