‌ ‌الإِبراء (1)   واعلم أنه قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم - القواعد للحصني - جـ ٣

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه الفروع في أشباه ابن الوكيل لوحة 53 ومجموع العلائي لوحة 75. وأشباه السيوطى ص 171/ 172.

(3)

انظر الخلاف في هذا الأصل في الشرح الكبير جـ 10 ص 370، وروضة الطالبين جـ 4 ص 250.

(4)

الذى صرح به الرافعي وتابعه عليه النووى أن ظاهر المذهب أن الإبراء تمليك راجع مصادر المسألة. وما استدل به المؤلف هنا لكون الإبراء إسقاطًا نقله الشيخان الرافعي والنووي، -عن صاحب التتمة دليلًا للتميك وهذا نصهما في الروضة جـ 4 ص 250 وهذه المسائل- يريدان المسائل المتفرعة على الخلاف في الإبراء- ذكرها في التتمة مع أخوات لها، واحتج للتمليك بأنه لو قال للمديون: ملكتك ما في ذمتك، صح وبرئت ذمته من غير نية ولا قرينة، ولولا أنه تمليك، لافتقر ابنية أو قرينة.

(5)

انظر قول النووى في هذا الموضع في روضة الطالبين جـ 8 ص 223 ونصه: "قلت المختار ما اختاره الرافعي، أنه لا يطلق الترجيح، يريد الخلاف في الطلاق الرجعي هل يقطع الملك أم لا؟ ونظيره القولان في أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه، وأن الإبراء إسقاط أم تمليك؟ ويختلف الراجح بحسب المسائل، لظهور دليل الطرفين في بعضها. وعكسه في بعض. الله أعلم.

(6)

ما صححه المؤلف هنا هو خلاف ما صححه الرافعي وتابعه عليه النووى في الروضة جـ 4 =

= ص 250 بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ 10 ص 370.

(1)

وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.