الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي
(1)
فائدة: ثبت عن الشافعي (2) رضي الله عنه إنه قال: إِذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أبو ثور (3) سمعت الشافعي يقول: كل حديث صح (عن)(4) النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإِن لم تسمعوه مني. وقال الربيع ابن سليمان. سمعت الشافعي يقول كل مسألة تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه الفائدة بنصها في مقدمة المجموع جـ 1 ص 104/ 105 وانظر الرسالة للإِمام الشافعي فقرة 1309، 1712 وغيرهما. فقد ورد عنه رضى الله عنه ما يفيد هذا المعنى. وانظر كتابه الأم جـ 4 ص 48. فقد روى عنه في وصيته المشهورة نحو ما أثبت عنه المؤلف هنا وانظر أيضًا في كتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي ص 67/ 68. تحقيق عبد الغني عبد الخالق وانظر أيضًا كتاب جماع العلم مطبوع مع الأم جـ 7 ص 273. وما بعدها. وحلية الأولياء جـ 9 ص 106/ 107 وشرح تقي الدين السبكي لقول الشافعي:"إِذا صح الحديث فهو مذهبي" منشور ضمن الرسائل المنيرية جـ 3 ص 98/ 104 فقد ورد في جميع هذه المصادر نحو هذه الروايات مع اختلاف يسير في بعضها. وبالجملة فقد أولى العلماء هذه القاعدة الجليلة اهتمامًا كبيرًا وتناولوها بالشرح والبيان راجع ذلك في إِعلام الموقعين جـ 2 ص 286. وما بعدها والإِنصاف للدهلوى ص 97 وما بعدها. وحجة الله البالغة جـ 1 ص 157. ومدارج السالكين ص 2 ص 181. وما بعدها.
(3)
نظر هذا النص مرويًا عن أبي ثور بسنده في كتاب آداب الشافعي ومناقبه للرازى ص 94. والبداية جـ 10 / ص 253/ 254. وفى طبقات أبي عاصم العبادى ص 25. روى عن أبي ثور ما نصه: "وإِذا قلت قولاً وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر فقولوا ما قاله رسول الله" ونقله العبادي بهذ اللفظ عن أبي الوليد بن أبي الجارود والحميد والربيع. راجع الإِحالة السابقة.
(4)
أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 105 صفحة (أ) ومن مناقب الشافعي للرازي ص 94 ومن البداية والنهاية جـ 10 ص 253/ 254.
فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. والله أعلم.
قال (1) ابن الصلاح: فعمل بذلك كثير من أئمة أصحابنا منهم أبو يعقوب البويطي وكذا الداركي وبه قطع الكيا الطبري (2) فكان أحدهم إِذا ظفر بالحديث في مسألة ومذهب الشافعي بخلافه أفتي بالحديث، وليس (3) هذا بالهين. فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه من الحديث، وممن سلك ذلك وعمل بحديث تركه الشافعي عمداً (4) علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره ابن أبي الجارود (5) روى عن الشافعي قوله: إِذا صح حديث وقلت قولاً فأنا راجع عن قولي قائل بذلك قال: وقد صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم (6).
(1) انظر قول ابن الصلاح هذا بنصه في مقدمة المجموع للنووى جـ 1 ص 104 وقد ذكر ابن الصلاح في آخر النص.
(2)
الكيا الطبري هو أبو الحسن الكيا الطبري، انظر قوله هنا في المصادر السابقة في هامش (2).
(3)
هو تابع لقول ابن الصلاح راجع المصدر السابق ص 105.
(4)
هو أبو الوليد موسى بن أبي الجارود انظر قوله هنا في مجموع النووي جـ 1 ص 104/ 105 ومجموع العلائي لوحة 105 وطبقات العبادي ص 25. وهو موسى بن أبي الجارود المكي الفقيه الشافعي تفقه على الشافعي وروى عنه كتاب الأمالي وغيره، كان من ثقات أصحاب الشافعي وعلمائهم يرجع إِليه عند الاختلاف بينهم. انظر الانتقاء ص 105 وطبقات العبادى ص 25. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 1 ص 22.
(5)
هكذا في المخطوطة والذى في قواعد العلائي لوحة 105 ص (ب)"تركه الشافعي عمدًا على علم منه بصحته" وفي المجموع شرح المهذب المقدمة جـ 1 ص 105 أيضًا بلفظ عمدًا مع علمه بصحته.
(6)
هذا الحديث أخرجه البخاري عن الحسن معلقًا عن غير واحد مرفوعًا، في صحيحه كتاب الصوم باب الحجامة والقيء للصائم جـ 3 ص 42. وأبو داود في سننه كتاب الصوم باب في الصائم يحتجم عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث 2367. وأخرجه عن شداد ابن أوس حديث 2368. وسكت عنه. والترمذي في سننه كتاب الصوم باب 59 عن رافع بن خديج =
وقد رد (1) قوله بأن الشافعي تركه مع صحته لأنه منسوخ عنده (2) وبينه.
وقد قال ابن خزيمة (3) وقد سئل هل تعرف سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام
= وقال حسن صحيح، والدارمي في سننه كتاب الصوم باب 26 حديث 1737/ 1738 والشافعي في الأم جـ 2 ص 97 وحكم عليه بعدم الثبوت، وابن الجارود في منتقاه حديث 386/ 387. عن أبي رافع وثوبان. وأحمد في المسند جـ 3 ص 465 والحاكم في المستدرك جـ 1 ص 427 عن ثوبان وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(1)
لم يبين المؤلف - وهو هنا متابع للعلائي في قواعده لوحة 105 صفحة (ب) - قول ابن الجارود الذي قاله ورده عليه فقهاء الشافعية وهو كما بينه النووي في مجموع جـ 1 ص 105. أنه قال بفطر الحاجم والمحجوم ونسبه للشافعي بناء على ما روي عنه كما سبق في ص 501 "إِذا صح الحديث فهو مذهبي". ونص ما في المجموع الإِحالة السابقة "وممن سلك هذا السلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي عمدًا مع عمله بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود قال صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأقول: قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم فردوا ذلك
…
" إِلى آخر النص هنا. وهو كذلك أيضًا نقله عنه أبو عاصم العبادى في طبقاته ص 25.
(2)
انظر نحو هذا عن الشافعي في سنن الترمذي جـ 2 ص 137. الطبعة الأولى.
ونصه "أخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال الشافعي قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم أحدًا من هذين الحديثين ثابتًا، ثم قال: قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إِلى الرخصة، ولم ير بالحجامة بأسًا واحتج أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم".
(3)
انظر قول ابن خزيمة هذا بنصه في مقدمة المجموع جـ 1 ص 19 وهو أبو محمد إِسحاق بن خزيمة النيسابورى تفقه على البويطي والمزني، ولد بنيسابور سنة 223 هـ. رحل في طلب الحديث، أثنى عليه العلماء؛ لقب بإمام الأئمة؛ له أكثر من مائة وعشرين مصنفًا منها كتابه المشهور "بصحيح ابن خزيمة""وكتاب التوحيد وإِثبات صفات الرب تعالى". توفي سنة 311 هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ 2 ص 130. وطبقات العبادى ص 44. وشذرات الذهب جـ 2 ص 262.
لم يودعها الشافعي كتبه؟. فقال لا. قال (1) إِنني وعند هذا أقول من وجد من الشافعين حديثاً يخالف مذهبه نظر فإِن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاً، أو في ذلك الباب أو في تلك المسألة كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث، وإِن لم تكمل ووجد في قلبه حزازة من مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً فلينظر هل عمل بذلك الحديث إِمام مستقل، فإِن وجد فليتمذهب في العمل بذلك الحديث ويكون ذلك عذراً له عند الله تعالى في ترك مذهب إمامه في ذلك والله أعلم. قال النووي (2): وشرط هذا أن يغلب على ظنه أن الشافعي لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته. وهذا إِنما يكون بعد مطالعته كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من يتصف به. والله أعلم (3).
(1) لا زال النص للشيخ أبي عمرو بن الصلاح راجع جـ 1 ص 105 من المجموع شرح المهذب.
(2)
انظر قول النووي هذا في مجموعه على المهذب جـ 1 ص 105.
(3)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 120.