‌ ‌حقيقة النسب: 6 - حاول بعضُ الكاتبين تعريفَ النسب شرعًا بأنه - جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور - جـ ٢

= الناس من الاعتداء عليها - هو من الحاجي، لينكف الناس عن الأذى بأسهل وسائله وهو الكلام .. وعناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري، ولذلك رتبت الحدَّ على تفويت بعض أنواعه كحد القذف". (مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 307). على أن أنه يستوي في عقوبة القذف الرجل والمرأة، فإسناد فعل "يرمون" في آية سورة النور إلى اسم موصول المذكر وضمائر "تابوا وأصلحوا"، ووصف "الفاسقون" بصيغ التذكير، وتعدية فعل الرمي إلى مفعول بصيغة المؤنث، "كل ذلك بناءً على الغالب أو على مراعاة قصة كانت سبب نزول الآية. ولكن الحكم في الجميع يشمل ضد أهل هذه الصيغة في مواقعها كلها بطريق القياس. ولا اعتداد بما يُتوهم من فارق إلصاق المعرة بالمرأة إذا رميت بالزنى دون الرجل يُرمى بالزنى؛ لأن جعل العار على المرأة تزني دون الرجل يزني إنما هو عادة جاهلية لا التفات إليها في الإسلام، فقد سوى الإسلام التحريمَ والحد والعقاب الآجل والذم العاجل بين المرأة والرجل. وقد يُعد اعتداء الرجل بزناه أشدَّ من اعتداء المرأة بزناها؛ لأن الرجل الزاني يضيع نسب نسله فهو جان على نفسه. وأما المرأة فولدها لاحق بها لا محالة، فلا جناية على نفسها في شأنه. وهما مستويان في الجناية على الولد بإضاعة نسبه. فهذا الفارق الموهوم ملغى في القياس". ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، ج 9/ 18، ص 159. - المحقق.

(1)

واضح من هذه العبارة أن التعريف المذكور للنسب هو من وضع المصنف نفسه وإن نسبه لغيره يقوله: "حاول بعض الكاتبين تعريف النسب شرعًا"، أو هو لغيره وهو موافق له. - المحقق.