الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقتضي والمانع
(1)
قاعدة: إِذا دار الأمر في الحكم المنفي بين أن يعلل انتفاؤه بانتفاء المقتضي أو بوجود المانع فإِحالته على انتفاء المقتضي أولى من إِحالته على وجود المانع.
مثاله إِذا تصرف الصبي المميز بغير إِذن وليه لا يصح إتفاقًا (2). ولم لا يصح عند الشافعي؟ لعدم الأهلية والمقتضية للصحة، وهي التكليف، وعند أبي حنيفة لوجود المانع وهو استقلاله عن وليه - فيقول الشافعي الإِحالة على عدم المقتضي أولى، ويترتب
(1) من هامش المخطوطة.
والمقتضي: يطلق عند الأصوليين على الشرط والسبب والعلة لأنه قد يطلق كل واحد على الآخر وخاصة السبب والعلة والتفريق بين مصطلح هذه الألفاظ دقيق جدًا وفى هذا يقول الغزالي في كتابه شفاء الغليل: "وهذه قاعدة - يريد الفرق بين الشرط والعلة غامضة المجرى، متوعرة المرقى، ولكنها غزيرة الجدوى" أهـ. من شفاء الغليل فى بيان الشبة والمخيل ومسالك التعليل للإِمام الغزالي ص 547 تحقيق د. حمد الكبسي والمراد به هنا السبب خاصة. أما المانع فهو مقابل للمقتضي وهو ينقسم إلى مانع للحكم ومانع للسبب ولكل منهما تعريف فمانع الحكم كما عرفه الآمدي: هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب.
وأما مانع السبب والتعريف له: فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينًا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب. راجع تقسيم المانع وحد كل قسم ومثاله في إِحكام الآمدى جـ 1 ص 185.
(2)
انظر في هذا الاتفاق مراتب الإِجماع ص 84 لابن حزم، وقد أضاف قيدًا وهو أن لا يضطر إِلى بيعه لقوته. وانظر أيضًا الإِفصاح لابن هبيرة ص 317.
وانظر الهداية في المهذب الحنفي جـ 3 ص 280 وفى الفقه الشافعي انظر الوجيز جـ 1 ص 133. وشرحه الكبير للرافعي جـ 8 ص 106 وفي المذهب الحنبلي انظر الكافي جـ 2 ص 195.
على ذلك ما إِذا تصرف بإِذن الولي فعند الشافعي (1) لا يصح لانتفاء المقتضي وعند أبي حنيفة يصح (2) لانتفاء المانع. وبيان هذه القاعدة أن التعليل بالمانع هل يتوقف على وجود المقتضي أم لا؟. وفي خلاف رجح الآمدي (3) وابن الحاجب (4) أنه لا يتوقف والله أعلم.
(1) انظر ذلك في مصادر الفقه الشافعي السابقة. على أن في بيع الاختبار خلافاً داخل الفقه الشافعي ذمنهم من يجوزه بإِذن الولي، ومنهم وهو المذهب عندهم من لا يجوزه ويقول يفوض إِليه الاستيام وتدبير العقد فإِذا انتهى الأمر إِلى اللفظ أتى به الولي.
(2)
راجع في ذلك الهداية الإِحالة السابقة، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 309.
(3)
الذى رجحه الآمدى في إِحكامه ص 3 ص 350 هو اشتراط وجود المقتضي، وقد نقله عنه أيضًا ابن السبكي في إِبهاجه جـ 3 ص 165. والأسنوى في شرحه على المنهاج جـ 3 ص 166. ولعل ما نقله عنه المؤلف هنا وهو متابع فيه للعلائي في قواعده لوحة 93 صفحة (أ). من كتاب آخر له أو نقله عن بعض العلماء والله تعالى أعلم.
(4)
انظر ما رجحه ابن الحاجب في هذا الموضع في كتابه مختصر المنتهى جـ 2 - ص 232 بشرح العضد.